دو دیدگاه درباره فعال‌‌‌سازی مکانیسم ماشه و تاثیر آن بر تجارت خارجی ایران مطرح می‌شود. برخی بر این باورند که تحریم‌های جدید تجارت ایران را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد؛ چراکه کشور سال‌‌‌هاست با این نوع تحریم‌ها دست‌‌‌وپنجه نرم کرده است. در سوی دیگر، برخی عنوان می‌‌‌کنند که اعمال تحریم‌های جدید، شرکای ایران را برای تجارت با چالش مواجه می‌‌‌کند‌...

تجارت خارجی ایران طی دو دهه گذشته تحت تاثیر مولفه‌‌‌های بین‌المللی و منازعات سیاسی فراوانی قرار گرفت. تجربه تحریم‌ها، پیش از برجام و پس از انتخاب دونالد ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا، اهمیت نقش سیاست خارجی و مناسبات بین‌المللی در مسیر رشد یا انقباض تجارت ایران را به‌‌‌خوبی روشن می‌‌‌کند. این روزها نیز در شرایطی که احتمال فعال‌‌‌سازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل به موضوعی جدی در فضای دیپلماتیک بدل شده، بررسی وضعیت تجارت ایران در دور قبلی تحریم‌ها، تاثیرات آن، مسیر اقتصاد ایران پس از برجام و تحلیل سناریوی بازگشت به شرایط پیشین، امری ضروری برای سیاستگذاران اقتصادی و فعالان تجاری کشور محسوب می‌شود.
در این میان دو دیدگاه درباره فعال‌‌‌سازی مکانیسم ماشه و تاثیر آن بر تجارت خارجی ایران مطرح می‌شود. برخی بر این باورند که تحریم‌های جدید تجارت ایران را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد؛ چراکه کشور سال‌‌‌هاست با این نوع تحریم‌ها دست‌‌‌وپنجه نرم کرده است. در سوی دیگر، برخی عنوان می‌‌‌کنند که اعمال تحریم‌های جدید، شرکای ایران را برای تجارت با چالش مواجه می‌‌‌کند‌.
پیش از اعمال تحریم‌های بین‌المللی در اواخر دهه ۸۰، تجارت خارجی ایران با وجود مشکلات داخلی و ضعف‌‌‌های ساختاری، از موقعیت نسبتا باثبات برخوردار بود. در واقع درآمدهای ارزی حاصل از نفت، پشتوانه‌‌‌ای برای واردات گسترده کالاهای سرمایه‌‌‌ای، واسطه‌‌‌ای و مصرفی بود و نظام بانکی کشور با استفاده از کانال‌‌‌های رسمی و قانونی، فعالیت‌‌‌های تجاری را تسهیل می‌‌‌کرد. در این دوره، هرچند مشکلاتی نظیر پیچیدگی نظام گمرکی و نوسان نرخ ارز وجود داشت، اما سطح تاب‌‌‌آوری تجارت ایران نسبت به بحران‌‌‌های بین‌المللی بالاتر بود.
اما با آغاز دور اول تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، تجارت خارجی ایران وارد دوره‌‌‌ای جدید از محدودیت و فشار شد. این تحریم‌ها، با بهانه فعالیت‌‌‌های هسته‌‌‌ای ایران، کشور را هدف محدودیت‌‌‌های شدیدی در زمینه فروش نفت، همکاری‌‌‌های بانکی، بیمه‌‌‌ای، حمل‌‌‌ونقل دریایی و معاملات تسلیحاتی قرار داد. در کنار تحریم‌های شورای امنیت، ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کردند. در این فضا بسیاری از بانک‌‌‌های بین‌المللی و شرکت‌های چندملیتی به دلیل هراس از جرایم مالی، روابط خود را با ایران قطع کردند و تجارت رسمی کشور با چالش‌‌‌های فراوانی همراه شد.
برجام در میانه دهه ۹۰ توانست امکان تعامل بین‌المللی را برای اقتصاد ایران در مدت محدودی فراهم کند. با اجرای این توافق و لغو رسمی تحریم‌های شورای امنیت، گشایش‌‌‌هایی در صادرات نفت، تبادلات بانکی، روابط بیمه‌‌‌ای و سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های خارجی رخ داد. ایران توانست صادرات نفت را افزایش دهد، بخشی از منابع ارزی بلوکه‌‌‌شده را آزاد و تا حدودی تجارت خارجی را احیا کند. اما این روند با خروج آمریکا از برجام دچار وقفه شد.
