عدم‌بازنگری در قوانین محیط‏‌زیستی،توسعه بخش معدن را با اختلال مواجه کرده است. با وجود ذخایر گسترده مواد معدنی، سهم مجاز فعالیت‌‌های معدنکاری در ایران به تنها ۷‌درصد از مساحت کشور محدود شده است و ۷۴۳‌هزار کیلومترمربع از پهنه سرزمین به عنوان مناطق ممنوعه معدنی تعریف شده‌‌اند...

این محدودیت‌ها در شرایطی اعمال شده‌‌اند که تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، تداخل مقررات و نبود سازوکار هماهنگ برای تفکیک بین مناطق حفاظتی و پتانسیل‌‌های معدنی، مسیر توسعه این صنعت را با چالش مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند در چنین فضایی، بازنگری در ساختارهای نهادی و قوانین محیط‌‌زیستی امری الزامی است که بدون اصلاح این سازوکارها، امکان بهره‌‌برداری پایدار از منابع معدنی کشور فراهم نخواهد شد. حال سوال آن است که آیا می‌توان با بهره‌‌گیری از فناوری‌‌های نوین و رعایت استانداردهای زیست‌‌محیطی و با قوانین به‌روز و اصلاح شده، مساحت مجاز معدنکاری را افزایش داد؟
در همین راستا، کامران وکیل، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی ایران، به مسائل پیچیده و چندگانه حوزه محیط‌‌زیست و منابع طبیعی پرداخت که سال‌هاست بخش معدن کشور را درگیر کرده است. او با اشاره به تفاهم‌‌نامه موجود میان بخش معدن و سازمان منابع طبیعی از سال ۱۳۹۰اعلام کرد که این سند نیاز مبرم به بازبینی و به‌‌روزرسانی دارد، زیرا شرایط فعلی با زمان تنظیم آن تفاوت اساسی یافته است. مساله اصلی از قانون حفاظت از آب و خاک مصوب سال ۱۳۹۸ آغاز می‌شود که در ماده ۳ بیان می‌کند فعالیت‌‌های معدنی باید با رعایت کامل ضوابط زیست‌‌محیطی انجام شود. این قانون موجب شده است تا مسوولان بخش محیط‌‌زیست اقدام به تدوین آیین‌‌نامه‌‌ای کنند تا مفهوم دقیق این ضوابط و نحوه اجرای آنها مشخص شود، اما همین موضوع نیز پیچیدگی‌‌های خاص خود را به همراه داشته است.
نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان معدنی گفت: موضوع حفاظت از آب و خاک برخلاف گذشته که محدود به مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌‌زیست بود، اکنون به کل کشور تسری یافته و این تغییر رویکرد باعث ایجاد تضادهای جدی در نظام مدیریتی شده است. مشکل اساسی آن است که امروز بحث حفاظت از آب و خاک دو متولی دارد که هر کدام ادعای مسوولیت اصلی در این زمینه می‌کنند.
تناقض در قوانین
وکیل به تناقض موجود در قوانین اشاره کرده و گفت: قانون دیگری وجود دارد که در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط‌‌زیست، سازمان قائم‌‌مقام دوایر منابع طبیعی محسوب می‌شود. این موضوع باعث شده است که تشخیص وظایف دقیق هر سازمان دشوار شود و مشخص نباشد که محیط‌‌زیست دقیقا چه مسوولیت‌‌هایی دارد و منابع طبیعی چه نقشی ایفا می‌کند.
مساله پیچیده‌‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌‌رسد، زیرا کشور با تورم شدید قوانین در این دو حوزه مواجه است. قوانین موجود ریشه در سال‌های ۱۳۳۱، ۱۳۳۷ و ۱۳۴۶ دارند و هیچ‌‌کدام با شرایط امروز تطبیق ندارند. مترقی‌‌ترین سند موجود در حوزه حفاظت محیط‌‌زیست که تکلیف بخش‌‌هایی از این مسائل را تعیین کرده، موافقت‌‌نامه‌‌ای است که اکنون درباره اعتبار یا عدم‌اعتبار آن در شورای عالی حفاظت محیط‌‌زیست بحث‌‌های مختلفی در جریان است.
کامران وکیل با انتقاد از وضعیت فعلی بیان کرد: وجود این همه قانون و سازمان‌های موازی نه تنها مشکلات را حل نکرده، بلکه پیچیدگی‌‌های جدیدی ایجاد کرده است زیرا وظایف واقعی هر سازمان مشخص نیست و این ابهام باعث شده است که هیچ‌‌کدام از آنها نتوانند مسوولیت‌‌هایشان را به درستی ایفا کنند. از سوی دیگر، نمایندگان بخش معدن بر این باورند که ضوابط زیست‌‌محیطی در معادن ایران یا اصلا رعایت نمی‌شود یا آن‌‌قدر به حاشیه رانده شده که در عمل تاثیر قابل‌توجهی ندارد. وضعیت ایران در زمینه رعایت ضوابط حفاظت محیط‌‌زیست در معادن بسیار نگران‌‌کننده است و کشور ما را در این حوزه در ردیف کشورهای بسیار توسعه‌نیافته دنیا قرار داده است.
