بررسی احداث نیروگاه در بخش خصوصی؛
چالش‌های تولید برق صنعتی
کد خبر: 14812
الزام به خودتامینی برق باعث شد سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های بزرگ عمومی که با راندمان بالا و هزینه کمتر برق تولید می‌کنند کاهش یابد و سرمایه‌ها به سمت ده‌ها پروژه کوچک پراکنده سوق داده شود که برخی از آنها از نظر فنی و اقتصادی توجیه‌پذیر نبودند...
صنایع بزرگ کشور در سال‌های گذشته مجوز احداث بیش از ۱۹ هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی دریافت کرده بودند ولی در حال حاضر، بخش اندکی از این طرح‌ها به بهره‌برداری رسید و همین تاخیرها شکاف میان عرضه و تقاضای برق را تشدید کرد.
مجری طرح نیروگاه‌های خودتامین توانیر اعلام کرد که از کل ظرفیت مصوب تنها ۲ هزار و ۶۰۰ مگاوات وارد مدار شد و حدود ۸ هزار مگاوات در مراحل مختلف اجرا قرار داشت، درحالی‌که بیش از نیمی از پروژه‌ها حتی به مرحله ساخت نرسیده بود.
او تاکید کرد که صنایع فولاد، مس، پتروشیمی، آلومینیوم و پالایشگاه‌ها طبق ماده۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق موظف بودند زیرساخت‌های انرژی خود را تامین کنند اما به این وظیفه قانونی پایبند نماندند و همین کوتاهی، بار ناترازی را بر دوش شبکه سراسری انداخت. کارشناسان وزارت نیرو نیز توضیح دادند که با وجود طراحی سازوکاری برای مبادله برق بین صنایع دارای نیروگاه و شبکه عمومی، این سیاست فقط به برخی بنگاه‌های بزرگ انگیزه داد و بخش عمده صنایع همچنان از ایفای تعهدات شانه خالی کردند، در نتیجه وزارت نیرو برای حفظ تامین برق خانگی ناچار شد از نیروگاه‌های فرسوده با حداکثر ظرفیت استفاده کند که این رویکرد هزینه نگه‌داری را بالا برد و ریسک خاموشی‌ها را افزایش داد.
مجری طرح احداث نیروگاه‌های خودتامین توانیر اعلام کرد که از زمان تصویب سیاست الزام صنایع انرژی‌بر به احداث نیروگاه، برای ۱۹هزار و ۳۵۷ مگاوات ظرفیت نیروگاهی موافقت اصولی صادر شده بود اما فقط ۲هزار و ۶۰۰ مگاوات آن بهره‌برداری شد و حدود ۸هزار مگاوات در دست اجرا قرار داشت، درحالی‌که نزدیک به نیمی از طرح‌ها هیچ پیشرفتی نداشتند و همین تاخیرها فشار زیادی به شبکه سراسری وارد کرد. طبق ماده چهار قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع فولاد، مس، پتروشیمی، آلومینیوم، پالایشگاه‌ها و سایر صنایع انرژی‌بر موظف بودند برق مصرفی خود را تامین کنند اما با تعلل در اجرای تعهدات، وابستگی به نیروگاه‌های عمومی را ادامه دادند و مانع آزادسازی ظرفیت برای مصرف خانگی شدند.
کارشناسان صنعت برق توضیح دادند که با ادامه این روند، ناترازی شبکه در تابستان‌ها به بیش از ۱۲هزار مگاوات رسید و مدیریت بار به جای تمرکز بر بخش خانگی، ناچار به اعمال محدودیت بر صنایع شد که این موضوع به افت تولید، افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای صنعتی و کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی انجامید و دولت را مجبور کرد منابع محدود بودجه‌ای را صرف نگه‌داشت نیروگاه‌های فرسوده کند تا از وقوع خاموشی گسترده جلوگیری شود.
