عدم‌تعادل ساختاری میان تولید و مصرف برق که به خاموشی‌های گسترده در بخش‌های خانگی و صنعتی منجر شده، صنعت برق را به یکی از مهم‌ترین مسائل روز کشور تبدیل کرده است. این در حالی است که بخش عمده برق دولتی از نیروگاه‌های بخاری و گازی فرسوده تامین می‌شود...

چالشی که در کنار طرح‌های بلندپروازانه‌ای مانند توسعه ۳۰ هزار مگاواتی انرژی تجدیدپذیر، ابعاد تازه‌ای یافته است. در این میان، پایین بودن راندمان نیروگاه‌ها نیز یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری بحران عنوان می‌شود.
بر اساس اطلاعات ترازنامه انرژی سال ۱۴۰۱، به لطف گسترش نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در بخش خصوصی، متوسط راندمان نیروگاه‌های حرارتی ایران به ۳۹.۱ درصد رسیده‌است که از متوسط جهانی (۳۷.۶درصد) و منطقه خاورمیانه (۳۸.۵ درصد) بالاتر است. البته طی سه سال گذشته، این ارقام احتمالا با تغییرات قابل‌توجهی همراه بوده‌اند؛ با این حال، بررسی دقیق‌تر داده‌های ترازنامه انرژی حاکی از وجود شکاف معناداری میان عملکرد نیروگاه‌های دولتی و خصوصی است؛ به‌ویژه در بهره‌گیری از فناوری سیکل ترکیبی که راندمانی به‌مراتب بالاتر از نیروگاه‌های بخاری و گازی دارد.
راندمان نیروگاه‌ها از لنز آمار
در گام نخست، یکی از مشکلات اساسی که کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، نبود داده‌های به‌روز و به‌موقع است؛ چنان‌که همین گزارش نیز بر پایه آخرین آمار موجود مربوط به سال ۱۴۰۱ تنظیم شده، درحالی‌که این اطلاعات، در پایان سال ۱۴۰۳ منتشر شده‌اند. با این حال، داده‌های ترازنامه انرژی سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور در بخش‌های دولتی و خصوصی تفاوت‌های معناداری در زمینه کارآیی و ترکیب ظرفیت نصب‌شده دارند.
در بخش دولتی که نیروگاه‌های آن تحت پوشش وزارت نیرو قرار دارد، راندمان نیروگاه‌های بخار ۳۶.۸ درصد، نیروگاه‌های گازی ۲۸.۹درصد و نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ۴۴.۸ درصد گزارش شده است. همچنین در بخش خصوصی، راندمان نیروگاه‌های بخار کمی پایین‌تر و معادل ۳۶.۱ درصد بوده و راندمان نیروگاه‌های گازی با ۳۳ درصد و سیکل ترکیبی با ۴۵.۳درصد، بالاتر از میانگین بخش دولتی قرار دارد. در نتیجه به دلیل استفاده یکسان از فناوری‌ها، تفاوت محسوسی در راندمان بین نیروگاه‌های بخش دولتی و خصوصی مشاهده نمی‌شود.
اما، ترکیب ظرفیت نصب‌شده، گویای جهت‌گیری‌های متفاوت دو بخش در توسعه زیرساخت‌های تولید برق است. در نیروگاه‌های دولتی، سهم نیروگاه‌های سیکل ترکیبی بسیار ناچیز و تنها ۵.۵ درصد از ظرفیت نصب‌شده (معادل ۱۰۴۳ مگاوات) است؛ درحالی‌که نیروگاه‌های بخار با حدود ۵۹ درصد (۱۱۲۴۱ مگاوات) و گازی با حدود ۳۵ درصد (۶۸۰۱ مگاوات) بخش عمده ظرفیت را در اختیار دارند. اما در بخش خصوصی، رویکرد کاملا متفاوت است و ۶۳ درصد از ظرفیت نصب‌شده (معادل ۲۸۵۳۱ مگاوات) به نیروگاه‌های سیکل ترکیبی اختصاص یافته است.
