مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد؛
محیط‌زیست؛ آخرین اولویت بودجه
کد خبر: 13748
مرکز پژوهش‌های مجــلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه‌سال۱۴۰۴ در حوزه محیط‌زیست پرداخته است. این گزارش نشان‌داده که به‌رغم افزایش ۴۷درصدی مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای، سهم امور محیط‌زیست از کل بودجه تخصیص‌یافته امور ۱۰گانه در پایین‌ترین رتبه از امور ۱۰گانه قرارگرفته‌است...
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرد؛ با توجه به اعتبارات درنظرگرفته شده در لایحه بودجه، رشد شاخص‌های عملکردی محیط‌زیستی کشور با موانع جدی روبه‌رو خواهدشد. با توجه به پایش جایگاه ایران در شاخص‌های بین‌المللی در حوزه محیط‌زیست و تاکید بر مفاهیم مهمی نظیر مدیریت تغییرات اقلیمی، مقابله با گردوغبار، اقتصاد چرخشی، مدیریت بهینه پسماندها، لزوم انجام ارزیابیهای زیست‌محیطی، ارزش‌گذاری اقتصادی منابع زیست‌محیطی و مدیریت حیوانات پرسهزن آزاد در احکام برنامه هفتم پیشرفت کشور، این انتظار وجود داشت تا اولویتبخشی به امور محیط‌زیست در لایحه بودجه۱۴۰۴ تجلی یابد.
مرکز پژوهش‌های مجــلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه‌سال۱۴۰۴ در حوزه محیط‌زیست پرداخته است. این گزارش نشان‌داده که به‌رغم افزایش ۴۷درصدی مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای، سهم امور محیط‌زیست از کل بودجه تخصیص‌یافته امور ۱۰گانه نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۳ کاهش‌یافته و در پایین‌ترین رتبه از امور ۱۰گانه قرارگرفته‌است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مقایسه بودجه‌پیشنهادی در جداول و پیوست‌های لایحه بودجه۱۴۰۴ در امور محیط‌زیستی با قانون بودجه۱۴۰۳ نشان می‌دهد؛ اعتبارات هزینه‌ای در سال۱۴۰۴ با ۴۶درصد افزایش نسبت به سال۱۴۰۳ از ۳هزار‌میلیارد‌تومان به ۵هزار‌میلیارد‌تومان رسیده، علاوه‌بر این بررسی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور محیط‌زیست از ۱۲هزار‌میلیارد‌تومان در سال۱۴۰۳ با رشد ۴۸درصدی به ۱۷میلیارد‌تومان در لایحه بودجه۱۴۰۴ رسیده‌است، در نتیجه میزان اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای امور محیط‌زیستی در سال۱۴۰۴ نسبت به سال‌پیشین با رشد ۴۷درصدی روبه‌رو بوده‌است.
به‌رغم افزایش بودجه‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور محیط‌زیست در لایحه پیشنهادی ۱۴۰۴ سهم امور محیط‌زیست از کل بودجه‌امور ۱۰گانه با ۸درصد کاهش به۰.۷۲درصد رسیده‌است. سهم اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به امور محیط‌زیست در لایحه پیشنهادی در تطابق تقریبی با سال‌گذشته و برابر با ۲۳درصد از کل اعتبارات بوده‌است و ۷۷درصد باقی‌مانده نیز به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص دارد.
مقایسه اعتبارات درنظر گرفته‌شده برای امور محیط‌زیست و سایر امور ۱۰گانه نشان می‌دهد؛ سهم این امور در پایین‌ترین رتبه در بین امور ۱۰گانه کشور قرار دارد. این گزارش همچنین می‌نویسد؛بررسی تطابق لایحه پیشنهادی با احکام برنامه هفتم پیشرفت کشور در حوزه محیط‌زیست و همچنین چالش‌های محیط‌زیستی کشور نشان می‌دهد؛ اجرایی‌سازی احکام برنامه هفتم، پیشرفت و همچنین حفظ روند روبه رشد ارتقای جایگاه محیط‌زیستی کشور در شاخص‌های عملکردی با اعتبارات درنظر گرفته در لایحه پیشنهادی با موانع جدی روبه‌رو خواهدشد.
۴ توصیه سیاستی
در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی برای بهبود بودجه‌محیط‌زیست ارائه داده‌است.
