درک عمیق‌‌‌‌‌ وضعیت اقتصاد روسیه، نیازمند دیدن لایه‌‌‌‌‌های زیرین و تحلیل دقیق سازوکارهای یک اقتصاد جنگی است؛ اقتصادی که دچار رشد بدون توسعه شده و از سرخوشی کوتاه‌مدت ناشی از تزریق پول، به سمت مشکلات بلندمدت و فرسایش ساختاری حرکت می‌کند...

از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، اقتصاد این کشور به یکی از موضوعات محوری و بحث‌‌‌‌‌برانگیز در تحلیل‌های ژئوپلیتیک و اقتصادی جهان تبدیل شده‌است. آمار‌های رسمی کرملین در نگاه نخست، تصویری از مقاومت چشمگیر و حتی رشد اقتصادی روسیه ارائه می‌دهند. ولادیمیر پوتین، رئیس‌‌‌‌‌جمهور این کشور نیز بارها با استناد به این آمار، از شکست تحریم‌های غرب و تاب‌‌‌‌‌آوری اقتصاد روسیه سخن گفته است، اما این ارقام تنها ظاهر ماجراست.
درک عمیق‌‌‌‌‌ وضعیت اقتصاد روسیه، نیازمند دیدن لایه‌‌‌‌‌های زیرین و تحلیل دقیق سازوکارهای یک اقتصاد جنگی است؛ اقتصادی که دچار رشد بدون توسعه شده و از سرخوشی کوتاه‌مدت ناشی از تزریق پول، به سمت مشکلات بلندمدت و فرسایش ساختاری حرکت می‌کند.
رشد اقتصادی در میدان جنگ
مقایسه رشد تولید ناخالص داخلی(GDP) روسیه با سایر کشورها، به‌ویژه در زمان جنگ، می‌تواند گمراه‌‌‌‌‌کننده باشد. روسیه پس از تهاجم، رشدی فراتر از انتظار و حتی بالاتر از برخی اقتصادهای بزرگ غربی را ثبت‌کرده و نرخ بیکاری آن به کم‌ترین میزان تاریخی رسیده‌است، اما این آمار‌ها به‌‌‌‌‌تنهایی نشان‌دهنده سلامت و پویایی پایدار اقتصادی نیستند. برای مثال، اقتصاد جنگ‌‌‌‌‌زده اوکراین نیز با وجود ویرانی‌‌‌‌‌های گسترده، در سال‌گذشته میلادی 2.9درصد و در سال‌پیش از آن 5.5درصد رشد داشته‌است، با این‌حال هیچ تحلیلگر منصفی مدعی شکوفایی کسب‌وکار در اوکراین نیست. این تناقض به‌‌‌‌‌خوبی نشان می‌دهد؛ چگونه گزینش هدفمند آمار می‌تواند تصویری غیرواقعی از وضعیت اقتصادی ترسیم کند.
اقتصاد دوران جنگ و صلح تفاوت‌‌‌‌‌های بنیادینی دارند و نیازمند ارزیابی متفاوتی از شاخص‌ها هستند. جنگ ذاتا ویرانگر سرمایه‌های فیزیکی و انسانی است، اما این تخریب‌‌‌‌‌ها به‌‌‌‌‌سرعت و لزوما در محاسبات درآمد ملی منعکس نمی‌شوند. در مقابل، هزینه‌های نظامی هنگفت، تولید انبوه تسلیحات و مخارج عظیم تغییر جهت اقتصاد روسیه از غرب به شرق(در واکنش به تحریم‌ها)، همگی در آمار تولید ناخالص داخلی(GDP) ثبت‌شده و به رشد ظاهری آن کمک می‌کنند.
