گمشده بزرگ اتصال به زنجیره‌های جهانی؛
از کاغذبازی تا کاغذپاره
کد خبر: 13635
حتی بدون تحریم هم رشد صادرات غیرنفتی کار دشواری است؛ اما پیش‌نیاز مشارکت گسترده در زنجیره‌های جهانی ارزش رفع تحریم است. از آنجا که توسعه تجارت در دستور کار سیاستگذاران است، پیشنهاد صاحب‌نظران این است که به جای کاغذبازی اداری، رفع تحریم پایه اقدامات دولت چهاردهم باشد...
یکی از فواید حل و فصل ماجرای تحریم پس از ربع قرن، ورود مجدد ایران به زنجیره‌های ارزش جهانی است. هم مطالعات علمی و هم شواهد روشن آماری نشان می‌دهند تحریم و تداوم آن در یک دوره طولانی از ابعاد قدرت کشور کاسته است. در فضایی که همه بازیگران منطقه‌ای و رقبای جهانی پیوسته نقشی فعال در تامین نیاز مصرف‌کنندگان و همکاری در زنجیره تولید جهانی ایفا می‌کنند، کاهش سهم ایران از روند تجارت بین‌المللی به کمتر از نیم‌درصد گویای افت جایگاه بین‌المللی ایران است. موضوعی که اثر خود را هم بر کاهش ارزش حقیقی صادرات غیرنفتی و کاهش تنوع شرکای تجاری کشور گذاشته‌است.
سیاستگذاران کنونی حوزه تولید و تجارت اما با چشم‌پوشی از اصل‌ماجرا، به صدور مصوبات و بخشنامه‌ها برای ارتقای سطح صادرات کشور اقدام می‌کنند. موضوعی که گرچه شایسته تقدیر است اما برای رفع معضلات بزرگ توسعه‌تجارت در ایران چاره‌ساز نیست. به بیان دیگر بازیگران بین‌المللی و اثرگذار بر اقتصاد دنیا، بپذیرند با پذیرش ایران در سازوکارهای اقتصادی و سیاسی جهان، منفعت بالاتری از آن همگان خواهدشد.
ولی‌الله افخمی‌راد؛ رئیس اسبق سازمان توسعه‌تجارت و صاحب‌نظر اقتصادی معتقد است با تغییر قوانین و کاغذبازی امکان افزایش سهم ایران از تجارت‌جهانی اندک است. وی توصیه می‌کند مقامات تولید و تجارت به‌جای این رویه بر رفع تحریم متمرکز شوند چراکه رفع تحریم و تغییر نقش ایران در صحنه بین‌المللی ضرورتی جایگزین‌ناپذیر در توسعه صادرات غیرنفتی است. به عقیده این مدیر باسابقه ظرفیت‌های بالقوه کشور در عرصه بین‌المللی جز به مدد رفع تحریم و همکاری با بازیگران بین‌المللی قابل‌احیا نیست.
داستان چیست؟
هفته گذشته مصوبات یازدهمین نشست شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در قالب ۱۰ بند ابلاغ شد. بر‌‌گزاری جلسات منظم توسعه صادرات، برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات و تعیین مسوولیت دستگاه‌های اجرایی، تدوین سند توسعه صادرات غیرنفتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ارائه برنامه جهش صادرات، اصلاح شیوه ارزش‌گذاری صادراتی، توسعه صادرات فرش دستباف، افزایش سقف پوشش‌ریسک صادرات، افزایش تعداد رایزن‌های بازرگانی، توسعه صادرات مناطق مرزی و ارائه برنامه‌های توسعه خدمات فنی و مهندسی خلاصه‌ای از مصوبات شورای‌عالی صادرات هستند که با هدف ارتقای صادرات و فروش محصولات در بازارهای بین‌المللی صادر می‌شوند. حال این سوال مطرح می‌شود که در شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی کشور، آغاز به‌کار مجدد شورای‌عالی صادرات، بر‌‌گزاری جلسات منظم توسط این شورا و صدور مصوبات، چه میزان نتیجه‌بخش خواهد بود؟ آیا در فضای تحریمی و در شرایطی که ایران همچنان در لیست سیاه FATF قرار دارد، می‌توان به چنین مصوباتی امید بست؟
