تزریق مُسکن، درد بنگاهها را دوا میکند؟
نسخه بیاثر وام جنگی
کد خبر: 15523
تهاجم نظامی به ایران در زمانی آغاز شد که صنایع کشور پیشاپیش در وضعیتی شکننده قرار داشتند؛ وضعیتی که نتیجه سالها ناترازی انرژی، محدودیتهای بانکی، توقف ثبتسفارشها، فشردگی زنجیره تامین و فشار فزاینده نهادهای مالیاتی و بیمهای بود. در چنین شرایطی، تنها یک جرقه کافی بود تا چرخه تولید در بسیاری از بنگاهها متوقف شود...
جزئیات بسته حمایتی جدید دولت برای بنگاههای آسیبدیده اعلام شد. بر اساس این بسته، واحدهای ۲ تا ۵۰نفره به ازای هر کارگر ۴۴میلیون تومان و بنگاههای بالای ۵۰ نفر، ۲۲میلیون تومان تسهیلات دریافت میکنند. بازپرداخت این وام بهصورت ۶ماهه و با نرخ سود ۲۳درصد است. این سیاست حمایتی در شرایطی اعلام شده است که صنایع کشور همزمان با خسارات ناشی از جنگ، ناترازی انرژی، اختلال در ثبتسفارش، کمبود مواد اولیه و فشار نهادهای مالیاتی و بیمهای مواجهند. فعالان بخش خصوصی معتقدند اثرگذاری این حمایتها بر تولید بنگاههای صنعتی محدود خواهد بود. به گفته کارشناسان، مبالغ در نظر گرفتهشده تناسبی با هزینههای جاری بنگاهها ندارد و ابهام در سازوکار تخصیص و پرداخت تسهیلات نیز بر نااطمینانی صنعتگران افزوده است. برآورد تحلیلگران نشان میدهد تا زمانی که محدودیتهای تجاری، بانکی و مقررات دستوپاگیر کاهش پیدا نکند، بستههای حمایتی بیش از آنکه به احیای تولید کمک کنند، تنها نقش مُسکن کوتاهمدت را برای صنایع ایفا خواهند کرد.
تهاجم نظامی به ایران در زمانی آغاز شد که صنایع کشور پیشاپیش در وضعیتی شکننده قرار داشتند؛ وضعیتی که نتیجه سالها ناترازی انرژی، محدودیتهای بانکی، توقف ثبتسفارشها، فشردگی زنجیره تامین و فشار فزاینده نهادهای مالیاتی و بیمهای بود. در چنین شرایطی، تنها یک جرقه کافی بود تا چرخه تولید در بسیاری از بنگاهها متوقف شود. حال موج تازهای از کاهش ظرفیت تولید، تعدیل گسترده نیرویکار و کمبود مواد اولیه مشاهده میشود. در واکنش به این وضعیت، وزارت اقتصاد بسته حمایتی جدیدی را برای حفظ اشتغال و پایداری بنگاههای آسیبدیده معرفی کرده است؛ بستهای که بر اساس آن بنگاههای دو تا 50 نفره میتوانند به ازای هر کارگر 44میلیون تومان و واحدهای بالای 50 نفر 22میلیون تومان وام 6ماهه با نرخ سود 23 درصد دریافت کنند؛ نرخی که در صورت حفظ اشتغال تا خرداد 1405 میتواند کاهش یابد. تمرکز این بسته بر تثبیت اشتغال است، اما فعالان اقتصادی بر ناکافی بودن مبلغ حمایت، مبهم بودن سازوکار پرداخت، ضرورت اصلاحات ساختاری و اولویتدار بودن رفع محدودیتها نسبت به تزریق وام تاکید دارند.
با تصویب بسته حمایتی دوم توسط وزارت اقتصاد، موجی از تردید و نااطمینانی در میان فعالان اقتصادی شکل گرفته است. این تردیدها ریشه در تجربهای نزدیک دارد. بستههای حمایتی پیشین که نهتنها اجرای گسترده نداشت بلکه حتی نمونههای موفق دریافتکننده آن نیز در دسترس نبود. مبالغ محدود، نبود شفافیت در تخصیص و اثرگذاری پایین بر ظرفیت تولید موجب شد بخش خصوصی آن بسته را ناکارآمد و جبرانی کوتاهمدت توصیف کند. اکنون سوال این است که بسته جدید تا چه حد از اشکالات بسته نخست فاصله گرفته و آیا میتواند مانع ریزش بیشتر اشتغال و تعطیلی بنگاهها شود، یا در نهایت همان مسیر قبلی را تکرار خواهد کرد.