پروفسور سرگئی گوریف از مدرسه بازرگانی لندن، بر تفاوت محاسبه GDP در دوران جنگ و صلح تاکید می‌کند. او توضیح می‌دهد که وقتی دولت یک‌میلیارد دلار صرف تولید تانک می‌کند، این مبلغ به GDP روسیه افزوده می‌شود، اما اگر این تانک‌‌‌‌‌ها روز بعد در نبرد منهدم شوند، «عملا هیچ ارزش‌افزوده واقعی برای اقتصاد روسیه ایجاد نکرده‌‌‌‌‌اند.» با این حال، این اتلاف منابع عظیم از GDP کسر نمی‌شود. گوریف این هزینه‌‌‌‌‌کرد جنگی را به «چاپ پول و پرداخت مستقیم آن به ‌کارگران یا سهامداران کارخانه، بدون تولید محصولی باارزش و ماندگار تشبیه می‌کند.
بنابراین‌ بخش قابل‌توجهی از رشد گزارش‌‌‌‌‌شده GDP روسیه؛ در واقع ناشی از تولید جنگ‌‌‌‌‌افزارهایی است که به‌‌‌‌‌سرعت نابود می‌شوند، یا پرداخت‌‌‌‌‌هایی است که به سربازان مجروح و خانواده‌‌‌‌‌های کشته‌‌‌‌‌شدگان جنگ اختصاص می‌‌‌‌‌یابد. به گفته گوریف، تقریبا تمام رشد اقتصادی روسیه از آغاز تهاجم، در بخش نظامی و صنایع وابسته متمرکز بوده‌است. هزینه‌های رسمی دفاعی روسیه از حدود ۳‌درصد تولید ناخالص داخلی پیش از جنگ، به 6.3درصد در سال‌۲۰۲۵ جهش‌کرده و به رقم نجومی 13.5تریلیون روبل (۱۴۵‌میلیارد دلار) رسیده‌است.
تکان‌دهنده‌‌‌‌‌تر آنکه، مجموع هزینه‌های دفاع ملی و امنیت ملی و اجرای قانون در سال‌۲۰۲۵، حدود ۴۰‌درصد از کل مخارج دولت فدرال را به خود اختصاص می‌دهد؛ مبلغی که از مجموع بودجه ‌آموزش، بهداشت، سیاست‌های اجتماعی و اقتصاد ملی بیشتر است. اما این تمام ماجرا نیست؛ بسیاری از هزینه‌های جنگی مانند درمان مجروحان (تحت‌عنوان مراقبت‌های بهداشتی) یا بازسازی مناطق اشغالی و حتی هزینه‌های پاکسازی(تحت عناوین دیگری چون مسکن و خدمات شهری) در آمار رسمی نظامی لحاظ نمی‌شوند.
علاوه‌بر این، تغییر اجباری مسیر تجاری روسیه از غرب به‌سوی چین و هند، نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان در زیرساخت‌های جدید حمل‌ونقل و بازآرایی زنجیره‌های تامین بوده‌است. این هزینه‌ها نیز در GDP محاسبه می‌شوند، درحالی‌که بدون تهاجم به اوکراین و تحریم‌های متعاقب آن، ضرورتی برای چنین مخارجی وجود نداشت. گزارش فایننشال‌تایمز نشان می‌دهد مخارج بودجه ‌روسیه نسبت به سال‌۲۰۲۱ (آخرین سال‌پیش از جنگ) ۲۰‌درصد افزایش‌یافته و سهم دولت در اقتصاد به ۵۰ تا ۷۰‌درصد رسیده‌است. بانک‌مرکزی روسیه نیز تایید‌کرده که هزینه‌های دولتی، محرک اصلی رشد GDP بوده‌اند.
تورم؛ بهای واقعی جنگ برای مردم روسیه
به باور سرگئی گوریف، اقتصاددان، روسیه برای تامین هزینه‌های هنگفت جنگ، پول عظیمی به اقتصاد خود تزریق می‌کند. این اقدام، بدون ایجاد ارزش‌افزوده‌‌‌‌‌ای پایدار برای شهروندان و در شرایطی که تولید واقعی کالاها راکد مانده یا صرف تولیدات جنگی می‌شود، مستقیما به تورم دامن می‌زند.