نمونه‌‌های موفق
برای درک بهتر وضعیت معدنکاری در ایران، وکیل مقایسه‌‌ای با ترکیه ارائه داد و گفت: کشور همجوار ما ترکیه، دارای پوشش گیاهی متراکم است و معادنش از نظر نوع و ساختار به‌ویژه در حوزه سنگ‌‌های تزیینی، بسیار شبیه معادن ایران محسوب می‌شود، اما حتی یک صدم میزان تخریب و آسیب‌‌رسانی به طبیعت که در معادن ایران رخ می‌دهد را ندارد. این در حالی است که ایران شش سازمان مختلف در حوزه محیط‌‌زیست و منابع طبیعی دارد و همزمان چند قانون متناقض و متضاد که با یکدیگر همخوانی ندارند. نایب‌رئیس اتحادیه تولیدکنندگان معدنی معتقد است که این وضعیت جای بحث جدی، گفت‌وگوهای کارشناسی و برگزاری میزگردهای تخصصی دارد. وی با صراحت اعلام کرد که باید تمام قوانین فعلی را کنار گذاشت و از نو شروع کرد، زیرا قوانینی که مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان محیط‌‌زیست را در دهه ۱۳۵۰ تعریف کرده‌‌اند، دیگر نباید در سال‌های پایانی قرن چهاردهم هجری قمری روی میز مسوولان باشد و مورد اجرا قرار گیرد.
لزوم بازنگری در قوانین
وکیل در ادامه گفت: تمام این قوانین احتیاج مبرم به بازبینی کامل دارند، زیرا باید با توجه به واقعیت‌‌های امروز و شرایط جدید کشور تنظیم شوند. در زمان تدوین قوانین فعلی، دانش و شناخت ما از سرزمین و ظرفیت‌‌های آن بسیار محدودتر بود، اما اکنون با پیشرفت علم و تکنولوژی و شناخت بهتر از منابع و امکانات، می‌توان با دقت بیشتری تشخیص داد که کدام مناطق باید به صورت بکر و دست‌‌نخورده باقی بمانند و از آنها حفاظت شود. همزمان می‌توان عرصه‌‌های معدنی و نقاطی که دارای پتانسیل‌‌های معدنی مناسب هستند را شناسایی و آزاد کرد تا معادن زیادی که اکنون در انتظار بهره‌‌برداری هستند به چرخه اقتصاد ملی بازگردند و نقش موثری در توسعه اقتصادی کشور ایفا کنند. از سوی دیگر، آن دسته اراضی که قابلیت و ضرورت حفاظت بیشتری دارند را می‌توان تحت مدیریت مستقیم سازمان حفاظت محیط‌‌زیست قرار داد تا از آنها محافظت بهتری صورت گیرد.
وکیل جدا بودن دو سازمان منابع طبیعی و محیط‌‌زیست را امری غیرضروری و مضر دانست و گفت: وجود دو سازمان موازی با وظایف تقریبا مشابه و یکسان، نه تنها کارآیی سیستم را کاهش می‌دهد، بلکه باعث تداخل اختیارات و مشکلات اجرایی می‌شود. این دو سازمان در واقع یک موضوع اصلی را از زوایای مختلف پیگیری می‌کنند و تفکیک آنها منطق چندانی ندارد؛ برای مثال، موضوع حیات وحش اگرچه بیشتر در حوزه مسوولیت سازمان حفاظت محیط‌‌زیست قرار دارد، اما بحث اساسی حفاظت از آب و خاک، موضوع مشترک هر دو سازمان است و این تداخل باعث سردرگمی و ناکارآمدی شده است. راه‌‌حل پیشنهادی این کارشناس و فعال حوزه معدن، ادغام این دو سازمان است، زیرا کشور به دو سازمان موازی نیاز ندارد و منابع محدود باید بهینه‌‌تر مصرف شوند.
تنها راه منطقی برای خروج کشور از این بن‌‌بست پیچیده که ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست‌‌محیطی و حفاظتی دارد، انجام یک بازبینی کلی و اساسی است که تمام جوانب مساله را در نظر بگیرد. این بازبینی باید شامل رعایت ضوابط حفاظت خاک، اجرای دقیق ضوابط زیست‌‌محیطی، حفظ و گسترش گونه‌‌های گیاهی و جانوری و تحقق تمام اهدافی باشد که از ابتدا برای ایجاد این سازمان‌ها در نظر گرفته شده بود.
کامران وکیل در ادامه تاکید کرد که راه‌‌حل نهایی، ایجاد یک سازمان واحد و متمرکز است که تمام موضوعات مربوط به آب، هوا، خاک، معدن، پوشش گیاهی و حیات جانوری را در یک مجموعه منسجم مدیریت کند. وی همچنین به نقش وزارت نیرو به عنوان متولی آب اشاره کرد و گفت: اگرچه این وزارتخانه مسوولیت اصلی مدیریت آب را بر عهده دارد، اما موضوع حکمرانی آب و تدوین سیاست‌‌های کلان و راهبردی در این حوزه مورد توجه جدی قرار نگرفته است.
به گزارش دنیای اقتصاد،این غفلت منجر به بروز مشکلات عدیده‌‌ای شده که امروز تمام کشور را درگیر کرده، از جمله این موارد می‌توان به خشکسالی‌‌های مداوم سراسری، فرونشست دشت‌‌ها و پروژه‌‌های انتقال آب که حتی ذی‌نفعان آنها نیز از کارآیی‌‌شان انتقاد می‌کنند اشاره کرد. به عقیده‌ او تنها گروهی که از این پروژه‌‌ها انتقاد نمی‌‌کنند، پیمانکارانی هستند که در ازای اجرای پروژه‌‌های غیر‌ضروری و بعضا آسیب‌‌زا، درآمد کلان کسب می‌کنند.