بسته تنبلی صنایع
فعالان اقتصادی بر این باورند که صنایع به این نوع بستههای حمایتی احتیاجی ندارند. به عبارت دیگر، نهتنها کارآیی و اثربخشی در این بستهها دیده نمیشود، بلکه به نوعی تنبلی در سیستمهای درحال فعالیت منجر میشود. نمایندگان بخش خصوصی عنوان میکنند که اصلیترین حمایت دولت از صنایع باید ایجاد آرایش جنگی در بدنه اقتصاد و برداشتن قوانین دستوپاگیر موجود باشد.
اثر ناچیز بستههای حمایتی بر تولید
در سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی عنوان میکنند که تجربه پیشین اعطای بسته حمایتی وزارت اقتصاد به بنگاههای اقتصادی نشان میدهد که این نوع تسهیلات در نهایت میتواند در راستای حفظ شرایط موجود تاثیرگذار باشد. آنها میگویند که راهکار اصلی تنها اصلاح ساختار اقتصادی در همه سطوح کشور است و بستههایی، مانند این بسته وزارت اقتصاد پاسخگوی مشکلات کنونی نخواهد بود. در این باره کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران، » با اشاره به تجربه بسته حمایتی ویژه صنایع پس از جنگ تحمیلی 12روزه گفت: این نوع از بستههای حمایتی، در بهترین حالت اثر چندانی ندارند. در واقع تاثیر این بستهها در مقایسه با خسارتها و آسیبهایی که به کسبوکارها وارد شده بسیار ناچیز است. او ادامه داد: بستهها بیش از آنکه نقش احیا کننده داشته باشند، تنها برای حفظ حداقلی شرایط موجود در یک بازه کوتاهمدت طراحی شدهاند. ماهیت بسته حمایتی کسبوکارها عمدتا ماهیت جبرانی است. یعنی در بهترین حالت بخشی از فشارها را برای مدتی کوتاه به تعویق میاندازند. اقداماتی مانند امهال یا استمهال بدهیها در نهایت تنها موجب عقب افتادن یک الی دو ماهه برخی تعهدات است و فراتر از آن تاثیر چشمگیری ایجاد نمیکند.
کاشفی توضیح داد: از سوی دیگر، تجربه اجرای بستههای قبلی نیز نشان داده است که میزان عملیاتی شدن آنها چندان روشن نیست. نکته مهم آن است که این بستههای حمایتی صنایع و کسبوکارها جنبه جبرانی دارند و هیچکدام جنبه تشویقی، ترغیبی یا محرک بازار ندارند. به عبارت دیگر، بستههای حمایتی نمیتوانند بازار را به حرکت درآورند، میزان خرید و فروش را بالا ببرند یا به رونق کسبوکارها کمک کنند، چرا که هیچیک از این بستهها امکان تزریق مالی واقعی ندارند و در نتیجه نمیتوانند تحرک اقتصادی ایجاد کنند. حتی در مواردی که قرار است برخی دریافتیها یا تعهدات به تعویق افتد، بلافاصله دستگاههای مختلف به دلیل ناترازیها و نارساییهای پیش از جنگ با مشکل روبهرو میشوند. بنابراین، نباید انتظار داشت که این بستهها اثرگذاری جدی در اقتصاد داشته باشند، مانع ریزش اشتغال شوند، فضای کسبوکار را بهبود دهند یا تقاضا و بازار را تحریک کنند.
عضو هیاتمدیره اتاق بازرگانی ایران در تشریح راهکارهای موجود در راستای بهبود فعالیت بنگاههای اقتصادی گفت: پیش از وقوع جنگ تحمیلی علیه ایران، در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران موضوع اصلاح ساختار اقتصادی ایران مطرح و با رای بالا تصویب شد. در این طرح برای نخستینبار اشاره شد که اقتصاد کشور به اصلاح ساختاری بنیادین نیاز دارد. برای این موضوع، در حوزه ارز، بانک، تجارت، خدمات و سایر بخشها نیز پیشنهادهایی مطرح شده بود، اما بهدلیل فضای حاکم بر ادارات و سپس اضافه شدن شرایط جنگی، کسی توجه جدی به این موضوع نکرد. کاشفی تاکید کرد: مقصود از اصلاح ساختار اقتصادی آن است که در همه سطوح، از تصمیمگیریهای دیپلماتیک گرفته تا سیاستگذاریهای اقتصادی، باید نگاه اقتصادی در اولویت باشد. همانطور که در بسیاری از کشورها در شرایط بحرانی نخستین دغدغه، بررسی اثرات اقتصادی بحران است، در ایران نیز باید ابتدا در نظر داشت که مساله اقتصاد چیست و چه آسیبهایی بر آن وارد میشود.
