حقوق دولتی معادن با هدف توسعه بخش معدن و جبران پیامدهای معدن‌کاری در شهرهای پیرامونی اخذ می‌شد. در سال‏های اخیر این درآمد، از چرخه معدن خارج شده و به عنوان یکی از منابع بودجه مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ کارشناسان معتقدند این فرآیند باعث افت تولید معدنی خواهد شد...

حقوق دولتی معادن که در ابتدا با هدف صیانت از منابع طبیعی و بازتوزیع منافع حاصل از بهره‌برداری از انفال عمومی تعریف شده بود، امروز به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات بخش معدن کشور تبدیل شده است. در سال‌های اخیر، افزایش پیوسته رقم حقوق دولتی در لوایح بودجه و تغییر شیوه محاسبه آن، نه‌تنها اعتراض فعالان معدنی را به‌دنبال داشته، بلکه پرسش‌هایی درباره کارکرد، محل هزینه‌کرد و تاثیر آن بر آینده کسب و کارهای معدنی ایجاد کرده است. به‌ویژه آنکه همزمان با رشد حقوق دولتی، بخش معدن با مجموعه‌ای از محدودیت‌های ساختاری و هزینه‌های فزاینده ازجمله کمبود انرژی، افزایش هزینه حمل‌ونقل، دشواری تامین تجهیزات، محدودیت‌های صادراتی و فشارهای مالیاتی مواجه شده است. در چنین شرایطی، بسیاری از معدن‌کاران معتقدند حقوق دولتی از یک ابزار توسعه‌ای به منبعی برای تامین درآمدهای جاری دولت تبدیل شده است.
حقوق دولتی معادن بدون توجه کافی به سودآوری، مقیاس فعالیت و تفاوت‌های فنی و اقتصادی معادن، به‌صورت یکسان بر همه تحمیل می‌شود. این رویکرد، به‌ویژه برای معادن کوچک و متوسط که حاشیه سود پایین‌تری دارند، می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید و حتی تعطیلی معادن منجر شود. از سوی دیگر، ابهام در محل مصرف منابع حاصل از حقوق دولتی و فاصله گرفتن آن از اهداف اولیه نگرانی‌ها درباره تضعیف زیرساخت‌های معدنی، محیط‌زیست و توسعه مناطق معدنی را تشدید کرده است.
ضرورت افزایش شفافیت و انصاف در تعیین حقوق دولتی
مهرداد اکبریان، عضو کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران، درباره علت اخذ حقوق دولتی از معادن گفت: حقوق دولتی معادن از ابتدا با هدف توسعه بخش معدن و جبران بخشی از پیامدهای فعالیت‌های معدنی در مناطق محل استخراج وضع شد. قرار بود منابع حاصل از آن در همان حوزه معدن و برای بهبود زیرساخت‌های محلی، جبران خسارت‌های زیست‌محیطی و ارتقای شرایط زندگی جوامع پیرامونی هزینه شود و از چرخه وزارت متولی معدن خارج نشود. با این حال در گذر زمان نحوه محاسبه حقوق دولتی دچار تغییر شد. در حالی که مبنا در ابتدا دریافت درصدی از ارزش کلوخه معدنی بود، به‌تدریج این‌درصد افزایش یافت و دامنه دریافت حقوق دولتی به محصولات فرآوری‌شده مانند سنگ دانه‌بندی‌شده و کنسانتره نیز گسترش پیدا کرد. محصولاتی که حاصل سرمایه‌گذاری بیشتر معدن‌کار در زنجیره ارزش هستند. این رویکرد برخلاف منطق توسعه‌ای بخش معدن است، چراکه به‌جای تشویق سرمایه‌گذاری و تکمیل زنجیره تولید، با افزایش حقوق دولتی متناسب با حجم سرمایه‌گذاری، انگیزه معدن‌کاران را برای توسعه و ایجاد ارزش افزوده تضعیف می‌کند.
