کاهش یکپارچگی اقتصاد جهانی در شرایطی که ایران سا‌ل‌ها با تحریم‌های اقتصادی مواجه بوده، می‌تواند به نفع کشور تمام شود. هرچه اقتصاد جهان بیشتر به بلوک‌های مجزا تقسیم شود، اثربخشی تحریم‌های یک‌جانبه کاهش و ظرفیت کشور برای تنوع‌بخشی شرکای تجاری و گسترش بازارهای صادراتی افزایش می‌یابد...

بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که وقوع بحران‌های ژئوپلیتیک و اعمال تحریم‌های گسترده نشان‌دهنده آسیب‌پذیری حکمرانی اقتصادی بر مبنای «مزیت نسبی» و یکپارچگی جهانی است. با شیوع ویروس کرونا در جهان و همچنین تشدید جنگ‌های فناوری، بسیاری از کشورها در سیاستگذاری‌های اقتصادی خود، «تاب آوری» و «مهار ریسک» را جایگزین «رقابت صرف» کردند. در نتیجه در حال حاضر بسیاری از دولت‌ها با ابزارهایی مانند تعرفه‌های هدفمند، کنترل سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت‌گرایی هوشمند، به دنبال تامین امنیت زنجیره ارزش خود هستند.
در چنین فضایی که از آن با عنوان «چند تکه شدن» اقتصاد یاد می‌شود، امکان کاهش اثربخشی تحریم‌ها برای ایران به‌وجود خواهد آمد. زمانی که اقتصاد جهانی به «چند‌تکه» تقسیم می‌شود، به جای یک شبکه واحد و یکپارچه از تجارت و زنجیره‌ تامین، چند بلوک مجزا شکل می‌گیرد که هر کدام از آنها مسیرها، شرکا و سازوکارهای مخصوص خود را دارند. کلید بهره‌بردن از این موقعیت فرض ماندگاری تحریم‌ها در سیاستگذاری‌های اقتصادی است. بر این اساس باید راهبردهایی اتخاذ شود که حتی درصورت تداوم تحریم‌ها نیز اقتصاد کشور بتواند به فعالیت خود ادامه داده و تاب‌آور باشد؛ برای دستیابی به موقعیت تضمین فروش نفت حیاتی است. این تضمین از راه‌هایی مانند شامل عقد قراردادهای مطمئن و توسعه خطوط لوله فرامرزی برای کاهش وابستگی به حمل‌ونقل دریایی به‌دست خواهد آمد.
در میان‌مدت و بلندمدت نیز ایران باید از صرف مقابله با تحریم‌ها فراتر برود و نقش‌آفرینی خود را در «کمربندهای اقتصادی–سیاسی–امنیتی» منتخب تعریف کند. به عبارت دیگر مشارکت در مسیرهای استراتژیک نظیر انتقال انرژی و پروژه‌های ریلی بین‌المللی، به همراه همکاری با قدرت‌های منطقه‌ای و جهانی همچون چین و روسیه موجب افزایش درآمد صادراتی و تقویت جایگاه ژئوپلیتیک ایران خواهد شد. اجرای این استراتژی دو مرحله‌ای نیازمند سازوکاری متمرکز و با اختیارات ویژه است. برای مثال معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور یا سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارتخانه‌ها،  می‌توانند بسته‌های تشویقی برای جذب سرمایه و فناوری تعریف کنند.
مرکز‌پژوهش‌های مجلس در گزارش «جانمایی جدید و بازتعریف نقش اقتصاد ایران در جهان» ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است. 
