شاخص انتظارات تولید در ماه آینده به پایین‌ترین سطح تاریخی خود رسیده است.آخرین گزارش شاخص مدیران‌ خرید بخش صنعت، وضعیت نامطلوب «انتظارات تولید در ماه آینده» را نشان می‌دهد؛ شرایطی که حتی نسبت به دوران بحران‌هایی همچون کرونا و جنگ ۱۲روزه بی‌سابقه بوده است...

آخرین گزارش شاخص مدیران‌ خرید بخش صنعت، وضعیت نامطلوب «انتظارات تولید در ماه آینده» را نشان می‌دهد؛ شرایطی که حتی نسبت به دوران بحران‌هایی همچون کرونا و جنگ ۱۲روزه بی‌سابقه بوده است. تولیدکنندگان چشم‌انداز فعالیت خود را تیره‌ ارزیابی می‌کنند و این بدبینی به توقف تولید، اختلال در خرید مواد اولیه، برنامه‌ریزی فروش و جذب نیروی کار منجر شده است. کارشناسان معتقدند این فضای غیرقابل پیش‌بینی، بحران تولید در کشور را تعمیق کرده و صنعت را وارد یک دوره کمای طولانی خواهد کرد.
آخرین گزارش شامخ، آمارها و نشانه‌هایی نگران‌ کننده از چرخش انتظارات در بخش صنعت و بدبینی نسبت به آن حکایت دارد. سقوط مولفه «انتظارات تولید در ماه آینده» به کمترین سطح تاریخی آن پیامی روشن دارد؛ به این معنی که مدیران صنعتی افق روشنی پیش‌روی خود نمی‌بینند. این شاخص حتی از دوره‌های شوک شدید پیشین، از جمله جنگ ۱۲روزه خرداد، نیز پایین‌تر ایستاده است. مقایسه‌ای که عمق ناامیدی را عیان‌ می‌کند. همزمانی این افت کم‌سابقه با جهش قیمت مواد اولیه به بالاترین سطوح، شرایط تولید را پیچیده‌تر کرده است. وقتی هزینه‌ها با شتاب بالا می‌رود و چشم‌انداز فروش مبهم است، نخستین واکنش طبیعی بنگاه، عقب‌نشینی است. در چنین شرایطی کاهش تیراژ تولید، تعویق سفارش مواد اولیه، کنار گذاشتن طرح‌های توسعه و حتی در مواردی بازنگری در تداوم فعالیت در شکل فعلی مورد بررسی مدیران صنعتی قرار می‌گیرد. زیرا سرمایه‌گذاری نه ‌تنها توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد، بلکه به ریسکی مضاعف بدل می‌شود. از این رو مساله صرفا افت یک شاخص نیست؛ بلکه زنگ خطری درباره فرسایش سرمایه‌گذاری صنعتی در میان‌مدت است.
اگر بنگاه‌ها نسبت به آینده اطمینان نداشته باشند، نه تنها توسعه ظرفیت رخ نخواهد داد، حتی حفظ آن نیز دشوار می‌شود. پیامد این وضعیت، کاهش بهره‌وری، از دست رفتن سهم بازار و تعمیق رکود صنعتی خواهد بود. همچنین تداوم بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی، تجاری و تامین مالی، به تقویت همین انتظارات منفی دامن می‌زند. اما جالب اینجاست که سیاستگذاران واکنشی نسبت به این نشانه‌ها نداشته‌اند. درحالی‌که صنعت بیش از هر چیز به پیش‌بینی‌پذیری نیاز دارد نه وعده‌های کوتاه‌مدت. به نظر می‌رسد اگر این هشدار جدی گرفته نشود، عدد شاخص انتظارات تولید شاید نقطه آغاز روند فرسایشی تازه‌ای باشد.
در این رابطه فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران با اشاره به افت کم‌سابقه شاخص «انتظارات تولید در ماه آینده» بیان کرد: آنچه در گزارش دی‌ ماه بیش از همه نگران‌کننده است، نه فقط کاهش تولید فعلی، بلکه سقوط شدید انتظارات مدیران صنعتی نسبت به آینده نزدیک است. این شاخص به پایین‌ترین سطح از زمان آغاز انتشار شامخ در سال ۱۳۹۷ (یعنی طی 88 دوره‌ای که این نظرسنجی انجام می‌شود) رسیده و حتی از مقاطع شوک‌های پیشین نیز پایین‌تر قرار گرفته است؛ موضوعی که نشان می‌دهد سطح نااطمینانی به شکل معناداری افزایش یافته است.
