مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛
محرومیت بودجه‌ای مناطق محروم
کد خبر: 13672
مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی در گزارشی به بررسی عملکرد بودجه‌های اختصاص‌داده‌شده به مناطق محروم و لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخته است. براساس این گزارش، در سال‌های اخیر، به‌طور میانگین، میزان تحقق بودجه‌های محرومیت‌زدایی کمتر از ۵۰درصد بوده است...
بررسی‌ها نشان می‌دهد عملکرد بودجه محرومیت‌زدایی در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به‌صورت شفاف اعلام نشده و سامانه‌ای در رابطه با داده‌های مخارج رفاهی و محرومیت‌زدایی با عنوان «سامانه بهره‌مندی ایرانیان» یا «پایگاه رفاهی ایرانیان» باید تشکیل می‌شد؛ با‌این‌حال، داده‌های این سامانه هنوز کامل نشده و آمار تحقق بودجه محرومیت‌زدایی از سال ۱۴۰۰ به بعد در جایی یافت نمی‌شود.
قانون بودجه سالانه کشور محل اصلی تحقق برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت و چشم‌انداز کلان ۲۰ساله کشور است. براساس اصل ۴۸ قانون اساسی، در توزیع منابع عمومی میان استان‌ها باید به عامل نیاز و استعداد رشته مورد دقت قرار گیرد. ازاین‌رو، مهم‌ترین سند مالی کل کشور در تخصیص منابع و توزیع آن در میان گروه‌های مختلف و مناطق گوناگون سرزمینی، ازجمله در حوزه محرومیت‌زدایی و رفع نابرابری‌های اجتماعی و منطقه‌ای به شمار می‌رود.
با توجه به نقش اعتبارات محرومیت‌زدایی که با حیات گروه‌ها و مناطق آسیب‌پذیر مرتبط است، نظارت بر قانون بودجه در این رابطه و توزیع متوازن و به‌موقع این اعتبارات اهمیت خودشان می‌یابد. در بین قوانینی که تکالیف بودجه‌ای در حوزه محرومیت‌زدایی برای دولت تعیین می‌کنند دو قانون از اهمیت بیشتری برخوردارند و مهم‌ترین بخش از بودجه محرومیت‌زدایی را پوشش می‌دهند که هدف از وضع آنها توزیع متعادل بودجه به‌منظور توسعه متوازن و محرومیت‌زدایی از مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته بوده است.
یکی، قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح توسعه مناطق کمترتوسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت» و دیگری، بند «ت» ماده ۳۲ قانون «احکام دائمی برنامه‌های توسعه» است. قانون اول که در ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳ تصویب شد اشاره دارد که ۳درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت باید به محرومیت‌زدایی اختصاص پیدا کند. قانون دوم نیز که در ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ تصویب شد، تاکید می‌کند که ۲درصد از درآمدهای مربوط به صادرات نفت خام و گاز طبیعی باید به شهرستان‌های مناطق کمترتوسعه‌یافته اختصاص یابد.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ و محرومیت‌زدایی
بررسی‌ها نشان می‌دهد اعتبارات مربوط به دو قانون «استفاده متوازن...» و «احکام دائمی...» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کشور رشد چشمگیری را نسبت به سنوات قبل داشته‌اند. اعتبارات موضوع این دو قانون در قالب «جدول ۸- اعتبارات تملک دارایی‌های استانی» لایحه بودجه ارائه شده است. در این لایحه در مجموع ۱۳۴هزار میلیارد تومان اعتبار محرومیت‌زدایی در نظر گرفته شده است. آمارها نشان می‌دهد اعتبارات محرومیت‌زدایی در سه سال اخیر روند افزایشی مناسبی داشته، اما نکته قابل‌تامل در رابطه با افزایش این سهم‌ها این است که به طور معمول، میزان تحقق بودجه محرومیت‌زدایی بسیار محدود است.
علاوه بر این، بیشترین سهم از اعتبارات محرومیت‌زدایی به سیستان‌و‌بلوچستان با ۸۹۱۰میلیارد تومان و کمترین سهم به سمنان با ۱۵۴۹میلیارد تومان اختصاص یافته است. همچنین ۱۳ استان بیش از میانگین و ۱۸ استان نیز کمتر از میانگین دریافت کرده‌اند. این الگو نسبت به الگوی توزیع برابر که در قانون بودجه ۱۴۰۳ با عنوان «توازن دوبخشی» بودجه محرومیت‌زدایی را به صورت مساوی در میان همه استان‌ها توزیع کرده بود، عادلانه‌تر است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد میزان تحقق این اعتبارات برای سال ۱۳۹۶ رقم ۲۰درصد، سال ۱۳۹۷ رقم ۳۰درصد، سال ۱۳۹۸ رقم ۳۶درصد، سال ۱۳۹۹ رقم ۳۳درصد و سال ۱۴۰۰ میزان ۲۵درصد از بودجه مصوب تحت قانون استفاده متوازن به مناطق محروم تخصیص یافته است.
