ویتنام با رشد ۷ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ و جذب ۱۴۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، جایگاه خود را به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور آسیا تثبیت کرده است. طرح اصلاحات اقتصادی «دی موی» از سال ۱۹۸۶ و پیوستن این کشور به بازارهای جهانی، موتور توسعه ویتنام را روشن کرد...

ویتنام با رشد ۷ درصدی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ و جذب ۱۴۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، جایگاه خود را به عنوان یکی از اقتصادهای نوظهور آسیا تثبیت کرده است. طرح اصلاحات اقتصادی «دی موی» از سال ۱۹۸۶ و پیوستن این کشور به بازارهای جهانی، موتور توسعه ویتنام را روشن کرد. ثبات سیاسی، نیروی کار جوان و زیرساخت‌های قوی، سرمایه‌گذاران بزرگی چون سامسونگ و اینتل را به ویتنام جذب کرده‌اند. بازی دیپلماتیک هوشمندانه ویتنام میان آمریکا و چین یکی از عوامل کلیدی «حفظ روند جذب سرمایه متناسب با رشد اقتصاد» در ویتنام است.
ویتنام در سال 2024 با ثبت رشد بالای 7 درصدی در تولید ناخالص داخلی، از هدف‌گذاری مجلس ملی فراتر رفت. همچنین، جذب 145میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جایگاه این کشور را به‌عنوان یکی از مقاصد اصلی سرمایه در آسیا تثبیت کرد. نگاهی به مسیر توسعه اقتصادی در ویتنام، نشان می‌دهد که اصلاحات ساختاری، تمرکز بر سرمایه‌گذری خارجی و سیاست خارجی هوشمندانه، نقشی کلیدی در این تحولات ایفا کرده‌اند.
براساس داده‌های اداره کل آمار ویتنام، تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2024با رشد 7.09درصدی، از هدف تعیین‌شده توسط مجلس ملی که بین 6 تا 6.5درصد بود، پیشی گرفت. ویتنام در سه دهه گذشته، مسیر کم‌نظیری از فقر به شکوفایی را طی کرده است. کشوری که در سال 1990، سرانه تولید ناخالص داخلی‌اش تنها 122دلار بود (یعنی یک‌سیزدهم تایلند، یک‌هفتم فیلیپین و یک‌ششم اندونزی)، امروز در آستانه‌ رقابت با اقتصادهای بزرگ‌تر منطقه قرار دارد.
اصلاحات اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، و اتکا به نیروی کار جوان و پرتلاش، موتور رشد اقتصادی این کشور را روشن کرد. در سال 2012، سرانه تولید ناخالص داخلی از مرز 2000دلار گذشت و در 2018 به 3000دلار رسید. همچنین طی ۲۰ سال گذشته، اقتصاد ویتنام با نرخ سالانه تقریبا 5درصد رشد کرده است. این نرخ رشد تقریبا 1.7برابر میانگین جهانی است که رشد پایدار ویتنام را نشان می‌دهد. نیروی کار نیز یکی از سرمایه‌های کلیدی این کشور است. در سال 2023، نرخ مشارکت اقتصادی مردان 77.8درصد و زنان 68.5درصد گزارش شده است؛ که هر دو عدد از میانگین شرق آسیا یعنی 73.6درصد بالاتر است. این مشارکت بالا، انگیزه‌ نیروی‌کار جوان را به صنعت و خدمات بخشیده است. اگرچه این رشد برای بسیاری تعجب‌برانگیز بود، اما برای کسانی که طی دهه‌های اخیر تحولات ویتنام را دنبال کرده‌اند، دستیابی به این موفقیت، چندان غیرقابل‌پیش‌بینی نبوده است.
 نجات ویتنام از لبه پرتگاه
از قرن 19 میلادی، ویتنام مستعمره‌ فرانسه بود. اما با پایان یافتن جنگ، ملی‌گرایان به رهبری «هو شی مین» خواستار استقلال کشور شدند و جنبش‌های ملی‌گرایانه قدرت گرفتند. هو شی مین با الهام از انقلاب بلشویکی شوروی، جنبش ویت مین را رهبری کرد و توانست در نبرد تاریخی «دین‌بین‌فو» فرانسوی‌ها را شکست دهد. پس از این پیروزی کنفرانس ژنو در سال 1954 تشکیل شد و در نهایت ویتنام به طور موقت به بخش‌های شمالی و جنوبی تقسیم شد. بخش شمالی تحت حمایت شوروی و چین و بخش جنوبی با حمایت ایالات متحده مدیریت می‌شدند.  قرار بود در سال 1956، یعنی دو سال بعد از توافق ژنو، انتخابات سراسری برگزار شود تا ویتنام یکپارچه شود. اما این انتخابات هیچ‌گاه برگزار نشد. آمریکا و دولت وقت ویتنام جنوبی، از برگزاری انتخابات خودداری کردند؛ زیرا نگران بودند که هو شی مین، به دلیل محبوبیت گسترده‌اش به‌ویژه در میان روستاییان، پیروز شود و کل کشور به دست کمونیست‌ها بیفتد. این نگرانی آمریکا زمینه‌ساز افزایش تنش‌های بعدی میان ویتنام و آمریکا شد؛ به‌طوری‌که پس از درگیری‌های پراکنده، آمریکا در سال 1965 وارد یک جنگ تمام‌عیار با ویتنام شد. 
