تازه‌ترین آمارنامه تجمعی تولید خودرو در مردادماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد سهم سه خودروساز بخش خصوصی یعنی مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور و گروه بهمن در بازار خودروهای سواری کاهش یافته است؛ اتفاقی که همسو با تولید دو غول خودروساز بزرگ کشور رخ داده است...

افت سهم خصوصی‌ها در شرایطی است که این شرکت‌ها طی سال‌های گذشته به پشتوانه همکاری با برندهای چینی توانسته بودند سهم مناسبی در بازار خودرو کشور از آن کنند، اما تلاطم‌های ارزی، محدودیت‌های واردات قطعه و نابرابری‌های ساختاری بار دیگر دست برتر را به خودروسازان دولتی بخشیده است. نگاهی به نمودار سهم تولید خودروهای سواری در مرداد ۱۴۰۴ که توسط وزارت صمت منتشر شده حکایت از آن دارد که مرداد، ماه خوبی برای خودروسازی کشور نبوده و سهم تولیدی تمام شرکت‌ها روند نزولی داشته است.
این امر در مورد شرکت‌های خصوصی اما قابل‌توجه است و مونتاژکاران اگر چه از ابتدای سال روند خوبی در تولید نداشتند با این حال این روند  در تابستان در برخی شرکت ها تثبیت شده و برخی شرکت‌ها نیز روند نزولی در تیراژ را تجربه کردند. آمار ارائه شده نشان می‌دهد که سه شرکت مدیران‌خودرو و کرمان‌موتور، که زمانی سهمی قابل‌توجه از تولید را به خود اختصاص داده بودند، اکنون با افت محسوس مواجه شده‌اند. گروه بهمن نیز که طی سال‌های اخیر با عرضه کراس‌اوورهای چینی جایگاه مناسبی در بازار یافته بود، در مردادماه افت سهم را تجربه کرده است.
این کاهش سهم تنها یک نوسان ماهانه نیست؛ بلکه نشانه‌ای از مشکلاتی است که گریبان بخش خصوصی صنعت خودرو ایران را گرفته است. خصوصی‌ها عمدتا مونتاژ کننده محصولات وارداتی هستند و با کوچک‌ترین تکانه در زنجیره تامین، تولید آنها دچار افت می‌شود. در مقابل، ایران خودرو و سایپا نیز نتوانستند سهم بازاری خود را افزایش دهند و در این میان شرکت سایپا افت قابل‌توجهی در این زمینه کسب کرده است.
در این زمینه برخی از فعالان صنعت خودرو پیش‌بینی می‌کنند که در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، بار دیگر سناریویی مشابه سال ۱۳۹۷ برای خودروسازان خصوصی ایران تکرار شود. در آن زمان، با خروج شرکای خارجی به‌ویژه چینی‌ها، زنجیره تامین قطعات به‌شدت مختل شد و بخش عمده‌ای از خطوط تولید خصوصی‌ها متوقف شد. اکنون نیز نگرانی اصلی آن است که اگر خودروسازان چینی، که تامین‌کننده اصلی محصولات CKD برای شرکت‌هایی چون مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور و بهمن‌موتور هستند بازار ایران را ترک کنند یا سطح همکاری را کاهش دهند، این شرکت‌ها با بحران جدی مواجه شوند.
تجربه نشان داده که حتی تعلیق کوتاه‌مدت همکاری‌ها می‌تواند افت سنگینی در تولید رقم بزند؛ چرا که خصوصی‌ها برخلاف ایران‌خودرو و سایپا از شبکه تامین داخلی گسترده برخوردار نیستند و وابستگی‌شان به واردات مستقیم بسیار بالاست. در چنین شرایطی، کاهش تیراژ به معنای افزایش هزینه‌های تولید، فشار مالی شدید و در نهایت تهدید بقا برای این شرکت‌ها خواهد بود. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان نیز با کمبود عرضه و جهش قیمتی در محصولات پر تقاضا مواجه خواهند شد. به همین دلیل، کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه بار دیگر بخش خصوصی خودروسازی در گرداب مشکلات فرو خواهد رفت و موازنه رقابتی در صنعت خودرو را بیش از گذشته به‌سوی دو خودروساز بزرگ دولتی سوق می‌دهد.