مبادله برق
به گفته کارشناسان، صنایعی که در سال‌های گذشته موفق به احداث نیروگاه شده بودند با وزارت نیرو توافق‌نامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن در صورت بروز ناترازی برای تامین برق خانگی، موظف بودند بخشی از برق تولیدی خود را به شبکه سراسری تحویل دهند و در مقابل، در زمان اوج مصرف صنعتی از شبکه عمومی برق برداشت کنند. آنها توضیح دادند که این سازوکار به وزارت نیرو اجازه داد در مجموع ۲۲ درصد برق بیشتری به صنایعی تخصیص دهد که نیروگاه داشتند و در تامین برق شبکه نقش ایفا کردند اما این سیاست نتوانست سایر بنگاه‌ها را به اجرای پروژه‌های خود ترغیب کند، زیرا از نگاه بسیاری از صنایع، هزینه احداث و بهره‌برداری نیروگاه در مقایسه با تعرفه ترجیحی برق صنعتی توجیه اقتصادی نداشت.
آنها تاکید کردند که با وجود امتیاز مصرف بیشتر، قیمت تمام‌شده برق تولیدی از نیروگاه‌های کوچک صنعتی همچنان بسیار بالاتر از نرخ برق خریداری‌شده از شبکه بود و همین اختلاف قیمت موجب شد فقط تعداد معدودی از صنایع بزرگ که سرمایه مازاد و مصرف مداوم داشتند پروژه‌های خود را به سرانجام برسانند، درحالی‌که بخش عمده صنایع انرژی‌بر ترجیح دادند همچنان از برق ارزان شبکه استفاده کنند و به تعهدات خود عمل نکنند.
موانع مالی و فنی سد راه اجرای طرح‌ها
علاوه بر مسائل مربوط به بنگاه‌ها، موانع ساختاری نیز سرعت پیشبرد طرح‌ها را کاهش داد و باعث شد بسیاری از پروژه‌ها به مرحله بهره‌برداری نرسند. محدودیت در تخصیص سوخت نیروگاه‌های حرارتی از مهم‌ترین موانع بود زیرا وزارت نفت به دلیل کمبود گاز در زمستان و کاهش تولید گازوئیل کم‌گوگرد از صدور تضمین سوخت پایدار خودداری کرد و بانک‌ها نیز بدون این تضمین از اعطای تسهیلات اجتناب کردند و بسیاری از پروژه‌ها از همان ابتدا متوقف شدند.
فرایند صدور مجوزهای زیست‌محیطی بسیار زمان‌بر بود و در برخی موارد چند سال طول کشید و این تاخیرها هزینه سرمایه‌گذاری را بالا برد و توجیه اقتصادی پروژه‌ها را کاهش داد. از دیگر سو، پیچیدگی فنی طراحی و اجرای نیروگاه‌ها نیز مشکل‌ساز شد زیرا صنایع تجربه کافی در این حوزه نداشتند و به دلیل نبود نهاد راهبر مرکزی و ضعف نظارت مستمر، بسیاری از طرح‌ها در میانه مسیر متوقف شدند و اجرای ناقص آیین‌نامه‌های قانونی باعث شد برنامه توسعه نیروگاه‌های صنعتی از هدف‌گذاری اولیه فاصله بگیرد و نتواند بار ناترازی شبکه را کاهش دهد.
تردید درباره مبنای سیاست
در این بین اساس سیاست الزام صنایع به احداث نیروگاه نیز محل تردید بود زیرا تامین انرژی همواره وظیفه دولت‌ها و شرکت‌های تخصصی صنعت برق محسوب می‌شد و تحمیل این مسوولیت به صنایع مصرف‌کننده نوعی واگذاری وظیفه حاکمیتی به بنگاه‌های خصوصی بود که نه دانش فنی و نه انگیزه مالی کافی برای آن داشتند. این سیاست منابع محدود سرمایه را میان فعالیت‌های اصلی صنایع و پروژه‌های نیروگاهی تقسیم کرد و باعث شد هیچ‌یک از دو حوزه توسعه نیابد و صنایع به جای تمرکز بر تولید و رقابت‌پذیری، ناچار به ورود به حوزه‌ای شوند که در آن تجربه و مزیت نداشتند و در نتیجه بازدهی سرمایه‌گذاری صنعتی کاهش یافت و منابع در طرح‌های نیمه‌تمام هدر رفت.
