تحلیلگران بر این باورند که سیاست تعرفه‌ای آمریکا اقتصاد جهانی را به سوی یکی از شدیدترین دوره‌های کاهش رشد از زمان رکود بزرگ سوق داده است...

تحلیلگران بر این باورند که سیاست تعرفه‌ای آمریکا اقتصاد جهانی را به سوی یکی از شدیدترین دوره‌های کاهش رشد از زمان رکود بزرگ سوق داده است.
به گزارش «اینترنشنال‌بنکر»  ، با وجود کاهش نسبی تنش‌های تجاری میان واشنگتن و پکن در هفته‌های اخیر، سطح جدید تعرفه‌های ایالات متحده همچنان فشار سنگینی بر اقتصاد جهانی وارد کرده است.
برآورد مؤسسه رتبه‌بندی «فیچ» نشان می‌دهد که رشد اقتصاد جهان در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به حدود ۲.۲ درصد محدود خواهد شد؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ برابر با ۲.۹ درصد بوده است. این ارقام نه‌تنها پایین‌تر از میانگین تاریخی ۲.۷ درصدی رشد جهانی است، بلکه نسبت به پیش‌بینی‌های اواخر سال گذشته کاهش چشمگیری را نشان می‌دهد.
نقطه کانونی این تغییر، جهش ناگهانی تعرفه‌های آمریکا است. نرخ مؤثر تعرفه واردات این کشور که در سال گذشته تنها ۲.۵ درصد بود، اکنون در بازه ۱۵ تا ۲۰ درصد قرار گرفته است؛ سطحی که از دهه ۱۹۳۰ میلادی بی‌سابقه محسوب می‌شود. مدل‌سازی فیچ حاکی از آن است که این شوک طی دو سال آینده حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را کاهش خواهد داد؛ رقمی معادل یک تریلیون دلار از درآمد جهانی.
در آمریکا، رشد اقتصادی از ۲.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۱.۵ درصد در سال جاری میلادی کاهش خواهد یافت. تورم نیز به‌تدریج اثر خود را در نیمه دوم سال بر قیمت مصرف‌کننده خواهد گذاشت و رشد واقعی دستمزد و درآمد خانوار را محدود می‌کند.
نتیجه طبیعی این وضعیت، افت بیشتر در مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها است؛ عواملی که پیشتر نیز نشانه‌هایی از ضعف را بروز داده بودند. کاهش هزینه‌های دولت و رکود در بازار مسکن نیز بر این فشارها افزوده است.
چین نیز با وجود عقب‌نشینی نسبی آمریکا از تعرفه‌های سنگین، همچنان هدف اصلی فشارهای تجاری واشنگتن باقی مانده است. نرخ موثر تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی از ۱۱ درصد در سال گذشته به حدود ۴۱ درصد رسیده است.
صادرات چین به آمریکا که سهمی ۱۵ درصدی از کل صادرات این کشور داشت، در ژوئن سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ درصد افت کرده است. هرچند صادرات چین به سایر بازارها تا حدی به لطف تضعیف دلار آمریکا تقویت شده، اما این کشور ناچار شده با سیاست‌های مالی و پولی انبساطی، ضربه شوک تعرفه‌ای را جبران کند. رشد اقتصادی چین در فصل دوم ۲۰۲۵ به ۵.۲ درصد رسید، اما نشانه‌های ضعف در مصرف داخلی، سرمایه‌گذاری و بازار مسکن همچنان پابرجاست و برآورد می‌شود رشد سالانه این کشور به زیر ۵ درصد کاهش یابد.
اروپا نیز از این روند بی‌نصیب نمانده است. منطقه یورو که طی سال‌های اخیر به دلیل بحران انرژی و تورم بالا با رکود مزمن روبه‌رو بود، اکنون با نرخ تعرفه مؤثر ۱۵ درصدی بر صادرات خود به آمریکا مواجه است. این امر به‌ویژه برای آلمان که مدل رشد آن   بر صادرات متکی است، تهدیدی جدی محسوب می‌شود. برآورد می‌شود رشد اقتصاد منطقه یورو در سال جاری تنها ۰.۸ درصد باشد. با این حال، برخی نشانه‌های مثبت در آلمان از جمله افزایش مصرف خصوصی و تسهیل سیاست‌های پولی و مالی دولت جدید این کشور می‌تواند اندکی به رشد کمک کند.
شوک تعرفه‌ای آمریکا بازارهای مالی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. بازار سهام این کشور پس از اعلام تعرفه‌های متقابل در آوریل، طی چهار روز ۱۲ درصد سقوط کرد. دلار آمریکا از ابتدای سال تاکنون حدود ۷ درصد در برابر سبدی از ارزها و ۱۰ درصد در برابر ارزهای ذخیره جهانی تضعیف شده است. بازده اوراق بلندمدت خزانه‌داری نیز به بالاترین سطح بیش از یک دهه اخیر رسیده است؛ نشانه‌ای از کاهش تمایل سرمایه‌گذاران جهانی به دارایی‌های مالی آمریکا.
در چنین شرایطی، بانک مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو) با تردید روبه‌روست. اگرچه رشد اقتصادی کاهش یافته، اما افزایش تعرفه‌ها فشار تورمی ایجاد می‌کند و تضعیف دلار نیز می‌تواند این روند را تشدید کند. فیچ پیش‌بینی می‌کند که فدرال‌رزرو تنها در فصل پایانی ۲۰۲۵ یک مرحله کاهش نرخ بهره انجام دهد. در مقابل، بانک مرکزی اروپا با توجه به فشارهای رکودی، احتمالا نرخ سپرده را در سپتامبر به سطح ۱.۷۵ درصد کاهش خواهد داد.
گزارش «اینترنشنال‌بنکر» نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی در آستانه یک دوره پرچالش تازه قرار گرفته است؛ دوره‌ای که پیامد اصلی آن از یک سیاست تجاری انقباضی در واشنگتن سرچشمه گرفته و می‌تواند بر روند رشد اقتصادی، تجارت و ثبات مالی جهان در سال‌های پیش‌رو سایه  افکند.