سازمان برنامه و بودجه در گزارش‌های تحلیلی همراه لایحه بودجه۱۴۰۵، ضمن بررسی وضعیت کنونی اقتصاد، پیش‌بینی متغیرهای کلیدی و دلایل اتخاذ سیاست‌های جدید را تشریح کرده است. در این گزارش، برآوردهای سه نهاد از تورم و رشد اقتصادی ارائه شده است...

سازمان برنامه و بودجه در گزارش‌های تحلیلی همراه لایحه بودجه۱۴۰۵، ضمن بررسی وضعیت کنونی اقتصاد، پیش‌بینی متغیرهای کلیدی و دلایل اتخاذ سیاست‌های جدید را تشریح کرده است. در این گزارش، برآوردهای سه نهاد شامل سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی از تورم و رشد اقتصادی ارائه شده که بر اساس آن، میانگین برآوردها از تورم امسال ۵۳.۸درصد و رشد اقتصادی ۰.۸- درصد اعلام شده است. در اسناد پشتیبان بودجه، عبور تدریجی از قیمت‌گذاری دستوری غیراصولی و اصلاح مرحله‌ای نرخ ارز به‌عنوان محورهای سیاستی مورد تاکید قرار گرفته است. همچنین درباره ناترازی‌های آب و انرژی، برآورد هزینه تولید خدمات آموزشی و سامان‌دهی معافیت‌های مالیاتی به تفصیل صحبت شده است. از نکات مثبت بودجه سال آینده می‌توان به واقع‌گرایی بیشتر در برآورد منابع درآمدی اشاره کرد؛ به‌گونه‌ای‌که ارقامی مانند درآمدهای نفتی و واگذاری اموال نسبت به سال قبل محتاطانه‌تر تنظیم شده‌اند. با این حال تحقق درآمدهای مالیاتی مورد تردید است.
دولت لایحه بودجه سال1405 را طبق برنامه و در نخستین روز دی‌ماه تقدیم مجلس کرد. با وجود چالش‌هایی که اقتصاد ایران در سال1404 از سر گذرانده و با بخشی از آن همچنان دست به گریبان است، بررسی بودجه تصویری از یک سال آینده ارائه می‌دهد.
براساس اسنادی که سازمان برنامه و بودجه منتشر کرده است، جمع منابع دولت در 8ماه ابتدایی امسال 68درصد تحقق یافته است؛ درحالی‌که جمع مصارف دولت در مدت زمان مشابه 76درصد محقق شده است. این موضوع نشان از کسری بیش از 275هزار‌میلیارد تومانی در 8ماه ابتدای سال1404 دارد. همچنین براساس شرایط سال جاری و با فرض تداوم وضع موجود، میانگین تورم نقطه به نقطه برای سال آینده 45.5درصد و متوسط نرخ رشد اقتصادی 0.6درصد پیش‌بینی شده است. نکته دیگر بودجه سال آینده این است که با توجه به میزان تحقق 8ماهه ابتدایی امسال، موارد مختلف برای سال آینده در نظر گرفته شده است. برای مثال با تحقق 33درصدی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در 8ماه ابتدایی امسال، مقدار این ردیف در بخش منابع در بودجه سال آینده 70درصد کاهش یافته است که نشان از واقع‌گرایی بودجه‌ریزی سال1405 دارد. به‌صورت کلی بودجه سال آینده بر اساس تصویری از اقتصاد کلان نوشته شده است که در آن کاهش شدید درآمد نفتی، حمایت از محرومان و اشخاص آسیب‌پذیر و رشد اقتصادی منفی در نظر گرفته شده است.
لایحه بودجه سال1405 در حالی منتشر شد که سال جاری، اقتصاد کشور چالش‌های عمیقی را از سر گذراند و سایه بخشی از آنها همچنان بر سر کشور سنگینی می‌کند. از سر گذراندن جنگ، خشکسالی و ناترازی آب و برق و به‌طور کلی انرژی، بخشی از این چالش‌ها بودند. در چنین شرایطی بررسی لایحه بودجه سال آینده از اهمیت بسزایی برخوردار است و به نوعی پیش‌نمایی از یک سال آینده اقتصاد کشور ارائه می‌کند. اسناد منتشرشده مرتبط با تدوین لایحه بودجه 1405 گویای آن است که بودجه‌ریزی براساس میزان تحقق منابع و مصارف در 8ماه سال جاری انجام شده است. همچنین رشد بودجه عمومی سال آینده حدود 5درصد در نظر گرفته شده است که با وجود تورم حدود 50درصدی در سال جاری، به نوعی کاهش در بودجه به حساب می‌آید.
کسری 275هزار‌میلیارد تومانی در 8 ماه 1404
سازمان برنامه و بودجه، رویکرد دولت را در بودجه سال 1405 مشخص کرده است. در بخشی از این سند عملکرد منابع و مصارف 8ماهه1404 گزارش شده است. در بخش منابع، درآمدهای عمومی دولت در 8ماه ابتدایی سال 1404 به میزان 81درصد تحقق یافته است که معادل عدم تحقق بیش از 306 هزار‌میلیارد تومانی است. واگذاری دارایی مالی با 68درصد تحقق در همین بازه زمانی و مقدار نزدیک به 339هزار‌میلیارد تومانی در رده بیشترین عدم تحقق در ردیف درآمدها قرار دارد. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 33درصد تحقق در بازه 8ماهه را ثبت کرده است که معادل کسری 414 هزار‌میلیارد تومانی است. در مجموع سمت منابع دولت در این بازه زمانی 68درصد تحقق را نشان می‌دهد که معادل عدم تحقق هزار و 59‌میلیارد تومانی است. در بخش مصارف نیز تحقق کامل صورت نگرفته است، اما در مجموع 8واحد درصد بیشتر از تحقق منابع است. پرداخت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و دارایی‌های مالی به ترتیب با 86، 82 و 32 درصد بیشترین تحقق را در 8ماه ابتدایی سال1404 داشته‌اند. کل مصارف دولت در این بازه زمانی 76درصد تحقق یافته است. با مقایسه منابع تحقق‌یافته، به کسری بیش از 275‌هزار میلیارد تومانی در 8ماه سال1404 می‌رسیم.