اکنون، در سال ۱۴۰۴ شرایط از جهات بسیاری حساس‌‌‌تر از گذشته است. احتمال فعال‌‌‌سازی مکانیسم ماشه از سوی یکی از اعضای برجام، به‌‌‌ویژه پس از تشدید تنش‌‌‌ها در منطقه، شائبه بازگشت رسمی و حقوقی تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل  را تقویت کرده است. این امر به این معنی است که حتی کشورهایی که تاکنون با ایران روابط تجاری را حفظ کرده‌‌‌اند، ممکن است ناگزیر به کاهش همکاری‌‌‌های خود شوند.
در کنار این مساله، باید به تغییر بافت و ظرفیت اقتصاد ایران در سال‌‌‌های اخیر نیز توجه کرد. تاب‌‌‌آوری اقتصاد و تجارت ایران، به چند دلیل اساسی کاهش یافته است. از جمله این عوامل می‌توان به فرسودگی زیرساخت‌‌‌های تولید، کاهش سرمایه‌‌‌گذاری خارجی و افت ارزش پول ملی اشاره کرد. در واقع اگر در دور اول تحریم‌ها، ایران با پشتوانه نسبی درآمدهای نفتی و ذخایر ارزی بخشی از فشار را مدیریت کرد، اما در حال حاضر شرایط بسیار متفاوت است.
 سایه تحریم بر سر تجارت با بریکس
کارشناسان بر این باورند که فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریم‌های بین‌المللی می‌تواند بیش از گذشته بر تجارت ایران تاثیرگذار باشد. چراکه در نخستین دوره تحریم‌ها کشور از منابع کافی ارزی برخوردار بود، اما اکنون مشکلات ارزی در تجارت ایران جریان دارد. در سوی دیگر فعالان اقتصادی عنوان می‌‌‌کنند بازگشت تحریم‌های بین‌المللی حتی بر تجارت ایران با اعضای بریکس نیز سایه می‌‌‌اندازد.
در این باره ندیر پورجم، نایب‌‌‌رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به اینکه قطعنامه سازمان ملل در دهه ۸۰ به دلیل اینکه ذخایر ارزی ایران هنوز در وضع مطلوب بود، چندان تاثیری بر تجارت ایران نداشت، توضیح داد: اکنون وضعیت تجارت چندان مطلوب نیست و ذخایر ارزی کاهش یافته است.در گذشته، ذخیره ارزی به گونه‌‌‌ای بود که می‌توانست پاسخگوی نیازهای کشور باشد، تحریم‌ها چندان بر وضعیت اقتصاد تاثیر نداشت و پس از برجام نیز این تحریم‌ها رفع شد. از نظر روانی نیز، تجارت روان بود و به راحتی انجام می‌شد. البته در نقل و انتقالات مالی، از جمله اعتبار اسنادی، دچار چالش‌‌‌هایی شده بودیم.
او افزود: اگر قصد بر مقایسه تجارت اکنون کشور با گذشته باشد، تفاوت چندانی در واردات کالا مشاهده نمی‌شود، اما هزینه‌‌‌های ارزی و دلاری به‌‌‌شدت افزایش یافته است. قطعنامه سازمان ملل که صادر شد، عمدتا در حوزه نقل و انتقالات مالی کشور را دچار چالش کرد، اما اکنون مشکل اصلی آن است که کشور منابع مالی کافی برای تجارت خارجی ندارد.
