هراس از اینکه تعهد بانک‌های مرکزی به مهار تورم سست شده باشد، یا نگرانی از اینکه طرح‌های مالی دولت بدون ارزیابی دقیق هزینه، نظارت کافی و تامین منبع مالی تدوین شده باشند، می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره خانوارها، کسب‌وکارها و حتی خود نهادهای حاکمیتی وارد کند...

چرا وقتی بازارها دیگر به دولت و بانک مرکزی باور ندارند، مهار تورم غیرممکن می‌شود؟. هراس از اینکه تعهد بانک‌های مرکزی به مهار تورم سست شده باشد، یا نگرانی از اینکه طرح‌های مالی دولت بدون ارزیابی دقیق هزینه، نظارت کافی و تامین منبع مالی تدوین شده باشند، می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری بر پیکره خانوارها، کسب‌وکارها و حتی خود نهادهای حاکمیتی وارد کند.
در زندگی عادی، بدقولی یا تغییر حرف شاید تنها به رنجش اطرافیان منجر شود، اما در اقتصاد کلان، ماجرا متفاوت است. اینجا قول سیاستگذاران، خود سرمایه است. زمانی که بازارها به این نتیجه برسند که حرف و عمل مسوولان یکی نیست بحران آغاز می‌شود. برای یک مقام اقتصادی، هیچ صفتی خطرناک‌تر از این نیست که تصمیماتش را «غیرقابل‌باور» یا «فاقد اعتبار» بخوانند.
فقدان اعتبار برای سیاستگذاران، حکم فاجعه را دارد. اهمیت حیاتی اعتبار در این نکته نهفته است که اکثر تصمیمات اقتصادی از مخارج خانوار گرفته تا سرمایه‌گذاری شرکت‌ها بر پایه برنامه‌ریزی برای آینده استوارند. این قاعده در مورد قیمت‌گذاری‌ها نیز صادق است؛ چه دستمزدی که کارگران طلب می‌کنند و چه قیمتی که بنگاه‌ها بر کالاهایشان می‌گذارند، همگی تابعی از انتظارات آنها نسبت به آینده است.
سیاستگذاری کلان اقتصادی زمانی می‌تواند راهگشا باشد که با خلق محیطی باثبات، این اطمینان را به جامعه بدهد که اقتصاد در مسیری قابل‌پیش‌بینی حرکت خواهد کرد. از این منظر، جوهره سیاستگذاری کلان چیزی نیست جز مدیریت انتظارات گروه‌ها و سازمان‌های مختلف فعال در اقتصاد.
اعتبار در سیاست‌های مالی
زمانی که دولتی مشغول تصمیم‌گیری در باب سیاست‌های مالی (تدابیر مرتبط با مخارج عمومی و مالیات) است، برخورداری از «اعتبار» به او اجازه می‌دهد تا منابع مالی مورد نیاز خود را راحت‌تر و ارزان‌تر تامین کند. دلیل این امر روشن است. بسیاری از دولت‌های مدرن حجم قابل‌توجهی از بدهی انباشته دارند و با خرج‌کردن بیش از درآمدهای مالیاتی، مرتبا دچار کسری بودجه می‌شوند.
این پدیده به خودی خود عجیب یا اشتباه نیست، اما بدان معناست که دولت ناچار است دائما پول قرض کند و مانند هر وام‌گیرنده دیگری، وام‌دهندگان احتمالی باید اطمینان حاصل کنند که پولشان بازخواهد گشت.
البته دولت‌ها با خانوارها یا شرکت‌ها تفاوت دارند؛ انتظار عمومی این است که کشور همیشه پابرجا خواهد ماند تا بدهی‌هایش را بپردازد. مضاف بر اینکه دولت‌ها قدرت اخذ مالیات دارند تا بازپرداخت‌ها را تضمین کنند. با این حال، دولت‌ها نیز گاهی در بازپرداخت بدهی‌هایشان نکول می‌کنند. هرچه احتمال این رخداد بیشتر باشد، اشتیاق وام‌دهندگان برای تامین سرمایه کمتر می‌شود؛ البته دولت‌ها می‌توانند با پیشنهاد نرخ بهره بالاتر این ریسک را جبران کنند، اما نرخ بهره بالاتر یعنی بخش بزرگ‌تری از بودجه کشور به‌جای اینکه صرف خدمات عمومی یا کاهش مالیات شود، باید پای بازپرداخت بهره بدهی‌ها بسوزد.
