گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: احتمال شکست رویکرد ارزش‌گذاری محیط‌زیستی خدمات اکوسیستم در برنامه هفتم توسعه بسیار بالا است، چرا که نبود قوانین الزام‌آور و آیین نامه‌های درست، احتمال به رسمیت شناخته نشدن این اقدام را در ارائه طرح‌های توسعه‌ای بیشتر می‌کند...

 بخشی از مخاطرات محیط زیستی که  در دهه‌های اخیر جان بشر را تهدید می‎‌کنند، محصول نادیده گرفتن «خدمات اکوسیستم» و برنامه‌ریزی استفاده از سرزمین براساس ظرفیت برد آن بوده است. از همین روست که کشورهای جهان تلاش‌های مضاعفی را برای شناسایی و توسعه این مفهوم در فرایندهای توسعه‌ای به کار می‌برند. در ایران «خدمات اکوسیستم» به صورت کمرنگی در برنامه‌ریزی‌های توسعه حضور داشته است، اما آنچه روشن است، فرایندهای توسعه در ایران در این راستا نبوده و نابودی بسیاری از اکوسیستم‌های کشور به ویژه تالاب‌ها را در پی داشته است. خدمات اکوسیستم به آن دسته از عملکردهای اکوسیستم که توسط انسان مورد استفاده و یا لذت قرار گیرد اشاره دارند، که می‌تواند کالاهای مادی (مانند آب، مواد خام و گیاهان دارویی) تا خدمات مختلف (مانند تنظیم آب و هوا، تصفیه آب، تسریع کربن و کنترل سیل) را شامل شود. در واقع خدمات اکوسیستم رابطه میان رفاه انسان و اکولوژی را تعریف می‌کند که باید در تعادل معناداری باهمدیگر باشند تا اکوسیستم امکان ارائه خدمات را داشته باشد.
مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی به ارزشگذاری خدمات اکوسیستم با توجه به برنامه هفتم توسعه پرداخته  و در آن ارائه راهبردی برای ارتقای جایگاه خدمات اکوسیستم در نظام برنامه‌ریزی کشور با رویکرد برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده است.
در این گزارش با اشاره به تخریب جدی اکوسیستم‌های ایران به دلیل فشارهای فزاینده انسانی، بحران آب، تغییراتی اقلیمی، آلودگی و اهمیت حیاتی خدمات اکوسیستم، بر نادیده گرفتن آن‌ها در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه کشور وعدم ارزش‌گذاری نظام‌مند آن‌ها تاکید شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به تاکید برنامه هفتم توسعه بر اصلاح حکمرانی محیط زیست و بر ضرورت ادغام ملاحظات محیط زیستی در فرایندهای توسعه، معتقد است اما این برنامه با عدم پیش بینی سازوکارهای قانونی، شاخص‌های کمی و ابزارهای اجرایی موثر می‌تواند تحقق اهداف پایداری زیست محیطی را با چالش‌های جدی روبرو کند. بنابراین ضروری است که چارچوب علمی، سیاست‌محور و عملیاتی برای ارزشگذاری و ادغام خدمات اکوسیستم در فرایندهای تصمیم گیری توسعه ملی طراحی و اجرایی شود.
اولین اقدامِ نافرجام
ایران در ماده ۵۹ برنامه چهارم توسعه، اولین اقدام رسمی برای ارزش‌گذاری خدمات اکوسیستم را انجام داد اما این رویکرد در برنامه‌های بعدی به طور کامل پیگیری نشد. پروژه‎های آزمایشی مانند اطلس خدمات اکوسیستم جنگل‌های زاگرس و مطالعات تالاب‌ها انجام شده‌اند، اما به دلیل ضعف در داده‌ها، روش‌شناسی و ضمانت اجرایی، پیوست‌های محیط زیستی اغلب ناکارآمد عمل می‌کنند. از سوی دیگر ایران با چالش‌های جدی دیگری همچون فقدان چارچوب قانونی الزام‌آور، نبود نظام اطلاعاتی و پایگاه داده ملی یکپارچه، ضعف در پیوست‌های محیط زیستی و کمبود ظرفیت کارشناسی در حوزه اقتصاد محیط زیست روبرو است.