وی افزود: وقتی مدیر صنعتی نسبت به ماه آینده خود بدبین است، عملا تصمیمات امروز او نیز محافظه‌‌کارانه‌تر می‌شود. کاهش خرید مواد اولیه، تعویق سفارش‌گذاری، توقف جذب نیروی جدید و تعلیق طرح‌های توسعه‌ای، همگی پیامد مستقیم افت انتظارات است. به بیان دیگر، ناامیدی از آینده، پیشاپیش به کاهش ظرفیت تولید در زمان حال منجر می‌شود و این چرخه می‌تواند رکود را تعمیق کند.
شکرخدایی در ادامه با تشریح نتایج گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) دی ماه گفت: اگر بخواهیم تصویری روشن از شرایط اقتصاد در این ماه ارائه دهیم، باید از «کاهش محسوس ضرباهنگ تولید» سخن بگوییم؛ وضعیتی که در آن موتور بسیاری از بنگاه‌ها با حداقل ظرفیت کار کرده است. شامخ به‌ عنوان یک شاخص پیش‌نگر، بر اساس نظرسنجی از بیش از ۴۰۰ بنگاه در سراسر کشور تهیه می‌شود و از این جهت، تصویری میدانی و مبتنی بر ادراک فعالان اقتصادی ارائه می‌دهد. عدد شامخ کل اقتصاد در دی‌ماه به ۴۳.۴ و رسید؛ به این معنا است که برای بیست‌ و دومین ماه متوالی، اقتصاد در محدوده زیر ۵۰ و در ناحیه رکودی قرار دارد. این سطح، پایین‌ترین میزان از خردادماه سال جاری تاکنون محسوب می‌شود.
شکرخدایی با اشاره به جزئیات گزارش افزود: شاخص مقدار تولید کالا و خدمات به کمترین سطح 5 ‌ماه اخیر رسیده و هم‌زمان، شاخص سفارش‌های جدید مشتریان نیز افتی کم‌سابقه را تجربه کرده است. به‌گونه‌ای که این مؤلفه در پایین‌ترین سطح ۷۰ ماه گذشته قرار دارد. به گفته وی، چنین افتی بیانگر کاهش تقاضای موثر در اقتصاد است؛ موضوعی که می‌تواند ناشی از افت قدرت خرید خانوارها، نااطمینانی نسبت به آینده و تعویق تصمیمات مصرفی و سرمایه‌گذاری باشد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران افزود: در حوزه اشتغال نیز نشانه‌هایی از تعدیل نیرو یا حداقل توقف جذب نیروی جدید مشاهده می‌شود. بنگاه‌ها در شرایط ابهام، نخستین واکنش خود را از مسیر کنترل هزینه‌های نیروی انسانی نشان می‌دهند. وضعیت اشتغال بدتر از قبل شد و صاحبان صنایع به جای استخدام جدید حتی برخی نیروها را حفظ نکردند. در سمت هزینه، شرایط حتی نگران‌ کننده‌تر است. شاخص قیمت مواد اولیه خریداری‌شده به بالاترین سطح ۴۴ ماه اخیر رسیده و شاخص قیمت محصولات تولیدی نیز در سقف ۳۳ماهه ایستاده است. این همزمانی کاهش تولید و افزایش هزینه‌ها، نشانه بارز تعمیق رکود تورمی در بخش واقعی اقتصاد است. یعنی همان چیزی که همه از آن می‌ترسند.
شکرخدایی در ادامه گفت: مدیران صنعتی چشم‌انداز کوتاه‌مدت را نیز مثبت ارزیابی نمی‌کنند و با خود می‌گویند: «ماه بعد بدتر هم خواهد شد». این مساله می‌تواند به کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری، تعویق طرح‌های توسعه‌ای و حتی بازنگری در تداوم فعالیت برخی واحدها منجر شود. همچنین قطعی اینترنت در نیمه‌دوم دی‌ماه، مثل نمک روی زخم بود. به طوری که سفارش‌های صادراتی ناگهان قطع شد و فروش آنلاین افت کرد و زنجیره تامین به هم ریخت. در کنار آن نوسانات نرخ ارز، کمبود نقدینگی و تداوم بی‌ثباتی در برخی مقررات از عوامل تشدیدکننده رکود بوده است.