بنابراین، شکاف بسیار زیادی میان بودجه مصوب فریبنده مناطق محروم با میزانی از آنکه در عمل تحقق یافته است مشاهده می‌شود. این موضوع نیز ضرورت نظارت هرچه بیشتر مجلس و دولت بر فرآیند اجرای بودجه مناطق محروم را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد دولت‌ها در هنگام رخ دادن کسری بودجه، از بودجه مناطق محروم می‌کاهند.
آیا پول‌پاشی محرومیت‌ها را کاهش می‌دهد؟
به گفته کارشناسان، اعطای یارانه و کمک‌های رفاهی، نمی‌تواند به‌تنهایی در کاهش محرومیت‌ها در بلندمدت موثر باشد. پژوهشگران اشاره کرده‌اند که موثرترین راه‌های فقرزدایی، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و رشد اقتصادی پایدار است، زیرا این دو عامل زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و بهبود درآمد فراهم می‌کنند. اعطای یارانه‌ها و کمک‌های رفاهی، در صورتی که همراه با ثبات اقتصاد کلان نباشد، نمی‌تواند منجر به بهبود وضعیت رفاهی خانوارهای کم‌درآمد بشود؛ زیرا تورم و بی‌ثباتی‌هایی همچون نوسانات نرخ ارز می‌تواند درآمد افزایش‌یافته این خانوارها را بی‌ارزش کند.
زمانی که اقتصاد یک کشور باثبات باشد، نرخ تورم و نوسانات ارزی کاهش یافته و اعتماد سرمایه‌گذاران تقویت می‌شود، که این امر به افزایش تولید و فرصت‌های شغلی منجر می‌شود. رشد اقتصادی نیز باعث گسترش بازار کار و افزایش درآمد سرانه می‌شود، درنتیجه قدرت خرید افراد بالا رفته و سطح رفاه عمومی ارتقا می‌یابد. علاوه بر این، دولت‌ها در شرایط رشد اقتصادی بهتر می‌توانند سیاست‌های حمایتی و برنامه‌های رفاهی را برای کاهش فقر اجرا کنند، زیرا منابع مالی بیشتری در اختیار دارند. بنابراین، بدون ثبات اقتصادی و رشد پایدار، تلاش‌ها برای فقرزدایی چندان موثر نخواهد بود.
قانون بودجه سالانه کشور محل اصلی تحقق برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت و چشم‌انداز کلان ۲۰ساله کشور است. براساس اصل ۴۸ قانون اساسی، در توزیع منابع عمومی میان استان‌ها باید به عامل نیاز و استعداد رشته مورد دقت قرار گیرد. ازاین‌رو، مهم‌ترین سند مالی کل کشور در تخصیص منابع و توزیع آن در میان گروه‌های مختلف و مناطق گوناگون سرزمینی، ازجمله در حوزه محرومیت‌زدایی و رفع نابرابری‌های اجتماعی و منطقه‌ای به شمار می‌رود.
با توجه به نقش اعتبارات محرومیت‌زدایی که با حیات گروه‌ها و مناطق آسیب‌پذیر مرتبط است، نظارت بر قانون بودجه در این رابطه و توزیع متوازن و به‌موقع این اعتبارات اهمیت خودشان می‌یابد. در بین قوانینی که تکالیف بودجه‌ای در حوزه محرومیت‌زدایی برای دولت تعیین می‌کنند دو قانون از اهمیت بیشتری برخوردارند و مهم‌ترین بخش از بودجه محرومیت‌زدایی را پوشش می‌دهند که هدف از وضع آنها توزیع متعادل بودجه به‌منظور توسعه متوازن و محرومیت‌زدایی از مناطق محروم و کمترتوسعه‌یافته بوده است.
یکی، قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور و توزیع عادلانه و رفع تبعیض و ارتقای سطح توسعه مناطق کمترتوسعه‌یافته و تحقق پیشرفت و عدالت» و دیگری، بند «ت» ماده ۳۲ قانون «احکام دائمی برنامه‌های توسعه» است. قانون اول که در ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳ تصویب شد اشاره دارد که ۳درصد از اعتبارات بودجه عمومی دولت باید به محرومیت‌زدایی اختصاص پیدا کند. قانون دوم نیز که در ۱۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۵ تصویب شد، تاکید می‌کند که ۲درصد از درآمدهای مربوط به صادرات نفت خام و گاز طبیعی باید به شهرستان‌های مناطق کمترتوسعه‌یافته اختصاص یابد.
