گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران؛
راهکارهای عملی برای تاب‌آوری اقتصاد
کد خبر: 14579
در شرایطی که اقتصاد ایران با چالش‌های پی‌درپی، نظیر افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، اختلال در مبادلات تجاری و مشکلات ساختاری در تامین ارز مواجه است، «مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران» مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی پیشنهادی را برای عبور کشور از بحران تدوین کرد...
بر این اساس، این پیشنهادها شامل ۱۲ محور اصلی است و در این میان، بر تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی، استمرار جریان تولید و تجارت و حمایت از ساختارهای مالی و اجتماعی تاکید می‌شود.
نخستین گامی که مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن تاکید می‌کند، حاکی از اقدامات عاجل است. شناسایی رسمی وضعیت اضطراری در قراردادهای اقتصادی، نخستین اقدامی است که در شرایط بحران، لازم‌الاجرا خواهد بود. بر این اساس، دولت باید وقوع جنگ یا بحران را به‌عنوان شرایط قهری اعلام کند تا اجرای تعهدات قراردادی در پروژه‌های دولتی با کارفرمایان خصوصی مشمول تعویق شود. این اقدام می‌تواند مانع از فسخ قراردادها، اعمال جریمه و ورود خسارت سنگین به پیمانکاران شود.
همچنین، اتاق پیشنهاد کرده است که کلیه مجوزهای کسب‌وکار به‌صورت خودکار و بدون نیاز به مراجعه حضوری تمدید شود. این رویه، ضمن کاهش فشار اداری بر کسب‌وکارها، مانع از توقف فعالیت‌ها در شرایط بحرانی می‌شود. در کنار آن، تفویض اختیار بیشتر به استانداران، اتاق‌های بازرگانی و شوراهای محلی باعث چابکی در تصمیم‌گیری خواهد شد.
در حوزه بانکی، اتاق بازرگانی خواستار تعلیق رسمی تعهدات بانکی ناشی از حوادث غیرمترقبه شده است؛ به‌نحوی‌که مراجع قضایی، بانک‌ها و تولیدکنندگان، دعاوی مرتبط با شرایط اضطراری را با اولویت و سرعت بررسی کنند.
اعطای دوره تنفس حداقل ۱۲ ماهه برای بازپرداخت اقساط وام‌ها، به‌ویژه در مناطق بحرانی، از دیگر پیشنهادهای کلیدی است. همچنین، بانک‌ها باید صرفا بازپرداخت بهره تسهیلات سرمایه در گردش را مطالبه کنند و اصل مبلغ را با مهلت تمدیدشده دریافت کنند.
یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی، عدم الزام به ایفای تعهد ارزی برای کالاهایی است که به‌دلیل بحران، واردات آنها به تعویق افتاده است. علاوه بر آن، پیشنهاد شده که از اعمال محرومیت‌های قانونی مربوط به صدور چک برگشتی جلوگیری شود و سیاست‌های بانکی در این حوزه بازنگری شود.
گزارش اتاق بازرگانی ایران، بسته ارزی پیشنهادی را در سه سطح طراحی کرده است: رفع تعهد صادرکنندگان، تسهیل تامین ارز واحدهای تولیدی و اعمال محدودیت بر واردات غیرضروری. در واقع مطرح می‌شود که صادرکنندگان باید حداقل شش ماه مهلت داشته باشند تا تعهد ارزی خود را ایفا کنند. در عین حال واحدهای تولیدی امکان استفاده از ارز ترجیحی یا نیمایی را برای واردات نهاده‌ها دریافت کنند. علاوه بر آن نیز تامین ارز باید از مسیرهای متنوع شامل تهاتر، رمزارز، پیمان‌های دوجانبه یا ارز حاصل از صادرات صورت گیرد.
برای مدیریت منابع ارزی در شرایط بحرانی، پیشنهاد شده واردات کالاهای غیرضروری و لوکس به‌صورت موقت ممنوع شود و تمرکز بر واردات دارو، کالاهای استراتژیک و مواد اولیه باشد. تشکیل کمیته‌های ارزی در هر استان با مشارکت بانک مرکزی، سازمان صمت، استانداری و اتاق بازرگانی نیز بخشی از این راهکار است.
مداخلات تثبیتی
برای حفظ ثبات بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار باید اوراق تبعی منتشر کند تا دارایی‌های فعالان بازار در برابر نوسانات حفاظت شود. همچنین، انتشار اوراق اختیار فروش ویژه برای نمادهای بزرگ، امکان خروج سهامداران خرد در بازار ثانویه و افزایش سررسید قراردادهای اختیار خرید و فروش، از دیگر اقدامات پیشنهادی است.
