شامخ صنعت در آذرماه رقم ۴۹.۹ را ثبت کرد. این هفتمین‌ماه در سه فصل ابتدایی سال جاری است که این رقم در محدوده رکودی قرار گرفته است. با توجه به ناتوانی بنگاه‌ها در تامین مواد اولیه و بحران موجود در بازار کار، به نظر می‏رسد بحران صنعت تداوم داشته باشد...

شاخص مدیران خرید بخش صنعت در آذرماه 1404 رقم 49.9را ثبت کرد. گزارش شامخ آذرماه منتشرشده از سوی اتاق بازرگانی ایران، نشان می‌دهد شامخ بخش صنعت، برای دومین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفته است. کمبود مواد اولیه، جهش قابل‌توجه نرخ ارز و کمبود نقدینگی، فشار مضاعفی بر روند تولید کارخانه‌ها وارد آورده‌است.  در آذر امسال مولفه‌های اصلی «موجودی مواد اولیه خریداری شده» و «میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی کار» با ثبت اعداد زیر 50 نشان‌دهنده تداوم مشکلات ساختاری بنگاه‌های صنعتی و ناتوانی سیاستگذاران در رفع بحران‌های اقتصادی است که به صورت مستقیم بخش تولیدی کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است. همچنین شاخص مدیران خرید کل اقتصاد با ثبت عدد 48.9 برای 21 ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفته‌ است. همچنین شاخص قیمت خرید مواداولیه به بیشترین مقدار 62 ماهه خود از آبان ماه سال 1399 رسیده است.
از سوی دیگر انتظارات در مورد میزان فعالیت‌های اقتصادی در ماه‌های آینده به کمترین میزان 3 ماهه خود رسیده که نشان‌دهنده چشم‌انداز تاریک بنگاه‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت است. فعالان صنعتی و تجار در ماه‌های گذشته هشدار داده بودند که تثبیت روند خروج صنعت از رکود، نیازمند تحول در حکمرانی اقتصادی کشور و حل بحران‌های ساختاری نظیر گشایش درهای تجارت خارجی کشور و خروج دولت از قیمت‌گذاری است. افت تولید صنایع، بی‌توجهی به الزامات رشد پایدار و کاهش موجودی مواد اولیه و رکود در بازار کار نشان می‌دهد که بهبود مقطعی ماه‌های گذشته پایدار نبوده است.
کمبود مواد اولیه برای بیست‌ویکمین ماه متوالی و ثبت کمترین سطح ۷۸ ماهه، نتیجه مستقیم افزایش نرخ ارز، افزایش شدید قیمت نهاده‌ها، تاخیر در تخصیص ارز و عملکرد ناکارآمد سامانه‌های ثبت‌سفارش، بورس‌کالا و تامین منابع ارزی است که زنجیره تامین صنعت را به‌شدت مختل کرده است. نکته قابل‌توجه این است که جهش ارزی آذرماه پیش از اقدامات دولت در خصوص حذف ارز ترجیحی است و انتظار می‌رود افزایش قیمت‌ها در دی‌ماه با شدت بیشتری نسبت به ماه گذشته باشد. طبق معیار این شاخص که در بازه ۰ تا ۱۰۰ قرار دارد، عدد ۵۰ به معنای عدم تغییر وضعیت است، ارقامی بالاتر از ۵۰ نشانه بهبود و مقادیر پایین‌تر از ۵۰ نشان‌دهنده رکود هستند.
کمبود موجودی مواد اولیه و نیروی‌کار
شاخص مقدار تولید محصولات بخش صنعت در آذرماه امسال با قرار‌گیری روی مرز خنثی عدد 50.7 را به ثبت رساند. دومین ماه متوالی است که این مولفه روی مرز خنثی قرار گرفته است که نشان‌دهنده ابهام فعالان صنعتی در خصوص ادامه فرآیند تولیدی است. کاهش درآمدهای ناشی از جهش ارزی و کمبود نقدینگی، فشار مضاعفی بر صنایع برای افزایش یا حتی نگه‌داشتن سطح قبلی تولید گذاشته است. شاخص میزان سفارش‌های جدید مشتریان با ثبت رقم 52.6، با اختلاف جزئی بالای مرز خنثی قرارگرفته است. کاهش میزان صادرات با ثبت کمترین رقم در 5 ماه گذشته (45.8) با افت تقاضای خارجی بر وخامت اوضاع در این بخش افزوده‌ است. رفع تعهد ارزی و ریسک‌های سیاسی به تداوم رکود در صادرات و بی‌ثباتی در تجارت خارجی منجر شده است.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی با ثبت رقم 46.8 از تاثیرگذارترین مولفه‌ها در قرار‌گیری شامخ صنعت در محدوده رکودی است که برای چهاردهمین ماه متوالی در زیر مرز خنثی ایستاده است. تقاضای ضعیف بازار داخلی و محدودیت‌های صادراتی، منابع مالی بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده است. مجموع این شرایط در سمت تقاضای نیروی‌کار در کنار کاهش انگیزه کارمندان و کارگران به‌دلیل کاهش دستمزد واقعی که کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد به بحران بازار کار دامن زده است. همچنین شرایط در بخش صنایع کارخانه‌ای، کاهش نسبی درآمد‌های جدید صندوق‌های تامین اجتماعی را در برخواهد داشت.