طی نیم‌قرن گذشته، نقش اعتبار در اقتصاد کلان اهمیتی دوچندان یافته است. یکی از ارکان حفظ این اعتبار، نحوه طراحی و چیدمان نهادهاست. برای مثال، در الگوهای موفق اقتصادی، بانک‌های مرکزی معمولا مستقل از نفوذ سیاستمداران هستند. این استقلال به آنها اجازه می‌دهد تا حتی در شرایط دشوار، تصمیمات سخت و غیرپوپولیستی اتخاذ کنند تا به هدف اصلی خود، یعنی تورم پایین و باثبات (و ثبات مالی)، نزدیک شوند.
افزون بر این، دولت‌ها پا را فراتر گذاشته و برنامه‌های مالی خود را در معرض قضاوت نهادهای نظارتی مستقل (شوراهای مالی) قرار داده‌اند، درحالی‌که حق انتخاب سیاست‌های خاص همچنان و به درستی در اختیار مقامات منتخب باقی مانده است
دقیقا به همین دلیل است که بودجه‌ریزی بدون پشتوانه و فاقد برنامه مالی شفاف برای تامین مخارج (یا کاهش مالیات)، می‌تواند بسیار پرهزینه تمام شود. حتی اگر تامین مالی یک طرح، سال‌ها یا دهه‌ها زمان ببرد، وجود یک نقشه راه شفاف به وام‌دهندگان اطمینان می‌دهد که سیاست‌ها بر پایه عقلانیت و محاسبات دقیق استوارند. شفافیت برنامه‌ها و تایید آنها توسط یک شورای مالی مستقل، مایه آرامش بازارها و افکار عمومی است.
اگر دولتی برخلاف رویه‌های استاندارد، ناگهان طرح‌های مالی گسترده‌ای را بدون تایید نهادهای ناظر و بدون شفاف‌سازی منابع تامین اعتبار اعلام کند، فاجعه آغاز می‌شود. با خروج طرح از دایره نظارت کارشناسی و فقدان پیش‌بینی‌های مستقل اقتصاد کلان، وام‌دهندگان بلافاصله دچار تردید و اضطراب می‌شوند. اگر این اقدامات با تضعیف استقلال نهادهای تخصصی یا زمزمه‌هایی مبنی بر تغییر دستوری ماموریت بانک مرکزی همراه شود، زنگ‌های خطر به صدا در می‌آیند. در چنین شرایطی، وام دادن به دولت ناگهان پرریسک‌تر به نظر می‌رسد و بازارها نرخ بهره بالاتری را طلب می‌کنند.
اعتبار در سیاست‌های پولی
نگرانی بابت اعتبار، تنها مختص دولت‌ها نیست؛ بانک‌های مرکزی نیز باید نگران شهرت و آبروی خود باشند. اقتصاددانان و سیاستگذاران شاید در همه مسائل هم‌نظر نباشند، اما بر سر یک اصل توافقی قوی وجود دارد که سیاست پولی باید معتبر باشد.
بانک‌های مرکزی زمانی می‌توانند به هدف تورمی خود دست یابند که همه باور داشته باشند تورم نهایتا در همان سطح هدف‌گذاری‌شده محقق خواهد شد. چرا؟ زیرا وقتی فعالان اقتصادی تصمیمات مالی خود را می‌گیرند، پیش‌فرضشان این است که قیمت‌ها به میزانی نزدیک به نرخ هدف افزایش می‌یابد. بنابراین، وقتی بنگاه‌ها قیمت کالاها را تعیین می‌کنند، کارگران دستمزد طلب می‌کنند، یا بانک‌ها نرخ بهره وام را مشخص می‌کنند، همگی بر مبنای آن «نرخ هدف» عمل می‌کنند. این رفتار باعث می‌شود که قیمت‌ها در عمل نیز با هدف سازگار شوند؛ پدیده‌ای که اصطلاحا «خود-تقویت‌کننده» (Self-reinforcing) است.