در این جنگ حدود 250هزار نظامی و شهروند ویتنام کشته شدند و یکی از خونین‌ترین جنگ‌های قرن بیستم بود. اما با وجود هزینه‌های بسیاری که ایالات متحده کرده بود به نتیجه قاطعی در این جنگ نرسیدند. به همین دلیل آمریکا در اواخر دهه 1960 میلادی نیروهای خود را از ویتنام خارج کرد. پس از خروج نیروهای آمریکایی رئیس‌جمهور ویتنام جنوبی استعفا داد. دو ویتنام شمالی و جنوبی متحد شدند و جمهوری سوسیالیستی ویتنام به رهبری حزب کمونیست شکل گرفت.  پس از پایان جنگ ویتنام و خروج نظامی آمریکا، اقتصاد این کشور به‌شدت از آسیب‌های جنگ، ناکارآمدی نظام اقتصادی، بهره‌وری پایین و انزوای بین‌المللی رنج می‌برد. جنگ ویتنام در کامبوج در سال 1979نیز منابع محدود کشور را مصرف ‌کرد و علاوه بر آن ویتنام را به یک کشور منزوی تبدیل کرد. پس از جنگ ویتنام با گروه خمرهای سرخ در کامبوج، چین که حامی این گروه بود، به ویتنام حمله نظامی کرد و روابط بین این دو کشور برای سال‌ها تیره‌و‌تار شد.
از سوی دیگر، ایالات متحده نیز با اعمال تحریم‌ها و جلوگیری از دسترسی ویتنام به نهادهای مالی بین‌المللی، فشار اقتصادی شدیدی به این کشور وارد کرد. در نتیجه، ویتنام در سال 1986 با بحران‌های اقتصادی، سیاسی و دیپلماتیک گسترده‌ای مواجه بود؛ به‌طوری‌‌که، نرخ رشد اقتصادی به 2.8درصد و نرخ تورم به رقم 378درصد رسید. با‌این‌حال، نقطه‌عطف تاریخی ویتنام در همین سال رقم خورد.  در این زمان حزب کمونیست این کشور با آغاز سیاستی با عنوان «دی موی» به معنای «نوسازی» مسیر تازه‌‌ای را در اقتصاد این کشور آغاز کرد. در این سیاست، اصلاحاتی عمیق و ساختاری انجام شد که ویتنام را از یک کشور با اقتصاد کشاورزی و معیشتی به یکی از موتورهای رشد اقتصادی آسیا تبدیل کرد. کشاورزی جمعی کنار گذاشته شد و کشاورزان اختیار بهره‌برداری از زمین را به ‌دست آوردند، قیمت‌گذاری دولتی جای خود را به سازوکار بازار داد و بخش خصوصی وارد صحنه شد.  همچنین در سال 1987 دولت با تصویب قانون «جذب سرمایه‌گذاری خارجی» مسیر توسعه اقتصادی این کشور را ادامه داد.
پس از تصویب این قانون درهای اقتصاد ویتنام به روی جهان گشوده شدند و به‌تدریج سرمایه‌گذاران و شرکت‌های آسیایی و غربی وارد این کشور شدند. همزمان، ویتنام به سازمان‌های بین‌المللی مانند آسه‌آن «ASEAN» و سازمان تجارت جهانی پیوست. پس از بهبود روابط ویتنام با سایر کشورها صادرات به محور اصلی سیاست‌های اقتصادی ویتنام تبدیل شد و محصولاتی مانند برنج، قهوه، منسوجات و بعدتر کالاهای صنعتی مخصوصا کالاهای دیجیتال، وارد بازار جهانی شدند. در نتیجه این دگرگونی، ویتنام از کشوری منزوی و بحران‌زده، به اقتصادی پویا بدل شد که نرخ فقر آن از بیش از 70درصد در دهه 1980 به کمتر از 5درصد در سال 2020 رسید و سرانه تولید ناخالص داخلی‌اش تقریبا ده برابر شد. سیاست اصلاحاتی «دی موی» نه‌تنها اقتصاد ویتنام را نجات داد، بلکه زمینه بهبود روابط خارجی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی را برای این کشور فراهم کرد.