 چرا بخش خصوصی آسیب‌پذیر است؟
 آنچه مشخص است مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور و بهمن موتور و دیگر خودروسازان بخش خصوصی بخش عمده‌ای از محصولات خود را با تکیه بر قطعات و پلتفرم‌های چینی تولید می‌کنند. در شرایطی که نرخ ارز با نوسانات مواجه است و تخصیص ارز برای واردات قطعات با محدودیت انجام می‌شود، این شرکت‌ها بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. در واقع، هرگونه وقفه در تامین قطعات وارداتی به‌سرعت خود را در آمار تولید آنها نشان می‌دهد.البته در دوسال گذشته طبق آماری که سازمان توسعه تجارت ارائه داده بخش اعظم ارز تخصیصی به خودرو به مونتاژکاران چینی اختصاص یافته بود و سیاستگذاران خودرو در تخصیص ارز به واردکنندگان خست به خرج می‌دادند.با این حال در سال جاری هنوز آماری مبنی بر نحوه تخصیص ارز به مونتاژکاران و واردات ارائه نشده است.
از سوی دیگر اما کاهش سهم بازاری شرکت‌های خصوصی می‌تواند مربوط به نابرابری ساختاری با دولتی‌ها نیز باشد. غول‌های بزرگ خودروساز کشور با توجه به حمایت‌های مستقیم و غیرمستقیم دولت، در تامین ارز نیز اولویت دارند. این امتیازات باعث می‌شود که حتی در سخت‌ترین شرایط تحریمی، روند تولید آنها با ثبات بیشتری ادامه یابد. در مقابل، خصوصی‌ها مجبورند قطعات وارداتی را با هزینه‌های بالاتر و دشواری‌های بیشتر تهیه کنند. همین نابرابری موجب می‌شود که سهم آنها در مواقع بحران، به سرعت کاهش یابد.
هر چند هنوز مکانیسم ماشه فعال نشده اما اثر روانی آن بر عملکرد مونتاژی‌ها تاثیر گذار بوده است. اما تغییر قیمتی در بازار و رشد واردات خودرو نیز به نظر می‌رسد در کاهش سهم بازاری مونتاژکاران موثر بوده به‌طوری‌که قیمت خودروهای مونتاژی در ماه‌های اخیر افزایش یافته و در بسیاری موارد به محدوده قیمت محصولات وارداتی نزدیک شده است. این همپوشانی قیمتی باعث شده بخشی از مشتریان، ترجیح دهند به جای پرداخت هزینه بالا برای یک خودروی مونتاژی چینی، محصولی وارداتی خریداری کنند. این تغییر رفتار مشتریان نیز به کاهش تقاضا برای محصولات خصوصی‌ها دامن زده است.
جزئیات آمار مرداد ۱۴۰۴
بر اساس آمارنامه تجمعی وزارت صمت، روند تولید خودروسازان در مرداد ۱۴۰۴ چنین تصویری را ترسیم می‌کند:
ایران‌خودرودر سهم تولید، صدرنشین بازار باقی مانده است. این شرکت با وجود مشکلات و اختلافاتی که با دولت و سازمان تعزیرات دارد باز هم توانسته روند صعودی خود را در تولید ادامه دهد.سهم تولید این خودروساز در شرایطی در فروردین ماه به 51.3 درصد رسیده بود که در اردیبهشت با روند نزولی 50 درصد را در سهم تولید رقم زد. با این حال از خرداد این روند با دیگر اوج گرفت به‌طوری‌که در تیرماه سهم تولید این شرکت خودروساز بزرگ به 57.4 درصد رسید اما در مردادماه این روند باز هم نزولی شد و رقم 56.9 درصد را ثبت کرد.