او درباره احتمال فعال‌‌‌سازی مکانیسم ماشه گفت: اکنون اگر مکانیسم ماشه در سازمان ملل فعال شود و شورای امنیت دوباره تحریم‌هایی را علیه ایران اعمال کند، با وضعیت کنونی و ذخایر ارزی محدودی که موجود است، در برخی از حوزه‌‌‌ها با چالش مواجه خواهیم شد. در واقع همراه با تحریم‌های آمریکا که همه افراد و نهادهایی را که با ایران کار می‌‌‌کنند، تحریم کرده است، به نظر می‌‌‌رسد حجم تجارت بین‌المللی کاهش می‌‌‌یابد. در این میان، حتی پیش‌‌‌بینی می‌شود که اعضای بریکس که خودشان را مستقل از سایر کشورها و اروپا می‌‌‌دانند، در تجارت با ایران دچار مشکل شوند. پورجم افزود: نخستین حوزه‌‌‌ای که از اعمال دوباره تحریم‌ها آسیب می‌‌‌بیند، تجارت خارجی است. در واقع ایران برای تجارت با کشورهای هدف با مشکلاتی مواجه می‌شود که برطرف کردن این مشکلات امری زمان‌‌‌بر خواهد بود.
این عضو کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی در پایان با اشاره به تاب‌‌‌آوری تجارت ایران تاکید کرد:  اغلب تصمیماتی که طی سال‌‌‌ها در بانک مرکزی و وزارت صمت گرفته شد، تجارت ما را دچار چالش کرد. در حال حاضر در کشور، سیاست‌های ارزی بر سیاست‌های تجاری اولویت دارد. در دور دوم تحریم‌ها این نوع سیاستگذاری باعث شده‌‌‌ تا مشکلات به‌‌‌صورت هم‌‌‌افزا به تجارت خارجی ایران آسیب وارد کند. 
 تجارت ایران پس از بازگشت تحریم‌ها
گرچه پس از انتشار اخبار احتمال فعال‌‌‌سازی مکانیسم ماشه برخی وزرای خارجه اروپایی ایران را به بازگشت تحریم‌های سازمان ملل تهدید می‌‌‌کنند، اما برخی از کارشناسان بر این باورند که حجم تجارت ایران با اروپا در گذشته نیز اندک بوده و بازگشت این تحریم‌ها نمی‌تواند بر تجارت ایران تاثیرگذار باشد. البته آنها عنوان می‌‌‌کنند که این تحریم‌ها می‌تواند برخی مشکلات را ایجاد می‌‌‌کند.
در این باره، محمدرضا مودودی، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، با اشاره به تجربه تحریم گفت: کشور در سال ۱۳۹۷ برای دومین‌‌‌ بار تحت تحریم‌های سنگین قرار گرفت. نخستین‌بار در سال ۱۳۹۱، تحریم‌های گسترده‌‌‌ای از سوی دولت اوباما اعمال شد و سپس در سال ۱۳۹۷، ترامپ بار دیگر ایران را هدف شدیدترین تحریم‌ها قرار داد. این تحریم‌ها از دو سو آسیب وارد می‌‌‌کنند؛ نخست، با افزایش شدید هزینه واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع و کاهش دسترسی به منابع حیاتی. دوم، با بستن راه‌‌‌های صادرات کالاهایی که می‌توانند ارزآوری و ارزش افزوده برای کشور به همراه داشته باشند. برای مثال، صنایع معدنی و پتروشیمی ایران که از بخش‌های مهم ارزآور و با ارزش افزوده بالا هستند، به‌‌‌شدت آسیب دیدند. همچنین، صنعت خودرو نیز به واسطه اختلال در تامین قطعات و مواد اولیه با مشکلاتی مواجه شد.
مودودی افزود: در حالی‌‌‌که برای واردات کالاهای مصرفی به ایران واکنشی ضعیف از سوی تحریم‌‌‌کنندگان دیده می‌شود، تحریم‌‌‌کنندگان تلاش داشتند ایران را به کشوری مصرف‌‌‌محور تبدیل کنند تا امکان تولید و مشارکت موثر در تجارت بین‌الملل از آن سلب شود.
رئیس سابق سازمان توسعه تجارت درباره مکانیسم ماشه و تاثیر آن بر تجارت ایران گفت: پس از خروج آمریکا از برجام، تنش‌‌‌ها افزایش یافت و این توافق عملا کارکرد خود را از دست داد. اکنون نیز اروپا تلاش دارد بار دیگر نقش‌‌‌آفرینی کند و برای بازار بی‌‌‌رمق خود جایگاهی خلق کند. در عمل، بیشترین فشار را از سوی آمریکا به ساختار اقتصادی ایران وارد شد. سهم اروپا در تجارت ایران اندک است. در واقع نه در واردات و نه در صادرات، رابطه عمیقی با اروپایی‌‌‌ها وجود ندارد. بنابراین، بودن یا نبودن اروپا در جمع تحریم‌‌‌کنندگان، تاثیر چندانی بر اقتصاد ایران ندارد.
