پس از سال‌ها اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم، در حال ضعیف شدن است. به نظر می‌رسد از کالینینگراد تا ولادی‌وستوک، چیزی در سرتاسر روسیه تغییر کرده است.شاخصی از میزان فعالیت‌های اقتصادی روسیه نشان می‌دهد از پایان سال گذشته، تخمین‌ها در مورد رشد اقتصادی سالانه روسیه از حدود ۵درصد به حدود صفر کاهش یافته است...

پس از سال‌ها اقتصاد روسیه در مواجهه با تحریم، در حال ضعیف شدن است. به نظر می‌رسد از کالینینگراد تا ولادی‌وستوک، چیزی در سرتاسر روسیه تغییر کرده است. شاخصی از میزان فعالیت‌های اقتصادی روسیه که توسط بانک گلدمن ساکس تهیه شده است، نشان می‌دهد از پایان سال گذشته، تخمین‌ها در مورد رشد اقتصادی سالانه روسیه از حدود ۵درصد به حدود صفر کاهش یافته است.
بانک توسعه روسیه، روندهای مشابهی را در تخمین رشد ماهانه خود ارائه کرده است. یک شاخص دیگر از گردش مالی کسب‌وکار که توسط  بانک پس‌انداز فدراسیون روسیه، بزرگ‌ترین وام‌دهنده روسیه، گردآوری شده است، نشانگر روند نزولی گردش مالی اشخاص و بنگاه‌هاست. نهادهای حکومتی روسیه اگرچه محتاطانه‌تر اظهارنظر می‌کنند، اما اعتراف کرده‌اند که مشکلی در اقتصاد کشور به وجود آمده است. در اوایل آوریل، بانک مرکزی روسیه اشاره کرد که اخیرا «تعدادی از بخش‌ها به دلیل کاهش شدید تقاضا، تولید کمتری را ثبت کرده‌اند».
نگرانی‌های روسیه پس از گذشت سه سال از این مطرح می‌شود که اقتصاد این کشور به دلیل ترکیبی از ولخرجی مالی، قیمت بالای کالاها و نظامی شدن اقتصاد، تقریبا از همه پیش‌بینی‌ها بهتر عمل کرد. پس از حمله تمام‌عیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، اقتصاددانان پیش‌بینی کردند که تولید ناخالص داخلی سالانه تا ۱۵درصد کاهش یابد. بااین‌حال، تولید ناخالص داخلی در آن سال تنها ۱.۴درصد کاهش یافت و در سال ۲۰۲۳ حدود ۴.۱درصد و در سال ۲۰۲۴ حدود ۴.۳درصد افزایش یافت. اعتماد مصرف‌کننده در این سال‌ها به بالاترین حد خود نزدیک شد. در سال ۲۰۲۵نیز به نظر می‌رسید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، ممکن است آنچه ولادیمیر پوتین برای پایان دادن به جنگ خود علیه اوکراین می‌خواهد، به او بدهد؛ به همین دلیل برخی انتظار داشتند که اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۵ حتی بیشتر شتاب بگیرد اما شرایط برخلاف پیش‌بینی‌ها شده است.
تغییر ساختار اقتصاد روسیه
چه چیزی پشت این تغییر ناگهانی شاخص‌هاست؟ سه دلیل مهم می‌تواند در این میان توضیح‌دهنده باشد. اولین توضیح مربوط به چیزی است که بانک مرکزی روسیه با حسن‌تعبیر آن را «تحول ساختاری» اقتصاد می‌نامد. روسیه که قبلا رو به غرب داشت و شرکت‌های خصوصی را (در محدوده‌هایی مشخص) پذیرفته بود، از سال ۲۰۲۲ به یک اقتصاد جنگی تبدیل شده است که رو به شرق دارد. این تحول نیازمند سرمایه‌گذاری گسترده، نه تنها در کارخانه‌های سلاح و مهمات، بلکه در زنجیره‌های تامین جدید داشت که تجارت بیشتر با چین و هند (و همچنین تولید بیشتر در داخل) را ممکن سازد. تا اواسط سال ۲۰۲۴، هزینه‌های واقعی روی سرمایه ثابت ۲۳درصد بیشتر از اواخر سال ۲۰۲۱ بود. بانک مرکزی می‌گوید که این گذار اکنون کامل شده است.