الزام به خودتامینی برق باعث شد سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های بزرگ عمومی که با راندمان بالا و هزینه کمتر برق تولید می‌کنند کاهش یابد و سرمایه‌ها به سمت ده‌ها پروژه کوچک پراکنده سوق داده شود که برخی از آنها از نظر فنی و اقتصادی توجیه‌پذیر نبودند و این روند در بلندمدت می‌تواند هزینه‌برق را برای کل اقتصاد افزایش دهد و پایداری شبکه را تهدید کند.
آینده مدیریت ناترازی انرژی
اگر روند فعلی ادامه یابد و بخش عمده ظرفیت مصوب همچنان بر زمین بماند، مدیریت ناترازی برق در سال‌های آینده دشوارتر خواهد شد زیرا رشد سالانه تقاضای برق در کشور حدود ۵درصد برآورد می‌شود، اما ظرفیت عملیاتی نیروگاه‌های موجود به دلیل استهلاک با آهنگ کندتری افزایش یافت و این شکاف، ریسک خاموشی را بالا برد. هر سال تاخیر در بهره‌برداری از نیروگاه‌های صنعتی به معنای افزایش وابستگی به نیروگاه‌های فرسوده و تحمیل هزینه‌های سنگین تعمیر و نگه‌داری بود که در نهایت قیمت تمام‌شده برق را بالا برد و هزینه تولید در کل اقتصاد را افزایش داد.
بی‌اعتمادی فزاینده سرمایه‌گذاران به ثبات سیاست‌های انرژی و تغییرات مکرر در مقررات و تعرفه‌ها باعث شد صنایع نتوانند پیش‌بینی دقیقی از بازگشت سرمایه در پروژه‌های نیروگاهی داشته باشند و این نااطمینانی تمایل به ورود به این حوزه را کاهش داد و اگر دولت و مجلس به سرعت برای بازنگری در سازوکارهای فعلی اقدام نکنند، خطر آن وجود دارد که شکاف میان عرضه و تقاضا در شبکه برق به نقطه‌ای برسد که خاموشی‌های گسترده و مزمن به واقعیت اجتناب‌ناپذیر سال‌های آینده تبدیل شود.
عملکرد صنایع در سایه محدودیت‌ها
صنایع انرژی‌بر در مواجهه با الزام قانونی به احداث نیروگاه‌های خودتامین، نه تنها با محدودیت‌های عملیاتی و مالی روبه‌رو شدند بلکه با یک تضاد بنیادین میان هدف قانونی و منافع اقتصادی خود مواجه بودند. الزام به تولید برق مصرفی باعث شد صنایع بخشی از منابع انسانی و سرمایه خود را از فعالیت اصلی تولید کالا به پروژه‌های انرژی اختصاص دهند، درحالی‌که بازده اقتصادی کوتاه‌مدت این سرمایه‌گذاری‌ها با تعرفه ترجیحی برق به اندازه‌ای نبود که انگیزه کافی ایجاد کند. این تضاد میان ضرورت قانونی و منافع بنگاه، یکی از عوامل کلیدی کندی پیشرفت پروژه‌ها محسوب شد و در نتیجه بخش بزرگی از ظرفیت مصوب همچنان بلاتکلیف باقی ماند.
علاوه بر محدودیت‌های مالی و فنی، صنایع با چالش‌های مدیریتی داخلی روبه‌رو شدند. تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه نیازمند تخصص فنی و تجربه در حوزه انرژی بود، درحالی‌که بسیاری از بنگاه‌ها چنین ظرفیت‌هایی را نداشتند و اجرای پروژه‌ها به درون سازمان منتقل شد، جایی که منابع و اولویت‌ها با فعالیت‌های اصلی تولید در تضاد بود. همین امر باعث شد بسیاری از طرح‌ها بدون ارزیابی دقیق ریسک و برنامه‌ریزی جامع اجرا شوند و در میانه مسیر با توقف یا کندی مواجه شوند. یکی دیگر از عوامل مهم، ساختار انگیزشی ناکافی بود.