ورود بانک مرکزی به صندوق تثبیت از طریق آورده نقدی، اقدامی بی‌سابقه اما لازم تلقی شده که قدرت مداخله‌ای صندوق را تقویت می‌کند. همچنین پیشنهاد شده منابع ارزی تخصیص‌یافته به صندوق با نرخ‌های جدید بازار تسعیر شود تا انعطاف مالی افزایش یابد.
در حوزه تجارت اما، اتاق بازرگانی ایران خواستار امکان واردات کالا توسط شرکت‌های تولیدی و صادراتی بدون انتقال ارز شده است. در این چارچوب بانک‌ها می‌توانند ضمانت‌نامه‌ها و تعهدات صاحبان کالا را بدون الزام به خرید ارز از سامانه نیما بپذیرند.
همچنین، در شرایط بحرانی باید محدودیت‌های مربوط به سابقه واردات حذف شود تا بنگاه‌ها بتوانند برای اولین بار کالای اساسی وارد کنند. پیشنهاد شده ثبت‌سفارش بر مبنای سهمیه ارزی سه‌ماهه قبلی انجام شود و واردکنندگان ملوانی و مرزنشین نیز از سقف‌های مجاز بیشتری برخوردار شوند.
اجرای طرح «معبر هوشمند مرزی» با هدف ساماندهی تجارت مرزی، حذف رویه‌های زائد در فرآیند ترخیص، تسهیل در پذیرش اسناد برای تعیین ماهیت کالا، و تنوع مسیرهای وارداتی از کشورهای همسایه نیز در فهرست اقدامات توصیه‌شده قرار دارد.
مسیر سبز ترخیص کالا
برای کاهش رسوب کالا در گمرک در زمان بحران، پیشنهاد شده ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای دارای قبض انبار امکان‌پذیر شود. کالاهایی که پاسخ استاندارد یا آزمایشگاه آنها مثبت است، باید سریع‌تر ترخیص شوند، حتی اگر رویه‌های طولانی رسمی طی نشده باشد.
همچنین، برای کالاهای دارای سابقه واردات مثبت، الزام به ارائه مجوزهای متعدد حذف شود. گسترش مسیر سبز گمرکی برای کالاهای اساسی و مواد اولیه، راه‌اندازی میز گمرکی در استان‌ها، انتقال کالا به انبارهای اقتصادی مجاز و حتی اجازه صدور اسناد کاغذی در صورت قطع ارتباطات الکترونیکی از جمله پیشنهادهای گمرکی است.
در سوی دیگر گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تاکید شده است که در شرایط بحرانی، ضرورت دارد دولت مهلت اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی را تا پایان شهریور ۱۴۰۴ تمدید کند. همچنین، اجرای مقررات جدید قانون بودجه ۱۴۰۴ باید با تاخیر انجام شود و قانون تسهیل تکالیف مودیان تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شود.
تمهیداتی نظیر تعلیق اجرائیات، بخشودگی جرایم ماده ۱۹۱ ق.م.م، بخشودگی جرایم مالیات ارزش افزوده، تقسیط بدهی، و ارائه تخفیف هدفمند برای مناطق و بخش‌های آسیب‌دیده از جمله اقدامات فوری است. همچنین افزایش مهلت ارسال صورت‌حساب‌ها در سامانه مودیان از ۱۲ روز به ۲۱ روز مورد تاکید قرار گرفته است.
در حوزه بیمه و تامین اجتماعی نیز، اتاق بازرگانی پیشنهاد می‌کند که در زمان بحران جرایم ناشی از تاخیر پرداخت حق بیمه به‌طور کامل بخشیده شود و مهلت ارسال لیست بدون پرداخت حق بیمه فراهم شود. همچنین، امکان عدم پرداخت حق بیمه در دوره درمانی برای کارفرمایان دارای مشکل مالی در نظر گرفته شود.
کاهش سهم بیمه‌ای کارفرما در صنایع حیاتی، تعویق اجرای قانون کاهش معافیت بیمه‌ای برای کارگاه‌های زیر ۵ نفر و تشکیل میز مشترک حل اختلاف تامین اجتماعی با اتاق‌های بازرگانی برای رسیدگی فوری از دیگر پیشنهادهای مهم است.
اما در بخش حمل‌ونقل، کاهش تعرفه‌های حمل، تامین سوخت و قطعات یدکی برای ناوگان، ارائه تسهیلات برای نوسازی خودروهای حمل‌ونقل، و استفاده از کریدورهای جایگزین و چندوجهی پیشنهاد شده است.