نیروگاه‌های بخاری تنها کمتر از ۹ درصد (۴۰۰۰ مگاوات) و نیروگاه‌های گازی حدود ۲۸ درصد (۱۲۷۴۱ مگاوات) از ظرفیت بخش خصوصی را شامل می‌شوند. این آمار نشان می‌دهد که بخش خصوصی با تمرکز بر توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی، هم از نظر راندمان و هم از منظر بهینه‌سازی ترکیب تولید برق عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی داشته است. این تفاوت در ترکیب ظرفیت، پرسش کلیدی را مطرح می‌کند: چرا بخش خصوصی سرمایه‌گذاری بیشتری در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی انجام داده است، درحالی‌که بخش دولتی همچنان به نیروگاه‌های بخاری و گازی با راندمان پایین‌تر وابسته است؟
مزیت‌های اقتصادی و فنی سیکل ترکیبی
نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به دلیل ترکیب توربین‌های گازی و بخاری، از گرمای اتلافی گاز خروجی برای تولید بخار و در نتیجه افزایش تولید برق استفاده می‌کنند. این فناوری راندمانی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد در سطح جهانی ارائه می‌دهد که در ایران به‌طور متوسط ۴۵ درصد است. این ارقام در مقایسه با راندمان کمتر از ۳۰ درصدی نیروگاه‌های گاز و ۳۶ درصدی نیروگاه‌های بخار، برتری قابل‌توجهی را نشان می‌دهد. از منظر اقتصادی، نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به‌عنوان گزینه‌ای برتر در توسعه زیرساخت‌های تولید برق شناخته می‌شوند، چرا که چندین مزیت کلیدی را به همراه دارند.
نخست، صرفه‌جویی قابل‌توجه در مصرف سوخت است؛ به‌گونه‌ای که بر اساس برآورد اداره اطلاعات انرژی آمریکا، ‌افزودن هر واحد بخار به یک نیروگاه سیکل ترکیبی، سالانه حدود ۲۰۰‌میلیون مترمکعب گاز طبیعی صرفه‌جویی به همراه دارد. با در نظر گرفتن قیمت جهانی گاز، این میزان صرفه‌جویی از منظر اقتصادی بسیار حائز اهمیت است و می‌تواند دوره بازگشت سرمایه را به شکل محسوسی کاهش دهد. دومین مزیت، کاهش هزینه‌های عملیاتی این نوع نیروگاه‌هاست.
بنا بر گزارش‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، هزینه عملیاتی متغیر نیروگاه‌های سیکل ترکیبی به ازای هر مگاوات‌ساعت، به‌مراتب کمتر از نیروگاه‌های گازی معمولی است. این تفاوت عمدتا ناشی از راندمان بالاتر سیکل ترکیبی و در نتیجه مصرف کمتر سوخت در آن‌هاست. در نهایت، این نیروگاه‌ها با کاهش مصرف سوخت، انتشار گازهای گلخانه‌ای را نیز کاهش می‌دهند؛ امری که نه‌تنها به حفظ محیط‌زیست کمک می‌کند، بلکه می‌تواند در بلندمدت هزینه‌های ناشی از جریمه‌های زیست‌محیطی را کاهش داده و تطابق بیشتری با استانداردهای بین‌المللی ایجاد کند.
دوگانه دولتی و خصوصی
بخش خصوصی، به دلیل تمرکز بر سودآوری و کاهش هزینه‌های بلندمدت، به سمت سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی حرکت کرده است. سهم بالای ظرفیت نصب‌شده بخش خصوصی به این نوع نیروگاه‌ها نشان‌دهنده اهمیت مزیت‌های اقتصادی و فنی این فناوری است. بخش خصوصی با انعطاف‌پذیری بیشتر در تصمیم‌گیری و عدم وابستگی به فرآیندهای بوروکراتیک، توانسته است منابع خود را به سمت فناوری‌هایی هدایت کند که بازدهی بالاتر و هزینه‌های عملیاتی کمتری دارند.
در مقابل، بخش دولتی با چالش‌هایی نظیر محدودیت‌های بودجه‌، اولویت‌های سیاسی و ضرورت حفظ پایداری شبکه در کوتاه‌مدت مواجه است. این عوامل باعث شده‌اند که بخش دولتی همچنان به نیروگاه‌های بخار قدیمی (با راندمان پایین‌تر) و نیروگاه‌های گازی (با هزینه سوخت بالا) وابسته بماند.