هزینه‌های نظامی نیز از الگوی مشابهی پیروی می‌کند. جولیان کوپر از موسسه تحقیقات صلح بین‌المللی استکهلم، تخمین می‌زند که امسال هزینه‌های نظامی روسیه به طور حقیقی تنها ۳.۴درصد رشد خواهد کرد، که نسبت به افزایش ۵۳درصدی سال گذشته، کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد. هزینه‌های کمتر روی «تحول ساختاری» به معنای رشد کندتر است. اما اگر این امر باعث آزاد شدن سرمایه برای مصارف تولیدی شود، این موضوع نباید آقای پوتین را نگران کند. او در ماه دسامبر گفت: «هرچند عجیب به نظر می‌رسد، اما با توجه به واقعیت‌های اقتصاد کلان، ما هنوز به چنین رشدی نیاز نداریم.»
عامل دوم، سیاست پولی است. تورم روسیه ماه‌هاست که بالاتر از هدف ۴درصدی بانک مرکزی در سال بوده و حتی در فوریه و مارس از ۱۰درصد هم فراتر رفته است. هزینه‌های نظامی یکی از دلایل است، اما کمبود نیروی کار ناشی از خدمت اجباری و مهاجرت کارگران ماهر نیز بر این وضعیت اثر داشته است.
سال گذشته دستمزدهای اسمی ۱۸درصد افزایش یافت و شرکت‌ها را مجبور کرد قیمت‌های خود را افزایش دهند. در واکنش به این افزایش قیمت‌ها، بانک مرکزی فشارها را بیشتر کرد. در ۲۵ آوریل، این بانک تصمیم گرفت نرخ بهره پایه خود را در رقم سرسام‌آور ۲۱درصد حفظ کند که بالاترین سطح از اوایل دهه ۲۰۰۰ بود.
موضع فوق‌العاده تهاجمی بانک مرکزی روسیه ممکن است بالاخره نتیجه بدهد. نرخ‌های بالای بهره، سرمایه را به سمت روبل سوق داده است؛ ارز قوی‌تر، به نوبه خود، واردات را ارزان‌تر کرده است. انتظارات روس‌ها برای تورم در ۱۲ ماه آینده، از حدود ۱۴درصد به حدود ۱۳درصد در حال کاهش است. داده‌ها نشان می‌دهد که تورم در حال کاهش است. روی دیگر سکه کاهش تورم، رشد کندتر است. روس‌ها به جای خرج کردن، پول خود را در حساب‌های پس‌انداز قرار می‌دهند. نرخ‌های بهره بالا، سرمایه‌گذاری را بیشتر تضعیف می‌کند. اگر این تمام داستان باشد، شاید پوتین راضی می‌ماند. برای دولت روسیه، کاهش کوچک و تدریجی رشد اقتصادی اگر به معنای مهار تورم باشد، ممکن است بهایی شمرده شود که ارزش پرداخت دارد. با‌این‌حال، مشکل این است که این کاهش نه تدریجی است و نه کوچک.
دلیل این وضعیت این است که در هفته‌های اخیر، یک عامل سوم بر همه عوامل دیگر غلبه کرده است. شرایط خارجی بدتر شده است. با تشدید جنگ تجاری آمریکا، پیش‌بینی‌ها از رشد اقتصاد جهانی کاهش یافته و قیمت نفت نیز به دنبال آن کاهش یافته است. اقتصاددانان به‌ویژه نگران چین، بزرگ‌ترین خریدار نفت روسیه، هستند. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۵ را از ۴.۶درصد به ۴درصد کاهش داده است.
اثر قیمت نفت
کاهش قیمت نفت مشکلات متنوعی را برای اقتصاد روسیه ایجاد کرده است. این مشکلات به بازار سهام که شرکت‌های نفتی یک‌چهارم ارزش آن‌ را تشکیل می‌دهند، آسیب زده است. شاخص MOEX که قیمت سهام ۵۰ شرکت برتر فهرست‌شده در بورس روسیه را دنبال می‌کند، نسبت به اوج خود یک‌دهم کاهش یافته است.
 به گزارش دنیای اقتصاد، با کاهش درآمدهای صادراتی، کاهش قیمت نفت مستقیما بر اقتصاد واقعی نیز تاثیر می‌گذارد. خزانه دولت در حال حاضر تحت فشار است: در ماه مارس، درآمد مالیاتی نفت و گاز ۱۷درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافت. و در ۲۲ آوریل، رویترز با استناد به اسناد رسمی گزارش داد که دولت انتظار دارد امسال شاهد کاهش شدید فروش نفت و گاز باشد. ترامپ ممکن است نسبت به پوتین در مذاکرات خود خوش‌بین باشد، اما چیزی که واضح است این است که او با جنگ تجاری خود، پوتین را به‌شدت عصبانی کرده است.