درحالی‌که تورم جهانی رو به کاهش است، این معضل در روسیه همچنان چالشی جدی به‌شمار می‌رود. قیمت‌های مصرف‌کننده در مارس۲۰۲۵، نسبت به سال‌قبل 10.3درصد افزایش‌یافته که بسیار بیشتر از هدف ۴‌درصدی بانک‌مرکزی است. برای مثال، قیمت میوه و سبزی‌ها بیش از ۲۰‌درصد، سیب‌‌‌‌‌زمینی تقریبا دو‌برابر و کره ۲۶‌درصد گران شده‌اند؛ تا جایی‌که برخی فروشگاه‌‌‌‌‌ها برای جلوگیری از سرقت، کره را در جعبه‌‌‌‌‌های قفل‌‌‌‌‌دار عرضه می‌کنند. بی‌‌‌‌‌اعتمادی مردم روسیه به نرخ رسمی تورم، پدیده عجیبی نیست، اما در شرایط کنونی، این بی‌‌‌‌‌اعتمادی ریشه‌های عمیق‌تری یافته‌است.
تورم معمولا بر اساس قیمت سبد ثابتی از کالاها و خدمات محاسبه می‌شود، اما در اقتصادی جنگ‌‌‌‌‌زده مانند روسیه که بسیاری از کالاهایی که پیشتر از غرب وارد می‌شدند، اکنون یا نایاب شده‌اند یا جای خود را به محصولاتی اغلب باکیفیت پایین‌تر از چین، هند یا تولیدات داخلی داده‌اند، محاسبۀ دقیق تورم با چالش جدی مواجه‌می‌شود.
گوریف به‌عنوان مثال به خودروها اشاره می‌کند: «روس‌ها قبلا خودروهای اروپایی یا ژاپنی می‌خریدند. حالا اکثر خودروها چینی هستند و با قیمتی مشابه خودروهای آلمانی پیشین به‌فروش می‌رسند. از نظر آمار رسمی روسیه، این تورم نیست؛ زیرا یک خودرو با همان قیمت قبلی عرضه شده‌است، اما در واقعیت، تورم شدیدی رخ‌داده، چراکه کیفیت به شکل چشمگیری افت کرده‌است.» این تعدیل کیفیت که سازمان‌های آماری ملزم به لحاظ‌کردن آن در محاسبات خود هستند، در شرایط جنگی و با توجه به تغییرات گسترده در سبد مصرفی روس‌ها، امری تقریبا ناممکن به‌نظر می‌رسد، اما آنچه مردم روزانه لمس می‌کنند این است که پول بیشتری می‌پردازند و در ازای آن، کالاهایی باکیفیت پایین‌تر دریافت می‌کنند.
اقتصاد روسیه با یک تضاد بنیادین در سیاستگذاری کلان دست‌وپنجه نرم می‌کند. از یک‌سو، دولت با تزریق پول برای هزینه‌های جنگ، سیاست مالی انبساطی را دنبال می‌کند و از سوی دیگر، بانک‌مرکزی برای مهار تورم افسارگسیخته ناشی از آن، با بالا نگه‌داشتن نرخ بهره، به سیاست پولی انقباضی متوسل شده‌است. این سیاست انقباضی، با افزایش شدید هزینه استقراض، فعالیت کسب‌وکارهای غیرنظامی را مختل کرده‌است. عمق این فشار به‌حدی است که حتی روستک، یکی از بزرگ‌ترین پیمانکاران نظامی روسیه و از ذی‌نفعان اصلی قراردادهای دولتی، به‌دلیل غیراقتصادی‌شدن قراردادهای صادراتی خود، از نرخ‌های بهره بالا گله‌‌‌‌‌مند است. این تعارض آشکار میان سیاست‌های مالی و پولی، نشان می‌دهد؛ حتی بخش‌های منتفع از جنگ نیز از پیامدهای تورمی آن در امان نمانده‌‌‌‌‌اند و در نهایت، اقتصاد روسیه را در وضعیتی نامتوازن و شکننده قرار داده‌است.
