محیط ‌کسب‌وکار در زمستان۱۴۰۳ نامساعدتر شد. آخرین پایش اتاق بازرگانی از وضعیت محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد سه چالش جدی موجب شده تا عملکرد کشور در این شاخص بهبود نیابد. وضعیتی که تقریبا از بهار۱۳۹۶ به این‌سو تداوم داشته و سیاستگذاری در تغییر آن ناموفق بوده است...

از سال‌1396 تاکنون شاخص محیط کسب‌وکار در بازه 5.69 تا 6.49 در نوسان بوده که حکایت از فضای نامساعد رشته فعالیت‌های مختلف دارد. «غیرقابل‌ پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌‌‌‌‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» از مهم‌ترین مولفه‌‌‌‌‌های منفی موثر بر عملکرد کسب‌وکارها ارزیابی شده‌اند. بااین‌‌‌‌‌وجود تداوم این چالش‌ها در سال‌های اخیر و بدتر‌شدن مداوم شرایط از سال‌1396 تاکنون را باید نشانه‌‌‌‌‌ای از نبود تعامل سازنده با دنیا در این سال‌ها ارزیابی کرد. به بیان دیگر امکانی برای بهبود چشمگیر فضای عملکردی کسب‌وکارها در موقعیت کنونی وجود ندارد. در چنین فضایی رویه‌‌‌‌‌هایی همچون کاهش دخالت دولت در اقتصاد، اجتناب از صدور قوانین و مقررات خلق‌الساعه، بهبود روش‌های تامین مالی و... می‌تواند در بهبود شرایط کسب‌وکارها تاحدودی موثر باشد، اما تا زمانی‌که تحریم‌ها به‌‌‌‌‌طور کامل مرتفع نشود، نمی‌توان به بهبود اساسی در فضای فعالیت کسب‌وکارها امید چندانی داشت.
نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 1403 از رسیدن این شاخص به 6.01 حکایت دارد که نسبت به فصل پاییز(با میانگین 5.96) اندکی نامساعدتر شده‌است. در زمستان 1403 فعالان اقتصادی مشارکت‌‌‌‌‌کننده در پایش ملی محیط کسب‌وکار، به ترتیب سه مولفه «غیرقابل‌پیش‌بینی‌بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» و «بی‌‌‌‌‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌‌‌‌‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌‌‌‌‌ترین مولفه‌‌‌‌‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مولفه‌‌‌‌‌ها ارزیابی کرده‌اند. «رویه‌‌‌‌‌های ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات» و همچنین «دخالت‌های غیرمنطقی نهادهای دولتی در تعیین قیمت‌ها در بازار» از دیگر موانع مهم پیش‌روی کسب‌وکارها در زمستان 1403 بودند. این مشکلات در پاییز سال‌گذشته نیز در حکم موانع اصلی پیش‌روی فعالیت صنایع و کسب‌وکارها عمل می‌کردند. بررسی‌‌‌‌‌های مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های ایران حاکی از آن است که میانگین ظرفیت فعالیت(واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌‌‌‌‌کننده در فصل زمستان 1403 معادل 41.35‌درصد بوده‌است که نسبت به پاییز 1403(40.72‌درصد) افزایش بسیار جزئی 0.63‌درصدی داشته‌است.
بررسی عملکرد براساس رشته فعالیت
بر اساس نتایج این پایش در زمستان1403، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش خدمات(5.97) در مقایسه با بخش‌های کشاورزی(5.91) و صنعت(5.87) نامناسب‌‌‌‌‌تر ارزیابی شده‌است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌‌‌‌‌بندی استاندارد ISIC.rev4، رشته‌‌‌‌‌های «آموزش»، «مالی و بیمه» و «اداری و خدمات پشتیبانی» دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار بوده‌اند و رشته فعالیت‌های «سایر فعالیت‌های خدماتی»، «خدمات مربوط به تامین جا و غذا» و «حمل‌‌‌‌‌ونقل و انبارداری» بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌‌‌‌‌اند.

استان‌های سرآمد در محیط کسب‌وکار
همچنین بر اساس یافته‌‌‌‌‌های این طرح در زمستان 1403 استان‌های خوزستان، خراسان‌رضوی و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. درهمین‌‌‌‌‌حال باید خاطرنشان کرد؛ عدد شاخص برای حدود 51‌درصد استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب‌وکار کمتر بوده‌است. همچنین اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب‌وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل 0.85 واحد است که نشانگر نبود تفاوت قابل‌توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر است.