تمرکز بر تجدیدپذیرها
در حوزه انرژی، معافیت صنایع حیاتی از قطع برق، تدوین تقویم مدیریت مصرف، تسهیل توزیع سوخت ژنراتورها و تشویق واردات تجهیزات کم‌مصرف مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین، پیشنهاد شده سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر تسهیل شود و مسیرهای اضطراری واردات سوخت توسعه یابد.
برای حفظ تولید، اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد می‌کند که وصول چک‌های حقوق کارگران در شرکت‌های معدنی و صنعتی دولتی متوقف شود. همچنین الزام به ارائه ضمانت‌نامه بانکی برای فعالیت‌های معدنی لغو و بر ذخیره‌سازی مواد اولیه استراتژیک در صنایع کلیدی تمرکز شود.
این گزارش تاکید کرده است که اگر پیشنهادهای بانکی مطرح‌شده توسط اتاق بازرگانی اجرایی شوند، می‌توان انتظار داشت بنگاه‌ها به‌جای ورود به سیکل ورشکستگی و تعطیلی، به احیای تدریجی بازگردند. به‌ویژه تعویق بازپرداخت تسهیلات و حفظ سرمایه در گردش از طریق تسهیلات کم‌بهره، امکان تداوم فعالیت صنایع را در دوره بی‌ثباتی فراهم می‌کند. تجربه کشورهایی مانند ترکیه در بحران ارزی سال‌های اخیر نشان داده است که حتی یک دوره تنفس ۶ تا ۱۲ ماهه می‌تواند مانع بیکاری گسترده شود.
با این حال، اجرای این سیاست‌ها نیازمند هماهنگی بانک مرکزی با بانک‌های تجاری است، به‌ویژه در حوزه تغییر رویه در پیگیری مطالبات معوق، پذیرش شرایط اضطراری در تعهدات ارزی و تعلیق اجرای چک‌های برگشتی. عدم هماهنگی نهادهای پولی می‌تواند تمام سازوکار حمایت مالی را بی‌اثر سازد.
در سوی دیگر باید اشاره کرد که در شرایطی که دسترسی به ارز خارجی به‌شدت محدود شده، ضرورت تنوع‌بخشی به منابع و ابزارهای ارزی پررنگ‌تر از همیشه خواهد بود. پیشنهاد استفاده از رمزارزها یا تهاتر، گرچه در شرایط عادی به‌لحاظ قانونی با چالش مواجه است، اما در شرایط اضطراری می‌تواند بخشی از نیازهای وارداتی کشور را تامین کند. به‌ویژه برای واردات نهاده‌هایی که از کشورهای همسایه یا دوست انجام می‌شود.
با این حال، نظارت بر حسن اجرای تهاتر و شفاف‌سازی قیمت‌گذاری در این روش‌ها اهمیت زیادی دارد. در غیر این صورت، فضا برای رانت و سوءاستفاده گسترده باز می‌شود. تجربه روسیه و ونزوئلا در استفاده از رمزارز یا تهاتر در دوران تحریم، نشان داده که بدون نظام نظارتی هوشمند، اثربخشی این روش‌ها پایین می‌ماند.
تداوم مسیر در روزهای سخت
در این میان باید اشاره کرد که باز گذاشتن مسیرهای تجاری برای شرکت‌های تولیدی و صادرکننده، حتی بدون الزام به انتقال ارز، یکی از مهم‌ترین الزامات دوران بحران است. این موضوع نه‌تنها موجب حفظ جریان واردات کالاهای حیاتی می‌شود، بلکه از افزایش نرخ ارز ناشی از فشار تقاضای کاذب جلوگیری می‌کند. همچنین کاهش تشریفات گمرکی، حذف محدودیت ثبت‌سفارش برای واردکنندگان جدید و افزایش سقف واردات مرزنشینان، می‌تواند واردات غیررسمی و قاچاق را نیز کنترل کند.
علاوه بر آن، یکی از بحران‌های رایج در زمان جنگ یا شوک‌های شدید اقتصادی، رسوب کالا در گمرک و بنادر است که به دلیل بوروکراسی، قطع ارتباطات سیستمی یا عدم صدور مجوزهای بین‌دستگاهی رخ می‌دهد. گزارش اتاق بازرگانی با تاکید بر امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالاها حتی بدون تکمیل فرآیند رسمی، راهکاری سریع و کاربردی برای این مسأله ارائه داده است.