دست نامرئی تحریم
ولی‌الله افخمی‌راد؛ رئیس اسبق سازمان توسعه‌تجارت ایران و در ارزیابی آغاز به‌کار دوباره شورای‌عالی توسعه صادرات و اثرگذاری مصوبات این شورا در بهبود تجارت خارجی کشور اظهار کرد: موانع پیش‌روی صادرات و تجارت خارجی ایران را در 2دسته کلی می‌توان تقسیم‌بندی و برای رفع آن برنامه‌ریزی کرد. در درجه نخست تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی میان ایران و سایر کشورها مانعی بزرگ در مسیر ارتقا و حتی تداوم تجارت خارجی ایران است. در ادامه سیاستگذاری‌های نادرست در حوزه صادرات را باید از دیگر موانع اصلی پیش‌روی تجارت خارجی عنوان کرد. به بیان دقیق‌تر عملکرد نهادها و دستگاه‌های اجرایی داخلی همچون سدی در مسیر صادرات و تجارت خارجی کشور عمل می‌کند. افخمی‌راد افزود: حال این سوال مطرح می‌شود که شورای‌عالی صادرات چه نقشی را در رفع این دو دسته از مشکلات می‌تواند بر عهده گیرد؟ پاسخ به این سوال میزان اثربخشی عملکرد شورای‌عالی صادرات را مشخص می‌کند.
رئیس اسبق سازمان توسعه‌تجارت گفت: تحریم و عدم‌پذیرش قوانین FATF از سوی ایران، همچون سدی در مسیر صادرات کشور عمل می‌کند. موضوعاتی همچون پالرمو و سی‌‌‌‌‌اف‌‌‌‌‌تی همچنان توسط مجمع تشخیص مصلحت‌نظام در دست بررسی هستند. حضور در صحنه تجارت‌جهانی نیازمند پذیرش قواعد این بازی و عضویت در کنوانسیون‌‌‌‌‌های بین‌المللی است.تا زمانی‌که تحریم ادامه دارد و نقل‌وانتقال پول از طریق مجاری قانونی ممکن نیست، تجارت نیز با چالش‌های بسیاری مواجه است. کمااینکه در موارد متعددی صنعتگران ما ناچارند کالای تولیدی خود را با قیمت پایین در بازار رقابت جهانی به‌فروش برسانند، یا بسیاری از خریداران خارجی حتی با وجود اعمال تخفیف از سوی طرف‌های خارجی همچنان از خرید محصول ایرانی سر باز می‌زنند. در همین‌حال شاهد صادرات از مبادی غیررسمی هستیم که مشکل‌ساز خواهد بود. در همین‌حال نقل و انتقال پول از طریق مجاری قانونی ممکن نیست و انتقال آن در فضای غیررسمی به هزینه‌های صنعتگران می‌افزاید. این دست مشکلات از رقابت‌پذیری صنایع برای حضور در بازار جهانی می‌کاهد.
رئیس اسبق سازمان توسعه‌تجارت ایران گفت: با توجه به موانع پیش‌روی صادرات از محل نبود تعامل با دنیا، بخش عمده‌ای از محصولات کشور به چین یا کشورهای همسایه صادر می‌شود. کشورهای یادشده نیز بنا با مصالحی تجارت خود را با ما ادامه داده‌اند. در چنین فضایی مقاصد صادراتی کشور به‌شدت محدود خواهدشد، به‌ویژه آنکه ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی ایران و سایر کشورهای همسایه، به‌شدت مشابه است و همین موضوع نیز از رقابت‌پذیری حضور ما در بازارهای منطقه‌ای خواهد کاست، بنابراین باید این‌طور ادعا کرد؛ تحریم بزرگ‌ترین مانع پیش‌روی تجارت خارجی کشور است و تا زمانی‌که تحریم‌ها مرتفع نشود، نمی‌توان به ارتقای رقابت‌پذیری حضور صنایع در بازار جهانی، امید داشت. در چنین فضایی برای رفع مشکل موردبحث شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، نقش و اثرگذاری چندانی ندارد. این شورا تنها می‌تواند به توصیه به تصمیم‌گیران بسنده کند.
