وضعیت شامخ در سه سال اخیر، داستان رکود مزمن و بحران‌های تازه است؛ رکودی که از تابستان ۱۴۰۳ با شدت گرفتن بحران انرژی و کاهش تقاضا آغاز شد و در بهار ۱۴۰۴ با شوک‌ جنگ 12 روزه به کف تاریخی رسید...

در سه سال منتهی به سال ۱۴۰۴، شاخص کل اقتصاد (شامخ کل) نوساناتی را تجربه کرد که هر یک از این تغییرات، نگرانی‌های فعالان اقتصادی را بازتاب می‌داد.
در سال ۱۴۰۲، شامخ کل در تیرماه به حدود ۵۰.۶۳ رسید؛ عددی که دقیقاً روی مرز رکود و رونق ایستاده بود و تصویر اقتصادی نسبتاً متعادل را نشان می‌داد. در آن مقطع، کسب‌وکارها هنوز به آینده امیدوار بودند و بازار گرچه شکننده، اما در وضعیت نسبتاً پایدار قرار داشت.
۱۴۰۳؛ شروع رکود پیوسته
در اردیبهشت ۱۴۰۳، شاخص شامخ با جهشی امیدوارکننده به ۵۵.۹ رسید و نوید رشد فعالیت‌های اقتصادی و بهبود فضای کسب‌وکار را داد. اما این امید دیری نپایید؛ چراکه در خرداد و تیر همان سال، شامخ کل دوباره روند نزولی گرفت و در تیرماه به ۴۷.۲ کاهش یافت. این افت نخستین هشدار جدی بازگشت رکود را به همراه داشت.
این رکود ریشه در مشکلات ساختاری داشت؛ قطعی گسترده برق باعث شد بسیاری از کارخانه‌ها دو روز در هفته تعطیل شوند، اختلال در زنجیره تأمین مواد اولیه و تخصیص نیافتن ارز مورد نیاز واردات، تقاضای داخلی را به شدت کاهش داد  و باعث شد تا  قدرت خرید مردم افت کند. همچنین، فرسایش سرمایه انسانی به دلیل شکاف دستمزد و هزینه‌های معیشت، شرایط را سخت‌تر کرد.
شاخص‌های جزئی هم این وضعیت را تأیید کردند؛ تولید به ۴۵.۲ رسید، سفارش‌های جدید روی ۴۴.۳ ایستادند و موجودی مواد اولیه برای پنجمین ماه متوالی کاهش یافت. شاخص استخدام نیروی انسانی زیر ۵۰ سقوط کرد و فروش نیز نزولی باقی ماند.
۱۴۰۴؛ عمیق‌تر شدن رکود و رسیدن به کف تاریخی
اما این روند نزولی در سال بعد متوقف نشد و حتی ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. در خرداد ۱۴۰۴، رخداد غیرمنتظره  حمله نظامی اسرائیل به ایران در ۲۳ خرداد، ریسک‌های  امنیتی را به اوج رساند و بار روانی آن، رکود را تشدید کرد.
این تحولات باعث شد شامخ صنعت به ۴۲.۱ سقوط کند که پایین‌ترین سطح ثبت‌شده از زمان انتشار شاخص در مهرماه ۱۳۹۷ بود.شامخ کل اقتصاد هم در همان ماه به ۴۲.۹ رسید؛ رکوردی که از زمان بحران کرونا در ۱۳۹۹ هم پایین‌تر بود.مولفه‌های اصلی هم همگی دچار افت تاریخی شدند:
تولید به ۳۴.۸ رسید؛ بی‌سابقه در کل آمارها.
سفارش‌های جدید با ۳۸.۵، سریع‌ترین افت ۶۳ ماهه را تجربه کرد.
موجودی مواد اولیه در ۳۶.۵ قفل شد.
استخدام نیروی انسانی با ۴۶.۳ یکی از کمترین ارقام کل دوره را نشان داد.
سرعت تحویل سفارش‌ها هم به ۴۵.۶ افت کرد.
روند سه ساله مولفه‌های اصلی
 میزان تولید محصول یا ارائه خدمت ؛ سال ۱۴۰۲ با متوسط ۵۷.۷، اوج امید و ثبات نسبی تولیدکنندگان را نشان می‌داد اما در خرداد ۱۴۰۴، شاخص با سقوط تاریخی به ۴۰.۵ رسید..
 میزان سفارشات جدید مشتریان؛ بیشترین مقدار شاخص سفارشات جدید در اردیبهشت ۱۴۰۴ با عدد ۵۶ ثبت شد که نشانه‌ای از بازگشت مقطعی تقاضا بود.اما در خرداد ۱۴۰۴ با سقوط شدید به ۳۲.۴ رسید که رکوردی منفی و کمترین مقدار کل دوره را رقم زد.
 سرعت انجام و تحویل سفارش؛ در این سه سال به‌طور نسبی در محدوده‌ی نزدیک به مرز ۵۰ نوسان داشته که نشان‌دهنده‌ی پایداری نسبی این بخش است.
 میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی؛ در سال ۱۴۰۲ با متوسط ۵۱.۴، بازار کار متعادل‌تر و جذب نیروی بیشتری صورت گرفت.
اما در خرداد ۱۴۰۴ به ۳۸.۵ سقوط کرد که نشان‌دهنده ناامیدی کارفرمایان و مشکلات نقدینگی بود.
چه شد که رکود عمیق‌تر شد؟
 پیش از این مشکلات ساختاری چون کمبود انرژی، ضعف نقدینگی، اختلال در زنجیره تأمین و فرسایش نیروی کار در اقتصاد وجود داشت، اما در سال ۱۴۰۴، بحران‌های ژئوپلیتیکی و بی‌ثباتی‌های سیاسی، شرایط را به شدت پیچیده‌تر کردند. نوسانات ارزی و چالش‌های گمرکی واردات مواد اولیه را دشوار ساختند و صنایع را با انبارهای خالی، خطوط تولید نیمه‌فعال و کاهش چشمگیر فروش مواجه کردند.
اگر این روند ادامه پیدا کند و سیاست‌های فوری و مؤثر اجرا نشود، خطر تعطیلی گسترده‌تر بنگاه‌های صنعتی در ماه‌های آینده جدی است.
به گزارش اکوایران، آنچه مسلم است، بدون مدیریت بحران انرژی، تسهیل واردات و تخصیص به موقع ارز، حمایت مالی از نقدینگی بنگاه‌ها و تقویت تقاضای داخلی، بازگشت به رونق در کوتاه‌مدت تقریباً غیرممکن خواهد بود.