۱.افزایش بودجه حفاظت از تالابها، مهار کانون‌های گردوغبار و مقابله با اثرات مخرب آن و تخصیص اعتبار به افزایش سطح مناطق تحت‌مدیریت دارای پایش هوشمند: بررسی اعتبارات بخش حفاظت از تالابها، به‌ویژه تالاب‌های انزلی، هامون و تالابها و دریاچه‌های استان فارس نشان می‌دهد؛ این بخش با رشد ۲۱درصدی روبه‌رو بوده‌است. نظر به ضرورت حفاظت از تالابها با هدف پیاده‌سازی سیاست‌های ابلاغی در حوزه توسعه دریامحور در استان‌های ساحلی و جلوگیری از ایجاد یا تشدید کانون‌های گردوغبار ضرورت دارد تا افزایش بودجه‌در این بخش با لحاظ تورم سالانه کشور در دستور کار قرار گیرد. علاوه‌بر این با توجه به رشد چهارده‌درصدی اعتبارات درنظر گرفته‌شده برای مهار کانون‌های گردوغبار و مقابله با اثرات مخرب آن در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۴۰۳ که سبب ایجاد تبعات بحران‌های زیست‌محیطی، اقتصادی-اجتماعی برای ۳۱ استان کشور به‌ویژه سیستان وبلوچستان و خوزستان شده‌است، ضرورت دارد تا اعتبار درنظر گرفته‌شده برای مهار کانون‌های گردوغبار و مقابله با اثرات مخرب آن در بودجه‌سال۱۴۰۴ کشور تقویت شود.
از سوی دیگر با توجه به عدم‌تخصیص اعتباری برای ردیف «افزایش سطح مناطق تحت‌مدیریت دارای پایش هوشمند(شماره طبقه‌بندی ۱۴۱ ذیل ردیف ۱۴۰۰۰۰ از جدول 7) تحقق هدف ارتقای مناطق تحت‌پوشش پایش هوشمندتا سطح 10 درصد تا پایان سال 1404، عملا غیرممکن است. در راستای پیاده‌سازی ماده(۷) قانون مدیریت پسماندها مصوب سال۱۳۸۳ و الزام مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی تولیدی در شهرک صنعتی روی و سرب زنجان پیشنهاد می‌شود اعتبار درنظر گرفته‌شده در شماره۲۳-۵۳۰۰۰۰ جدول ۹ لایحه بودجه‌حذف شده و اعتبارات حاصل(50میلیارد‌تومان) از این ردیف بسته به اولویت بین حفاظت از تالابها و مهار کانون‌های گردوغبار و مقابله با اثرات مخرب آن یا افزایش سطح مناطق تحت‌مدیریت دارای پایش هوشمند تخصیص یابد.
۲.لزوم بازنگری در نظام بودجه‌ریزی کشور در امور محیط‌زیست: با بررسی قوانین بودجه‌سنواتی در حوزه محیط‌زیست به‌نظر می‌رسد نگرش موجود در نظام بودجه‌ریزی کشور در بخش امور محیط‌زیست نیازمند بازنگری است.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود ملاحظات ذیل در بودجه‌ریزی کشور در حوزه محیط‌زیست مدنظر قرار گیرد: الف) سنجش ثمربخشی اقدامات و اعتبارات تخصیص‌یافته در حل معضلات محیط‌زیستی کشور، ب) ارتقای استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی در حفظ محیط‌زیست موضوع اصل(۵۰) قانون‌اساسی، با قانونمندسازی، ساماندهی و تقویت تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی، ج) ترجیح پیشگیری بر درمان از طریق ایجاد تناسب بین خسارات اقتصادی، اجتماعی و سلامت عمومی معضلات محیط‌زیستی با اعتبار پیشنهادی.
۳. تطبیق دهی احکام برنامه هفتم با لایحه بودجه۱۴۰۴: به‌منظور اجرایی‌شدن احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه محیط‌زیست ضروری به‌نظر می‌رسد تا نسبت به انطباق لایحه بودجه۱۴۰۴ با احکام برنامه هفتم پیشرفت اقدام شود. در حال‌حاضر بودجه‌کلان روند تغییرات اقلیمی منوط به بهره‌مندی از کمک‌های بین‌المللی شده و ردیف بودجه‌ای مشخص برای آن درنظر گرفته نشده‌است.