راهبردهای داخلی موثر بر صادرات
افخمی‌راد افزود: بخش دوم موانع پیش‌روی صادرکنندگان از سیاست‌های غلط و ناکارآمد داخلی نشات می‌گیرد. در این موارد از شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی انتظار می‌رود به مسائل ورود کند و راه‌حل‌هایی را برای رفع این دست ناکارآمدی‌ها ارائه دهد. بااین‌وجود با نگاه کلی به فضای تصمیم‌گیری کشور باید این‌طور ادعا کرد؛ گوش شنوایی برای اجرای مصوبات شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی وجود ندارد. درواقع موانع پیش‌روی صادرات از سوی دستگاه‌های اجرایی با قدرت و نفوذ بالایی، صادر می‌شود و شورا توان مقابله با آنها را در بسیاری از موارد نخواهد داشت. ازمجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که در موقعیت کنونی، جهش صادراتی در کشور بسیار دشوار است.
وی با اشاره به آمار رشد صادرات غیرنفتی در 10ماهه نخست1403 گفت: صادرات غیرنفتی کشور در 10 ماهه منتهی به پایان دی‌ماه برابر 47.8میلیارد دلار برآورد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال‌گذشته ۱۸درصد رشد داشته‌است. در همین‌حال آمار صادرات غیرنفتی در 11ماهه نخست امسال نیز روبه‌رشد گزارش شده‌است. وی افزود: یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی صادرات کشور از سال‌گذشته تا نیمه نخست امسال، الزام صادرکنندگان به ارزان‌فروشی ارز صادراتی‌شان بود. عملکرد این صادرکنندگان تحت‌تاثیر رشد قیمت ارز قرار می‌گرفت اما درنهایت موظف بودند پیمان‌سپاری ارزی خود را با قیمت دلار نیمایی انجام دهند. در دوره‌هایی قیمت دلار نیمایی به‌شدت از بهای ارز در بازار آزاد فاصله گرفت. در چنین فضایی صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن، از صرفه اقتصادی افتاد.
به‌دنبال اعتراض صنایع و تجار در موقعیت موردبحث، فرآیند پیمان‌سپاری ارزی تغییر کرد و مرکز مبادله ارز و طلا شکل‌گرفت؛ درنتیجه صادرکنندگان توانستند ارز حاصل از صادرات خود را به‌بهای بالاتری به‌فروش برسانند. در چنین فضایی شاهد رونق صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن به کشور بودیم، اما این تصمیم فراتر از اختیارات و توان شورای‌عالی اقتصاد بود. به بیان دیگر راه برون‌رفت از مشکلات، آن‌قدرها هم پیچیده نیست، بنابراین باید عزمی برای رفع این مشکلات از سوی نهادهای اثرگذار و تصمیم‌گیر اندیشیده شود.
مدیریت ناکارآمد؛ مانع اصلاح
ارتقای صادرات و حضور موثر ایران در بازار رقابت جهانی نیازمند برقراری تعاملات پایدار با دنیا است، درهمین‌حال باید زیرساخت‌های تجاری کشور اصلاح شوند و بهبود یابند. بااین‌وجود باید اذعان کرد؛ در حال‌حاضر اعمال تحریم‌های متمادی و سختگیرانه‌ای که در طول بیش از یک دهه‌گذشته اقتصاد ایران را هدف قرارداده، به توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های بانکی کشور منتهی شده‌است. در چنین فضایی صنعت پولی و بانکی ایران از تجهیز این تکنولوژی‌های نوین دنیا، جا مانده‌‌‌‌‌‌‌‌است. به‌روز‌شدن با ساختارهای نوین دنیا نیازمند اتخاذ سیاست‌های جدید و صرف هزینه و زمان قابل‌توجهی است. متاسفانه برنامه یا عزمی برای رفع این جاماندگی‌ها در کشور وجود ندارد. دولت‌ها مسیر نادرستی را در مدیریت کسب‌وکارهای داخلی پیش‌گرفته و عملا مسیر تعامل با دنیا را دشوار کرده‌اند. ما قصد برقراری تعامل با دنیا در قالب حضور در پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌المللی را داریم، اما سیاست‌های ناکارآمدی را اتخاذ کرده‌‌‌‌‌‌‌‌ایم که مانع تحقق این هدف می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد،در حوزه محیط کسب‌وکار عوامل بازدارنده و محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌کننده بسیاری وجود دارد که مانع حضور فعال صنایع ایرانی در بازار رقابت جهانی می‌شود.یکی دیگر از عوامل کاهش سهم ایران در بازار جهانی، کم‌توجهی به تولید با هدف و برنامه‌ریزی است. به بیان دیگر صنایع ما از مفاهیم تجارت بین‌المللی و عضویت در زنجیره ارزش جهانی دور مانده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. اساسا دولت برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی ندارد، همین موضوع نیز مانع حضور اثرگذار ایران در بازار جهانی خواهدشد.
