هیات نمایندگان اتاق ایران خواستار شدند؛
گذار نهادی در اقتصاد ایران
کد خبر: 15362
اتاق بازرگانی طی یک بیانیه خواستار تغییر ساختار حکمرانی اقتصادی کشور شد. در این بیانیه، اعضای پارلمان بخش خصوصی ضمن تشریح بحرانهای ساختاری موجود، تاکید کردند که اقتصاد ایران علاوه بر فشارهای بیرونی، با بحران ضعف تعهد و ناپایداری تصمیمات در ساختار سیاستگذاری مواجه است...
اتاق بازرگانی طی یک بیانیه خواستار تغییر ساختار حکمرانی اقتصادی کشور شد. در این بیانیه، اعضای پارلمان بخش خصوصی ضمن تشریح بحرانهای ساختاری موجود، تاکید کردند که اقتصاد ایران علاوه بر فشارهای بیرونی، با بحران ضعف تعهد و ناپایداری تصمیمات در ساختار سیاستگذاری مواجه است؛ مسالهای که بحران فرسایش اعتماد عمومی را تشدید کرده است. همچنین اعضای هیات نمایندگان اتاق تصریح کردند که اصلاحات بدون همراهی مردم امکانپذیر نیست و مشروعیت و کارآمدی سیاستهای اقتصادی در گرو انسجام اجتماعی و اجرای سیاستهای حمایتی برای اقشار کمدرآمد است.
سیامین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در روز یکشنبه برگزار شد. در این نشست فعالان بخش خصوصی به مشکلاتی اشاره کردند که طی هفتههای اخیر فشار مضاعفی بر دوش کسبوکارها و معیشت مردم گذاشته است. به گفته اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، قطعی و اختلال اینترنت و همچنین افزایش ریسکهای سرمایهگذاری، فعالیت هزاران کسبوکار آنلاین و سایر بنگاههای اقتصادی را مختل کرده است. همچنین، بودجه تدوینشده برای سال ۱۴۰۵، تصویر روشنی از ناترازی و فشار مالیاتی بر بخش خصوصی ارائه میدهد.
از سوی دیگر، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران در این جلسه با تاکید بر ابعاد اقتصادی مذاکرات میان ایران و آمریکا، پیشنهاد داد که زمینه نقشآفرینی اتاق بازرگانی ایران و بخش خصوصی فراهم شود. در پایان این نشست متن بیانیه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران قرائت شد. اعضای اتاق بازرگانی در این بیانیه تاکید کردند که خروج از بن بست اقتصادی موجود نیازمند تغییر ساختار حکمرانی اقتصادی کشور است. همچنین در این نشست، درباره وضعیت اقتصاد سلامت و چالشهایی مانند بدهی دولت به شرکتهای دارویی، کمبود نقدینگی و فاصله زیاد استانها در دسترسی به خدمات درمانی هشدار داده شد. همزمان، فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال نسبت به نبود امنیت سرمایهگذاری، تصویب ناگهانی قوانین و هزینههای بالای سیاستگذاریهای غیرقابل پیشبینی انتقاد کردند. موضوعات مطرحشده در این جلسه نشان میدهد که نمایندگان پارلمان بخش خصوصی نسبت به روند فعلی سیاستگذاری اقتصادی و سیاسی نگرانی جدی دارند و خواستار اصلاحات عملی و فوری هستند.
بیانیه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
در نشست هیات نمایندگان، بیانیه اتاق بازرگانی ایران درباره لزوم اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی کشور قرائت شد. متن این بیانیه به شرح زیر است:
«اقتصاد ایران در مقطعی تعیینکننده از گذر نهادی و اصلاح ساختاری قرار گرفته که کیفیت حکمرانی اقتصادی در این مقطع، نقشی سرنوشتساز در تحقق ثبات، رشد پایدار و ارتقای رفاه عمومی ایفا میکند. استمرار تورم مزمن، تداوم ناترازیهای ساختاری و فرسایش ظرفیتهای تولیدی کشور نشان میدهد که چالشهای اقتصاد ملی، ماهیتی ریشهدار یافته و از کاستیهای نظام تصمیم سازی، سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی نشات میگیرد.