او با اشاره به بحث حقوق معدنی در بودجه بیان کرد: در لایحه بودجه، ۶۸ همت به‌عنوان حقوق دولتی و بهره‌مالکانه معادن پیش‌بینی شده که این رقم نسبت به عدد ۵۵ همت سال گذشته حدود ۲۴‌درصد افزایش پیدا کرده است. با وجود اعتراض‌های پیشین معدن‌کاران، همچنان این رقم بالاست و مورد رضایت فعالان این بخش نیست. این افزایش نشان می‌دهد حقوق دولتی به منبعی برای تامین درآمد دولت و پوشش هزینه‌های جاری تبدیل شده است. این در حالی‌ است که طبق قوانین بالادستی، حقوق دولتی جزو درآمدهای عمومی دولت محسوب نمی‌شود و باید در همان بخش معدن هزینه شود. انتظار می‌رود مجلس در بررسی بودجه بر باقی‌ماندن این منابع در وزارت صمت تاکید کند تا حقوق دولتی صرف توسعه معدن، اکتشاف، تحقیقات معدنی و تقویت نظام مهندسی شود.
اکبریان درباره تاثیر افزایش حقوق معادن بر کسب و کار‌های معدنی، جذب نیروی کار و سرمایه‌گذاری در این حوزه تصریح کرد: اگر چالش بخش معدن صرفا به حقوق دولتی محدود می‌شد، شاید امکان کنار آمدن با ارقام غیرمنصفانه وجود داشت، اما واقعیت این است که در شرایط فعلی، حقوق دولتی به تیر خلاص برای کسب و کارهای معدنی تبدیل شده است؛ چراکه این بخش همزمان با مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و هزینه‌های فزاینده مواجه است. کمبود و گرانی سوخت و برق، افزایش هزینه حمل‌ونقل، دشواری و گرانی تامین تجهیزات و مواد ناریه، قیمت‌گذاری دستوری محصول نهایی و محدودیت‌های صادراتی، زنجیره تامین معدن را دچار اختلال کرده است. در کنار این عوامل، ضعف بازاریابی داخلی و خارجی، حقوق و دستمزدی که با وجود افزایش مورد رضایت نیروی کار نیست، رشد مالیات ارزش افزوده و حذف معافیت‌های مالیاتی صادرات، فشار مضاعفی بر فعالان معدنی وارد کرده است. مجموع این شرایط باعث کاهش سودآوری، افت سرمایه‌گذاری و در مواردی تعطیلی معادن شده و نشان می‌دهد ادامه این روند می‌تواند پیامدهای جدی‌تری برای بخش معدن به همراه داشته باشد.
این فعال بخش‌خصوصی با اشاره به بحث بهره مالکانه افزود: در لایه‌های درونی رقم ۶۸ همت حقوق دولتی، موضوع بهره‌مالکانه نیز مطرح است. به‌گونه‌ای که سه معدن بزرگ گوهرزمین، گل‌گهر و چادرملو ملزم به پرداخت بهره‌مالکانه‌ای معادل ۵۵‌درصد فروش خود هستند که این رقم از نگاه فعالان معدنی قابل‌قبول نیست. این فشار مالی موجب شده این معادن بخش عمده پرداخت‌ها را از منابع داخلی تامین کرده و برخی طرح‌های توسعه‌ای خود را متوقف کنند. هرچند این معادن به‌دلیل سرمایه‌گذاری‌ها و زیرساخت‌های ایجادشده در سال‌های گذشته در کوتاه‌مدت، آسیب‌ چندانی نمی‌بینند، اما تداوم این روند می‌تواند به‌تدریج آنها را هم دچار ضعف کند. در چنین شرایطی، معادن خصوصی که از پشتوانه مالی و زیرساختی مشابه برخوردار نیستند، تاب‌آوری کمتری دارند و ممکن است در مدت کوتاهی با ورشکستگی مواجه شوند. این سه معدن، به‌عنوان ارکان اصلی تولید سنگ‌آهن کشور، نقش مهمی در تامین نیاز داخلی دارند و استمرار فشارهای فعلی می‌تواند در نهایت به زمین‌گیر شدن آنها و اختلال در زنجیره تامین سنگ‌آهن کشور منجر شود.