آسیب‌پذیری کمتر کسب‌وکارهای بزرگ‌‌‌‌‌
براساس آمار منتشرشده توسط مرکز آمار و اطلاعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های ایران، عدد شاخص محیط کسب‌وکار در بنگاه‌هایی که بیش از 200 نفر کارکن دارند، 5.53 محاسبه شده‌است. این شاخص برای بنگاه‌هایی با 11 تا 49 کارکن، 6.02 محاسبه شده‌است، بنابراین شاخص محیط کسب‌وکار در بنگاه‌های بزرگ بهتر ارزیابی شده‌است. درهمین‌‌‌‌‌حال بنگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی آنها بین 6 تا 10‌سال ‌است، نامساعدترین محیط کسب‌وکار نسبت به سایر بنگاه‌ها با میانگین 6.03 اعلام‌شده و بنگاه‌های اقتصادی با کمتر از 2 سال‌سابقه فعالیت اقتصادی هم دارای مساعدترین وضعیت(5.66) در محیط کسب‌وکار هستند.
شاخص محیط کسب‌وکار بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در زمستان 1403، عدد 6.16(عدد 10 بدترین ارزیابی است) به‌دست آمده است که مشابه فصل گذشته و به‌صورت بسیار جزئی نامناسب‌‌‌‌‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته(پاییز 1403 با میانگین 6.15) است.
طبق محاسبات، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.68 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.67 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 5.74 است که در فصل گذشته عدد 5.72 ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط قانونی و حقوقی با عدد 5.33 و محیط مالی با عدد 8.29 به‌ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌‌‌‌‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل درنظرگرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص‌کل کشور برخوردار است.
برخی اقدامات انجام‌شده توسط اتاق‌ها برای رفع موانع کسب‌وکار در زمستان 1403
مصوب‌شدن پیشنهادات کمیسیون خدمات فنی‌مهندسی اتاق ایران درخصوص بندهای مواد 24 و 28 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم با موضوع مدیریت بدهی‌های دولت و اوراق‌بهادارسازی بدهی‌‌‌‌‌ها دولت به موسسات اعتباری و پیمانکاری طرح تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، به این ترتیب که مشاوران نیز مشمول آیین‌نامه شوند و وزارت اقتصاد مکلف است تا پایان سال‌اول برنامه هفتم بدهی دولت به مشاوران را نیز تبدیل به اوراق کند.
با پیگیری کمیسیون کشاورزی و گمرک اتاق ایران، یک لاین جدید برای صادرات محصولات سبزی، صیفی و میوه‌ها در گمرک آستارا ایجاد شد. مصوبه ترخیص 90‌درصدی کالاها بدون ثبت منشأ ارزی که در ابتدای آبان‌‌‌‌‌ماه سال‌جاری به اتمام رسید ‌با پیگیری کمیسیون گمرک اتاق ایران و همکاری گمرک و وزارت صمت تا پایان فروردین 1404، تمدید شد.
به گزارش دنیای اقتصاد،با پیشنهاد کمیسیون گمرک به شورای گفت‌وگو و رایزنی با گمرک، مدت زمان ارائه اسناد ترخیص‌کالا از زمان ظهرنویسی نزد بانک عامل به 2 ماه افزایش‌یافت.  تصویب تغییر وضعیت صدور مجوز تولید بدون کارخانه از ثبت‌‌‌‌‌محور به تایید محور که به تسهیل فرآیند تولید برای واحدهای فاقد کارخانه و حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و کاهش موانع تولید می‌‌‌‌‌انجامد. تصویب لغو محدودیت‌های تجاری برای صادرکنندگان از محل ورودموقت ماده‌51 در سال‌1403 به‌منظور حمایت از صادرکنندگان که باعث لغو محدودیت‌های تجاری اعمال‌شده، از تاریخ اعلام موضوع توسط گمرک به بانک‌مرکزی برای مدت 3 ماه می‌شود. تصویب رفع موانع لجستیکی در بنادر برای تسهیل حمل‌ونقل کالاهای اساسی و کاهش هزینه‌های واردات و توزیع متوازن کالا.  امکان پرداخت قسطی حقوق دولتی صاحبان معادن براساس اعلام دیوان محاسبات کشور.