از منظر بخش خصوصی، ثبات اقتصادی، پیششرط هر مسیر توسعهای محسوب میشود و تحقق آن در گرو ثبات سیاستها، کاهش ریسکهای سیاسی و مقرراتی، استقرار حاکمیت قانون و ارتقای پیشبینی پذیری محیط اقتصاد کلان قرار میگیرد. چنین چارچوبی با کاهش هزینههای مبادله، بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی و گسترش تعاملات اقتصادی و تجاری داخلی و بینالمللی، زمینه شکلگیری سرمایهگذاری مولد و پایدار را فراهم میآورد. هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر این باور است که بخش مهمی از اختلالهای کنونی اقتصاد کشور نه صرفا ناشی از محدودیت منابع یا فشارهای بیرونی، بلکه به دلیل ضعف تعهد سیاستی، ناپایداری تصمیمات، تراکم مقررات و ناهماهنگی سیاستها پدیدار شده است. در چنین شرایطی، انسدادی درونی در اقتصاد شکل میگیرد که در بسیاری از موارد آثار آن هم سنگ با فشارهای بیرونی بوده و ضمن تشدید آن، سبب متاثر شدن تولید، سرمایهگذاری و اشتغال میشود.
تداوم این وضعیت شکاف میان سیاستگذاری و میدان اجرا را تعمیق کرده و تصمیمات کلان در مرحله اجرا، هزینهای مضاعف بر بنگاهها، تولیدکنندگان و اقتصاد ملی تحمیل میکند. پیامد این شکاف افزایش نااطمینانی مقرراتی، کوتاه شدن افق برنامهریزی بنگاهها، فرسایش اعتماد فعالان اقتصادی و تحلیل تدریجی ظرفیتهای تولیدی را رقم میزند. اصلاح حکمرانی اقتصادی بدون بهبود محیط کسبوکار، کاهش ریسکهای مقرراتی، تضمین امنیت فعالیتهای اقتصادی و بازسازی اعتماد، به نتایج پایدار منتهی نمیشود. در این چارچوب، نااطمینانی مقرراتی به عنوان یکی از دشمنان پنهان تولید و سرمایهگذاری، نیازمند مواجههای ریشهای، نهادی و مبتنی بر قاعدهمندی سیاستها باقی میماند.
هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید میکند که اصلاحات اقتصادی بدون توجه همزمان به ابعاد اجتماعی، پایداری لازم را نخواهد داشت. طراحی و اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند برای دهکهای پایین درآمدی از مسیر تقویت نظام تامین اجتماعی، بیمه بیکاری و توانمندسازی نیروی کار، پیوندی موثر میان کارآیی اقتصادی، انسجام اجتماعی و مشروعیت اصلاحات ایجاد نموده و حفظ تولید و اشتغال در این مسیر، نقشی بنیادین در پایداری اجتماعی و امنیت ملی ایفا مینماید . مهار پایدار تورم، کانون اصلاح ساختار اقتصادی کشور را شکل میدهد و ارتقای کارآیی نظام تخصیص منابع را امکانپذیر میسازد.
بر همین اساس هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر تسریع اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی، از سیاستهای اصلاحی مالی و پولی دولت، بهویژه انضباط بودجهای، کنترل رشد نقدینگی و اصلاح ساختاری نظام بانکی حمایت کرده و قاعدهمندی و تداوم این سیاستها را لازمه اثربخشی آن میداند.بازگشت بودجه عمومی به کارکرد توسعهگرایانه، نیازمند کاهش پایدار هزینههای جاری، اصلاح جهتگیری منابع و واگذاری بنگاههای زیانده دولتی است. در این مسیر تفکیک نقش دولت به عنوان حاکم و تنظیمگر از بنگاهداری اقتصادی، ضرورتی اجتنابناپذیر مییابد و دولت کارآمد تمرکز خود را بر سیاستگذاری، تنظیمگری و نظارت موثر قرار میدهد و بخش خصوصی را به عنوان شریک حکمرانی اقتصادی به رسمیت میشناسد. اصلاح همزمان و همراستای سیاستهای مالی، ارزی، تجاری و پولی، بستهای منسجم از اصلاحات نهادی را شکل میدهد و تقویت تولید ملی، توسعه صادرات و بهبود پایدار عملکرد اقتصاد ایران را ممکن میسازد.
در این چارچوب تامین مالی تولید، هدایت اعتبارات به بخشهای مولد، رفع انحصار، استقرار عدالت رقابتی، مقابله با بنگاههای شبهدولتی و حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط، مسیر تکمیل اصلاحات اقتصادی را هموار میکند. هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید میکند که اصلاح پایدار حکمرانی بدون استقرار سازوکارهای شفاف پاسخگویی در فرآیند تصمیمسازی و اجرا، به نتیجه مطلوب نمیرسد. هر تصمیم اقتصادی، هزینههای مالی و اجتماعی به همراه میآورد و نهادینهسازی پاسخگویی نسبت به این هزینهها، اعتماد عمومی را بازسازی کرده و کارآمدی نظام حکمرانی را ارتقا میدهد.