لایحه بودجه ۱۴۰۴ و محرومیت‌زدایی
بررسی‌ها نشان می‌دهد اعتبارات مربوط به دو قانون «استفاده متوازن...» و «احکام دائمی...» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کشور رشد چشمگیری را نسبت به سنوات قبل داشته‌اند. اعتبارات موضوع این دو قانون در قالب «جدول ۸- اعتبارات تملک دارایی‌های استانی» لایحه بودجه ارائه شده است. در این لایحه در مجموع ۱۳۴هزار میلیارد تومان اعتبار محرومیت‌زدایی در نظر گرفته شده است. آمارها نشان می‌دهد اعتبارات محرومیت‌زدایی در سه سال اخیر روند افزایشی مناسبی داشته، اما نکته قابل‌تامل در رابطه با افزایش این سهم‌ها این است که به طور معمول، میزان تحقق بودجه محرومیت‌زدایی بسیار محدود است.
علاوه بر این، بیشترین سهم از اعتبارات محرومیت‌زدایی به سیستان‌و‌بلوچستان با ۸۹۱۰میلیارد تومان و کمترین سهم به سمنان با ۱۵۴۹میلیارد تومان اختصاص یافته است. همچنین ۱۳ استان بیش از میانگین و ۱۸ استان نیز کمتر از میانگین دریافت کرده‌اند. این الگو نسبت به الگوی توزیع برابر که در قانون بودجه ۱۴۰۳ با عنوان «توازن دوبخشی» بودجه محرومیت‌زدایی را به صورت مساوی در میان همه استان‌ها توزیع کرده بود، عادلانه‌تر است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد میزان تحقق این اعتبارات برای سال ۱۳۹۶ رقم ۲۰درصد، سال ۱۳۹۷ رقم ۳۰درصد، سال ۱۳۹۸ رقم ۳۶درصد، سال ۱۳۹۹ رقم ۳۳درصد و سال ۱۴۰۰ میزان ۲۵درصد از بودجه مصوب تحت قانون استفاده متوازن به مناطق محروم تخصیص یافته است.
بنابراین، شکاف بسیار زیادی میان بودجه مصوب فریبنده مناطق محروم با میزانی از آنکه در عمل تحقق یافته است مشاهده می‌شود. این موضوع نیز ضرورت نظارت هرچه بیشتر مجلس و دولت بر فرآیند اجرای بودجه مناطق محروم را نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد دولت‌ها در هنگام رخ دادن کسری بودجه، از بودجه مناطق محروم می‌کاهند.
آیا پول‌پاشی محرومیت‌ها را کاهش می‌دهد؟
به گفته کارشناسان، اعطای یارانه و کمک‌های رفاهی، نمی‌تواند به‌تنهایی در کاهش محرومیت‌ها در بلندمدت موثر باشد. پژوهشگران اشاره کرده‌اند که موثرترین راه‌های فقرزدایی، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و رشد اقتصادی پایدار است، زیرا این دو عامل زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و بهبود درآمد فراهم می‌کنند. اعطای یارانه‌ها و کمک‌های رفاهی، در صورتی که همراه با ثبات اقتصاد کلان نباشد، نمی‌تواند منجر به بهبود وضعیت رفاهی خانوارهای کم‌درآمد بشود؛ زیرا تورم و بی‌ثباتی‌هایی همچون نوسانات نرخ ارز می‌تواند درآمد افزایش‌یافته این خانوارها را بی‌ارزش کند.
زمانی که اقتصاد یک کشور باثبات باشد، نرخ تورم و نوسانات ارزی کاهش یافته و اعتماد سرمایه‌گذاران تقویت می‌شود، که این امر به افزایش تولید و فرصت‌های شغلی منجر می‌شود. رشد اقتصادی نیز باعث گسترش بازار کار و افزایش درآمد سرانه می‌شود، درنتیجه قدرت خرید افراد بالا رفته و سطح رفاه عمومی ارتقا می‌یابد. علاوه بر این، دولت‌ها در شرایط رشد اقتصادی بهتر می‌توانند سیاست‌های حمایتی و برنامه‌های رفاهی را برای کاهش فقر اجرا کنند، زیرا منابع مالی بیشتری در اختیار دارند. بنابراین، بدون ثبات اقتصادی و رشد پایدار، تلاش‌ها برای فقرزدایی چندان موثر نخواهد بود.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/13672 |