صنایع تنها در صورتی توانستند بخشی از ظرفیت را تکمیل کنند که بهره‌برداری اقتصادی پروژه با مصرف داخلی و توافق‌ها با وزارت نیرو تضمین شده بود، اما برای اکثر بنگاه‌های کوچک و متوسط، چنین سازوکاری فراهم نشد و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری باقی نماند. این امر نشان می‌دهد که تنها الزام قانونی بدون طراحی مشوق‌ها و ضمانت اجرایی نمی‌تواند موجب تحقق اهداف شود و سیاستگذاری‌های جزئی‌نگرانه در بخش انرژی، ظرفیت واقعی صنایع را محدود می‌کند.
از منظر صنایع، اجرای این سیاست بدون هماهنگی کامل میان وزارت نیرو، نهادهای مالی، سازمان محیط‌زیست و شرکت‌های پیمانکاری، ترکیبی از ناکارآمدی و پیچیدگی ایجاد کرد که در نهایت عملکرد واقعی صنایع را از هدف اولیه فاصله داد. این تجربه نشان می‌دهد که سیاست الزام به خودتامینی بدون ایجاد چارچوب جامع حمایتی و انگیزشی نه تنها نتایج عملی مورد انتظار را تولید نکرد بلکه منابع صنایع را به صورت پراکنده مصرف کرد و فشار غیرضروری بر شبکه برق وارد ساخت، درحالی‌که صنایع با محدودیت‌های عملیاتی، تضاد منافع و فقدان مشوق واقعی مواجه بودند.
به گزارش دنیای اقتصاد،در نهایت، می‌توان گفت اگر حمایت‌های مالی، تضمین سوخت، تسهیل مجوزها و طراحی مشوق‌های واقعی فراهم می‌شد، پروژه‌های نیروگاهی با سرعت بیشتری تکمیل می‌شد و تاب‌آوری شبکه برق نیز به شکل موثرتری افزایش می‌یافت. محدودیت‌ها و تضادهای موجود، تصویری از واقعیت اجرای سیاست الزام خودتامینی ارائه می‌دهد که نمی‌توان آن را تنها به کم‌کاری صنایع نسبت داد، بلکه نتیجه تعامل پیچیده میان مقررات، انگیزه اقتصادی و ظرفیت عملیاتی بنگاه‌هاست.
مجری طرح نیروگاه‌های خودتامین توانیر اعلام کرد که از کل ظرفیت مصوب تنها ۲ هزار و ۶۰۰ مگاوات وارد مدار شد و حدود ۸ هزار مگاوات در مراحل مختلف اجرا قرار داشت، درحالی‌که بیش از نیمی از پروژه‌ها حتی به مرحله ساخت نرسیده بود.
او تاکید کرد که صنایع فولاد، مس، پتروشیمی، آلومینیوم و پالایشگاه‌ها طبق ماده۴ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق موظف بودند زیرساخت‌های انرژی خود را تامین کنند اما به این وظیفه قانونی پایبند نماندند و همین کوتاهی، بار ناترازی را بر دوش شبکه سراسری انداخت. کارشناسان وزارت نیرو نیز توضیح دادند که با وجود طراحی سازوکاری برای مبادله برق بین صنایع دارای نیروگاه و شبکه عمومی، این سیاست فقط به برخی بنگاه‌های بزرگ انگیزه داد و بخش عمده صنایع همچنان از ایفای تعهدات شانه خالی کردند، در نتیجه وزارت نیرو برای حفظ تامین برق خانگی ناچار شد از نیروگاه‌های فرسوده با حداکثر ظرفیت استفاده کند که این رویکرد هزینه نگه‌داری را بالا برد و ریسک خاموشی‌ها را افزایش داد.