آلن بلایندر، اقتصاددان برجسته، می‌نویسد: «بانک مرکزی زمانی معتبر است که مردم باور کنند آنچه را می‌گوید، انجام خواهد داد.» اما اعتبار موهبتی نیست که رایگان به دست آید؛ باید آن را کسب کرد. حتی قدرتمندترین و معتبرترین بانک‌های مرکزی جهان نیز دائما نگرانند که مبادا صلاحیت و اعتبارشان در مبارزه با تورم خدشه‌دار شود.
البته زمان‌هایی وجود دارد که باید احتیاط را کنار گذاشت و از ذخیره اعتبار برای بیمه کردن اقتصاد در برابر فجایع استفاده کرد. اما لحظاتی هم هست که خطر از دست رفتن لنگر انتظارات تورمی باید جدی گرفته شود. گاهی ریسک از دست رفتن مهار تورم، دقیقا پیامد دوره‌ای است که بانک مرکزی نقش بیمه‌گر را ایفا کرده و جلوی یک رکود وخیم‌تر را گرفته است.
استدلال‌هایی برای نرخ بهره بالاتر
در دوره‌های تورمی، اغلب این پرسش مطرح می‌شود که چرا بانک مرکزی باید با افزایش نرخ بهره که منجر به گران‌تر شدن اقساط وام مسکن و هزینه استقراض شرکت‌ها می‌شود بر رنج مردم بیفزاید؟ در پاسخ، دو دلیل مطرح می‌شود:
دلیل اول نرخ ارز است. افزایش نرخ بهره معمولا باعث تقویت ارزش پول ملی می‌شود. پول ملی قوی‌تر یعنی کالاهایی که با ارز قیمت‌گذاری می‌شوند (مانند نفت و گاز که به دلار معامله می‌شوند) برای خریداران داخلی ارزان‌تر تمام می‌شوند. عکس این قضیه نیز صادق است. نکته کلیدی اینجاست که تقویت پول ملی تابع حرکت نسبی نرخ بهره در مقایسه با سایر بانک‌های مرکزی بزرگ دنیاست. حتی اگر یک بانک مرکزی نرخ بهره را افزایش دهد، اما این افزایش کمتر از نرخ بهره جهانی (در اقتصادهای مسلط) باشد، اقدام مذکور ناکافی به نظر می‌رسد. نتیجه، کاهش ارزش پول ملی و تزریق فشار تورم وارداتی بیشتر به اقتصاد داخلی خواهد بود.
دلیل دوم اعتبار است. درک این مورد شاید در نگاه اول شهودی نباشد و نیازمند توجه به این واقعیت است که نرخ بهره رسمی بانک مرکزی، تنها یکی از عوامل تعیین‌کننده نرخ‌هایی است که مردم و شرکت‌ها با آن مواجه‌اند. هر وام‌دهنده‌ای نگران بازدهی پول خود است. اگرچه قراردادهای وام معمولا به صورت اسمی (Nominal) بسته می‌شوند، اما آنچه واقعا اهمیت دارد بازدهی پس از کسر تورم (بازدهی حقیقی) است، زیرا این قدرت خرید است که مهم است.
اگر وام‌دهندگان خواهان بازدهی حقیقی ۲ درصدی باشند، باید نرخ تورم مورد انتظارشان در طول دوره وام را به آن اضافه کنند. آنها همچنین نگران عدم قطعیت آینده‌اند. اگر احساس کنند تورم در آینده بی‌ثبات خواهد بود، مبلغی را به عنوان حق ریسک به نرخ بهره اضافه می‌کنند؛ درست همان‌طور که برای وام‌گیرندگان بدحساب نرخ بالاتری تعیین می‌کنند.
بانک مرکزی از دو طریق بر این باورها اثر می‌گذارد: ۱. چارچوب سیاستی: که هدف نهایی کمیته‌های سیاستگذاری را تعیین می‌کند (دستیابی به نرخ تورم پایین و باثبات). ۲. اقدامات عملی: بانک مرکزی مستقیما نرخ بهره بازار را تعیین نمی‌کند، بلکه با اقداماتش بر بازدهی حقیقی مورد انتظار وام‌دهندگان اثر می‌گذارد. وام‌دهندگان (مثلا در وام مسکن ۲۵ ساله) باید پیش‌بینی کنند که بانک مرکزی در آینده چه خواهد کرد.
