تازه‌ترین رتبه‌بندی موسسه فیچ؛
نمره 20 در کارنامه اعتباری عربستان
کد خبر: 14521
مؤسسه فیچ در تازه‌ترین گزارش خود، رتبه اعتباری بلندمدت ارز خارجی عربستان سعودی را در سطح +A با چشم‌انداز پایدار تایید کرد؛ تصمیمی که نشان‌دهنده پشتوانه قوی مالی، ذخایر خارجی گسترده و پیشرفت در برنامه چشم‌انداز 2030 این کشور است...
موسسه رتبه بندی فیچ رتبه اعتباری بلندمدت ارز خارجی عربستان سعودی را در سطح +A تایید و چشم‌انداز آن پایدار اعلام کرد؛ به این معنا که انتظار نمی‌رود این رتبه اعتباری در کوتاه‌مدت تغییر پیدا کند.
به نوشته عرب‌نیوز، این موسسه مواردی چون سلامت مالی مطلوب، ترازنامه خارجی قوی، ادامه رشد در بخش غیرنفتی و مبانی بانکداری استوار را به‌عنوان دلایل اصلی تایید رتبه عربستان سعودی مطرح کرد.
فیچ همچنین اعلام کرد که سطوح بدهی دولتی عربستان سعودی و دارایی‌های خالص خارجی دولتی آن بسیار بالاتر از میانگین ثبت‌شده برای کشورهای دارای رتبه A و AA است؛ موفقیتی که از طریق ظرفیت‌های مالی قابل توجه در قالب سپرده‌ها و دیگر دارایی‌های بخش عمومی حمایت می‌شود.
تازه‌ترین رتبه‌بندی موسسه فیچ در حالی منتشر شده است که کشورهای حوزه خلیج فارس در حال بررسی تاثیر کاهش قیمت نفت هستند و در عین حال، به برنامه‌های خود برای متنوع‌سازی اقتصادی ادامه می‌دهند.
رتبه +A نشان دهنده ذخایر مالی و خارجی عربستان سعودی است که طی این سال‌ها به‌واسطه درآمدهای نفتی بالا ساخته شده است؛ حتی با وجود اینکه این کشور حوزه خلیج فارس به‌دلیل سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بخش‌های مختلف، با کسری بودجه رو به رشدی مواجه شده است.
موسسه فیچ درباره رتبه‌بندی خود اظهار داشت: «وابستگی به نفت، شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی و آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌های ژئوپلیتیک در عربستان بهبود یافته‌اند، اما همچنان به‌عنوان نقاط ضعف باقی مانده‌اند.»
با وجود فشار از سوی کاهش درآمدهای نفتی و ادامه افزایش در کسری بودجه و کسری حساب جاری، این موسسه تاکید کرد که ذخایر خارجی عربستان سعودی در مقایسه با همتایان خود در سطح بزرگ‌تری باقی بماند که برای پوشش پرداخت‌های خارجی به‌مدت 12.8 ماه کافی است؛ رقمی که بسیار بالاتر از متوسط 1.8 ماه برای دیگر کشورهای دارای رتبه اعتباری A است.
با این حال، مؤسسه فیچ هشدار داد که عربستان سعودی احتمالاً به‌تدریج و تا سال ۲۰۲۷ به جایگاه «بدهکار خارجی خالص» تغییر وضعیت خواهد داد؛ موضوعی که به دلیل تداوم وام‌گیری خارجی و تمایل شدید این کشور به سرمایه‌گذاری داخلی رخ خواهد داد.
گزارش فیچ به بررسی همتایان منطقه‌ای عربستان سعودی نیز پرداخته و این نکته را برجسته کرده است که کشورهای همسایه عربستان توانسته‌اند رتبه‌های اعتباری مطلوب خود را حفظ کنند. در ماه جولای، رتبه اعتباری بلندمدت ارز خارجی امارات متحده عربی در سطح -AA باقی ماند و چشم‌انداز آن نیز پایدار اعلام شد. رتبه‌ای که از سوی عواملی نظیر کاهش بدهی دولتی، دارایی‌های خارجی قابل توجه و تولید ناخالص داخلی سرانه قوی حمایت شده است.
فیچ همچنین با اشاره به دارایی‌های خارجی خالص دولتی ابوظبی، که معادل 157 درصد از تولید ناخالص داخلی امارات در سال 2024 است، اعلام کرد دارایی‌های خالص ابوظبی در میان بالاترین کشورهایی قرار دارد که توسط فیچ رتبه‌بندی شده‌اند.