همچنین، اختصاص انبارهای خاص به کالاهای استراتژیک، انتقال کالاهای اضطراری بدون نیاز به صدور مجوزهای چندگانه و حذف الزام به استانداردسازی تکراری برای کالاهای باسابقه وارداتی، از جمله مواردی است که می‌تواند مدت زمان توقف کالا در گمرک را به‌طور محسوسی کاهش دهد.
کمک به بقای کسب‌وکارها
یکی از بخش‌هایی که در زمان بحران بیشترین فشار را به فعالان اقتصادی وارد می‌کند، سازمان امور مالیاتی است. در حالی‌که جریان درآمدی بنگاه‌ها دچار افت شدید می‌شود، ادامه پیگیری مطالبات مالیاتی گذشته‌نگر می‌تواند موجی از تعطیلی، اخراج نیروی کار و ورشکستگی به همراه داشته باشد.
پیشنهادات اتاق شامل تعویق مهلت اظهارنامه، توقف اجرائیات، تقسیط بدهی، و مهم‌تر از همه، بخشودگی جرائم مالیاتی برای صنایع آسیب‌دیده است. اگر این سیاست‌ها به‌صورت شفاف و بر اساس شاخص‌های قابل‌سنجش (مثل افت فروش یا کاهش تولید) اجرایی شود، می‌تواند اعتماد بین دولت و بخش خصوصی را نیز بهبود بخشد.
در بخش تامین اجتماعی نیز، ضرورت تمرکز بر رویکرد حمایتی به‌جای درآمدمحور مشهود است. تعویق دریافت حق بیمه، پذیرش ارسال لیست بدون پرداخت نقدی، و کاهش سهم بیمه‌ای کارفرما در صنایع حیاتی، گام‌هایی ضروری برای حفظ اشتغال هستند. اگر بنگاه‌ها ناچار به قطع بیمه پرسنل شوند، نه‌تنها بحران معیشتی گسترده‌تر می‌شود، بلکه در بازسازی اقتصادی پس از بحران نیز با کمبود نیروی متخصص مواجه خواهیم شد.
همچنین، پیشنهاد جبران عدم ارائه خدمات درمانی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، به‌ویژه در مناطق جنگ‌زده، از اهمیت بالایی برخوردار است. این موضوع، علاوه بر بُعد انسانی، از گسترش بحران اجتماعی و بهداشتی جلوگیری می‌کند.
هماهنگی میان‌بخشی
سه حوزه حمل‌ونقل، انرژی و صنعت، ستون‌های اصلی اقتصاد در بحران هستند. اگر تامین قطعات یدکی، لاستیک و سوخت ناوگان حمل‌ونقل تضمین نشود، زنجیره تامین مختل شده و حتی کالاهای موجود نیز به بازار نمی‌رسد. تخصیص سوخت ویژه، تسریع در تامین مواد اولیه توسط وزارت دفاع، و نوسازی سریع ناوگان، پیشنهادهایی است که تنها با بسیج منابع و هماهنگی میان وزارتخانه‌ها ممکن می‌شود.
در حوزه انرژی نیز، معافیت صنایع کلیدی از قطعی برق، اختصاص جدول زمان‌بندی برای مدیریت برق در واحدهای تولیدی، و تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر، هم به تداوم تولید کمک می‌کند و هم فشار تقاضا بر شبکه برق را مدیریت خواهد کرد.
در صنایع معدنی، به‌ویژه مناطق دور از مرکز، اجرای توصیه‌هایی نظیر حذف الزام به ضمانت‌نامه بانکی، ذخیره‌سازی مواد اولیه استراتژیک و پرداخت تدریجی حقوق پرسنل از منابع دولتی، می‌تواند مانع از تعطیلی معادن و افت صادرات معدنی کشور شود. این در حالی است که معادن کشور معمولا در مناطق کمترتوسعه‌یافته واقع شده‌اند و تعطیلی آنها به‌معنای ایجاد بیکاری گسترده در این نواحی است.
سیاست‌هایی که اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داده، مجموعه‌ای واقع‌گرایانه و قابل اجرا در شرایط بحرانی است. با این حال، موفقیت اجرای این پیشنهادها نیازمند اجماع در سطح حاکمیتی، هماهنگی سریع میان نهادهای اقتصادی، حذف موازی‌کاری‌ها و مهم‌تر از همه، اعتماد به ظرفیت‌های بخش خصوصی است.
به گزارش دنیای اقتصاد،در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که اگر دولت بخواهد تاب‌آوری اقتصادی کشور را حفظ کند، باید این بار نه از طریق مداخلات دستوری بلکه با اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر تسهیل، مشارکت، شفاف‌سازی و چابک‌سازی، مسیر را برای همکاری با بخش خصوصی هموار کند. گزارش اتاق در حقیقت نقشه‌ای است برای گذر از شرایط بحرانی، اما تحقق آن در گرو یک تغییر نگرش ساختاری است.
