اقتصاد بریتانیا این روزها در موقعیت شکننده‌ای قرار دارد و برخی تحلیلگران حتی می‌گویند کشور در حال حرکت به سوی نوعی ورشکستگی تدریجی است.به گزارش اکونومیست،اقتصاد بریتانیا با تورم چسبنده، بدهی‌های عمومی بالا، کسری بودجه مزمن و رشد ضعیف بهره‌وری مواجه است...

اقتصاد بریتانیا این روزها در موقعیت شکننده‌ای قرار دارد و برخی تحلیلگران حتی می‌گویند کشور در حال حرکت به سوی نوعی ورشکستگی تدریجی است. با وجود اکثریت قاطع حزب کارگر در پارلمان و فاصله چهارساله تا انتخابات بعدی، دولت هنوز نتوانسته برنامه‌ای روشن برای سامان‌دهی وضعیت مالی کشور ارائه دهد.
اقتصاد بریتانیا با تورم چسبنده، بدهی‌های عمومی بالا، کسری بودجه مزمن و رشد ضعیف بهره‌وری مواجه است. بازده اوراق بلندمدت دولتی بریتانیا از همه اقتصادهای بزرگ ثروتمند بالاتر است و این یعنی هزینه استقراض دولت بالا رفته است. در عین حال، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهند که ۸۰ درصد مردم معتقدند دولت اقتصاد را بد مدیریت می‌کند. حتی ری دالیو، مدیر معروف صندوق‌های پوشش ریسک، هشدار داده که بریتانیا در چرخه خطرناک بدهی گرفتار شده‌است. برنامه‌های زیربنایی و مسکن که قرار بود موتور رشد اقتصادی باشند، عملکردی ناامیدکننده داشته‌اند.
البته این تصویر کاملا تیره نیست. اقتصاد بریتانیا فعلا در رکود نیست و در نیمه نخست ۲۰۲۵ سریع‌تر از هر کشور گروه G۷ رشد کرده است. فروش خرده‌فروشی خوب بوده، بیکاری پایین مانده و بخش خدمات همچنان قدرتمند است. این کشور همچنان از مزیت‌های ساختاری چون داشتن دانشگاه‌های برتر و شهر لندن به عنوان مرکز مالی جهانی برخوردار است. با این حال، مشکل اصلی در حوزه مالیه عمومی است. بدهی خالص دولت از ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی در ۲۰۰۵ به حدود ۹۵ درصد رسیده و دولت همچنان بیش از ۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال کسری دارد؛ آن هم در شرایطی که بحران فوری وجود ندارد. برخلاف آمریکا و فرانسه که در بلوک‌های ارزی بزرگ و عمیق قرض می‌گیرند، بریتانیا تنهاست و مجبور است با نرخ‌های بهره بالا و فشار هزینه‌های رفاهی مقابله کند.
از نظر فنی، مشکل قابل حل است. با نرخ‌های فعلی اوراق و رشد اقتصادی، کافی است دولت معادل ۲ درصد تولید ناخالص داخلی صرفه‌جویی یا درآمد اضافه ایجاد کند تا نسبت بدهی‌ها تثبیت شود. این به معنای دستیابی به مازاد اولیه‌ای کمتر از نیم‌درصد تولید ناخالص داخلی است، رقمی که از نظر تاریخی دور از دسترس نیست. کشورهایی مثل ایتالیا و کانادا در دهه‌های گذشته مازادهای اولیه بزرگ‌تری داشته‌اند. با این حال، مشکل اصلی ناکارآمدی سیاسی است. حزب کارگر با اکثریت پارلمانی ۱۵۷ نفره و قواعد بودجه‌ای منعطف، فرصت بی‌سابقه‌ای برای اصلاحات دارد اما دو بار در سال جاری در اصلاح نظام بازنشستگی و رفاهی عقب‌نشینی کرده‌است.
این امر بار مالی را به دوش مالیات‌ها انداخته است. درآمد مالیاتی قرار است به ۳۸ درصد تولید ناخالص داخلی برسد که رکوردی تاریخی است، ولی حزب کارگر پیش از انتخابات وعده داده بود مالیات‌های گسترده بر درآمد و مصرف را افزایش ندهد. بنابراین به سراغ پایه‌های محدودتری رفته است که پرریسک هستند، مثل مالیات بر سود مسکن اصلی یا معافیت‌های بازنشستگی. این نوع مالیات‌ها سرمایه‌گذاری را دلسرد می‌کنند و در نتیجه ممکن است بازار اوراق دولتی را هم بی‌ثبات کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد،در حال حاضر، بریتانیا در وضعیت مالی حساسی قرار دارد؛ نه به مرحله ورشکستگی رسیده و نه از خطر آن دور است. اگر دولت نتواند به‌طور داوطلبانه بودجه را سامان دهد، بازارهای مالی با افزایش هزینه استقراض دولت را مجبور به این کار خواهند کرد؛ نتیجه‌ای که می‌تواند کل اقتصاد را تحت فشار قرار دهد و رشد آینده را به خطر بیندازد.