پیش‌بینی تورم 45.5درصدی و رشد 0.6درصدی
سازمان برنامه در بودجه‌ریزی سال آینده به پیش‌بینی متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان پرداخته و با فرض تداوم شرایط موجود این متغیرها را پیش‌بینی کرده است. نرخ تورم نقطه به نقطه در سال جاری 53.8درصد محاسبه شده و برای سال آینده میانگین 45.5درصدی پیش‌بینی شده است. از سوی دیگر متوسط نرخ رشد اقتصادی در سال1404 منفی 0.8درصد گزارش شده است که برای سال آینده نرخ 0.6درصدی پیش‌بینی شده است. نرخ‌ پیش‌بینی‌شده نشان از انتظار بهبود جزئی در سال آینده نسبت به سال جاری دارد. همچنین ضریب جینی با کاهشی اندک از 0.387 در سال جاری به 0.385 در سال1405 پیش‌بینی شده است.
یکی از موضوعاتی که در اسناد پشتیبان تدوین لایحه بودجه1405، پوشش داده شده است، پایان دادن به قیمت‌گذاری‌های دستوری غیراصولی است. این وضعیت  به بحران در برخی بخش‌های اقتصادی منجر شده و به همین دلیل دولت برای اصلاح آن در سال آینده خیز برداشته است. نکته جالب توجه آن است که در بعضی صنایع مانند خودرو با توجه به دو نرخی بودن بازار، امکان اصلاح سازوکار قیمت‌گذاری به صورت دفعی دیده شده است، اما در بعضی بخش‌های دیگر مانند قیمت‌گذاری گندم، آرد و نان، آب، برق، گاز، بنزین و گازوئیل با توجه به شرایط کشور، اصلاح تدریجی اما مداوم مطرح شده است. در این سند اشاره شده است که پایان بخشیدن به قیمت‌گذاری‌های دستوری می‌تواند به افزایش کارآیی و بهبود سرمایه‌گذاری منجر شود و از بحران‌های آتی جلوگیری کند؛ هرچند که به صورت موقت باعث افزایش قیمت‌ها شود.
در این سند همچنین به اصلاحات نرخ‌ ارز نیز پرداخته شده و بر لزوم پایان دادن به سیاست تثبیت غیراصولی نرخ‌های رسمی ارز تاکید شده است. بر این اساس پایان‌دادن به این سیاست هرچند موجب افزایش موقتی نرخ ارز می‌شود، اما از مسیر تقویت صادرات و مدیریت بهتر واردات می‌تواند روند بازگشت ارز حاصل از صادرات را بهبود دهد و در نهایت به کاهش فرار سرمایه، کاهش رانت‌جویی و بهبود روند واردات نهاده‌های تولید و در نتیجه تقویت تولید داخلی، کاهش فساد و قاچاق بینجامد. همچنین تاکید شده است که با توجه به شرایط کشور، بهتر است این سیاست به‌صورت تدریجی اما مداوم و با قاطعیت اجرا شود. در صورت ادامه تعلل در تعدیل تدریجی نرخ‌های رسمی ارز، بحران‌های فزاینده در تامین و تخصیص ارز در تجارت خارجی دور از ذهن نخواهد بود.
واقع‌گرایی در بودجه‌ریزی
در تدوین لایحه بودجه رشد اقتصادی منفی، اثر سرریز منفی مخارج دولت بر مخارج بخش غیردولتی و تشکیل سرمایه خصوصی دیده شده است. همچنین تدوین بودجه با توجه به کاهش قیمت نفت و فشار دوچندان بر منابع ارزی دولت، بروز خشکسالی و نیاز مضاعف به اقلام کشاورزی وارداتی و افزایش ذخایر راهبردی انجام شده است. یکی دیگر از محورها در تحلیل وضعیت اقتصاد کلان در فرآیند تدوین بودجه 1405، نگرانی از افزایش شدید تورم و ضرورت مدیریت انتظارات تورمی است که می‌تواند فشار دوچندانی بر قشر محروم جامعه وارد کند. تمام این موارد دولت را به سمت ضرورت تنظیم بودجه محتاطانه و در نتیجه کاهش کسری بودجه سوق داده است.
نکته دیگر تدوین بودجه 1405 واقع‌گرایی دولت و توجه به میزان تحقق در 8ماه ابتدایی امسال است. برای مثال واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در 8ماه ابتدایی امسال تنها 33درصد تحقق یافته است؛ این ردیف در بودجه مصوب سال 1404 رقم 930 هزار‌میلیارد تومان گزارش شده بود که با کاهش 70درصدی در بودجه سال آینده به 275هزار‌میلیارد تومان کاهش یافت. جمع منابع عمومی دولت که در بودجه1404 رقم 4هزار و 956هزار‌میلیارد تومان تصویب شده بود که در لایحه1405 با 5درصد افزایش به 5هزار و 220هزار‌میلیارد تومان رسیده است.به گزارش دنیای اقتصاد، با وجود رشد اسمی 5درصدی در منابع عمومی دولت و با فرض تورم 45.5درصدی پیش‌بینی شده، بودجه دولت به نوعی کنترل شده است که در نهایت می‌تواند به کنترل کسری بودجه منجر شود.