این‌ فعال حوزه معدن درباره تفاوت معادن کوچک و بزرگ در پرداخت حقوق دولتی بیان کرد: به‌جز سه معدن بزرگ که دولت از آنها بهره‌مالکانه دریافت می‌کند، سایر معادن کشور به دو دسته معادن کوچک و متوسط و معادن بزرگ تقسیم می‌شوند‌ و شرایط فعالیت این دو گروه با یکدیگر متفاوت است. معادن کوچک و متوسط به‌مراتب شکننده‌ترند، حاشیه سود کمتری دارند و کوچک‌ترین نوسان بازار می‌تواند سودآوری آنها را تحت‌تاثیر قرار دهد. در چنین شرایطی، این معادن ناچار به کاهش تولید یا توقف فعالیت می‌شوند و توان پرداخت حقوق دولتی را از دست می‌دهند. در مقابل، معادن بزرگ به‌دلیل برخورداری از سرمایه‌گذاران قوی‌تر و زیرساخت‌های مناسب‌تر، تاب‌آوری بیشتری در برابر فشارهای اقتصادی دارند.
از سوی دیگر، تفاوت در قیمت تمام‌شده تولید میان این دو گروه ایجاب می‌کند که در تعیین حقوق دولتی، میان معادن کوچک و متوسط و معادن بزرگ تفکیک روشنی صورت گیرد. بر همین اساس، سازمان نظام مهندسی به‌همراه تشکل‌هایی مانند انجمن سنگ‌آهن، سامانه و فرمول‌هایی برای محاسبه حقوق دولتی تدوین کرده‌اند که با لحاظ شاخص‌های مختلف، به‌طور طبیعی به تفاوت در میزان حقوق دولتی میان معادن بزرگ و معادن کوچک و متوسط منجر می‌شود. با این حال در عمل و در ارقام مندرج در بودجه این ملاحظات نادیده گرفته می‌شود و مقیاس معدن و میزان تولید مورد توجه قرار نمی‌گیرد. او گفت: حتی در مواردی که معدن به دلایلی مانند کمبود سوخت یا انرژی امکان تولید ندارد، حقوق دولتی بر اساس ظرفیت پروانه محاسبه می‌شود. در حالی که طبق قانون در صورت نبود درآمد، نباید حقوق دولتی از معدن‌کار دریافت شود.
اکبریان برای کارآمدتر شدن و عادلانه شدن دریافت حقوق دولتی پیشنهاد داد: نرم‌افزاری که توسط سازمان نظام مهندسی طراحی شده می‌تواند محاسبه حقوق دولتی را بدون دخالت سلیقه فردی ممکن کند و شفافیت و انصاف در تعیین آن را افزایش دهد. در مقابل، روش فعلی چانه‌زنی میان دولت و مجلس و تعیین حقوق دولتی در سطح استان‌ها، باعث فشار غیرمنصفانه بر معدن‌کاران می‌شود که این شرایط نه به تولید کمک می‌کند و نه با اهداف توسعه معدن همخوانی دارد.
خروج اجباری معادن از چرخه اقتصادی
سعید صمدی، کارشناس حوزه معدن، درباره فلسفه دریافت حقوق دولتی از معادن بیان کرد: دریافت حقوق دولتی از معادن بر این مبناست که معادن جزو انفال و متعلق به عموم جامعه است و بهره‌برداران باید متناسب با میزان برداشت، مبلغی را به دولت به‌عنوان نماینده جامعه بپردازند. در بسیاری از کشورها این سهم در قالب مالیات و بر اساس سود و زیان معدن دریافت می‌شود، اما در ایران مالیات و حقوق دولتی جدا از هم هستند. تا چند سال پیش حقوق دولتی رقم بالایی نداشت، اما اکنون دریافت آن صرفا بر اساس میزان برداشت، بدون توجه به هزینه‌ها و شرایط اقتصادی معدن است که این به ضرر معادنی با حاشیه سود پایین تمام می‌شود.