نخستین گامی که مرکز پژوهش‌های مجلس بر آن تاکید می‌کند، حاکی از اقدامات عاجل است. شناسایی رسمی وضعیت اضطراری در قراردادهای اقتصادی، نخستین اقدامی است که در شرایط بحران، لازم‌الاجرا خواهد بود. بر این اساس، دولت باید وقوع جنگ یا بحران را به‌عنوان شرایط قهری اعلام کند تا اجرای تعهدات قراردادی در پروژه‌های دولتی با کارفرمایان خصوصی مشمول تعویق شود. این اقدام می‌تواند مانع از فسخ قراردادها، اعمال جریمه و ورود خسارت سنگین به پیمانکاران شود.
همچنین، اتاق پیشنهاد کرده است که کلیه مجوزهای کسب‌وکار به‌صورت خودکار و بدون نیاز به مراجعه حضوری تمدید شود. این رویه، ضمن کاهش فشار اداری بر کسب‌وکارها، مانع از توقف فعالیت‌ها در شرایط بحرانی می‌شود. در کنار آن، تفویض اختیار بیشتر به استانداران، اتاق‌های بازرگانی و شوراهای محلی باعث چابکی در تصمیم‌گیری خواهد شد.
در حوزه بانکی، اتاق بازرگانی خواستار تعلیق رسمی تعهدات بانکی ناشی از حوادث غیرمترقبه شده است؛ به‌نحوی‌که مراجع قضایی، بانک‌ها و تولیدکنندگان، دعاوی مرتبط با شرایط اضطراری را با اولویت و سرعت بررسی کنند.
اعطای دوره تنفس حداقل ۱۲ ماهه برای بازپرداخت اقساط وام‌ها، به‌ویژه در مناطق بحرانی، از دیگر پیشنهادهای کلیدی است. همچنین، بانک‌ها باید صرفا بازپرداخت بهره تسهیلات سرمایه در گردش را مطالبه کنند و اصل مبلغ را با مهلت تمدیدشده دریافت کنند.
یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی، عدم الزام به ایفای تعهد ارزی برای کالاهایی است که به‌دلیل بحران، واردات آنها به تعویق افتاده است. علاوه بر آن، پیشنهاد شده که از اعمال محرومیت‌های قانونی مربوط به صدور چک برگشتی جلوگیری شود و سیاست‌های بانکی در این حوزه بازنگری شود.
گزارش اتاق بازرگانی ایران، بسته ارزی پیشنهادی را در سه سطح طراحی کرده است: رفع تعهد صادرکنندگان، تسهیل تامین ارز واحدهای تولیدی و اعمال محدودیت بر واردات غیرضروری. در واقع مطرح می‌شود که صادرکنندگان باید حداقل شش ماه مهلت داشته باشند تا تعهد ارزی خود را ایفا کنند. در عین حال واحدهای تولیدی امکان استفاده از ارز ترجیحی یا نیمایی را برای واردات نهاده‌ها دریافت کنند. علاوه بر آن نیز تامین ارز باید از مسیرهای متنوع شامل تهاتر، رمزارز، پیمان‌های دوجانبه یا ارز حاصل از صادرات صورت گیرد.
برای مدیریت منابع ارزی در شرایط بحرانی، پیشنهاد شده واردات کالاهای غیرضروری و لوکس به‌صورت موقت ممنوع شود و تمرکز بر واردات دارو، کالاهای استراتژیک و مواد اولیه باشد. تشکیل کمیته‌های ارزی در هر استان با مشارکت بانک مرکزی، سازمان صمت، استانداری و اتاق بازرگانی نیز بخشی از این راهکار است.
مداخلات تثبیتی
برای حفظ ثبات بازار سرمایه، صندوق تثبیت بازار باید اوراق تبعی منتشر کند تا دارایی‌های فعالان بازار در برابر نوسانات حفاظت شود. همچنین، انتشار اوراق اختیار فروش ویژه برای نمادهای بزرگ، امکان خروج سهامداران خرد در بازار ثانویه و افزایش سررسید قراردادهای اختیار خرید و فروش، از دیگر اقدامات پیشنهادی است.
ورود بانک مرکزی به صندوق تثبیت از طریق آورده نقدی، اقدامی بی‌سابقه اما لازم تلقی شده که قدرت مداخله‌ای صندوق را تقویت می‌کند. همچنین پیشنهاد شده منابع ارزی تخصیص‌یافته به صندوق با نرخ‌های جدید بازار تسعیر شود تا انعطاف مالی افزایش یابد.