در دهه‌های گذشته، حکمرانی اقتصادی بر پایه چشم‌انداز جهانی‌سازی و اصل مزیت نسبی تعریف می‌شد. به عبارت دیگر کشورها با اتکا به تولید کالاهایی که در آنها توانایی بیشتری داشتند و بهره‌گیری از دسترسی به نیروی کار و منابع ارزان می‌توانستند از طریق تجارت آزاد و همگرایی زنجیره‌های تامین، منافع اقتصادی خود را بیشینه کنند. این رویکرد باعث شد تا نظام‌های پولی و مالی جهان حول ارزهای مرجع شکل بگیرد، سازوکارهای پرداخت الکترونیک به‌سرعت توسعه یابند و ذخایر بین‌المللی کشورها عمدتا در قالب اوراق قرضه و ارزهای معتبر نگهداری شوند. همزمان شبکه‌های دیجیتال و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات نیز برای کاهش هزینه‌ها و افزایش سرعت تراکنش‌های اقتصادی گسترش یافتند. اما تجربه تحریم‌های گسترده، بی‌ثباتی‌های سیاسی و بحران‌های ژئوپلیتیک نشان داد که آسیب‌پذیری این ساختارها در مواقع تنش بسیار بالاست و منطق صرف اقتصادی نمی‌تواند امنیت و پایداری آنها را تضمین کند. در نتیجه، طی سال‌های اخیر حرکت‌های  تدریجی نظام‌های حکمرانی به سمت تاکید بر تاب‌آوری و خنثی‌کردن تهدیدهای امنیتی در زنجیره‌های ارزش صورت گرفته است. به‌تدریج منطق حکمرانی اقتصادی از رقابت صرف به مهار ریسک و ایجاد سازوکارهای محافظتی تغییر جهت داده است.
کشورهای پیشگام در این مسیر، از ابزارهای متنوعی مانند بازتعریف تعرفه‌ها، وضع محدودیت‌های هدفمند بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، کنترل صادرات فناوری‌های حساس و حمایت‌گرایی هوشمند بهره گرفتند. این اقدامات که در گذشته خلاف اعتقاد به بازار آزاد تلقی می‌شد، اکنون به‌عنوان ابزاری ضروری برای تضمین منافع امنیتی و استراتژیک دولت‌ها پذیرفته شده است. امروز کشورها دیگر فقط دنبال سود اقتصادی نیستند و از طریق پروژه‌های بزرگ انرژی، حمل‌ونقل و ارتباطات، قدرت سیاسی و نظامی‌شان را نیز تقویت می‌کنند. برای مثال خط لوله نفت و گاز یا شبکه ارتباطی بین‌المللی، هم درآمد اقتصادی داشته و هم به‌عنوان اهرم فشار یا  ابزار اطمینان‌بخش امنیت ملی عمل می‌کند. بنابراین استراتژی‌های صنعتی و فناوری هر کشور باید همسو با اولویت‌های امنیتی طراحی شود تا در مواجهه با بحران‌های ناگهانی، مانند قطع منابع، تحریم‌های جدید یا حملات سایبری، کمترین آسیب متوجه اقتصاد و جامعه شود.
پاندمی و چند تکه شدن اقتصاد
با وقوع کرونا، تشدید جنگ فناوری میان قدرت‌های بزرگ و فشار تحریم‌های یک‌جانبه، بحث «چندتکه شدن» اقتصاد جهان پررنگ‌تر شد. به عبارتی ساختار یکپارچه‌ای که پیش از این مبتنی بر انتقال بدون مانع کالا، پول و اطلاعات بود، به شکل تدریجی از هم گسست و «بلوک‌های اقتصادی-سیاسی-امنیتی» شکل گرفت. در این جهان جدید، دولت‌ها در معادلات تجاری به جای اتکا صرف به مزیت نسبی، به «ایمن‌سازی» زنجیره‌های تامین و «انتخاب» شرکای مطمئن روی آورده‌اند.
در حوزه نظام پولی، برخی کشورها به توسعه ارزهای دیجیتال ملی و شبکه‌های پرداخت جایگزین پرداخته‌اند تا استقلال مالی خود را از نظام‌های تحریم‌محور حفظ کنند. شبکه‌های دیجیتال فرامرزی نیز با تاکید بر امنیت سایبری بازطراحی شده‌اند. در مجموع، پارادایم حکمرانی اقتصادی از تساهل و تسامح به تمرکز بر امنیت و تاب‌آوری تغییر یافته و این تحولات ضرورت بازنگری عمیق در سیاست‌های توسعه صنعتی و تجارت خارجی را بیش از پیش روشن ساخته است.