۴. تخصیص کامل اعتبارات بخش محیط‌زیست: با توجه به وزن کم امور محیط‌زیست در لایحه بودجه‌سال۱۴۰۴ لازم است تخصیص و ابلاغ اعتبارات در بخش محیط‌زیست به‌صورت کامل انجام پذیرد تا برنامه‌ها و طرح‌های مصوب سالانه به‌موقع تحقق یابد تا حداقل بخشی از الزامات برنامه هفتم پیشرفت کشور مرتبط با حوزه محیط‌زیست صورت گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجــلس در گزارشی به بررسی بخش دوم لایحه بودجه‌سال۱۴۰۴ در حوزه محیط‌زیست پرداخته است. این گزارش نشان‌داده که به‌رغم افزایش ۴۷درصدی مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای، سهم امور محیط‌زیست از کل بودجه تخصیص‌یافته امور ۱۰گانه نسبت به قانون بودجه سال۱۴۰۳ کاهش‌یافته و در پایین‌ترین رتبه از امور ۱۰گانه قرارگرفته‌است.
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مقایسه بودجه‌پیشنهادی در جداول و پیوست‌های لایحه بودجه۱۴۰۴ در امور محیط‌زیستی با قانون بودجه۱۴۰۳ نشان می‌دهد؛ اعتبارات هزینه‌ای در سال۱۴۰۴ با ۴۶درصد افزایش نسبت به سال۱۴۰۳ از ۳هزار‌میلیارد‌تومان به ۵هزار‌میلیارد‌تومان رسیده، علاوه‌بر این بررسی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور محیط‌زیست از ۱۲هزار‌میلیارد‌تومان در سال۱۴۰۳ با رشد ۴۸درصدی به ۱۷میلیارد‌تومان در لایحه بودجه۱۴۰۴ رسیده‌است، در نتیجه میزان اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای امور محیط‌زیستی در سال۱۴۰۴ نسبت به سال‌پیشین با رشد ۴۷درصدی روبه‌رو بوده‌است.
به‌رغم افزایش بودجه‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای امور محیط‌زیست در لایحه پیشنهادی ۱۴۰۴ سهم امور محیط‌زیست از کل بودجه‌امور ۱۰گانه با ۸درصد کاهش به۰.۷۲درصد رسیده‌است. سهم اعتبارات هزینه‌ای تخصیص‌یافته به امور محیط‌زیست در لایحه پیشنهادی در تطابق تقریبی با سال‌گذشته و برابر با ۲۳درصد از کل اعتبارات بوده‌است و ۷۷درصد باقی‌مانده نیز به اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای اختصاص دارد.
مقایسه اعتبارات درنظر گرفته‌شده برای امور محیط‌زیست و سایر امور ۱۰گانه نشان می‌دهد؛ سهم این امور در پایین‌ترین رتبه در بین امور ۱۰گانه کشور قرار دارد. این گزارش همچنین می‌نویسد؛بررسی تطابق لایحه پیشنهادی با احکام برنامه هفتم پیشرفت کشور در حوزه محیط‌زیست و همچنین چالش‌های محیط‌زیستی کشور نشان می‌دهد؛ اجرایی‌سازی احکام برنامه هفتم، پیشرفت و همچنین حفظ روند روبه رشد ارتقای جایگاه محیط‌زیستی کشور در شاخص‌های عملکردی با اعتبارات درنظر گرفته در لایحه پیشنهادی با موانع جدی روبه‌رو خواهدشد.
۴ توصیه سیاستی
در ادامه این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی برای بهبود بودجه‌محیط‌زیست ارائه داده‌است.
