سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) در گزارش فصلی که روز سه‌شنبه منتشر شد، اعلام کرد که اقتصادهای ایالات متحده و جهان در سال جاری با سرعت کمتری از آنچه پیش‌بینی می‌شد، فعالیت خواهند کرد؛ همچنین در سال ۲۰۲۶ با تشدید تاثیر تعرفه‌های بالاتر، شتاب خود را از دست خواهند داد...

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) در گزارش فصلی که روز سه‌شنبه منتشر شد، اعلام کرد که اقتصادهای ایالات متحده و جهان در سال جاری با سرعت کمتری از آنچه پیش‌بینی می‌شد، فعالیت خواهند کرد؛ همچنین در سال ۲۰۲۶ با تشدید تاثیر تعرفه‌های بالاتر، شتاب خود را از دست خواهند داد. این گزارش پیش‌بینی می‌کند اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۲۵ با رشد ۱.۸ درصدی و ۱.۵ درصدی در سال ۲۰۲۶ روبه‌رو خواهد بود، درحالی‌که در سال ۲۰۲۴ رشد ۲.۸ درصدی را تجربه کرده است.
OECD تاکید می‌کند که ضربه کامل تعرفه‌های وارداتی آمریکا هنوز وارد نشده است، درحالی‌که رشد فعلی به لطف سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی در آمریکا و حمایت‌های مالی در چین حفظ شده است. شرکت‌ها تاکنون بخش زیادی از شوک تعرفه‌ها را از طریق کاهش حاشیه سود و انباشت موجودی‌ها جذب کرده‌اند. نرخ موثر تعرفه‌های آمریکا بر واردات کالا تا پایان اوت به ۱۹.۵ درصد رسیده که بالاترین سطح از سال ۱۹۳۳ (دوران رکود بزرگ) است. در این راستا، بسیاری از شرکت‌ها پیش از افزایش تعرفه‌های دولت ترامپ، کالاها را انباشت کرده بودند. رشد جهانی اقتصاد نیز بهتر از انتظار عمل کرده و OECD پیش‌بینی خود را برای سال ۲۰۲۵ از ۲.۹ درصد به ۳.۲ درصد ارتقا داد، اما برای سال ۲۰۲۶ آن را در ۲.۹ درصد ثابت نگه داشت. این بهبود موقت به دلیل انباشت موجودی‌ها است، اما با محو شدن این عامل و افزایش اثر تعرفه‌ها، سرمایه‌گذاری و تجارت تحت فشار قرار خواهند گرفت.
در ایالات متحده، رونق سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی، حمایت‌های مالی و کاهش نرخ‌های بهره توسط فدرال‌رزرو، تاثیر تعرفه‌های بالاتر، کاهش مهاجرت خالص و اخراج‌های فدرال را جبران می‌کند. در چین، رشد در نیمه دوم سال کند می‌شود، زیرا عجله برای صادرات پیش از تعرفه‌های آمریکا کاهش می‌یابد و حمایت‌های مالی کم‌رنگ‌تر می‌شود. با این حال، چشم‌انداز رشد چین برای ۲۰۲۵ به ۴.۹ درصد و برای ۲۰۲۶ به ۴.۴ درصد ارتقا یافته است که همچنان کمتر از هدف رشد دولت چین است.
در منطقه یورو، تنش‌های تجاری و ژئوپلیتیک، مزایای کاهش نرخ بهره را خنثی می‌کند. چشم‌انداز رشد این بلوک برای ۲۰۲۵ از یک درصد به ۱.۲ درصد افزایش یافته، اما برای ۲۰۲۶ از ۱.۲ درصد به یک درصد کاهش یافته است. افزایش هزینه‌های عمومی در آلمان رشد را تقویت می‌کند، درحالی‌که صرفه‌جویی در فرانسه و ایتالیا آن را تضعیف می‌نماید. همچنین، اقتصاد ژاپن از سودهای قوی شرکت‌ها و بازگشت سرمایه‌گذاری بهره می‌برد و چشم‌انداز رشد آن برای ۲۰۲۵ از ۰.۷ درصد به ۱.۱ درصد و برای ۲۰۲۶ از ۰.۴ درصد به ۰.۵ درصد ارتقا یافته است. برای بریتانیا، چشم‌انداز رشد ۲۰۲۵ از ۱.۳ به ۱.۴ درصد افزایش یافته و برای ۲۰۲۶ بدون تغییر در یک درصد باقی مانده است.
به گزارش دنیای اقتصاد،در زمینه سیاست پولی، OECD انتظار دارد اکثر بانک‌های مرکزی عمده، نرخ‌های بهره را کاهش دهند یا سیاست‌های انبساطی را حفظ کنند، مشروط بر اینکه فشارهای تورمی ادامه یابند. در این میان، طبق برآورد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، فدرال‌رزرو با ضعیف شدن بازار کار، نرخ‌ها را بیشتر کاهش خواهد داد، مگر اینکه تعرفه‌های بالاتر تورم گسترده‌تری ایجاد کنند. استرالیا، بریتانیا و کانادا کاهش‌های تدریجی نرخ‌ها را تجربه خواهند کرد، درحالی‌که بانک مرکزی اروپا با تورم نزدیک به هدف ۲ درصدی، سطوح نرخ بهره را ثابت نگه خواهد داشت. ژاپن اما نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد تا از سیاست‌های فوق‌انبساطی خارج شود.
این گزارش نشان‌دهنده بهبودی موقت در چشم‌انداز جهانی مورد انتظار است، اما هشدار می‌دهد که تعرفه‌های پایدار و عدم قطعیت سیاستگذاری، رشد را به طور قابل‌توجهی تضعیف خواهد کرد. سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی و حمایت‌های مالی، نقش کلیدی در حفظ ثبات فعلی ایفا می‌کنند، اما تاثیر بلندمدت تعرفه‌ها بر تجارت و سرمایه‌گذاری، چالش‌های جدی ایجاد خواهد کرد. OECD در گزارش خود، بر لزوم کاهش موانع تجاری برای جلوگیری از رکود عمیق‌تر تاکید دارد. درحالی‌که تورم در حال مهارشدن است، اما ریسک‌های ژئوپلیتیک همچنان تهدیدکننده هستند.