راه‌های ایمن‌سازی اقتصاد
کاهش یکپارچگی اقتصاد جهانی در شرایطی که ایران سا‌ل‌ها با تحریم‌های اقتصادی مواجه بوده، می‌تواند به نفع کشور تمام شود. هرچه اقتصاد جهان بیشتر به بلوک‌های مجزا تقسیم شود، اثربخشی تحریم‌های یک‌جانبه کاهش و ظرفیت کشور برای تنوع‌بخشی شرکای تجاری و گسترش بازارهای صادراتی افزایش می‌یابد. از این رو باید «اقتصاد با فرض ماندگاری تحریم» را محور اصلی طراحی سیاست‌های کلان قرار داد تا اقتصاد کشور آمادگی لازم برای سناریوی بدترین حالت را کسب کند. نخستین اقدام ضروری در این مسیر که در کوتاه‌مدت باید صورت بگیرد، «ایمن‌سازی زنجیره واردات اقلام استراتژیک» است. اقلام استراتژیک مانند داروهای حیاتی، قطعات الکترونیکی پیشرفته و تجهیزات پزشکی از جمله مواردی هستند که کمبود یا اختلال در تامین آنها حتی در کوتاه‌مدت می‌تواند موجب شکل‌گیری بحران‌های شدید اقتصادی و امنیتی شود.
برای ایمن‌سازی زنجیره واردات این اقلام نیز باید شبکه‌های تامین جایگزین در میان کشورهای دوست و متحد ایران ایجاد شود. برای این منظور باید قراردادهای بلندمدت و پوشش‌های بیمه‌ای ویژه تنظیم شود. علاوه بر این لازم است تا زیرساخت‌های لجستیکی جدید مانند مسیرهای ریلی و بندرگاهی جایگزین  در نظر گرفته  شود تا تحریم‌ها نتوانند چرخه تامین را متوقف کنند. همچنین از آنجا که نفت اصلی‌ترین کالای صادراتی کشور است و هرگونه اختلال در فروش آن می‌تواند منابع مالی دولت را به‌شدت تهدید کند، «ایمن‌سازی زنجیره صادرات نفت» نیز حیاتی است. سیاستگذاران باید با انعقاد قراردادهای بلندمدت فروش با خریداران قابل اعتماد، توسعه خطوط لوله صادراتی فرامرزی و رفع موانع بیمه و فاینانس این بخش را تقویت کنند تا در مواجهه با نوسانات شدید قیمت و تحریم‌ها، صادرات پایدار بماند.
نقش‌آفرینی اقتصادی در میان‌مدت
پس از بررسی فاز ایمن‌سازی در کوتاه‌مدت لازم است تا استراتژی‌های مورد نیاز برای جهش قدرت اقتصادی کشور مورد بررسی قرار بگیرد. در افق میان‌مدت و بلندمدت، ایران باید نقش‌آفرینی خود را در «کمربندهای اقتصادی–سیاسی–امنیتی» منتخب تعریف کند. این کمربندها مجموعه‌ای از مسیرهای حیاتی حمل‌ونقل انرژی و داده، مراکز صنعتی مشترک و شبکه‌های زیرساختی هستند که اتصال ایران به کشورهای منطقه و فرا‌منطقه را تضمین کرده و آن را به پلی استراتژیک در معادلات قدرت تبدیل می‌کنند. بهره‌گیری از موقعیت جغرافیایی و منابع انرژی، توسعه کریدور شمال-جنوب، می‌تواند مسیرهای ترانزیت کالا و انرژی مثل راه‌آهن و خطوط لوله را به‌عنوان «کمربند» تجارت و امنیت تعریف کند. این پروژه‌ها هم صادرات نفت و گاز را آسان‌تر می‌کند و هم ایران را به شاهراهی مهم در منطقه بدل می‌کند.
مشارکت در پروژه‌های منطقه‌ای مانند بندر چابهار، راه‌آهن خواف-هامدَن و توسعه شبکه ترانزیت هدفمند در کنار سرمایه‌گذاری مشترک در صنایع پتروشیمی و فناوری اطلاعات می‌تواند ایران را به شریک حیاتی اقتصاد منطقه تبدیل کند. در این فرآیند باید با چین، روسیه، ترکیه و کشورهای حوزه خلیج‌فارس مذاکرات راهبردی انجام گیرد تا الزامات سیاسی و امنیتی اجرای طرح‌ها تامین شود. این‌گونه مشارکت‌ها نه تنها درآمدهای صادراتی ایران را افزایش می‌دهد، بلکه از نظر سیاسی نقش بازدارنده‌ای در برابر فشارها و تحریم‌های یک‌جانبه ایفا می‌کند و اهمیت ایران را در معادلات ژئوپلیتیک تقویت می‌کند.