در حوزه تجارت اما، اتاق بازرگانی ایران خواستار امکان واردات کالا توسط شرکت‌های تولیدی و صادراتی بدون انتقال ارز شده است. در این چارچوب بانک‌ها می‌توانند ضمانت‌نامه‌ها و تعهدات صاحبان کالا را بدون الزام به خرید ارز از سامانه نیما بپذیرند.
همچنین، در شرایط بحرانی باید محدودیت‌های مربوط به سابقه واردات حذف شود تا بنگاه‌ها بتوانند برای اولین بار کالای اساسی وارد کنند. پیشنهاد شده ثبت‌سفارش بر مبنای سهمیه ارزی سه‌ماهه قبلی انجام شود و واردکنندگان ملوانی و مرزنشین نیز از سقف‌های مجاز بیشتری برخوردار شوند.
اجرای طرح «معبر هوشمند مرزی» با هدف ساماندهی تجارت مرزی، حذف رویه‌های زائد در فرآیند ترخیص، تسهیل در پذیرش اسناد برای تعیین ماهیت کالا، و تنوع مسیرهای وارداتی از کشورهای همسایه نیز در فهرست اقدامات توصیه‌شده قرار دارد.
مسیر سبز ترخیص کالا
برای کاهش رسوب کالا در گمرک در زمان بحران، پیشنهاد شده ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای دارای قبض انبار امکان‌پذیر شود. کالاهایی که پاسخ استاندارد یا آزمایشگاه آنها مثبت است، باید سریع‌تر ترخیص شوند، حتی اگر رویه‌های طولانی رسمی طی نشده باشد.
همچنین، برای کالاهای دارای سابقه واردات مثبت، الزام به ارائه مجوزهای متعدد حذف شود. گسترش مسیر سبز گمرکی برای کالاهای اساسی و مواد اولیه، راه‌اندازی میز گمرکی در استان‌ها، انتقال کالا به انبارهای اقتصادی مجاز و حتی اجازه صدور اسناد کاغذی در صورت قطع ارتباطات الکترونیکی از جمله پیشنهادهای گمرکی است.
در سوی دیگر گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی تاکید شده است که در شرایط بحرانی، ضرورت دارد دولت مهلت اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی را تا پایان شهریور ۱۴۰۴ تمدید کند. همچنین، اجرای مقررات جدید قانون بودجه ۱۴۰۴ باید با تاخیر انجام شود و قانون تسهیل تکالیف مودیان تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شود.
تمهیداتی نظیر تعلیق اجرائیات، بخشودگی جرایم ماده ۱۹۱ ق.م.م، بخشودگی جرایم مالیات ارزش افزوده، تقسیط بدهی، و ارائه تخفیف هدفمند برای مناطق و بخش‌های آسیب‌دیده از جمله اقدامات فوری است. همچنین افزایش مهلت ارسال صورت‌حساب‌ها در سامانه مودیان از ۱۲ روز به ۲۱ روز مورد تاکید قرار گرفته است.
در حوزه بیمه و تامین اجتماعی نیز، اتاق بازرگانی پیشنهاد می‌کند که در زمان بحران جرایم ناشی از تاخیر پرداخت حق بیمه به‌طور کامل بخشیده شود و مهلت ارسال لیست بدون پرداخت حق بیمه فراهم شود. همچنین، امکان عدم پرداخت حق بیمه در دوره درمانی برای کارفرمایان دارای مشکل مالی در نظر گرفته شود.
کاهش سهم بیمه‌ای کارفرما در صنایع حیاتی، تعویق اجرای قانون کاهش معافیت بیمه‌ای برای کارگاه‌های زیر ۵ نفر و تشکیل میز مشترک حل اختلاف تامین اجتماعی با اتاق‌های بازرگانی برای رسیدگی فوری از دیگر پیشنهادهای مهم است.
اما در بخش حمل‌ونقل، کاهش تعرفه‌های حمل، تامین سوخت و قطعات یدکی برای ناوگان، ارائه تسهیلات برای نوسازی خودروهای حمل‌ونقل، و استفاده از کریدورهای جایگزین و چندوجهی پیشنهاد شده است.
تمرکز بر تجدیدپذیرها
در حوزه انرژی، معافیت صنایع حیاتی از قطع برق، تدوین تقویم مدیریت مصرف، تسهیل توزیع سوخت ژنراتورها و تشویق واردات تجهیزات کم‌مصرف مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین، پیشنهاد شده سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر تسهیل شود و مسیرهای اضطراری واردات سوخت توسعه یابد.