به گزارش دنیای اقتصاد،با توجه به اظهارات نمایندگان بخش خصوصی باید به این مساله اشاره کرد که مساله اصلی صنایع ایران نه کمبود منابع جبرانی، بلکه انباشت موانع ساختاری است؛ موانعی که اجازه نمیدهد حتی کوچکترین حمایتها اثر قابل سنجشی بر تولید بگذارند. تا زمانی که ثبتسفارشها آزاد و محدودیتهای بانکی رفع نشود، فشارهای مالیاتی و بیمهای کاهش پیدا نکند و دستگاههای اجرایی به آرایش جنگی در اقتصاد تن ندهند، هرگونه بسته حمایتی صرفا نقش مُسکن کوتاهمدت خواهد داشت. راهکار پایدار، همانطور که تاکید شده، در اصلاحات بنیادین، بازطراحی سیاستهای ارزی و تجاری، شفافیت در تخصیص منابع و کاهش مداخلات غیرلازم دولت در چرخه تولید است.
تهاجم نظامی به ایران در زمانی آغاز شد که صنایع کشور پیشاپیش در وضعیتی شکننده قرار داشتند؛ وضعیتی که نتیجه سالها ناترازی انرژی، محدودیتهای بانکی، توقف ثبتسفارشها، فشردگی زنجیره تامین و فشار فزاینده نهادهای مالیاتی و بیمهای بود. در چنین شرایطی، تنها یک جرقه کافی بود تا چرخه تولید در بسیاری از بنگاهها متوقف شود. حال موج تازهای از کاهش ظرفیت تولید، تعدیل گسترده نیرویکار و کمبود مواد اولیه مشاهده میشود. در واکنش به این وضعیت، وزارت اقتصاد بسته حمایتی جدیدی را برای حفظ اشتغال و پایداری بنگاههای آسیبدیده معرفی کرده است؛ بستهای که بر اساس آن بنگاههای دو تا 50 نفره میتوانند به ازای هر کارگر 44میلیون تومان و واحدهای بالای 50 نفر 22میلیون تومان وام 6ماهه با نرخ سود 23 درصد دریافت کنند؛ نرخی که در صورت حفظ اشتغال تا خرداد 1405 میتواند کاهش یابد. تمرکز این بسته بر تثبیت اشتغال است، اما فعالان اقتصادی بر ناکافی بودن مبلغ حمایت، مبهم بودن سازوکار پرداخت، ضرورت اصلاحات ساختاری و اولویتدار بودن رفع محدودیتها نسبت به تزریق وام تاکید دارند.
با تصویب بسته حمایتی دوم توسط وزارت اقتصاد، موجی از تردید و نااطمینانی در میان فعالان اقتصادی شکل گرفته است. این تردیدها ریشه در تجربهای نزدیک دارد. بستههای حمایتی پیشین که نهتنها اجرای گسترده نداشت بلکه حتی نمونههای موفق دریافتکننده آن نیز در دسترس نبود. مبالغ محدود، نبود شفافیت در تخصیص و اثرگذاری پایین بر ظرفیت تولید موجب شد بخش خصوصی آن بسته را ناکارآمد و جبرانی کوتاهمدت توصیف کند. اکنون سوال این است که بسته جدید تا چه حد از اشکالات بسته نخست فاصله گرفته و آیا میتواند مانع ریزش بیشتر اشتغال و تعطیلی بنگاهها شود، یا در نهایت همان مسیر قبلی را تکرار خواهد کرد.
بسته تنبلی صنایع
فعالان اقتصادی بر این باورند که صنایع به این نوع بستههای حمایتی احتیاجی ندارند. به عبارت دیگر، نهتنها کارآیی و اثربخشی در این بستهها دیده نمیشود، بلکه به نوعی تنبلی در سیستمهای درحال فعالیت منجر میشود. نمایندگان بخش خصوصی عنوان میکنند که اصلیترین حمایت دولت از صنایع باید ایجاد آرایش جنگی در بدنه اقتصاد و برداشتن قوانین دستوپاگیر موجود باشد.