لزوم هماهنگی در اجرای استراتژی‌ها
مروری بر اقدامات ضروری برای کاهش اثر تحریم‌ها داشتن اقتصادی مقاوم، این پرسش را به‌وجود می‌آورد که ساز‌وکارهای مورد نیاز برای به‌کار گیری این استراتژی ۲مرحله‌ای شامل چه مورادی است؟ 
برای پیاده‌سازی این استراتژی ۲مرحله‌ای، نهادها و سازوکارهای ویژه‌ای نیاز است که توانایی طراحی و اجرای «کلان‌معاملات» را داشته باشند. نخست، باید شورایی قدرتمند در رأس امور قرار گیرد که بتواند هماهنگی میان قوای مجریه، مقننه و قضائیه و همچنین نهادهای امنیتی و نظامی را بر عهده گیرد. جایگاه مناسب برای این وظیفه شورای عالی امنیت ملی است؛ نهادی که با اختیارات ویژه می‌تواند اولویت‌های امنیتی-اقتصادی کشور را با دسترسی مستقیم به اطلاعات طبقه‌بندی‌شده شناسایی و سیاست‌های هماهنگ را ابلاغ کند. این شورا می‌تواند در فاز نخست اقدامات مربوط به ایمن‌سازی زنجیره‌ها را تعیین، منابع مالی هماهنگ و تضمین‌های بین‌المللی لازم را فراهم کند. دبیرخانه‌ای چابک و متشکل از کارشناسان اقتصادی، حقوقی و امنیتی نیز لازم است تا بر اجرای دقیق برنامه‌ها نظارت کند و گزارش‌های موردی را برای تصمیم‌سازی ارائه کند.
در فاز دوم، جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم و تسهیل وام‌های توسعه‌ای می‌تواند به‌عهده معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور یا سازمان برنامه و بودجه گذاشته شود. این نهادها با همکاری وزارت امور خارجه و وزارت نفت می‌توانند به تعریف بسته‌های تشویقی ویژه برای سرمایه‌گذاران بپردازند، زمینه انتقال فناوری را فراهم و ساختارهای حقوقی لازم برای قراردادهای بلندمدت را تدوین کنند. در این مسیر، باید ضوابط شفاف برای مشارکت بخش‌های خصوصی داخلی و خارجی وجود داشته باشد. این ضوابط منجر به تامین امنیت  سرمایه و پوشش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی می‌شود و زمینه حصول اطمینان سرمایه‌گذاران خارجی  را از پایداری و شفافیت شرایط فراهم می‌کند. همزمان، ساختار حاکمیتی باید بر تعامل با نهادهای نظامی و انتظامی نیز حساب ویژه‌ای باز کند تا اجرای پروژه‌ها با کمترین اختلال امنیتی مواجه شود و تعهدات کلان اقتصادی به‌موقع محقق شود.
در نهایت، هماهنگی میان فاز ایمن‌سازی در کوتاه‌مدت و جهش قدرت در میان‌مدت و بلندمدت زمانی محقق می‌شود که نهادها و دستگاه‌های اجرایی از یک چارچوب زمانی و عملیاتی مشترک پیروی کنند. لازم است برای هر مرحله اهداف کمّی و کیفی مشخص تعریف و بازه‌های زمانی معین برای دستیابی به اهداف معین شود. به گزارش دنیای اقتصاد،علاوه بر این ضروری است که  مولفه‌های کلیدی عملکرد به‌طور منظم ارزیابی و پس از آن بازخوردهای لازم به ارزیابی‌ها وجود داشته باشد. با ایجاد این ساختار هماهنگ و استراتژیک، ایران می‌تواند در جهانی که هر روز بیش از گذشته حول امنیت و قدرت سازمان‌دهی می‌شود، جایگاهی موثر و پایدار بیابد، تاب‌آوری اقتصاد خود را تضمین کند و در بلندمدت از سد تحریم‌ها بگذرد.