برنامه هفتم توسعه، فرصت‌ها و چالش‌ها
براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، برنامه هفتم توسعه چند ظرفیت ویژه دارد که می‎تواند جایگاه از دست رفته ارزشگذاری خدمات اکوسیستمی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی را ارتقا بدهد. از جمله ماده ۲۲ این قانون بر ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌های توسعه‌ای و ارزشگذاری اقتصادی منابع محیط زیستی تاکید دارد که بستری قانونی برای نهادینه‌سازی ارزش‌گذاری را فراهم کرده است. با این حال این مرکز تاکید دارد که این ظرفیت مهم در برنامه هفتم نیازمند تدوین آیین نامه‌های اجرایی و عملیاتی‌سازی است.
از سوی دیگر ایران این امکان را دارد که در برنامه هفتم توسعه از تجربیات جهانی برای ارزیابی دقیق‌تر و جامع‌تر خدمات اکوسیستم استفاده کند. همچنین ظرفیت‌هایی که برنامه هفتم برای مشارکت بخش خصوصی و سازمان‌های مردم نهاد در نظر گرفته است، فرصت‌هایی برای بهبود فرایند ارزش‌گذاری و اجرای سیاست‌های محیط زیستی ایجاد می‌شود.
الزامات ارزشگذاری محیط زیستی
احتمال شکست خوردن ارزشگذاری محیط زیستی خدمات اکوسیستم در برنامه هفتم توسعه بسیار بالا است، چرا که نبود قوانین الزام‌آور و آیین نامه‌های درست، احتمال به رسمیت شناخته نشدن این اقدام را در ارائه طرح‌های توسعه‌ای بیشتر می‌کند. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد داده است راهکاری تقنینی، نظارتی و سیاستی برای این منظور در نظر گرفته شود. از جمله؛ تدوین و اجرای ماده ۲۲ قانون برنامه هفتم توسعه، مبنی بر مشارکت فعال نهادهای ملی و منطقه‌ای در تدوین آیین نامه، شفاف‌سازی نقش و مسئولیت دستگاه‌ها در ارزش‌گذاری، جمع‌آوری داده‌ها و استفاده از نتایج و ایجاد ضمانت اجرایی قانونی برای الزام‌آور کردن نتایج ارزش‌گذاری در تصمیم‌گیری‌های توسعه‌ای و بودجه‌ریزی.
بعلاوه، ارزیابی خدمات اکوسیستم در پیوست محیط زیستی طرح‌ها الزامی شود. برای این منظور باید دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای جهت گنجاندن ارزیابی کمی و اقتصادی خدمات اکوسیستم اصلاح شود و دستورالعمل‌های تخصصی و آموزش کارشناسان در دستگاه‌های اجرایی مرتبط تدوین گردد.
ایجاد پایگاه ملی داده مکانی خدمات اکوسیستم (GeoES) دیگر پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس است. این پایگاه باید شامل اطلاعات مکانی و زیست محیطی معتبر و به روز با همکاری سازمان‌های ذیربط باشد، دسترسی آزاد برای سیاستگذاران، برنامه‎ریزان و پژوهشگران فراهم کند و داده‌های آن با استفاده از فناوری‌های نوین به روزرسانی شوند.
مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده است ارزشگذاری اقتصادی خدمات اکوسیستم باید در حساب‌های ملی و منطقه‌ای درج شود که نیازمند تدوین حسابهای اقماری زیست‌محیطی با همکاری مرکز آمار ایران، سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست براساس سیستم UNSEEA و محاسبه رشد اقتصادی واقعی با لحاظ هزینه‌های زیست‌محیطی و تلفیق ارزش طبیعت در سیاستگذاری‌های کلان اقتصادی است.
به گزارش اکو ایران؛ایجاد مرکز ملی ارزشگذاری خدمات اکوسیستم، ایجاد نظام گواهی نامه صلاحیت حرفه‌ای برای کارشناسان ارزشگذاری، استفاده از شاخص‌های زیست‌محیطی در توزیع اعتبارات بودجه‌ای مناطق که براساس آن باید فرمول‌های توزیع اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای جهت لحاظ کردن ملاحظات زیست‌محیطی و ارزش خدمات اکوسیستم اصلاح شود، دیگر پیشنهادات مرکز پژوهش‌ها برای جدی گرفته شدن ارزشگذاری خدمات اکوسیستم در برنامه هفتم توسعه است.