برای حفظ تولید، اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد می‌کند که وصول چک‌های حقوق کارگران در شرکت‌های معدنی و صنعتی دولتی متوقف شود. همچنین الزام به ارائه ضمانت‌نامه بانکی برای فعالیت‌های معدنی لغو و بر ذخیره‌سازی مواد اولیه استراتژیک در صنایع کلیدی تمرکز شود.
این گزارش تاکید کرده است که اگر پیشنهادهای بانکی مطرح‌شده توسط اتاق بازرگانی اجرایی شوند، می‌توان انتظار داشت بنگاه‌ها به‌جای ورود به سیکل ورشکستگی و تعطیلی، به احیای تدریجی بازگردند. به‌ویژه تعویق بازپرداخت تسهیلات و حفظ سرمایه در گردش از طریق تسهیلات کم‌بهره، امکان تداوم فعالیت صنایع را در دوره بی‌ثباتی فراهم می‌کند. تجربه کشورهایی مانند ترکیه در بحران ارزی سال‌های اخیر نشان داده است که حتی یک دوره تنفس ۶ تا ۱۲ ماهه می‌تواند مانع بیکاری گسترده شود.
با این حال، اجرای این سیاست‌ها نیازمند هماهنگی بانک مرکزی با بانک‌های تجاری است، به‌ویژه در حوزه تغییر رویه در پیگیری مطالبات معوق، پذیرش شرایط اضطراری در تعهدات ارزی و تعلیق اجرای چک‌های برگشتی. عدم هماهنگی نهادهای پولی می‌تواند تمام سازوکار حمایت مالی را بی‌اثر سازد.
در سوی دیگر باید اشاره کرد که در شرایطی که دسترسی به ارز خارجی به‌شدت محدود شده، ضرورت تنوع‌بخشی به منابع و ابزارهای ارزی پررنگ‌تر از همیشه خواهد بود. پیشنهاد استفاده از رمزارزها یا تهاتر، گرچه در شرایط عادی به‌لحاظ قانونی با چالش مواجه است، اما در شرایط اضطراری می‌تواند بخشی از نیازهای وارداتی کشور را تامین کند. به‌ویژه برای واردات نهاده‌هایی که از کشورهای همسایه یا دوست انجام می‌شود.
با این حال، نظارت بر حسن اجرای تهاتر و شفاف‌سازی قیمت‌گذاری در این روش‌ها اهمیت زیادی دارد. در غیر این صورت، فضا برای رانت و سوءاستفاده گسترده باز می‌شود. تجربه روسیه و ونزوئلا در استفاده از رمزارز یا تهاتر در دوران تحریم، نشان داده که بدون نظام نظارتی هوشمند، اثربخشی این روش‌ها پایین می‌ماند.
تداوم مسیر در روزهای سخت
در این میان باید اشاره کرد که باز گذاشتن مسیرهای تجاری برای شرکت‌های تولیدی و صادرکننده، حتی بدون الزام به انتقال ارز، یکی از مهم‌ترین الزامات دوران بحران است. این موضوع نه‌تنها موجب حفظ جریان واردات کالاهای حیاتی می‌شود، بلکه از افزایش نرخ ارز ناشی از فشار تقاضای کاذب جلوگیری می‌کند. همچنین کاهش تشریفات گمرکی، حذف محدودیت ثبت‌سفارش برای واردکنندگان جدید و افزایش سقف واردات مرزنشینان، می‌تواند واردات غیررسمی و قاچاق را نیز کنترل کند.
علاوه بر آن، یکی از بحران‌های رایج در زمان جنگ یا شوک‌های شدید اقتصادی، رسوب کالا در گمرک و بنادر است که به دلیل بوروکراسی، قطع ارتباطات سیستمی یا عدم صدور مجوزهای بین‌دستگاهی رخ می‌دهد. گزارش اتاق بازرگانی با تاکید بر امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالاها حتی بدون تکمیل فرآیند رسمی، راهکاری سریع و کاربردی برای این مسأله ارائه داده است.
همچنین، اختصاص انبارهای خاص به کالاهای استراتژیک، انتقال کالاهای اضطراری بدون نیاز به صدور مجوزهای چندگانه و حذف الزام به استانداردسازی تکراری برای کالاهای باسابقه وارداتی، از جمله مواردی است که می‌تواند مدت زمان توقف کالا در گمرک را به‌طور محسوسی کاهش دهد.