هیات نمایندگان اتاق ایران خود را شریک نهادی دولت در طراحی، اجرا و پایش اصلاحات پیش رو دانسته و همراهی مسوولانه با دولت را در مسیر عبور از چالشها و ساختن آیندهای باثبات و توسعهگرا برای اقتصاد ایران دنبال میکند. اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی ایران فرآیندی فرانهادی، تدریجی و مبتنی بر اجماع ملی است که تنها از مسیر همافزایی دولت و بخش خصوصی به ثبات پایدار و رشد آیندهساز دست مییابد. این بیانیه پیام مشترک بخش خصوصی به دولت و جامعه را برای عبور مسوولانه از چالشها و ساختن اقتصادی باثبات، رقابتپذیر و امیدآفرین برای ایران فردا منتقل میکند.»
سیامین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در روز یکشنبه برگزار شد. در این نشست فعالان بخش خصوصی به مشکلاتی اشاره کردند که طی هفتههای اخیر فشار مضاعفی بر دوش کسبوکارها و معیشت مردم گذاشته است. به گفته اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، قطعی و اختلال اینترنت و همچنین افزایش ریسکهای سرمایهگذاری، فعالیت هزاران کسبوکار آنلاین و سایر بنگاههای اقتصادی را مختل کرده است. همچنین، بودجه تدوینشده برای سال ۱۴۰۵، تصویر روشنی از ناترازی و فشار مالیاتی بر بخش خصوصی ارائه میدهد.
از سوی دیگر، نایبرئیس اتاق بازرگانی ایران در این جلسه با تاکید بر ابعاد اقتصادی مذاکرات میان ایران و آمریکا، پیشنهاد داد که زمینه نقشآفرینی اتاق بازرگانی ایران و بخش خصوصی فراهم شود. در پایان این نشست متن بیانیه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران قرائت شد. اعضای اتاق بازرگانی در این بیانیه تاکید کردند که خروج از بن بست اقتصادی موجود نیازمند تغییر ساختار حکمرانی اقتصادی کشور است. همچنین در این نشست، درباره وضعیت اقتصاد سلامت و چالشهایی مانند بدهی دولت به شرکتهای دارویی، کمبود نقدینگی و فاصله زیاد استانها در دسترسی به خدمات درمانی هشدار داده شد. همزمان، فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال نسبت به نبود امنیت سرمایهگذاری، تصویب ناگهانی قوانین و هزینههای بالای سیاستگذاریهای غیرقابل پیشبینی انتقاد کردند. موضوعات مطرحشده در این جلسه نشان میدهد که نمایندگان پارلمان بخش خصوصی نسبت به روند فعلی سیاستگذاری اقتصادی و سیاسی نگرانی جدی دارند و خواستار اصلاحات عملی و فوری هستند.
بیانیه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران
در نشست هیات نمایندگان، بیانیه اتاق بازرگانی ایران درباره لزوم اصلاح ساختار حکمرانی اقتصادی کشور قرائت شد. متن این بیانیه به شرح زیر است:
«اقتصاد ایران در مقطعی تعیینکننده از گذر نهادی و اصلاح ساختاری قرار گرفته که کیفیت حکمرانی اقتصادی در این مقطع، نقشی سرنوشتساز در تحقق ثبات، رشد پایدار و ارتقای رفاه عمومی ایفا میکند. استمرار تورم مزمن، تداوم ناترازیهای ساختاری و فرسایش ظرفیتهای تولیدی کشور نشان میدهد که چالشهای اقتصاد ملی، ماهیتی ریشهدار یافته و از کاستیهای نظام تصمیم سازی، سیاستگذاری و حکمرانی اقتصادی نشات میگیرد.
از منظر بخش خصوصی، ثبات اقتصادی، پیششرط هر مسیر توسعهای محسوب میشود و تحقق آن در گرو ثبات سیاستها، کاهش ریسکهای سیاسی و مقرراتی، استقرار حاکمیت قانون و ارتقای پیشبینی پذیری محیط اقتصاد کلان قرار میگیرد. چنین چارچوبی با کاهش هزینههای مبادله، بازسازی اعتماد فعالان اقتصادی و گسترش تعاملات اقتصادی و تجاری داخلی و بینالمللی، زمینه شکلگیری سرمایهگذاری مولد و پایدار را فراهم میآورد. هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران بر این باور است که بخش مهمی از اختلالهای کنونی اقتصاد کشور نه صرفا ناشی از محدودیت منابع یا فشارهای بیرونی، بلکه به دلیل ضعف تعهد سیاستی، ناپایداری تصمیمات، تراکم مقررات و ناهماهنگی سیاستها پدیدار شده است. در چنین شرایطی، انسدادی درونی در اقتصاد شکل میگیرد که در بسیاری از موارد آثار آن هم سنگ با فشارهای بیرونی بوده و ضمن تشدید آن، سبب متاثر شدن تولید، سرمایهگذاری و اشتغال میشود.