وی افزود: در زیر بخش صنعت هم وضعیت ناهموار بود. بخش پوشاک، چرم، شیمیایی و ماشین‌سازی بدترین وضعیت را داشتند. چوب و کاغذ، کانی غیرفلزی و وسایل نقلیه کمی بهتر بودند اما هیچ‌کدام واقعا خوب نبودند. بنابراین بدون بهبود دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، ثبات‌بخشی به بازار ارز و رفع چالش‌های زیرساختی نظیر انرژی و ارتباطات، نمی‌توان انتظار داشت شاخص‌های پیش‌نگر در ماه‌های آینده به محدوده رونق بازگردند.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی ایران افزود: پیام گزارش دی‌ماه صرفا یک عدد و هشدار آماری نیست، بلکه بازتاب مستقیم ادراک مدیران بنگاه‌ها از آینده فعالیت اقتصادی است. اگر همین روند ادامه پیدا کند کارخانه‌های بیشتری ممکن است تعطیل شوند، کارگرها بیکارتر و قیمت‌ها برای مردم عادی بالاتر برود. در این صورت چشم‌انداز ماه‌های آینده تیره‌تر خواهد بود. امیدوارم سیاستگذاران این هشدارها را بشنوند و کاری کنند تا موتور اقتصاد دوباره روشن شود.
افق مبهم برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاران
آخرین گزارش شامخ مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد، در کنار افت انتظارات تولید و جهش هزینه‌ها، یک متغیر مهم دیگر نیز در حال اثرگذاری بر آینده صنعت است؛ یعنی فرسایش «افق برنامه‌ریزی». در حالی‌ که صنعت ذاتا با نگاه میان‌مدت و بلندمدت اداره می‌شود. تصمیم برای خرید ماشین‌آلات، ورود به بازار جدید یا توسعه یک خط تولید، بر مبنای پیش‌بینی چندساله از تقاضا، نرخ ارز، سیاست‌های تجاری و ثبات مقررات اتخاذ می‌شود. اما وقتی افق دید فعال صنعتی به چند ماه محدود شود، ماهیت تصمیم‌ها نیز از توسعه‌محوری به بقا‌محوری تغییر می‌کند. نشانه‌های این تغییر رویکرد را می‌توان در کاهش تمایل به نوسازی فناوری نیز مشاهده کرد. چنانچه بسیاری از واحدها به جای سرمایه‌گذاری در تجهیزات جدید، به تعمیر و سرپا نگه داشتن ماشین‌آلات موجود بسنده می‌کنند.
این روند در کوتاه‌مدت شاید هزینه‌ها را کنترل کند، اما در میان‌مدت به افت بهره‌وری، افزایش ضایعات و کاهش توان رقابت در بازارها منجر خواهد شد. صنعتی که از مسیر به‌روزرسانی خارج شود، حتی در صورت بازگشت رونق نیز با تاخیر به چرخه رقابت بازمی‌گردد. از سوی دیگر، بازارهای صادراتی نیز از این بی‌ثباتی بی‌نصیب نمی‌مانند. مشتری خارجی بیش از هر چیز به ثبات در تامین، قیمت‌گذاری و تعهد زمانی حساس است. نوسانات شدید هزینه، اختلال در زیرساخت‌هایی مانند انرژی و ارتباطات و محدودیت‌های مالی، توان بنگاه ایرانی برای ایفای تعهدات پایدار را تضعیف می‌کند. در نتیجه، ریسک از دست رفتن بازارهایی که با هزینه بالا به دست آمده‌اند، افزایش می‌یابد.
به گزارش دنیای اقتصاد،همچنین نباید از پیامدهای اجتماعی رکود صنعتی غافل شد. کاهش ظرفیت تولید به معنای کاهش فرصت‌های شغلی، بیکاری گسترده و محدود شدن درآمد خانوارهاست. چرخه‌ای که خود به افت بیشتر تقاضا و تعمیق رکود می‌انجامد. به بیان دیگر، رکود صنعتی تنها یک مساله بخشی نیست، بلکه بر کل اقتصاد سایه می‌اندازد. در چنین شرایطی، بازسازی اعتماد و ثبات نه یک انتخاب، بلکه پیش‌شرط توقف این چرخه فرسایشی است. در غیر این صورت، صنعت در وضعیتی باقی خواهد ماند که بیش از آنکه به توسعه بیندیشد، درگیر حفظ حداقل‌های بقاست.