سیاستگذاران کنونی حوزه تولید و تجارت اما با چشم‌پوشی از اصل‌ماجرا، به صدور مصوبات و بخشنامه‌ها برای ارتقای سطح صادرات کشور اقدام می‌کنند. موضوعی که گرچه شایسته تقدیر است اما برای رفع معضلات بزرگ توسعه‌تجارت در ایران چاره‌ساز نیست. به بیان دیگر بازیگران بین‌المللی و اثرگذار بر اقتصاد دنیا، بپذیرند با پذیرش ایران در سازوکارهای اقتصادی و سیاسی جهان، منفعت بالاتری از آن همگان خواهدشد.
ولی‌الله افخمی‌راد؛ رئیس اسبق سازمان توسعه‌تجارت و صاحب‌نظر اقتصادی معتقد است با تغییر قوانین و کاغذبازی امکان افزایش سهم ایران از تجارت‌جهانی اندک است. وی توصیه می‌کند مقامات تولید و تجارت به‌جای این رویه بر رفع تحریم متمرکز شوند چراکه رفع تحریم و تغییر نقش ایران در صحنه بین‌المللی ضرورتی جایگزین‌ناپذیر در توسعه صادرات غیرنفتی است. به عقیده این مدیر باسابقه ظرفیت‌های بالقوه کشور در عرصه بین‌المللی جز به مدد رفع تحریم و همکاری با بازیگران بین‌المللی قابل‌احیا نیست.
داستان چیست؟
هفته گذشته مصوبات یازدهمین نشست شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور در قالب ۱۰ بند ابلاغ شد. بر‌‌گزاری جلسات منظم توسعه صادرات، برنامه‌ریزی برای توسعه صادرات و تعیین مسوولیت دستگاه‌های اجرایی، تدوین سند توسعه صادرات غیرنفتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ارائه برنامه جهش صادرات، اصلاح شیوه ارزش‌گذاری صادراتی، توسعه صادرات فرش دستباف، افزایش سقف پوشش‌ریسک صادرات، افزایش تعداد رایزن‌های بازرگانی، توسعه صادرات مناطق مرزی و ارائه برنامه‌های توسعه خدمات فنی و مهندسی خلاصه‌ای از مصوبات شورای‌عالی صادرات هستند که با هدف ارتقای صادرات و فروش محصولات در بازارهای بین‌المللی صادر می‌شوند. حال این سوال مطرح می‌شود که در شرایط کنونی سیاسی و اقتصادی کشور، آغاز به‌کار مجدد شورای‌عالی صادرات، بر‌‌گزاری جلسات منظم توسط این شورا و صدور مصوبات، چه میزان نتیجه‌بخش خواهد بود؟ آیا در فضای تحریمی و در شرایطی که ایران همچنان در لیست سیاه FATF قرار دارد، می‌توان به چنین مصوباتی امید بست؟
دست نامرئی تحریم
ولی‌الله افخمی‌راد؛ رئیس اسبق سازمان توسعه‌تجارت ایران و در ارزیابی آغاز به‌کار دوباره شورای‌عالی توسعه صادرات و اثرگذاری مصوبات این شورا در بهبود تجارت خارجی کشور اظهار کرد: موانع پیش‌روی صادرات و تجارت خارجی ایران را در 2دسته کلی می‌توان تقسیم‌بندی و برای رفع آن برنامه‌ریزی کرد. در درجه نخست تحریم و محدودیت در تعاملات جهانی میان ایران و سایر کشورها مانعی بزرگ در مسیر ارتقا و حتی تداوم تجارت خارجی ایران است. در ادامه سیاستگذاری‌های نادرست در حوزه صادرات را باید از دیگر موانع اصلی پیش‌روی تجارت خارجی عنوان کرد. به بیان دقیق‌تر عملکرد نهادها و دستگاه‌های اجرایی داخلی همچون سدی در مسیر صادرات و تجارت خارجی کشور عمل می‌کند. افخمی‌راد افزود: حال این سوال مطرح می‌شود که شورای‌عالی صادرات چه نقشی را در رفع این دو دسته از مشکلات می‌تواند بر عهده گیرد؟ پاسخ به این سوال میزان اثربخشی عملکرد شورای‌عالی صادرات را مشخص می‌کند.