کمک به بقای کسب‌وکارها
یکی از بخش‌هایی که در زمان بحران بیشترین فشار را به فعالان اقتصادی وارد می‌کند، سازمان امور مالیاتی است. در حالی‌که جریان درآمدی بنگاه‌ها دچار افت شدید می‌شود، ادامه پیگیری مطالبات مالیاتی گذشته‌نگر می‌تواند موجی از تعطیلی، اخراج نیروی کار و ورشکستگی به همراه داشته باشد.
پیشنهادات اتاق شامل تعویق مهلت اظهارنامه، توقف اجرائیات، تقسیط بدهی، و مهم‌تر از همه، بخشودگی جرائم مالیاتی برای صنایع آسیب‌دیده است. اگر این سیاست‌ها به‌صورت شفاف و بر اساس شاخص‌های قابل‌سنجش (مثل افت فروش یا کاهش تولید) اجرایی شود، می‌تواند اعتماد بین دولت و بخش خصوصی را نیز بهبود بخشد.
در بخش تامین اجتماعی نیز، ضرورت تمرکز بر رویکرد حمایتی به‌جای درآمدمحور مشهود است. تعویق دریافت حق بیمه، پذیرش ارسال لیست بدون پرداخت نقدی، و کاهش سهم بیمه‌ای کارفرما در صنایع حیاتی، گام‌هایی ضروری برای حفظ اشتغال هستند. اگر بنگاه‌ها ناچار به قطع بیمه پرسنل شوند، نه‌تنها بحران معیشتی گسترده‌تر می‌شود، بلکه در بازسازی اقتصادی پس از بحران نیز با کمبود نیروی متخصص مواجه خواهیم شد.
همچنین، پیشنهاد جبران عدم ارائه خدمات درمانی از سوی سازمان‌های بیمه‌گر، به‌ویژه در مناطق جنگ‌زده، از اهمیت بالایی برخوردار است. این موضوع، علاوه بر بُعد انسانی، از گسترش بحران اجتماعی و بهداشتی جلوگیری می‌کند.
هماهنگی میان‌بخشی
سه حوزه حمل‌ونقل، انرژی و صنعت، ستون‌های اصلی اقتصاد در بحران هستند. اگر تامین قطعات یدکی، لاستیک و سوخت ناوگان حمل‌ونقل تضمین نشود، زنجیره تامین مختل شده و حتی کالاهای موجود نیز به بازار نمی‌رسد. تخصیص سوخت ویژه، تسریع در تامین مواد اولیه توسط وزارت دفاع، و نوسازی سریع ناوگان، پیشنهادهایی است که تنها با بسیج منابع و هماهنگی میان وزارتخانه‌ها ممکن می‌شود.
در حوزه انرژی نیز، معافیت صنایع کلیدی از قطعی برق، اختصاص جدول زمان‌بندی برای مدیریت برق در واحدهای تولیدی، و تمرکز بر انرژی‌های تجدیدپذیر، هم به تداوم تولید کمک می‌کند و هم فشار تقاضا بر شبکه برق را مدیریت خواهد کرد.
در صنایع معدنی، به‌ویژه مناطق دور از مرکز، اجرای توصیه‌هایی نظیر حذف الزام به ضمانت‌نامه بانکی، ذخیره‌سازی مواد اولیه استراتژیک و پرداخت تدریجی حقوق پرسنل از منابع دولتی، می‌تواند مانع از تعطیلی معادن و افت صادرات معدنی کشور شود. این در حالی است که معادن کشور معمولا در مناطق کمترتوسعه‌یافته واقع شده‌اند و تعطیلی آنها به‌معنای ایجاد بیکاری گسترده در این نواحی است.
سیاست‌هایی که اتاق بازرگانی ایران پیشنهاد داده، مجموعه‌ای واقع‌گرایانه و قابل اجرا در شرایط بحرانی است. با این حال، موفقیت اجرای این پیشنهادها نیازمند اجماع در سطح حاکمیتی، هماهنگی سریع میان نهادهای اقتصادی، حذف موازی‌کاری‌ها و مهم‌تر از همه، اعتماد به ظرفیت‌های بخش خصوصی است.
به گزارش دنیای اقتصاد،در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که اگر دولت بخواهد تاب‌آوری اقتصادی کشور را حفظ کند، باید این بار نه از طریق مداخلات دستوری بلکه با اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر تسهیل، مشارکت، شفاف‌سازی و چابک‌سازی، مسیر را برای همکاری با بخش خصوصی هموار کند. گزارش اتاق در حقیقت نقشه‌ای است برای گذر از شرایط بحرانی، اما تحقق آن در گرو یک تغییر نگرش ساختاری است.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/14579 |