این فعال حوزه معدن درباره محل هزینه حقوق دولتی معادن افزود: از حدود چهار تا پنج سال گذشته، موضوع حقوق دولتی به‌تدریج جدی‌تر شد و دولت به آن به‌عنوان یک منبع درآمدی اتکا کرد. در ابتدا قرار بود منابع حاصل از حقوق دولتی صرف توسعه زیرساخت‌ها، حفاظت از محیط‌زیست، منابع طبیعی، آبادانی مناطق پیرامونی معادن و حتی اکتشاف معادن جدید شود. با این حال، رشد حقوق دولتی در سال‌های اخیر تناسبی با درآمد و توان اقتصادی معادن نداشته و افزایش آن بسیار فراتر از ظرفیت کسب و کارهای معدنی بوده است. علاوه بر این، به‌طور شفاف مشخص نیست که این منابع دقیقا در چه بخش‌هایی هزینه می‌شوند که به نظر می‌رسد بخش عمده آن صرف هزینه‌های عمومی دولت می‌شود. یکی از دلایل اصلی این وضعیت ضعف عملکرد وزارت صمت در حوزه معادن است. اگر این وزارتخانه نقش حمایتی و تنظیم‌گر موثرتری ایفا می‌کرد، هم روند افزایش حقوق دولتی منطقی‌تر می‌شد و هم محل هزینه‌کرد آن می‌توانست اثرگذاری مثبت‌تری بر بخش معدن داشته باشد. در شرایط فعلی، رشد غیرمنطقی حقوق دولتی معادن کوچک و متوسط را با بحران مواجه کرده و بسیاری از آنها را به سمت غیراقتصادی شدن سوق داده است، به‌طوری که اکنون شمار قابل‌توجهی از معادن در حوزه‌های مختلف تعطیل شده‌اند.  او‌ گفت: این وضعیت نشان می‌دهد که فعالیت معدنی برای بخش بزرگی از بهره‌برداران صرفه اقتصادی ندارد و دولت ناگزیر است در سیاست‌های خود بازنگری کند. یکی از مهم‌ترین راهکارهای پیشنهادی، اعمال تخفیف یا تعدیل در حقوق دولتی معادن است؛ اقدامی که تاکنون به‌طور موثر اجرایی نشده است.
صمدی درباره تاثیر افزایش حقوق دولتی معادن بر کسب و کار‌‌های معدنی گفت: معادن در ایران به دو دسته عمده تقسیم می‌شوند. معادن بزرگ که عمدتا در اختیار دولت و نهادهای شبه‌دولتی هستند که این معادن از ذخایر غنی و زیرساخت‌ها و امکانات کافی برخوردارند و هزینه استخراج در آنها نسبتا پایین است و معادن کوچک و متوسط که ظرفیت و زیرساخت محدودی دارند و سرمایه‌گذاری در آنها پرهزینه است. برای نمونه، در یک معدن نسبت باطله به منابع معدنی یک به ۲۰ است، در حالی که این نسبت در برخی دیگر از معادن به یک به سه می‌رسد. این تفاوت‌ها باعث می‌شود تصمیمات و سیاست‌های دولتی، ازجمله افزایش حقوق دولتی، بیشترین اثر را بر معادن کوچک و متوسط داشته باشد. حتی توقف فعالیت یک معدن کوچک می‌تواند تبعات قابل‌توجهی داشته باشد. نمونه بارز آن دوره‌ای است که انتظار می‌رفت دولت از معادن زغال‌سنگ حمایت کند، اما حقوق دولتی این معادن به طور غیرمنتظره‌ای ۳۰۰‌درصد افزایش یافت، بدون آنکه دلیل منطقی و شفافی برای این تصمیم وجود داشته باشد. بنابراین افزایش حقوق دولتی به صورت یکسان بر معادن بزرگ و‌معادن کوچک و متوسط تاثیر نمی‌گذارد.‌