بازار کار در تب و تاب جنگ
جنگ اوکراین پیامدهای عمیقی بر اقتصاد روسیه گذاشته که یکی از بارزترین آنها، بحران در بازار کار است. ترکیبی از اعزام صدها‌هزار نیرو به جبهه‌‌‌‌‌ها، مهاجرت بین ۶۰۰‌هزار تا یک‌میلیون شهروند (عمدتا جوانان و متخصصان) و تلفات انسانی، باعث‌شده بین یک تا دو‌میلیون کارگر به‌طور عملی از اقتصاد مولد این کشور خارج شوند و کمبود شدید نیروی کار در این کشور به‌وجود بیاید. حاصل این کمبود، به رقابتی شدید بر سر جذب نیرو و جهش قابل‌توجه دستمزدها در تمام بخش‌ها منجر شده‌است. در این میان، صنایع دفاعی که برای تولید شبانه‌‌‌‌‌روزی فعالیت می‌کنند، با پیشنهاد دستمزدهایی 20 تا ۶۰‌درصد بالاتر، کارگران ماهر را از بخش‌های غیرنظامی می‌‌‌‌‌ربایند. نتیجه این وضعیت، سقوط نرخ بیکاری به رکوردی کم‌‌‌‌‌سابقه یعنی حدود ۲‌درصد است، درحالی‌که ولادیمیر پوتین این آمار را یک دستاورد اقتصادی می‌خواند، اقتصاددانان آن را نه نشانه‌ای خوب، بلکه نمادی از یک بحران ساختاری و کمبود نیروی کار می‌دانند که به فشار تورمی دامن زده و رشد بخش غیرنظامی را مختل می‌کند.
توزیع منافع اقتصادی ناشی از جنگ نیز بسیار نابرابر بوده‌است، درحالی‌که درآمدهای حقیقی(تعدیل‌‌‌‌‌شده با تورم) پس از نوساناتی، در سال‌های اخیر رشد قابل‌توجهی داشته‌‌‌‌‌اند، مستمری‌‌‌‌‌های حقیقی بازنشستگان از این رشد بی‌‌‌‌‌بهره مانده و حتی در مقاطعی کاهش‌ یافته‌‌‌‌‌اند. این نشان می‌دهد گروه‌هایی مانند بازنشستگان و کارکنان بخش دولتی(نظیر معلمان و کارمندان ادارات) که درآمدشان معمولا متناسب با تورم رسمی تعدیل می‌شود، بهبود چندانی در قدرت خرید خود احساس نکرده‌‌‌‌‌اند. در مقابل، خانواده‌‌‌‌‌های کم‌‌‌‌‌درآمدی که اعضایشان به خدمت سربازی رفته‌‌‌‌‌اند، از پرداخت‌‌‌‌‌های حمایتی دولتی منتفع شده‌اند، همچنین کارگرانی مانند دوزندگان در ایوانوووا(قطب نساجی سابق شوروی)، به دلیل خروج برندهای غربی و افزایش تقاضا برای تولیدات داخلی، شاهد افزایش بیش از دوبرابری دستمزد خود بوده‌اند.
در چنین شرایطی، دولت روسیه با وجود سیاست پولی انقباضی شدید بانک‌مرکزی، با صرف هزینه‌های هنگفت در بخش‌های دفاعی، رفاهی(به‌‌‌‌‌ویژه پرداختی‌‌‌‌‌ها به سربازان و خانواده‌‌‌‌‌هایشان) و برخی زیرساخت‌ها، عملا سیاست مالی انبساطی گسترده‌ای را درپیش گرفته‌است. کرملین برای جلب رضایت عمومی و تحریک بخش ساخت‌‌‌‌‌وساز، برنامه‌هایی نظیر وام مسکن یارانه‌‌‌‌‌ای را اجرا کرد که باعث رونقی موقت اما ناپایدار در بازار مسکن شد، به‌طوری‌که حجم کل وام‌های مسکن تنها در سال‌۲۰۲۳، ۳۵‌درصد افزایش‌یافت؛ اما در نهایت‌ دولت تحت‌فشار بانک‌مرکزی مجبور به محدود‌کردن این برنامه شد. این ترکیب از سیاست‌های پولی و مالی متضاد، اقتصاد روسیه را با وضعیتی نامتوازن و پرنوسان مواجه ساخته‌است.