شاخص موجودی مواد اولیه خریداری شده با رقم 41.5 پایین ‌ترین عدد در بین تمام مولفه‌های اصلی و فرعی را به ثبت رسانده است. این مولفه برای 21 ماه متوالی در محدوده رکودی باقی مانده‌ است. ناتوانی بنگاه‌های صنعتی در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود، قرارگیری در صف‌های طولانی تخصیص ارز و عملکرد نادرست در سامانه‌های مرتبط با تامین مواد اولیه به تشدید چالش‌های زنجیره تامین مواد اولیه منجر شده است. همزمانی این اتفاق با رسیدن شاخص قیمت خرید مواد اولیه به عدد 78.5 ( که به بالاترین میزان 62 ماهه خود از آبان 1399 رسیده است) منجر به انتقال فشار هزینه‌ای به مردم خواهد شد.
گزارش شامخ آذرماه پیش‌بینی کرده است که افزایش قیمت مواد اولیه طی ماه‌های آتی با شدت بیشتری بر قیمت محصولات تاثیر خواهد گذاشت. شاخص میزان فروش برای دومین ماه متوالی در محدوده رکودی قرار گرفته و با ثبت عدد 48.4 حاکی از تداوم فشار ریسک‌های تحریمی و مشکلات رفع تعهد ارزی بر بنگاه‌های صنعتی است. در نهایت ثبت رقم 52.4 در شاخص انتظارات تولید در ماه‌های آینده (کمترین میزان 3 ماهه) نشان می‌دهد که نوسانات نرخ ارز و ریسک‌های گوناگون اقتصادی و غیر‌اقتصادی که بنگاه‌ها را تهدید می‌کند، حتی فرآیند برنامه‌ریزی کوتاه مدت صنایع را مختل کرده ‌است.
حال نامساعد زیربخش‌های صنعتی
بر اساس گزارش شاخص مدیران خرید آذرماه اتاق بازرگانی ایران، زیر بخش‌های صنایع غذایی (43.6)، پوشاک و چرم (38.3)، چوب، کاغذ و مبلمان (49.1)، صنایع فرآورده‌های نفت و گاز (47.8)، صنایع کانی‌ غیر‌فلزی (48) و صنایع فلزی (46.3) در محدوده رکودی قرار گرفته‌اند. نکته قابل‌توجه این است که تمام زیر بخش‌های تولیدی کشور از حیث صادرات کالا در محدوده رکودی یا خنثی هستند در برخی بخش‌ها حتی این عدد به زیر 30 رسیده است. موجودی مواد اولیه تمام زیر بخش‌ها با اختلاف قابل‌توجهی در زیر محدوده خنثی قرار گرفته است که نشان‌دهنده کاهش میزان تولید در ماه‌های آتی است. انتظار می‌رود افزایش قابل‌توجه قیمت خرید مواد اولیه در صنایع مختلف، قیمت محصولات تولید شده را در ماه‌های آینده با شدت بیشتری افزایش دهد و فشار هزینه‌ها را از کارخانه به مردم منتقل کند. انطباق شاخص مدیران خرید صنعت با تغییرات تولید صنعتی، اهمیت گزارش شامخ را برجسته می‌کند. شامخ صنعت کشور به طور نسبی همراستا با روند رشد ارزش افزوده بخش صنعت طی فصل‌های مربوطه در سال‌های اخیر است. این موضوع در سیاستگذاری کشور می‌تواند کمک اساسی کند.
هشدار تعطیلی واحدهای تولیدی
فعالان اقتصادی، تعطیلی، کاهش ظرفیت خطوط تولیدی و تعدیل نیرو‌های خود را ناشی از کمبود شدید مواد اولیه، افزایش قیمت نهاده‌ها و عرضه محدود در بورس کالا، دانسته‌اند. همچنین افزایش نرخ ارز به‌عنوان عامل تشدیدکننده جهش قیمت مواداولیه ذکر شده است. مجموع این شرایط امکان برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت را از بنگاه‌های صنعتی سلب‌ کرده است. عدم‌تخصیص ارز و مشکلات موجود در ثبت‌سفارش و رفع تعهد ارزی، منجر به ایجاد صف‌های طولانی، اختلال در سامانه‌ها و ناتوانی در رفع تعهد ارزی شده است.
فعالان اقتصادی گزارش داده‌اند که این مشکلات، ترخیص کالا، واردات مواد اولیه و تداوم تولید را مختل کرده و ریسک فعالیت اقتصادی را به‌ شدت افزایش داده است. کمبود نقدینگی، دشواری تامین سرمایه در گردش، اعطای چک‌های بلندمدت، سختی برگشت وجه فروش و تاخیر در وصول مطالبات از مشکلات جدی بنگاه‌هاست. رکود تورمی، کاهش قدرت خرید، ناتوانی در فروش و احتیاط شدید مشتریان باعث شده بازار بسیاری از صنایع راکد باشد. برخی فعالان هشدار داده‌اند که در صورت ادامه روند کنونی، تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی و بیکاری وسیع نیروی کار در پیش خواهد بود. وضعیت بازار کار همچنان تحت فشار شدید قرار دارد. شاخص اشتغال در کل اقتصاد و بخش صنعت برای ماه‌های متوالی در محدوده رکودی باقی مانده است.
کمبود نقدینگی، افزایش هزینه‌ها و نااطمینانی نسبت به آینده، بنگاه‌ها را به سمت توقف استخدام‌ها یا تعدیل نیرو سوق داده است. از سوی دیگر، کاهش دستمزد واقعی در برابر تورم بالا، انگیزه نیروی کار را تضعیف کرده و کمبود نیروی انسانی ماهر در بسیاری از صنایع تشدید شده است، وضعیتی که به شکل‌گیری یک دوگانگی ناپایدار در بازار کار منجر شده است. به گزارش دنیای اقتصاد،در مجموع، باوجود اینکه شاخص انتظارات تولید در ماه‌های گذشته بهبود یافته بود، اما در آذر ماه فعالان اقتصادی نسبت به آینده بدبین‌تر شده‌اند و انتظارات آنها به محدوده مرز خنثی بازگشته‌ است.