در ماه می، قطر رتبه AA خود را به همراه چشم‌انداز پایدار حفظ کرد. ادامه این روند مطلوب از سوی قطر به گسترش ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع و دارا بودن یکی از بالاترین سطوح تولید ناخالص داخلی سرانه مربوط می‌شود. موسسه فیچ اعلام کرد که مدیریت انعطاف‌پذیر امور مالی عمومی، یکی از عواملی کلیدی برای ارتقای تاب‌آوری اقتصادی این کشور بوده است.
به‌طور مشابه، در ماه مارس رتبه بلندمدت ارز خارجی کویت در سطح AA ثابت نگه داشته شد و چشم‌انداز باثبات ماند.
فیچ پیش‌بینی می‌کند که عربستان سعودی در سال 2025 به کسری بودجه‌ای معادل 4 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد، که عمدتا به کاهش درآمدهای نفتی و کاهش قابل توجه پرداخت سود تقسیمی از سوی شرکت آرامکو مربوط می‌شود.
از منظر این موسسه، «رشد هزینه‌های جاری عربستان احتمالا محدود خواهد شد و انتظار می‌رود اختصاص سرمایه برای پروژه‌های بزرگ با کاهش همراه شود زیرا این پروژه‌ها مجددا مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.»
فیچ همچنین پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه تا سال 2027 به 3.6 درصد کاهش یابد؛ موضوعی که با افزایش درآمدهای نفتی، افزایش تولید نفت و کاهش رشد هزینه‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی اسمی محقق می‌شود.
موسسه فیچ همچنین به تداوم روند تحول اقتصادی عربستان در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ اشاره کرده است. این موسسه خاطرنشان کرد که پس از بازنگری در ارقام تولید ناخالص داخلی، GDP کل این کشور تا ۱۴ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که عمدتا ناشی از رشد ۲۸ درصدی بخش خصوصی غیرنفتی عربستان بوده است که ۵۶ درصد از کل GDP را تشکیل می‌دهد.
پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی عربستان در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۴.۳ درصد برسد و در سال ۲۰۲۶ به ۴.۷ درصد افزایش یابد. انتظار می‌رود این روند در سال ۲۰۲۷ تا سطح ۳.۶ درصد کاهش یابد. این رشد عمدتاً تحت تأثیر افزایش تولید نفت و ادامه روند باثبات رشد در بخش غیرنفتی خواهد بود.
به گزارش اکو ایران، پیش‌بینی می‌شود در این دوره، رشد بخش غیرنفتی به‌طور متوسط در سطح ۴.۵ درصد باقی بماند، در حالی که حمایت اصلی از این رشد، ناشی از هزینه‌های عمومی و مخارج نهادهای وابسته به دولت خواهد بود.
به نوشته عرب‌نیوز، این موسسه مواردی چون سلامت مالی مطلوب، ترازنامه خارجی قوی، ادامه رشد در بخش غیرنفتی و مبانی بانکداری استوار را به‌عنوان دلایل اصلی تایید رتبه عربستان سعودی مطرح کرد.
فیچ همچنین اعلام کرد که سطوح بدهی دولتی عربستان سعودی و دارایی‌های خالص خارجی دولتی آن بسیار بالاتر از میانگین ثبت‌شده برای کشورهای دارای رتبه A و AA است؛ موفقیتی که از طریق ظرفیت‌های مالی قابل توجه در قالب سپرده‌ها و دیگر دارایی‌های بخش عمومی حمایت می‌شود.
تازه‌ترین رتبه‌بندی موسسه فیچ در حالی منتشر شده است که کشورهای حوزه خلیج فارس در حال بررسی تاثیر کاهش قیمت نفت هستند و در عین حال، به برنامه‌های خود برای متنوع‌سازی اقتصادی ادامه می‌دهند.
رتبه +A نشان دهنده ذخایر مالی و خارجی عربستان سعودی است که طی این سال‌ها به‌واسطه درآمدهای نفتی بالا ساخته شده است؛ حتی با وجود اینکه این کشور حوزه خلیج فارس به‌دلیل سرمایه‌گذاری‌های گسترده در بخش‌های مختلف، با کسری بودجه رو به رشدی مواجه شده است.
موسسه فیچ درباره رتبه‌بندی خود اظهار داشت: «وابستگی به نفت، شاخص‌های حکمرانی بانک جهانی و آسیب‌پذیری نسبت به شوک‌های ژئوپلیتیک در عربستان بهبود یافته‌اند، اما همچنان به‌عنوان نقاط ضعف باقی مانده‌اند.»
با وجود فشار از سوی کاهش درآمدهای نفتی و ادامه افزایش در کسری بودجه و کسری حساب جاری، این موسسه تاکید کرد که ذخایر خارجی عربستان سعودی در مقایسه با همتایان خود در سطح بزرگ‌تری باقی بماند که برای پوشش پرداخت‌های خارجی به‌مدت 12.8 ماه کافی است؛ رقمی که بسیار بالاتر از متوسط 1.8 ماه برای دیگر کشورهای دارای رتبه اعتباری A است.