مجری طرح احداث نیروگاه‌های خودتامین توانیر اعلام کرد که از زمان تصویب سیاست الزام صنایع انرژی‌بر به احداث نیروگاه، برای ۱۹هزار و ۳۵۷ مگاوات ظرفیت نیروگاهی موافقت اصولی صادر شده بود اما فقط ۲هزار و ۶۰۰ مگاوات آن بهره‌برداری شد و حدود ۸هزار مگاوات در دست اجرا قرار داشت، درحالی‌که نزدیک به نیمی از طرح‌ها هیچ پیشرفتی نداشتند و همین تاخیرها فشار زیادی به شبکه سراسری وارد کرد. طبق ماده چهار قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق، صنایع فولاد، مس، پتروشیمی، آلومینیوم، پالایشگاه‌ها و سایر صنایع انرژی‌بر موظف بودند برق مصرفی خود را تامین کنند اما با تعلل در اجرای تعهدات، وابستگی به نیروگاه‌های عمومی را ادامه دادند و مانع آزادسازی ظرفیت برای مصرف خانگی شدند.
کارشناسان صنعت برق توضیح دادند که با ادامه این روند، ناترازی شبکه در تابستان‌ها به بیش از ۱۲هزار مگاوات رسید و مدیریت بار به جای تمرکز بر بخش خانگی، ناچار به اعمال محدودیت بر صنایع شد که این موضوع به افت تولید، افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای صنعتی و کاهش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای جهانی انجامید و دولت را مجبور کرد منابع محدود بودجه‌ای را صرف نگه‌داشت نیروگاه‌های فرسوده کند تا از وقوع خاموشی گسترده جلوگیری شود.
مبادله برق
به گفته کارشناسان، صنایعی که در سال‌های گذشته موفق به احداث نیروگاه شده بودند با وزارت نیرو توافق‌نامه‌ای امضا کردند که بر اساس آن در صورت بروز ناترازی برای تامین برق خانگی، موظف بودند بخشی از برق تولیدی خود را به شبکه سراسری تحویل دهند و در مقابل، در زمان اوج مصرف صنعتی از شبکه عمومی برق برداشت کنند. آنها توضیح دادند که این سازوکار به وزارت نیرو اجازه داد در مجموع ۲۲ درصد برق بیشتری به صنایعی تخصیص دهد که نیروگاه داشتند و در تامین برق شبکه نقش ایفا کردند اما این سیاست نتوانست سایر بنگاه‌ها را به اجرای پروژه‌های خود ترغیب کند، زیرا از نگاه بسیاری از صنایع، هزینه احداث و بهره‌برداری نیروگاه در مقایسه با تعرفه ترجیحی برق صنعتی توجیه اقتصادی نداشت.
آنها تاکید کردند که با وجود امتیاز مصرف بیشتر، قیمت تمام‌شده برق تولیدی از نیروگاه‌های کوچک صنعتی همچنان بسیار بالاتر از نرخ برق خریداری‌شده از شبکه بود و همین اختلاف قیمت موجب شد فقط تعداد معدودی از صنایع بزرگ که سرمایه مازاد و مصرف مداوم داشتند پروژه‌های خود را به سرانجام برسانند، درحالی‌که بخش عمده صنایع انرژی‌بر ترجیح دادند همچنان از برق ارزان شبکه استفاده کنند و به تعهدات خود عمل نکنند.
موانع مالی و فنی سد راه اجرای طرح‌ها
علاوه بر مسائل مربوط به بنگاه‌ها، موانع ساختاری نیز سرعت پیشبرد طرح‌ها را کاهش داد و باعث شد بسیاری از پروژه‌ها به مرحله بهره‌برداری نرسند. محدودیت در تخصیص سوخت نیروگاه‌های حرارتی از مهم‌ترین موانع بود زیرا وزارت نفت به دلیل کمبود گاز در زمستان و کاهش تولید گازوئیل کم‌گوگرد از صدور تضمین سوخت پایدار خودداری کرد و بانک‌ها نیز بدون این تضمین از اعطای تسهیلات اجتناب کردند و بسیاری از پروژه‌ها از همان ابتدا متوقف شدند.