رئیس اسبق سازمان توسعه‌تجارت گفت: تحریم و عدم‌پذیرش قوانین FATF از سوی ایران، همچون سدی در مسیر صادرات کشور عمل می‌کند. موضوعاتی همچون پالرمو و سی‌‌‌‌‌اف‌‌‌‌‌تی همچنان توسط مجمع تشخیص مصلحت‌نظام در دست بررسی هستند. حضور در صحنه تجارت‌جهانی نیازمند پذیرش قواعد این بازی و عضویت در کنوانسیون‌‌‌‌‌های بین‌المللی است.تا زمانی‌که تحریم ادامه دارد و نقل‌وانتقال پول از طریق مجاری قانونی ممکن نیست، تجارت نیز با چالش‌های بسیاری مواجه است. کمااینکه در موارد متعددی صنعتگران ما ناچارند کالای تولیدی خود را با قیمت پایین در بازار رقابت جهانی به‌فروش برسانند، یا بسیاری از خریداران خارجی حتی با وجود اعمال تخفیف از سوی طرف‌های خارجی همچنان از خرید محصول ایرانی سر باز می‌زنند. در همین‌حال شاهد صادرات از مبادی غیررسمی هستیم که مشکل‌ساز خواهد بود. در همین‌حال نقل و انتقال پول از طریق مجاری قانونی ممکن نیست و انتقال آن در فضای غیررسمی به هزینه‌های صنعتگران می‌افزاید. این دست مشکلات از رقابت‌پذیری صنایع برای حضور در بازار جهانی می‌کاهد.
رئیس اسبق سازمان توسعه‌تجارت ایران گفت: با توجه به موانع پیش‌روی صادرات از محل نبود تعامل با دنیا، بخش عمده‌ای از محصولات کشور به چین یا کشورهای همسایه صادر می‌شود. کشورهای یادشده نیز بنا با مصالحی تجارت خود را با ما ادامه داده‌اند. در چنین فضایی مقاصد صادراتی کشور به‌شدت محدود خواهدشد، به‌ویژه آنکه ظرفیت‌های تولیدی و صادراتی ایران و سایر کشورهای همسایه، به‌شدت مشابه است و همین موضوع نیز از رقابت‌پذیری حضور ما در بازارهای منطقه‌ای خواهد کاست، بنابراین باید این‌طور ادعا کرد؛ تحریم بزرگ‌ترین مانع پیش‌روی تجارت خارجی کشور است و تا زمانی‌که تحریم‌ها مرتفع نشود، نمی‌توان به ارتقای رقابت‌پذیری حضور صنایع در بازار جهانی، امید داشت. در چنین فضایی برای رفع مشکل موردبحث شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی کشور، نقش و اثرگذاری چندانی ندارد. این شورا تنها می‌تواند به توصیه به تصمیم‌گیران بسنده کند.
راهبردهای داخلی موثر بر صادرات
افخمی‌راد افزود: بخش دوم موانع پیش‌روی صادرکنندگان از سیاست‌های غلط و ناکارآمد داخلی نشات می‌گیرد. در این موارد از شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی انتظار می‌رود به مسائل ورود کند و راه‌حل‌هایی را برای رفع این دست ناکارآمدی‌ها ارائه دهد. بااین‌وجود با نگاه کلی به فضای تصمیم‌گیری کشور باید این‌طور ادعا کرد؛ گوش شنوایی برای اجرای مصوبات شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی وجود ندارد. درواقع موانع پیش‌روی صادرات از سوی دستگاه‌های اجرایی با قدرت و نفوذ بالایی، صادر می‌شود و شورا توان مقابله با آنها را در بسیاری از موارد نخواهد داشت. ازمجموع موارد یادشده می‌توان این‌طور برداشت کرد که در موقعیت کنونی، جهش صادراتی در کشور بسیار دشوار است.