بانک مرکزی باید طوری عمل کند که شانس دستیابی به هدف تورمی را به حداکثر برساند. گاهی این تصمیمات دردناک‌اند. ویلیام مک‌چسنی مارتین، رئیس سابق فدرال‌رزرو، وظیفه بانک مرکزی را این‌گونه توصیف کرده است: «کسی که درست وقتی مهمانی گرم می‌شود، ظرف نوشیدنی را از وسط مجلس برمی‌دارد.»
اما در شرایط پیچیده‌ تورم رکودی، وضعیت بسیار دشوارتر از آن تمثیل است. حس عمومی مردم شبیه این است که بانک مرکزی آب و مسکن را از بیماری دریغ می‌کند که دچار سردرد ناشی از مسمومیت پیشین است؛ مسمومیتی که حتی حاصل زیاده‌روی خودش نبوده، بلکه گویی شوک‌های بیرونی موادی سمی را به خورد اقتصاد داده‌اند!
در دنیایی که وام‌دهندگان باور دارند اقدامات بانک مرکزی نهایتا تورم را مهار کرده و به هدف بازمی‌گرداند، نرخ وام تنها به اندازه اقدام بانک مرکزی افزایش می‌یابد. این یعنی بانک مرکزی اعتبارش را حفظ کرده است.
اما اگر به نظر برسد که بانک مرکزی هدف تورمی را نادیده گرفته و برای کاهش فشار بر خانوارها نرخ بهره را کاهش می‌دهد، اعتبارش بر باد خواهد رفت. در این سناریو، حتی اگر نرخ رسمی بالا نرود، نرخ وام‌های بازار افزایش می‌یابد؛ چرا؟ چون سست شدن تعهد به مهار تورم یعنی وام‌دهندگان انتظار تورم بالاتر و بی‌ثبات‌تری دارند و هزینه این ریسک را از وام‌گیرنده طلب می‌کنند.
در هر دو حالت، نرخ بهره برای مردم بالا می‌رود. پس تفاوت کجاست؟ در کوتاه‌مدت شاید تفاوتی نباشد؛ هر دو دردناک‌اند. اما در دنیایی که اعتبار حفظ شده، بانک مرکزی دست‌کم توانسته «انتظارات تورمی» را لنگر شده نگه دارد. این به او اجازه می‌دهد که پس از فروکش کردن تورم، نرخ وام‌های مسکن را پایین بیاورد. اما در دنیایی که اعتبار از دست رفته، بانک مرکزی باید بسیار سخت‌تر و طولانی‌تر بجنگد و نرخ‌ها را بالاتر ببرد تا ثابت کند که دوباره به مهار تورم متعهد شده است. بانک‌های مرکزی می‌خواهند تصمیمی بگیرند که کمترین آسیب را داشته باشد. ساختن اعتبار دشوار است، پس تلاش برای از دست ندادن آن اغلب بهترین گزینه است؛ حتی اگر به قیمت درد و رنج کوتاه‌مدت تمام شود.
با این حال، چون سیاست پولی انقباضی ریسک آسیب به اقتصاد و بخش مالی را دارد، بانک مرکزی باید تعادلی ظریف میان «قاطعیت» و «تخریب غیرسازنده» برقرار کند. دقیقا به همین دلیل است که حفظ اعتبار به‌سختی کسب‌شده، بسیار آسان‌تر از بازپس‌گیری آن است.
در چنین شرایط دشواری، این سیاست مالی (تغییر در مالیات و مخارج دولتی) است که باید برای محافظت از اقشار آسیب‌پذیر وارد عمل شود. آنچه کمکی نمی‌کند، صحبت از سست کردن تعهد به تورم پایین است. همچنین، طرح‌های مالی بدون پشتوانه که بازارها را نگران می‌کند مبادا دولت بخواهد بدهی‌هایش را با ایجاد تورم کم کند،  بسیار مخرب‌اند.
به گزارش دنیای اقتصاد،در نهایت، هر سیاستی که نرخ بهره را بالا ببرد، ریسک‌های ثبات مالی را افزایش می‌دهد و کار بانک مرکزی را برای مهار دوباره انتظارات تورمی دشوارتر می‌کند. ترکیب هوشمندانه سیاست‌های مالی و پولی، حتی در دنیایی با نهادهای مستقل، همچنان برای سرنوشت اقتصاد حیاتی است.