 سرمایه‌ خارجی چگونه اقتصاد ویتنام را متحول کرد؟
در سال 2024، ویتنام حدود 145میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد؛ رقمی که نه‌تنها رشد چشمگیر سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد، بلکه جایگاه این کشور را در میان 15 کشور برتر در‌حال‌توسعه از نظر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تثبیت کرده است. این سرمایه‌گذاری‌ها، اکنون به بخشی جدایی‌ناپذیر از موتور رشد اقتصادی ویتنام بدل شده‌اند.  ویتنام در سال‌های اخیر با تکیه بر ثبات سیاسی، رشد اقتصادی پایدار و نیروی کار جوان و متخصص، توانسته شرایط مطلوبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد کند. همچنین زیرساخت‌های تولیدی توسعه‌یافته و دسترسی گسترده به بازارهای جهانی از طریق توافق‌نامه‌های متعدد تجارت آزاد، مزیتی رقابتی برای ویتنام ایجاد کرده است. این در حالی است که بخش قابل‌توجهی از این سرمایه‌گذاری‌ها طی سال‌های گذشته در حوزه‌ تولیدات صنعتی با محوریت کالاهای دیجیتال و فناوری‌های پیشرفته متمرکز بوده است. 
شرکت‌هایی مانند سامسونگ، ال‌جی، اینتل و سایر غول‌های فناوری، ویتنام را به پایگاهی کلیدی برای تولید محصولات الکترونیکی، تجهیزات مخابراتی و تراشه‌های نیمه‌رسانا بدل کرده‌اند. جهت‌گیری سرمایه‌گذاری خارجی ویتنام در آینده نیز‌ به سمت پروژه‌های پیشرفته‌تر در حوزه‌های هوش مصنوعی، نیمه‌رساناها، تحقیق و توسعه (R&D) و فناوری‌های پاک در حال حرکت است. دولت ویتنام با شناسایی صنایع هوش مصنوعی و نیمه‌رسانا به‌عنوان دو محور استراتژیک، برنامه‌هایی برای آموزش 50هزار مهندس این حوزه تا سال 2030تدوین کرده و همکاری‌هایی را با شرکت‌هایی نظیر NVIDIA  برای ایجاد مراکز تحقیق و توسعه در زمینه هوش‌ مصنوعی آغاز کرده است.  همچنین، معیارهای جدیدی برای ارزیابی اثربخشی سرمایه‌گذاری خارجی تدوین شده تا علاوه بر کمیت، بر کیفیت و ارزش افزوده این سرمایه‌گذاری‌ها نیز تمرکز شود. این تحولات نشان می‌دهد که ویتنام نه‌تنها مقصدی مطلوب برای سرمایه‌گذاران است، بلکه در مسیر تبدیل‌شدن به مرکز نوآوری فناوری در منطقه نیز گام برمی‌دارد.
 بازی هوشمندانه در میدان آمریکا و چین
روابط دیپلماتیک بین ویتنام و آمریکا از سال 1995 شروعی تازه داشت و همکاری میان این دو کشور همواره به‌عنوان یکی از محرک‌های اصلی رشد اقتصادی ویتنام عمل کرده است. صادرات، سرمایه‌گذاری، همکاری‌های مالی و حضور شرکت‌های بزرگی مانند اپل، اینتل و فورد، نقش ایالات متحده را در توسعه زیرساختی و صنعتی ویتنام پررنگ کرده‌اند. با‌این‌حال، در سال جاری آمریکا از وضع تعرفه‌ 46درصدی بر واردات کالاهای این کشور خبر داد. اما، اعمال آن به تعویق افتاد و جریان سرمایه‌گذاری و تجارت میان دو کشور همچنان برقرار است. تنها در سال 2024، حجم تجارت دو کشور به 149.6میلیارد دلار رسید و آمریکا دومین مقصد صادراتی ویتنام بوده است. اما در سایه‌ فشارهای واشنگتن، چین هم وارد میدان شده و تلاش می‌کند جای خالی احتمالی را پر کند. 
به گزارش دنیای اقتصاد، شی جین‌پینگ، رهبر چین، در تاریخ 14 و 15 آوریل به هانوی، پایتخت ویتنام، سفر کرد. این سفر، آن هم در بحبوحه‌ تنش‌های تجاری با آمریکا، پیام روشنی داشت؛ اینکه پکن به دنبال تعمیق روابط اقتصادی با ویتنام است. پس از این دیدار 45 توافق‌نامه بین این دو کشور در حوزه‌هایی چون زیرساخت، فناوری‌های نو و کشاورزی امضا شد. گزارش‌های آماری نیز همین روایت را تایید می‌کنند. حجم تجارت دوجانبه ویتنام و چین در سه‌ماهه اول 2025 افزایش یافته و به بیش از 51میلیارد دلار رسیده است.  چین اکنون بزرگ‌ترین شریک تجاری ویتنام در آسه‌آن و ششمین سرمایه‌گذار بزرگ این کشور است. این تحولات باعث شده که تحلیلگران نسبت به چشم‌انداز رشد اقتصادی ویتنام خوش‌بین بمانند. چه در صورت تداوم همکاری با آمریکا و چه با تعمیق روابط با چین، ویتنام نشان داده که می‌تواند در معادلات اقتصادی جهانی جایگاه خود را حفظ کرده و حتی ارتقا دهد.