چرخ جنگ چگونه می‌‌‌‌‌چرخد؟
کرملین برای تامین هزینه‌های هنگفت و جنگ در اوکراین، به مجموعه‌‌‌‌‌ای از راهکارها متوسل شده‌است که از اتکا به درآمدهای سنتی تا اعمال فشار بیشتر بر اقتصاد داخلی و شهروندان را دربر می‌گیرد.با وجود تحریم‌های گسترده غرب، درآمدهای نفت و گاز همچنان یکی از پایه‌‌‌‌‌های اصلی تامین مالی اقتصاد روسیه باقی ‌مانده‌است. مسکو با تمرکز بر بازارهای جدیدی مانند چین و هند و با استفاده از ابزارهایی، توانسته به‌فروش انرژی خود ادامه دهد، اگرچه این استراتژی، به دلیل فروش نفت با تخفیف نسبت به قیمت‌های جهانی، هزینه‌‌‌‌‌بر بوده و ۱۵ تا ۲۰‌درصد از درآمدهای بالقوه را کاهش داده، اما کماکان یک منبع درآمد ارزی قابل‌توجه برای دولت محسوب می‌شود. موفقیت این راهبرد در جهش‌واردات نفت هند از روسیه به‌خوبی نمایان است؛ سهمی که از تنها یک‌درصد پیش از جنگ، امروز به حدود ۴۰‌درصد نیاز این کشور رسیده‌است.
نکته جالب‌توجه در این میان، تغییر ساختار بودجه‌روسیه است. سهم درآمدهای نفتی از کل بودجه‌فدرال از ۴۲‌درصد در سال‌۲۰۲۲ به حدود ۳۰‌درصد در سال‌۲۰۲۴ کاهش ‌یافته‌است. این آمار نشان می‌دهد؛ دولت برای تامین مخارج فزاینده خود، در حال تلاش برای افزایش درآمدهای غیرنفتی مانند مالیات‌‌‌‌‌ها‌ است.
صندوق ثروت ملی روسیه نیز به یکی دیگر از منابع کلیدی تامین هزینه‌ها بدل شده‌است. دولت بخش قابل‌توجهی از ذخایر این صندوق را برای پوشش کسری‌بودجه و تامین مخارج جنگی برداشت کرده‌است. به گفته سرگئی گوریف بخش نقدشونده این صندوق اکنون به حدود ۲‌درصد تولید ناخالص داخلی کشور کاهش‌یافته و ذخایر باقی‌مانده ممکن است تنها برای تامین کسری‌بودجه به مدت یک سال‌دیگر کفایت کند.
همزمان، دولت روسیه با ثابت نگه‌داشتن نسبی حقوق بازنشستگان و کارمندان دولتی (به‌استثنای نیروهای نظامی و پلیس که برای حفظ وفاداری، دستمزدهایشان بالا نگه داشته‌شده) در مقابل تورم، عملا قدرت خرید این اقشار را کاهش داده و از این طریق، ‌بار تعهدات واقعی خود را سبک‌‌‌‌‌تر کرده‌است. اعلام اخیر افزایش‌‌‌‌‌های مالیاتی عمده، معادل حدود یک‌درصد تولید ناخالص داخلی نیز به گفته گوریف، نشانه‌‌‌‌‌ای دیگر از فشار شدید بودجه‌‌‌‌‌ای بر کرملین و تلاش برای جبران هزینه‌ها از جیب مردم است.