تداوم این وضعیت شکاف میان سیاستگذاری و میدان اجرا را تعمیق کرده و تصمیمات کلان در مرحله اجرا، هزینهای مضاعف بر بنگاهها، تولیدکنندگان و اقتصاد ملی تحمیل میکند. پیامد این شکاف افزایش نااطمینانی مقرراتی، کوتاه شدن افق برنامهریزی بنگاهها، فرسایش اعتماد فعالان اقتصادی و تحلیل تدریجی ظرفیتهای تولیدی را رقم میزند. اصلاح حکمرانی اقتصادی بدون بهبود محیط کسبوکار، کاهش ریسکهای مقرراتی، تضمین امنیت فعالیتهای اقتصادی و بازسازی اعتماد، به نتایج پایدار منتهی نمیشود. در این چارچوب، نااطمینانی مقرراتی به عنوان یکی از دشمنان پنهان تولید و سرمایهگذاری، نیازمند مواجههای ریشهای، نهادی و مبتنی بر قاعدهمندی سیاستها باقی میماند.
هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید میکند که اصلاحات اقتصادی بدون توجه همزمان به ابعاد اجتماعی، پایداری لازم را نخواهد داشت. طراحی و اجرای سیاستهای حمایتی هدفمند برای دهکهای پایین درآمدی از مسیر تقویت نظام تامین اجتماعی، بیمه بیکاری و توانمندسازی نیروی کار، پیوندی موثر میان کارآیی اقتصادی، انسجام اجتماعی و مشروعیت اصلاحات ایجاد نموده و حفظ تولید و اشتغال در این مسیر، نقشی بنیادین در پایداری اجتماعی و امنیت ملی ایفا مینماید . مهار پایدار تورم، کانون اصلاح ساختار اقتصادی کشور را شکل میدهد و ارتقای کارآیی نظام تخصیص منابع را امکانپذیر میسازد.
بر همین اساس هیات نمایندگان اتاق ایران با تاکید بر تسریع اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی، از سیاستهای اصلاحی مالی و پولی دولت، بهویژه انضباط بودجهای، کنترل رشد نقدینگی و اصلاح ساختاری نظام بانکی حمایت کرده و قاعدهمندی و تداوم این سیاستها را لازمه اثربخشی آن میداند.بازگشت بودجه عمومی به کارکرد توسعهگرایانه، نیازمند کاهش پایدار هزینههای جاری، اصلاح جهتگیری منابع و واگذاری بنگاههای زیانده دولتی است. در این مسیر تفکیک نقش دولت به عنوان حاکم و تنظیمگر از بنگاهداری اقتصادی، ضرورتی اجتنابناپذیر مییابد و دولت کارآمد تمرکز خود را بر سیاستگذاری، تنظیمگری و نظارت موثر قرار میدهد و بخش خصوصی را به عنوان شریک حکمرانی اقتصادی به رسمیت میشناسد. اصلاح همزمان و همراستای سیاستهای مالی، ارزی، تجاری و پولی، بستهای منسجم از اصلاحات نهادی را شکل میدهد و تقویت تولید ملی، توسعه صادرات و بهبود پایدار عملکرد اقتصاد ایران را ممکن میسازد.
در این چارچوب تامین مالی تولید، هدایت اعتبارات به بخشهای مولد، رفع انحصار، استقرار عدالت رقابتی، مقابله با بنگاههای شبهدولتی و حمایت هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط، مسیر تکمیل اصلاحات اقتصادی را هموار میکند. هیات نمایندگان اتاق ایران تاکید میکند که اصلاح پایدار حکمرانی بدون استقرار سازوکارهای شفاف پاسخگویی در فرآیند تصمیمسازی و اجرا، به نتیجه مطلوب نمیرسد. هر تصمیم اقتصادی، هزینههای مالی و اجتماعی به همراه میآورد و نهادینهسازی پاسخگویی نسبت به این هزینهها، اعتماد عمومی را بازسازی کرده و کارآمدی نظام حکمرانی را ارتقا میدهد.
هیات نمایندگان اتاق ایران خود را شریک نهادی دولت در طراحی، اجرا و پایش اصلاحات پیش رو دانسته و همراهی مسوولانه با دولت را در مسیر عبور از چالشها و ساختن آیندهای باثبات و توسعهگرا برای اقتصاد ایران دنبال میکند. اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی ایران فرآیندی فرانهادی، تدریجی و مبتنی بر اجماع ملی است که تنها از مسیر همافزایی دولت و بخش خصوصی به ثبات پایدار و رشد آیندهساز دست مییابد. این بیانیه پیام مشترک بخش خصوصی به دولت و جامعه را برای عبور مسوولانه از چالشها و ساختن اقتصادی باثبات، رقابتپذیر و امیدآفرین برای ایران فردا منتقل میکند.»
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/15362 |