۱.افزایش بودجه حفاظت از تالابها، مهار کانون‌های گردوغبار و مقابله با اثرات مخرب آن و تخصیص اعتبار به افزایش سطح مناطق تحت‌مدیریت دارای پایش هوشمند: بررسی اعتبارات بخش حفاظت از تالابها، به‌ویژه تالاب‌های انزلی، هامون و تالابها و دریاچه‌های استان فارس نشان می‌دهد؛ این بخش با رشد ۲۱درصدی روبه‌رو بوده‌است. نظر به ضرورت حفاظت از تالابها با هدف پیاده‌سازی سیاست‌های ابلاغی در حوزه توسعه دریامحور در استان‌های ساحلی و جلوگیری از ایجاد یا تشدید کانون‌های گردوغبار ضرورت دارد تا افزایش بودجه‌در این بخش با لحاظ تورم سالانه کشور در دستور کار قرار گیرد. علاوه‌بر این با توجه به رشد چهارده‌درصدی اعتبارات درنظر گرفته‌شده برای مهار کانون‌های گردوغبار و مقابله با اثرات مخرب آن در لایحه بودجه سال۱۴۰۴ نسبت به سال۱۴۰۳ که سبب ایجاد تبعات بحران‌های زیست‌محیطی، اقتصادی-اجتماعی برای ۳۱ استان کشور به‌ویژه سیستان وبلوچستان و خوزستان شده‌است، ضرورت دارد تا اعتبار درنظر گرفته‌شده برای مهار کانون‌های گردوغبار و مقابله با اثرات مخرب آن در بودجه‌سال۱۴۰۴ کشور تقویت شود.
از سوی دیگر با توجه به عدم‌تخصیص اعتباری برای ردیف «افزایش سطح مناطق تحت‌مدیریت دارای پایش هوشمند(شماره طبقه‌بندی ۱۴۱ ذیل ردیف ۱۴۰۰۰۰ از جدول 7) تحقق هدف ارتقای مناطق تحت‌پوشش پایش هوشمندتا سطح 10 درصد تا پایان سال 1404، عملا غیرممکن است. در راستای پیاده‌سازی ماده(۷) قانون مدیریت پسماندها مصوب سال۱۳۸۳ و الزام مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی تولیدی در شهرک صنعتی روی و سرب زنجان پیشنهاد می‌شود اعتبار درنظر گرفته‌شده در شماره۲۳-۵۳۰۰۰۰ جدول ۹ لایحه بودجه‌حذف شده و اعتبارات حاصل(50میلیارد‌تومان) از این ردیف بسته به اولویت بین حفاظت از تالابها و مهار کانون‌های گردوغبار و مقابله با اثرات مخرب آن یا افزایش سطح مناطق تحت‌مدیریت دارای پایش هوشمند تخصیص یابد.
۲.لزوم بازنگری در نظام بودجه‌ریزی کشور در امور محیط‌زیست: با بررسی قوانین بودجه‌سنواتی در حوزه محیط‌زیست به‌نظر می‌رسد نگرش موجود در نظام بودجه‌ریزی کشور در بخش امور محیط‌زیست نیازمند بازنگری است.
بر این اساس پیشنهاد می‌شود ملاحظات ذیل در بودجه‌ریزی کشور در حوزه محیط‌زیست مدنظر قرار گیرد: الف) سنجش ثمربخشی اقدامات و اعتبارات تخصیص‌یافته در حل معضلات محیط‌زیستی کشور، ب) ارتقای استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی در حفظ محیط‌زیست موضوع اصل(۵۰) قانون‌اساسی، با قانونمندسازی، ساماندهی و تقویت تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد زیست‌محیطی، ج) ترجیح پیشگیری بر درمان از طریق ایجاد تناسب بین خسارات اقتصادی، اجتماعی و سلامت عمومی معضلات محیط‌زیستی با اعتبار پیشنهادی.
۳. تطبیق دهی احکام برنامه هفتم با لایحه بودجه۱۴۰۴: به‌منظور اجرایی‌شدن احکام برنامه هفتم پیشرفت در حوزه محیط‌زیست ضروری به‌نظر می‌رسد تا نسبت به انطباق لایحه بودجه۱۴۰۴ با احکام برنامه هفتم پیشرفت اقدام شود. در حال‌حاضر بودجه‌کلان روند تغییرات اقلیمی منوط به بهره‌مندی از کمک‌های بین‌المللی شده و ردیف بودجه‌ای مشخص برای آن درنظر گرفته نشده‌است.
۴. تخصیص کامل اعتبارات بخش محیط‌زیست: با توجه به وزن کم امور محیط‌زیست در لایحه بودجه‌سال۱۴۰۴ لازم است تخصیص و ابلاغ اعتبارات در بخش محیط‌زیست به‌صورت کامل انجام پذیرد تا برنامه‌ها و طرح‌های مصوب سالانه به‌موقع تحقق یابد تا حداقل بخشی از الزامات برنامه هفتم پیشرفت کشور مرتبط با حوزه محیط‌زیست صورت گیرد.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/13748 |