موانع توسعه سیکل ترکیبی
مانع‌تراشی در مسیر توسعه نیروگاه‌های سیکل ترکیبی در بخش دولتی، عمدتا ریشه در چند عامل اساسی دارد. نخست، محدودیت‌های مالی است که اجازه نمی‌دهد دولت به‌راحتی سرمایه‌گذاری‌های اولیه، مانند تاسیس نیروگا‌ه‌های سیکل ترکیبی جدید را (بر اساس گزارش اداره انرژی آمریکا با هزینه‌ای حدود ۱.۱۷‌میلیون دلار به‌ازای هر مگاوات)، در دستور کار قرار دهد. در نتیجه، حفظ و بهره‌برداری از واحدهای قدیمی، که نیاز به سرمایه‌گذاری جدید ندارند، به گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه‌تر برای دولت تبدیل شده است.
دوم، ملاحظات فنی و نیاز به حفظ پایداری شبکه برق باعث شده تا نیروگاه‌های فعلی، ‌به‌رغم راندمان پایین‌تر، همچنان در مدار باقی بمانند، چرا که هرگونه توقف یا جایگزینی آنها بدون تمهیدات جبرانی می‌تواند پایداری تامین برق را، به‌ویژه در تابستان، با اخلال مواجه کند. عامل سوم، ساختار بوروکراتیک و کندی در فرآیندهای تصمیم‌گیری دولتی است که زمان‌بر بودن تصویب و اجرای پروژه‌ها را به‌دنبال دارد. نهایتا، نبود نگاه بلندمدت در برنامه‌ریزی‌های انرژی، و تمرکز بر پاسخ‌گویی فوری به بحران‌هایی مانند اوج مصرف برق، سبب شده تا پروژه‌های زیرساختی و بهره‌ور مانند سیکل ترکیبی، در اولویت قرار نگیرند.
توصیه‌های سیاستی
برای کاهش شکاف عملکردی میان نیروگاه‌های دولتی و خصوصی و ارتقای راندمان کلی سیستم تولید برق کشور، مجموعه‌ای از راهکارهای اجرایی قابل پیگیری است. نخست، تسریع در فرآیند تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی اهمیت بالایی دارد؛ این اقدام با تخصیص منابع هدفمند از سوی دولت و همچنین جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند به‌طور موثری دنبال شود. در گام بعد، لازم است روند خروج تدریجی واحدهای فرسوده حرارتی با جایگزینی آنها توسط نیروگاه‌های مدرن و پربازده سیکل ترکیبی در دستور کار قرار گیرد؛ این موضوع نه‌تنها به افزایش بهره‌وری کمک می‌کند، بلکه گامی مهم در جهت کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی به‌شمار می‌آید.
همچنین، طراحی و اجرای مشوق‌های اقتصادی نظیر یارانه‌های هدفمند یا تضمین خرید برق تولید، برای ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، می‌تواند نقش مهمی در جهت‌دهی تصمیم‌ها ایفا کند. نهایتا، تقویت مشارکت میان دولت و بخش خصوصی، از طریق استفاده از ظرفیت‌های فنی، مدیریتی و سرمایه‌ای این بخش، بستر مناسبی برای ارتقای راندمان، به‌ویژه در پروژه‌های نوسازی و توسعه‌ای، فراهم خواهد کرد.
چشم‌انداز توسعه نیروگاه‌ها
داده‌های ترازنامه انرژی سال ۱۴۰۱ نشان‌دهنده برتری بخش خصوصی در بهره‌گیری از نیروگاه‌های سیکل ترکیبی با راندمان بالا و سهم ۶۳ درصدی از ظرفیت نصب‌شده است، درحالی‌که بخش دولتی با تنها ۵.۵ درصد ظرفیت سیکل ترکیبی، همچنان به نیروگاه‌های بخاری و گازی با راندمان پایین‌تر وابسته است. سازو‌کار اقتصادی بخش خصوصی، انعطاف‌پذیری در تصمیم‌گیری و تمرکز بر کاهش هزینه‌های بلندمدت، این بخش را به سمت فناوری‌های پیشرفته‌تر سوق داده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در مقابل، محدودیت‌های مالی، بوروکراسی و اولویت‌های کوتاه‌مدت، مانع از پیشرفت مشابه در بخش دولتی شده‌اند. برای دستیابی به اهداف سند ملی راهبرد انرژی و همسویی با استانداردهای جهانی، دولت باید با الگوبرداری از بخش خصوصی و اجرای سیاست‌های تشویقی، سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های سیکل ترکیبی را تسریع کند. این تحول نه‌تنها راندمان صنعت برق ایران را ارتقا می‌دهد، بلکه صرفه‌جویی اقتصادی، کاهش آلایندگی و توسعه پایدار را به همراه خواهد داشت.