رقیب ایران خودرو یعنی شرکت سایپا که به تازگی واگذاری سهام آن به بخش خصوصی نیز به تعویق افتاده سهم تولیدش در خودروهای سواری تنها در اردیبهشت ماه آن هم با ثبت عدد 29.4 درصد در اوج بوده و از دومین ماه سال سهم تولیدی این خودروساز نزولی شده است. به‌طوری‌که سهم این شرکت در خرداد، تیر و مرداد به ترتیب 25.8،25.2 و در نهایت 23.4 درصد بوده این بدان معناست که در مردادماه سهم بازاری این خودروساز به کف رسیده است و از 27.6 درصد فروردین ماه سال جاری به 23.4 درصد در مردادماه رسیده است.
اما مدیران‌خودرو، به‌عنوان بزرگ‌ترین خودروساز خصوصی نیز در مردادماه با کاهش سهم مواجه شد.به اعتقاد برخی از فعالان بازار مشکلات ارزی و تامین قطعات وارداتی نقش اصلی را در این افت ایفا کرده است.
این شرکت در فروردین ۱۴۰۴ سهمی معادل 10.5 درصد از کل تولید سواری داشت، اما در مرداد به 4.8 درصد رسیده است.این شرکت که بزرگ‌ترین خودروساز بخش خصوصی محسوب می‌شود از اردیبهشت ماه روند نزولی سهم بازاری خود در تولید را آغاز کرده است. به‌طوری‌که در اردیبهشت ماه سهمی 9.1 درصد در خردادماه سهمی معادل 7.5 درصدی و در تیرماه نیز سهمی 2.6 درصدی و در نهایت در مردادماه سهم 4.8 درصدی را رقم زده است.طبق این آمار سهم تولید سواری این شرکت در تیرماه در کف قرار گرفته است.
اما کرمان‌موتور نیز در مرداد افت محسوسی را تجربه کرده و سهم آن نسبت به ابتدای سال کاهش یافته است.این شرکت برخلاف دیگر خودروسازان خصوصی در اردیبهشت و خرداد سهم بازاری خوبی را به ثبت رسانده حال آنکه این شرکت نیز از خردادماه روند نزولی را در این زمینه تجربه کرده است. سهم تولید خودرو سواری این شرکت در فروردین ماه 5.3 درصد بوده این در شرایطی است که در مردادماه این رقم به 4.8 درصد رسیده است.
گروه بهمن هرچند در مقایسه با سایر خصوصی‌ها وضعیت بهتری داشت، اما این شرکت نیز افت سهم را پشت سر گذاشت.این شرکت نیز از سهم 3.2 درصدی در فروردین ماه و سهم 2.6درصدی در تیرماه به 4 درصد در مردادماه رسیده است.
سایر شرکت‌های کوچک مانند فردا موتورز، ایلیا موتورز و آرین پارس موتور سهم محدودی در بازار دارند و نوسانات آنها اثر چندانی بر تصویر کلی بازار ندارد.این آمار نشان می‌دهد که بخش عمده تولید خودرو در کشور بار دیگر در اختیار دو خودروساز دولتی قرار گرفته و بخش خصوصی با عقب‌نشینی جدی روبه‌رو شده است.
با توجه به کاهش بی‌سابقه سهم بازاری خودروسازان مونتاژی بسیاری از فعالان بازار معتقدند که کاهش سهم خصوصی‌ها پیامدهایی فراتر از یک تغییر آماری دارد و می‌تواند آینده بازار خودرو ایران را تحت‌تاثیر قرار دهد به‌طوری‌که خصوصی‌ها در سال‌های اخیر با عرضه خودروهای چینی، تنوع بیشتری به بازار داده بودند. کاهش سهم آنها به معنای محدودتر شدن گزینه‌های پیش‌روی مشتریان است.
از سوی دیگر فاصله سهم ایران‌خودرو و سایپا با خودروسازان بخش خصوصی عملا بازار را دوباره به سمت انحصار سوق می‌دهد. در شرایط انحصاری، امکان رقابت واقعی در زمینه قیمت و کیفیت کاهش می‌یابد و مصرف‌کننده متضرر اصلی خواهد بود.
به گزارش دنیای اقتصاد،همچنین شرکت‌های خصوصی در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در خطوط تولید و شبکه فروش انجام داده‌اند. اگر روند کاهش سهم ادامه یابد، این ظرفیت‌ها بلااستفاده خواهد ماند و به زیان کل اقتصاد تمام می‌شود.