فرایند صدور مجوزهای زیست‌محیطی بسیار زمان‌بر بود و در برخی موارد چند سال طول کشید و این تاخیرها هزینه سرمایه‌گذاری را بالا برد و توجیه اقتصادی پروژه‌ها را کاهش داد. از دیگر سو، پیچیدگی فنی طراحی و اجرای نیروگاه‌ها نیز مشکل‌ساز شد زیرا صنایع تجربه کافی در این حوزه نداشتند و به دلیل نبود نهاد راهبر مرکزی و ضعف نظارت مستمر، بسیاری از طرح‌ها در میانه مسیر متوقف شدند و اجرای ناقص آیین‌نامه‌های قانونی باعث شد برنامه توسعه نیروگاه‌های صنعتی از هدف‌گذاری اولیه فاصله بگیرد و نتواند بار ناترازی شبکه را کاهش دهد.
تردید درباره مبنای سیاست
در این بین اساس سیاست الزام صنایع به احداث نیروگاه نیز محل تردید بود زیرا تامین انرژی همواره وظیفه دولت‌ها و شرکت‌های تخصصی صنعت برق محسوب می‌شد و تحمیل این مسوولیت به صنایع مصرف‌کننده نوعی واگذاری وظیفه حاکمیتی به بنگاه‌های خصوصی بود که نه دانش فنی و نه انگیزه مالی کافی برای آن داشتند. این سیاست منابع محدود سرمایه را میان فعالیت‌های اصلی صنایع و پروژه‌های نیروگاهی تقسیم کرد و باعث شد هیچ‌یک از دو حوزه توسعه نیابد و صنایع به جای تمرکز بر تولید و رقابت‌پذیری، ناچار به ورود به حوزه‌ای شوند که در آن تجربه و مزیت نداشتند و در نتیجه بازدهی سرمایه‌گذاری صنعتی کاهش یافت و منابع در طرح‌های نیمه‌تمام هدر رفت.
الزام به خودتامینی برق باعث شد سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های بزرگ عمومی که با راندمان بالا و هزینه کمتر برق تولید می‌کنند کاهش یابد و سرمایه‌ها به سمت ده‌ها پروژه کوچک پراکنده سوق داده شود که برخی از آنها از نظر فنی و اقتصادی توجیه‌پذیر نبودند و این روند در بلندمدت می‌تواند هزینه‌برق را برای کل اقتصاد افزایش دهد و پایداری شبکه را تهدید کند.
آینده مدیریت ناترازی انرژی
اگر روند فعلی ادامه یابد و بخش عمده ظرفیت مصوب همچنان بر زمین بماند، مدیریت ناترازی برق در سال‌های آینده دشوارتر خواهد شد زیرا رشد سالانه تقاضای برق در کشور حدود ۵درصد برآورد می‌شود، اما ظرفیت عملیاتی نیروگاه‌های موجود به دلیل استهلاک با آهنگ کندتری افزایش یافت و این شکاف، ریسک خاموشی را بالا برد. هر سال تاخیر در بهره‌برداری از نیروگاه‌های صنعتی به معنای افزایش وابستگی به نیروگاه‌های فرسوده و تحمیل هزینه‌های سنگین تعمیر و نگه‌داری بود که در نهایت قیمت تمام‌شده برق را بالا برد و هزینه تولید در کل اقتصاد را افزایش داد.
بی‌اعتمادی فزاینده سرمایه‌گذاران به ثبات سیاست‌های انرژی و تغییرات مکرر در مقررات و تعرفه‌ها باعث شد صنایع نتوانند پیش‌بینی دقیقی از بازگشت سرمایه در پروژه‌های نیروگاهی داشته باشند و این نااطمینانی تمایل به ورود به این حوزه را کاهش داد و اگر دولت و مجلس به سرعت برای بازنگری در سازوکارهای فعلی اقدام نکنند، خطر آن وجود دارد که شکاف میان عرضه و تقاضا در شبکه برق به نقطه‌ای برسد که خاموشی‌های گسترده و مزمن به واقعیت اجتناب‌ناپذیر سال‌های آینده تبدیل شود.