اثر ناچیز بستههای حمایتی بر تولید
در سوی دیگر، فعالان بخش خصوصی عنوان میکنند که تجربه پیشین اعطای بسته حمایتی وزارت اقتصاد به بنگاههای اقتصادی نشان میدهد که این نوع تسهیلات در نهایت میتواند در راستای حفظ شرایط موجود تاثیرگذار باشد. آنها میگویند که راهکار اصلی تنها اصلاح ساختار اقتصادی در همه سطوح کشور است و بستههایی، مانند این بسته وزارت اقتصاد پاسخگوی مشکلات کنونی نخواهد بود. در این باره کیوان کاشفی، عضو هیاترئیسه اتاق بازرگانی ایران، » با اشاره به تجربه بسته حمایتی ویژه صنایع پس از جنگ تحمیلی 12روزه گفت: این نوع از بستههای حمایتی، در بهترین حالت اثر چندانی ندارند. در واقع تاثیر این بستهها در مقایسه با خسارتها و آسیبهایی که به کسبوکارها وارد شده بسیار ناچیز است. او ادامه داد: بستهها بیش از آنکه نقش احیا کننده داشته باشند، تنها برای حفظ حداقلی شرایط موجود در یک بازه کوتاهمدت طراحی شدهاند. ماهیت بسته حمایتی کسبوکارها عمدتا ماهیت جبرانی است. یعنی در بهترین حالت بخشی از فشارها را برای مدتی کوتاه به تعویق میاندازند. اقداماتی مانند امهال یا استمهال بدهیها در نهایت تنها موجب عقب افتادن یک الی دو ماهه برخی تعهدات است و فراتر از آن تاثیر چشمگیری ایجاد نمیکند.
کاشفی توضیح داد: از سوی دیگر، تجربه اجرای بستههای قبلی نیز نشان داده است که میزان عملیاتی شدن آنها چندان روشن نیست. نکته مهم آن است که این بستههای حمایتی صنایع و کسبوکارها جنبه جبرانی دارند و هیچکدام جنبه تشویقی، ترغیبی یا محرک بازار ندارند. به عبارت دیگر، بستههای حمایتی نمیتوانند بازار را به حرکت درآورند، میزان خرید و فروش را بالا ببرند یا به رونق کسبوکارها کمک کنند، چرا که هیچیک از این بستهها امکان تزریق مالی واقعی ندارند و در نتیجه نمیتوانند تحرک اقتصادی ایجاد کنند. حتی در مواردی که قرار است برخی دریافتیها یا تعهدات به تعویق افتد، بلافاصله دستگاههای مختلف به دلیل ناترازیها و نارساییهای پیش از جنگ با مشکل روبهرو میشوند. بنابراین، نباید انتظار داشت که این بستهها اثرگذاری جدی در اقتصاد داشته باشند، مانع ریزش اشتغال شوند، فضای کسبوکار را بهبود دهند یا تقاضا و بازار را تحریک کنند.
عضو هیاتمدیره اتاق بازرگانی ایران در تشریح راهکارهای موجود در راستای بهبود فعالیت بنگاههای اقتصادی گفت: پیش از وقوع جنگ تحمیلی علیه ایران، در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران موضوع اصلاح ساختار اقتصادی ایران مطرح و با رای بالا تصویب شد. در این طرح برای نخستینبار اشاره شد که اقتصاد کشور به اصلاح ساختاری بنیادین نیاز دارد. برای این موضوع، در حوزه ارز، بانک، تجارت، خدمات و سایر بخشها نیز پیشنهادهایی مطرح شده بود، اما بهدلیل فضای حاکم بر ادارات و سپس اضافه شدن شرایط جنگی، کسی توجه جدی به این موضوع نکرد. کاشفی تاکید کرد: مقصود از اصلاح ساختار اقتصادی آن است که در همه سطوح، از تصمیمگیریهای دیپلماتیک گرفته تا سیاستگذاریهای اقتصادی، باید نگاه اقتصادی در اولویت باشد. همانطور که در بسیاری از کشورها در شرایط بحرانی نخستین دغدغه، بررسی اثرات اقتصادی بحران است، در ایران نیز باید ابتدا در نظر داشت که مساله اقتصاد چیست و چه آسیبهایی بر آن وارد میشود.
به گزارش دنیای اقتصاد،با توجه به اظهارات نمایندگان بخش خصوصی باید به این مساله اشاره کرد که مساله اصلی صنایع ایران نه کمبود منابع جبرانی، بلکه انباشت موانع ساختاری است؛ موانعی که اجازه نمیدهد حتی کوچکترین حمایتها اثر قابل سنجشی بر تولید بگذارند. تا زمانی که ثبتسفارشها آزاد و محدودیتهای بانکی رفع نشود، فشارهای مالیاتی و بیمهای کاهش پیدا نکند و دستگاههای اجرایی به آرایش جنگی در اقتصاد تن ندهند، هرگونه بسته حمایتی صرفا نقش مُسکن کوتاهمدت خواهد داشت. راهکار پایدار، همانطور که تاکید شده، در اصلاحات بنیادین، بازطراحی سیاستهای ارزی و تجاری، شفافیت در تخصیص منابع و کاهش مداخلات غیرلازم دولت در چرخه تولید است.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/15523 |