شاید نگران‌‌‌‌‌کننده‌‌‌‌‌ترین روش تامین مالی جنگ، در بدهی‌های فزاینده و پنهان شرکت‌های روسی، به‌ویژه در بخش دفاعی، نهفته باشد. تحلیلی از کریگ کندی نشان می‌دهد؛ بدهی شرکت‌های درگیر در تولیدات نظامی از سال‌۲۰۲۲ به میزان چشمگیر ۷۱‌درصد افزایش‌ یافته‌است. این نگرانی جدی وجود دارد که دولت، بانک‌های دولتی را به اعطای وام‌های ارزان‌‌‌‌‌قیمت با شرایط ترجیحی به این شرکت‌ها وادار کرده‌باشد؛ اقدامی که به‌مثابه چاپ پول پنهان تلقی‌شده و می‌تواند در آینده، ثبات نظام بانکی روسیه را با ریسک‌های جدی مواجه سازد، به‌ویژه اگر این بانک‌ها نیازمند کمک‌های دولتی برای جلوگیری از ورشکستگی شوند.
جالب آنکه داده‌ها نشان می‌دهند پس از تهاجم، با افزایش قیمت انرژی و همزمان کاهش واردات(ناشی از تحریم‌ها و سیاست‌های داخلی برای کنترل خروج ارز)، مازاد حساب جاری روسیه در سال‌۲۰۲۲ به رقم بی‌سابقه‌‌‌‌‌ای رسید. این مازاد به تثبیت ارزش روبل پس از سقوط اولیه کمک کرد، اما در عین‌حال، گویای عدم‌توانایی یا عدم‌تمایل روسیه به استفاده از درآمدهای ارزی برای واردات کالاهای مولد و سرمایه‌ای بود.
نتیجه تحریم‌ها‌‌‌‌‌
بحث بر سر کارآمدی تحریم‌های غرب علیه روسیه همچنان داغ است. لوئیس گریکانو، استاد دانشگاه LSE، معتقد است؛ ترکیب اولیه تحریم‌ها نقصی بنیادین داشت. هدف از تحریم‌های مالی، مانند مسدودسازی حدود ۳۰۰‌میلیارد دلار از ذخایر ارزی بانک‌مرکزی روسیه و قطع دسترسی اکثر بانک‌هایش به سوئیفت، ایجاد بحران مالی و ارزی بود، اما عدم‌تحریم فوری و جامع صادرات انرژی روسیه(به‌‌‌‌‌ویژه نفت و گاز)، این هدف را تا حد زیادی ناکام گذاشت. به باور گریکانو، اولویت‌‌‌‌‌دهی به تحریم واردات(ممنوعیت فروش کالاهای غربی به روسیه) به‌جای تحریم صادرات(ممنوعیت خرید انرژی از روسیه)، اشتباهی بود که از درک نادرست تقارن لرنر در کوتاه‌مدت نشأت می‌گرفت.
این سیاست، با کاهش شدید نیاز روسیه به ارز خارجی، به تثبیت روبل پس از افت اولیه کمک کرد، در نتیجه روسیه با وجود درآمد سرشار انرژی(ناشی از افزایش قیمت‌ها)، نمی‌توانست آن را صرف خرید کالاهای غربی کند. این مازاد حساب جاری، برخلاف انتظار، به پایداری سیستم مالی روسیه یاری‌رساند، آن‌هم در شرایطی که تحریم‌های مالی به‌دنبال فروپاشی آن بودند. او تاکید می‌کند؛ ترکیب درست، تحریم همزمان مالی و صادرات انرژی بود تا هم ذخایر ارزی روسیه مسدود و هم جریان درآمدی‌‌‌‌‌اش قطع شود و بحران مالی مطلوب غرب شکل گیرد.