عملکرد صنایع در سایه محدودیت‌ها
صنایع انرژی‌بر در مواجهه با الزام قانونی به احداث نیروگاه‌های خودتامین، نه تنها با محدودیت‌های عملیاتی و مالی روبه‌رو شدند بلکه با یک تضاد بنیادین میان هدف قانونی و منافع اقتصادی خود مواجه بودند. الزام به تولید برق مصرفی باعث شد صنایع بخشی از منابع انسانی و سرمایه خود را از فعالیت اصلی تولید کالا به پروژه‌های انرژی اختصاص دهند، درحالی‌که بازده اقتصادی کوتاه‌مدت این سرمایه‌گذاری‌ها با تعرفه ترجیحی برق به اندازه‌ای نبود که انگیزه کافی ایجاد کند. این تضاد میان ضرورت قانونی و منافع بنگاه، یکی از عوامل کلیدی کندی پیشرفت پروژه‌ها محسوب شد و در نتیجه بخش بزرگی از ظرفیت مصوب همچنان بلاتکلیف باقی ماند.
علاوه بر محدودیت‌های مالی و فنی، صنایع با چالش‌های مدیریتی داخلی روبه‌رو شدند. تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه نیازمند تخصص فنی و تجربه در حوزه انرژی بود، درحالی‌که بسیاری از بنگاه‌ها چنین ظرفیت‌هایی را نداشتند و اجرای پروژه‌ها به درون سازمان منتقل شد، جایی که منابع و اولویت‌ها با فعالیت‌های اصلی تولید در تضاد بود. همین امر باعث شد بسیاری از طرح‌ها بدون ارزیابی دقیق ریسک و برنامه‌ریزی جامع اجرا شوند و در میانه مسیر با توقف یا کندی مواجه شوند. یکی دیگر از عوامل مهم، ساختار انگیزشی ناکافی بود.
صنایع تنها در صورتی توانستند بخشی از ظرفیت را تکمیل کنند که بهره‌برداری اقتصادی پروژه با مصرف داخلی و توافق‌ها با وزارت نیرو تضمین شده بود، اما برای اکثر بنگاه‌های کوچک و متوسط، چنین سازوکاری فراهم نشد و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری باقی نماند. این امر نشان می‌دهد که تنها الزام قانونی بدون طراحی مشوق‌ها و ضمانت اجرایی نمی‌تواند موجب تحقق اهداف شود و سیاستگذاری‌های جزئی‌نگرانه در بخش انرژی، ظرفیت واقعی صنایع را محدود می‌کند.
از منظر صنایع، اجرای این سیاست بدون هماهنگی کامل میان وزارت نیرو، نهادهای مالی، سازمان محیط‌زیست و شرکت‌های پیمانکاری، ترکیبی از ناکارآمدی و پیچیدگی ایجاد کرد که در نهایت عملکرد واقعی صنایع را از هدف اولیه فاصله داد. این تجربه نشان می‌دهد که سیاست الزام به خودتامینی بدون ایجاد چارچوب جامع حمایتی و انگیزشی نه تنها نتایج عملی مورد انتظار را تولید نکرد بلکه منابع صنایع را به صورت پراکنده مصرف کرد و فشار غیرضروری بر شبکه برق وارد ساخت، درحالی‌که صنایع با محدودیت‌های عملیاتی، تضاد منافع و فقدان مشوق واقعی مواجه بودند.
به گزارش دنیای اقتصاد،در نهایت، می‌توان گفت اگر حمایت‌های مالی، تضمین سوخت، تسهیل مجوزها و طراحی مشوق‌های واقعی فراهم می‌شد، پروژه‌های نیروگاهی با سرعت بیشتری تکمیل می‌شد و تاب‌آوری شبکه برق نیز به شکل موثرتری افزایش می‌یافت. محدودیت‌ها و تضادهای موجود، تصویری از واقعیت اجرای سیاست الزام خودتامینی ارائه می‌دهد که نمی‌توان آن را تنها به کم‌کاری صنایع نسبت داد، بلکه نتیجه تعامل پیچیده میان مقررات، انگیزه اقتصادی و ظرفیت عملیاتی بنگاه‌هاست.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/14812 |