این کارشناس حوزه معدن درباره نقش حقوق‌ دولتی بر کاهش سرمایه‌گذاری بر فعالیت‌های معدنی و تعطیلی معادن بیان کرد: قطعا این شرایط می‌تواند سرمایه‌گذاری در حوزه معدن را کاهش داده و منجر به تعطیلی برخی معادن شود. زمانی که سرمایه‌گذاری در حوزه معادن صورت می‌گیرد، هزینه‌های مختلف برآورد می‌شود که افزایش حقوق دولتی نیز یکی از این هزینه‌هاست. معدن‌کاران مانند سیستم شرکت‌های دولتی نیستند که در هر شرایطی به فعالیت خود ادامه دهند. برای مثال، شرکت‌هایی مانند خودروسازی حتی با وجود بدهی‌های متعدد به فعالیت خود ادامه می‌دهند، زیرا سود و زیان برای شرکت‌های شبه‌دولتی اهمیت چندانی ندارد، اما بسیاری از معادن در اختیار بخش خصوصی هستند و اگر فعالیت معدن به زیان برسد، بخش خصوصی قادر به تامین سرمایه موردنیاز نیست و معدن تعطیل می‌شود. افزایش حقوق دولتی، عوارض صادراتی و سایر هزینه‌های مرتبط می‌تواند فعالیت معدن را به فعالیتی غیر‌اقتصادی تبدیل کرده و در نهایت منجر به تعطیلی آنها و از دست رفتن نیروی کار شود.
صمدی در پاسخ به این پرسش که چه مکانیزمی برای دریافت حقوق دولتی عادلانه‌تر و کارآمدتر است، گفت: در حال حاضر، حقوق دولتی معادن بر اساس سود و زیان واقعی فعالیت معدنی تعیین نمی‌شود. در حالی که هر معدن با توجه به عمق، عیار و نسبت ماده معدنی به باطله شرایط متفاوتی دارد و منطقی است که حقوق دولتی هم بر اساس سود آن محاسبه شود، اما وضعیت فعلی این‌گونه نیست. در حال حاضر، حقوق دولتی بر اساس ظرفیت پروانه اخذ می‌شود. به این معنا که حتی اگر معدن‌کار در یک سال به هر دلیلی فعالیت نکند، باز هم موظف به پرداخت حقوق دولتی است. همچنین، این حقوق معمولا بر اساس استخراج اسمی محاسبه می‌شود و بر اساس استخراج واقعی نیست. معدن‌کاران و کارشناسان مدت‌هاست خواهان فرمولی هستند که حقوق دولتی بر اساس سود واقعی معدن تعیین شود، اما تاکنون این تغییر محقق نشده است.
رشد پیوسته حقوق دولتی و روش یکسان محاسبه آن، در حالی که معادن شرایط اقتصادی و فنی متفاوتی دارند، باعث شده فشار مالی بر معادن کوچک و متوسط افزایش یابد و سرمایه‌گذاری در بخش معدن کاهش پیدا کند.به گزارش دنیای اقتصاد، این موضوع نه‌تنها تهدیدی برای سودآوری و پایداری معادن محسوب می‌شود، بلکه می‌تواند زنجیره تامین مواد معدنی کشور را نیز با اختلال مواجه کند. شفاف‌سازی محل هزینه حقوق دولتی و اعمال سازوکاری عادلانه و مبتنی بر سود واقعی معدن، گام ضروری برای حمایت از توسعه پایدار و تقویت توان بخش خصوصی در حوزه معدن‌کاری است.