با این‌حال، نباید تاثیرات بلندمدت و فزاینده تحریم‌ها را نادیده گرفت. دسترسی روسیه به ۳۰۰‌میلیارد دلار ذخایر مسدود‌شده، امکان استخدام سربازان و خرید مهمات بسیار بیشتر را فراهم می‌کرد. تحریم‌ها همچنین دسترسی روسیه به فناوری‌های پیشرفته غربی، به‌ویژه در صنایع نظامی و انرژی را به‌شدت محدود کرده‌اند. هرچند روسیه تا حدی تحریم‌های نفتی را دور زده، اما این اقدام هزینه‌‌‌‌‌بر بوده و درآمدهای نفتی‌‌‌‌‌اش را کاهش داده‌است. تلاش‌های اخیر غرب برای مقابله با آن و نظارت دقیق‌تر بر سقف قیمت نفت، فشارها را بر مسکو افزایش و هزینه‌های حمل نفت روسیه را بیشتر کرده‌است.
البته غرب همچنان ابزارهایی برای تشدید فشار بر روسیه دارد: اجرای سختگیرانه‌‌‌‌‌تر سقف قیمت نفت و کاهش تدریجی آن و مهم‌تر از آن، استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای بازسازی اوکراین. در پاسخ به نگرانی‌ها از سوی بانک‌مرکزی اروپا درباره ثبات یورو در صورت مصادره این دارایی‌ها، گوریف معتقد است؛ یورو و دلار فعلا رقیب جدی به‌عنوان ارز ذخیره جهانی ندارند و همه کشورها قصد آغاز جنگی بزرگ و خونین را ندارند تا نگران مصادره دارایی‌هایشان در آینده باشند.
بیماری هلندی و چشم‌‌‌‌‌انداز فرسایش اقتصاد روسیه
به گفته مانوج جین اقتصاد روسیه، حتی پیش از تهاجم به اوکراین، دچار بیماری هلندی بوده‌است؛ عارضه‌‌‌‌‌ای که به اتکای بیش از حد یک کشور به درآمدهای منابع طبیعی(مانند نفت و گاز) و تضعیف متعاقب آن در سایر بخش‌های تولیدی و نوآور اشاره دارد. درآمدهای سرشار نفتی، با بالا بردن مصنوعی ارزش پول ملی، رقابت‌پذیری کالاهای داخلی را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد. روسیه‌ به‌جای سرمایه‌گذاری این ثروت در بخش‌های مولد و دانش‌بنیان، عمدتا بر استخراج نفت و گاز و صنایع وابسته به انرژی تمرکز کرده‌است. این ساختار، اگرچه در کوتاه‌مدت به تامین مالی جنگ کمک کرده، اما در بلندمدت به زیان اقتصاد این کشور تمام خواهدشد.
انزوای فزاینده از اقتصاد جهانی، روسیه را از فناوری‌های نوین، کالاهای سرمایه‌ای، سرمایه‌گذاری خارجی و ایده‌های تازه محروم ساخته‌است. کسب‌وکارهای روسی، به‌‌دلیل عدم‌مواجهه با رقبای جدی، انگیزه چندانی برای ارتقای کیفیت یا کاهش قیمت‌ها ندارند، درحالی‌که رقبای خارجی آنها برای بقا ناگزیر از نوآوری مستمر هستند. این شکاف فناوری و بهره‌‌‌‌‌وری به‌‌‌‌‌مرور عمیق‌تر شده و به پوسیدگی آرام کسب‌وکارها و افت استاندارد زندگی می‌‌‌‌‌انجامد. خروج نیروی کار ماهر نیز این روند فرسایشی را تشدیدمی‌کند.
بررسی نمودارهای رشد اقتصادی روسیه در دهه‌های اخیر، نوسانات شدید و تاثیر بحران‌‌‌‌‌ها را به‌‌‌‌‌خوبی نشان می‌دهد، از این‌رو رشد مقطعی مشاهده‌‌‌‌‌شده پس از تهاجم به اوکراین را باید با درنظرگرفتن این سابقه و با احتیاط تحلیل کرد.