وی با اشاره به آمار رشد صادرات غیرنفتی در 10ماهه نخست1403 گفت: صادرات غیرنفتی کشور در 10 ماهه منتهی به پایان دی‌ماه برابر 47.8میلیارد دلار برآورد شده که در مقایسه با مدت مشابه سال‌گذشته ۱۸درصد رشد داشته‌است. در همین‌حال آمار صادرات غیرنفتی در 11ماهه نخست امسال نیز روبه‌رشد گزارش شده‌است. وی افزود: یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی صادرات کشور از سال‌گذشته تا نیمه نخست امسال، الزام صادرکنندگان به ارزان‌فروشی ارز صادراتی‌شان بود. عملکرد این صادرکنندگان تحت‌تاثیر رشد قیمت ارز قرار می‌گرفت اما درنهایت موظف بودند پیمان‌سپاری ارزی خود را با قیمت دلار نیمایی انجام دهند. در دوره‌هایی قیمت دلار نیمایی به‌شدت از بهای ارز در بازار آزاد فاصله گرفت. در چنین فضایی صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن، از صرفه اقتصادی افتاد.
به‌دنبال اعتراض صنایع و تجار در موقعیت موردبحث، فرآیند پیمان‌سپاری ارزی تغییر کرد و مرکز مبادله ارز و طلا شکل‌گرفت؛ درنتیجه صادرکنندگان توانستند ارز حاصل از صادرات خود را به‌بهای بالاتری به‌فروش برسانند. در چنین فضایی شاهد رونق صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن به کشور بودیم، اما این تصمیم فراتر از اختیارات و توان شورای‌عالی اقتصاد بود. به بیان دیگر راه برون‌رفت از مشکلات، آن‌قدرها هم پیچیده نیست، بنابراین باید عزمی برای رفع این مشکلات از سوی نهادهای اثرگذار و تصمیم‌گیر اندیشیده شود.
مدیریت ناکارآمد؛ مانع اصلاح
ارتقای صادرات و حضور موثر ایران در بازار رقابت جهانی نیازمند برقراری تعاملات پایدار با دنیا است، درهمین‌حال باید زیرساخت‌های تجاری کشور اصلاح شوند و بهبود یابند. بااین‌وجود باید اذعان کرد؛ در حال‌حاضر اعمال تحریم‌های متمادی و سختگیرانه‌ای که در طول بیش از یک دهه‌گذشته اقتصاد ایران را هدف قرارداده، به توسعه‌نیافتگی زیرساخت‌های بانکی کشور منتهی شده‌است. در چنین فضایی صنعت پولی و بانکی ایران از تجهیز این تکنولوژی‌های نوین دنیا، جا مانده‌‌‌‌‌‌‌‌است. به‌روز‌شدن با ساختارهای نوین دنیا نیازمند اتخاذ سیاست‌های جدید و صرف هزینه و زمان قابل‌توجهی است. متاسفانه برنامه یا عزمی برای رفع این جاماندگی‌ها در کشور وجود ندارد. دولت‌ها مسیر نادرستی را در مدیریت کسب‌وکارهای داخلی پیش‌گرفته و عملا مسیر تعامل با دنیا را دشوار کرده‌اند. ما قصد برقراری تعامل با دنیا در قالب حضور در پیمان‌‌‌‌‌‌‌‌های بین‌المللی را داریم، اما سیاست‌های ناکارآمدی را اتخاذ کرده‌‌‌‌‌‌‌‌ایم که مانع تحقق این هدف می‌شود.
به گزارش دنیای اقتصاد،در حوزه محیط کسب‌وکار عوامل بازدارنده و محدوده‌‌‌‌‌‌‌‌کننده بسیاری وجود دارد که مانع حضور فعال صنایع ایرانی در بازار رقابت جهانی می‌شود.یکی دیگر از عوامل کاهش سهم ایران در بازار جهانی، کم‌توجهی به تولید با هدف و برنامه‌ریزی است. به بیان دیگر صنایع ما از مفاهیم تجارت بین‌المللی و عضویت در زنجیره ارزش جهانی دور مانده‌‌‌‌‌‌‌‌اند. اساسا دولت برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای توانمندسازی بنگاه‌های تولیدی ندارد، همین موضوع نیز مانع حضور اثرگذار ایران در بازار جهانی خواهدشد.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/13635 |