مودودی توضیح داد: اگر بخواهیم مصداق‌‌‌هایی از تاثیر مستقیم تحریم‌ها بر تجارت ایران بیان کنیم، باید به دو وجه اشاره کرد؛ وجه «داخلی» و «بین‌المللی». در ابتدا باید به این نکته اشاره کرد که تحریم‌ها موجب قطع ارتباط ایران با زنجیره‌‌‌های ارزش جهانی شده‌‌‌اند، روابط بانکی مختل شده و تعاملات فنی و تکنولوژیک بسیار محدود شده است. نتیجه آن فروش صادراتی دشوار و پایین‌‌‌تر از قیمت واقعی محصولات پتروشیمی، نفت و مواد معدنی کشور است. بازگشت ارز صادراتی هم به دلیل انتقال غیربانکی، از طریق صرافی‌‌‌ها و مسیرهای غیرشفاف، پرهزینه است. طی سال‌‌‌های اخیر نیز مشاهده شد که میلیاردها دلار از منابع ارزی ایران در کشورهایی چون کره‌‌‌جنوبی بلوکه شده و سرنوشت آنها مبهم باقی مانده است. در موارد دیگر، شرکت‌هایی در ایران به دلیل انتقال ارز به‌‌‌صورت غیررسمی، محدود شدند.
او ادامه داد: اما در وجه داخلی ماجرا، چالش‌‌‌ها حتی عمیق‌‌‌تر هستند. سیاست‌های ارزی ناپایدار و فقدان رویکرد فعال در تجارت خارجی، بستری برای فساد فراهم کرده است. طی سال‌‌‌های اخیر  مدیریت بازار ارز  با ناکارآمدی‌های زیادی همراه بوده است. در سوی دیگر، قیمت کالا برای مصرف‌‌‌کننده، متناسب با نرخ ارز ترجیحی نبوده است. این فرآیند عملا به کاهش شفافیت در ساختار تجارت ایران منجر شده است. در چنین شرایطی، فعالان اقتصادی سالم، از چرخه رقابت کنار گذاشته شدند.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: با وجود این وضعیت، تجارت ایران اکنون ضعیف‌‌‌تر از گذشته شده است. هرچند که در سال ۱۴۰۳ رکورد صادرات غیرنفتی شکسته شد و به رقم ۵۷ میلیارد دلار رسید، اما ارزش افزوده‌‌‌ای که باید ایجاد می‌شد، محقق نشد. باید یادآور شد که طبق سند چشم‌‌‌انداز ۱۴۰۴، ایران باید امروز قدرت اول اقتصادی خاورمیانه می‌‌‌بود؛ اما یکی از مهم‌ترین موانع این مسیر، تحریم بوده است.
او در پایان گفت: اگر مکانیسم ماشه فعال شود، احتمال آن وجود دارد که حساسیت‌‌‌ها از سوی کشورهای بیشتری افزایش یابد. این مساله می‌تواند دوباره فضای تجارت ایران را با چالش‌‌‌ مواجه کند. تکرار تجارت زیرزمینی، نتایجی است که در صورت احیای تحریم‌ها محتمل خواهد بود.
به گزارش دنیای اقتصاد،در پایان باید به این نکته توجه کرد که بازگشت احتمالی تحریم‌های شورای امنیت از طریق فعال‌‌‌سازی مکانیسم ماشه، بار دیگر ریسک‌‌‌های جدی را پیش روی اقتصاد کشور قرار می‌دهد. با توجه به کاهش تاب‌‌‌آوری اقتصادی و محدودیت‌‌‌های ارزی و تحریم‌های جدید می‌تواند تجارت رسمی را با چالش‌‌‌ مواجه کند. از این رو سیاستگذاران می‌توانند با بکارگیری راهکارهایی، مانند تقویت زیرساخت‌‌‌های داخلی، بهبود شفافیت نظام ارزی و بانکی و توسعه روابط تجاری با کشورهای غیرتحریمی، تاب‌‌‌آوری اقتصاد و تجارت ایران را افزایش دهند.