چشم‌‌‌‌‌انداز آینده
ولادیمیر پوتین، با اتکا به‌ثروت منابع طبیعی، احتمالا قادر به ادامه جنگ برای مدتی طولانی خواهد بود، اما این استراتژی هزینه‌های گزافی برای آینده اقتصادی روسیه در پی دارد. با گذشت زمان، شاهد افول کیفیت کسب‌وکارها، کاهش بهره‌‌‌‌‌وری و تهی‌شدن اقتصاد از درون خواهیم بود. هرچه جنگ طولانی‌‌‌‌‌تر شود، روسیه بیشتر درجا خواهد زد، درحالی‌که سایر کشورها با اتکا به رشد واقعی که مبتنی بر فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌‌‌‌‌وری و نه هزینه‌های جنگی دولت است، به پیشرفت ادامه می‌دهند. پایان جنگ، چالش‌های جدیدی برای اقتصاد روسیه به‌همراه خواهدداشت. عادی‌‌‌‌‌سازی اقتصاد پس از سال‌ها وام‌‌‌‌‌دهی ترجیحی به بخش دفاعی و بازآموزی نیروی کاری که به اقتصاد جنگی عادت کرده، فرآیندی دشوار و طولانی است. تجربه فروپاشی شوروی نشان‌داد که گذار از اقتصاد نظامی‌‌‌‌‌شده به اقتصاد صلح‌‌‌‌‌آمیز، شوک‌های عظیمی در پی دارد.
درحالی‌که آمریکا از احتمال لغو تحریم‌های انرژی روسیه در شرایط خاص سخن می‌گوید، اتحادیه اروپا و بریتانیا تا زمانی‌که روسیه تهدیدی امنیتی تلقی شود، قصد نرمش ندارند. صندوق بین‌المللی پول نیز رشد اقتصادی روسیه را برای سال‌جاری حدود 1.5درصد و برای سال‌۲۰۲۶ کمتر از یک‌‌درصد پیش‌بینی کرده‌است. این ارقام که کاهش شدیدی نسبت به متوسط رشد ۴‌درصدی دو سال‌گذشته نشان می‌دهند، حاکی از آن است که اقتصاد روسیه حتی با معیارهای رسمی نیز در حال تحلیل رفتن است. کسری‌بودجه نیز برای سال‌۲۰۲۵ به دلیل کاهش پیش‌بینی درآمدهای انرژی، از 0.5درصد به 1.7درصد تولید ناخالص داخلی افزایش ‌یافته‌است.
اقتصاد سیاسی روسیه
به گزارش دنیای اقتصاد، تحلیل اقتصاد روسیه بدون درنظرگرفتن بستر سیاسی آن ناقص است. به تعبیر سرگئی گوریف، پوتین با دستکاری ماهرانه اطلاعات و حفظ ظواهر دموکراسی، از مزایای تعامل با غرب بهره‌مند می‌شد، اما به‌ویژه پس از تهاجم به اوکراین، به «دیکتاتور مبتنی بر ترس» تبدیل شده‌است. این گذار با سرکوب شدیدتر داخلی، سانسور گسترده و انزوای بین‌المللی همراه است. در چنین سیستمی، نارضایتی اقتصادی ناشی از تورم و کاهش قدرت خرید، با ابزارهای قهری پاسخ‌ داده‌می‌شود، نه اصلاحات. این مدل حکمرانی، هرچند بقای رژیم را در کوتاه‌مدت تضمین کند، در بلندمدت روسیه را به سمت فرسایش اقتصادی، عقب‌‌‌‌‌ماندگی و انزوای بیشتر سوق خواهد داد. آینده اقتصادی روسیه مبهم است، اما نشانه‌‌‌‌‌ها از مسیری دشوار و پر از چالش‌های ساختاری عمیق حکایت دارند که رشد ظاهری و مبتنی بر هزینه‌های جنگی، قادر به پنهان‌کردن بلندمدت آنها نیست.