با این حال، مؤسسه فیچ هشدار داد که عربستان سعودی احتمالاً به‌تدریج و تا سال ۲۰۲۷ به جایگاه «بدهکار خارجی خالص» تغییر وضعیت خواهد داد؛ موضوعی که به دلیل تداوم وام‌گیری خارجی و تمایل شدید این کشور به سرمایه‌گذاری داخلی رخ خواهد داد.
گزارش فیچ به بررسی همتایان منطقه‌ای عربستان سعودی نیز پرداخته و این نکته را برجسته کرده است که کشورهای همسایه عربستان توانسته‌اند رتبه‌های اعتباری مطلوب خود را حفظ کنند. در ماه جولای، رتبه اعتباری بلندمدت ارز خارجی امارات متحده عربی در سطح -AA باقی ماند و چشم‌انداز آن نیز پایدار اعلام شد. رتبه‌ای که از سوی عواملی نظیر کاهش بدهی دولتی، دارایی‌های خارجی قابل توجه و تولید ناخالص داخلی سرانه قوی حمایت شده است.
فیچ همچنین با اشاره به دارایی‌های خارجی خالص دولتی ابوظبی، که معادل 157 درصد از تولید ناخالص داخلی امارات در سال 2024 است، اعلام کرد دارایی‌های خالص ابوظبی در میان بالاترین کشورهایی قرار دارد که توسط فیچ رتبه‌بندی شده‌اند.
در ماه می، قطر رتبه AA خود را به همراه چشم‌انداز پایدار حفظ کرد. ادامه این روند مطلوب از سوی قطر به گسترش ظرفیت تولید گاز طبیعی مایع و دارا بودن یکی از بالاترین سطوح تولید ناخالص داخلی سرانه مربوط می‌شود. موسسه فیچ اعلام کرد که مدیریت انعطاف‌پذیر امور مالی عمومی، یکی از عواملی کلیدی برای ارتقای تاب‌آوری اقتصادی این کشور بوده است.
به‌طور مشابه، در ماه مارس رتبه بلندمدت ارز خارجی کویت در سطح AA ثابت نگه داشته شد و چشم‌انداز باثبات ماند.
فیچ پیش‌بینی می‌کند که عربستان سعودی در سال 2025 به کسری بودجه‌ای معادل 4 درصد از تولید ناخالص داخلی برسد، که عمدتا به کاهش درآمدهای نفتی و کاهش قابل توجه پرداخت سود تقسیمی از سوی شرکت آرامکو مربوط می‌شود.
از منظر این موسسه، «رشد هزینه‌های جاری عربستان احتمالا محدود خواهد شد و انتظار می‌رود اختصاص سرمایه برای پروژه‌های بزرگ با کاهش همراه شود زیرا این پروژه‌ها مجددا مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.»
فیچ همچنین پیش‌بینی می‌کند که کسری بودجه تا سال 2027 به 3.6 درصد کاهش یابد؛ موضوعی که با افزایش درآمدهای نفتی، افزایش تولید نفت و کاهش رشد هزینه‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی اسمی محقق می‌شود.
موسسه فیچ همچنین به تداوم روند تحول اقتصادی عربستان در چارچوب چشم‌انداز ۲۰۳۰ اشاره کرده است. این موسسه خاطرنشان کرد که پس از بازنگری در ارقام تولید ناخالص داخلی، GDP کل این کشور تا ۱۴ درصد افزایش یافته است؛ موضوعی که عمدتا ناشی از رشد ۲۸ درصدی بخش خصوصی غیرنفتی عربستان بوده است که ۵۶ درصد از کل GDP را تشکیل می‌دهد.
پیش‌بینی می‌شود رشد تولید ناخالص داخلی واقعی عربستان در سال ۲۰۲۵ میلادی به ۴.۳ درصد برسد و در سال ۲۰۲۶ به ۴.۷ درصد افزایش یابد. انتظار می‌رود این روند در سال ۲۰۲۷ تا سطح ۳.۶ درصد کاهش یابد. این رشد عمدتاً تحت تأثیر افزایش تولید نفت و ادامه روند باثبات رشد در بخش غیرنفتی خواهد بود.
به گزارش اکو ایران، پیش‌بینی می‌شود در این دوره، رشد بخش غیرنفتی به‌طور متوسط در سطح ۴.۵ درصد باقی بماند، در حالی که حمایت اصلی از این رشد، ناشی از هزینه‌های عمومی و مخارج نهادهای وابسته به دولت خواهد بود.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/14521 |