صنایع ایران در شرایطی شکننده و پرچالش قرار دارند، به طوری که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات قیمت مواد اولیه و مشکلات در حوزه لجستیک بیش ‌از پیش، تولید و تجارت را تحت فشار قرار داده است...

تداخل در مسیرهای تجاری و حمل‌ونقل دریایی، رکود حاکم بر بخش تولید را تشدید کرده است. تنش‌های نظامی و محدودیت‌های لجستیک در شرایطی رخ داده است که بسیاری از بنگاه‌ها پیش از این نیز با ناترازی انرژی، کمبود نقدینگی و اختلال در تامین مواد اولیه مواجه بودند. وابستگی بخشی از صنایع به واردات تجهیزات و نهاده‌های تولید، نگرانی‌ها را درباره اختلال در زنجیره تامین و افت ظرفیت تولید افزایش داده است. کارشناسان معتقدند در صورت تداوم محاصره دریایی، صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی، خودرو و معدن بیش از سایر بخش‌ها در معرض افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت در تامین مواد اولیه قرار خواهند گرفت. برآورد تحلیلگران نشان می‌دهد رشد هزینه‌های لجستیک، سرمایه در گردش بنگاه‌ها را تحت فشار قرار داده و خطر کاهش ظرفیت یا توقف برخی واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد. با این حال، استفاده از مسیرهای جایگزین و تسریع در روند تصمیمات اجرایی، می‌تواند بخشی از تبعات این چالش را مهار کند.
صنایع ایران در شرایطی شکننده و پرچالش قرار دارند، به طوری که محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات قیمت مواد اولیه و مشکلات در حوزه لجستیک بیش ‌از پیش، تولید و تجارت را تحت فشار قرار داده است. بخش عمده‌ای از صنایع کشور به مسیرهای دریایی برای واردات مواد اولیه و قطعات کلیدی وابسته‌ هستند و همچنین بخش‌های صادراتی از جریان آزاد حمل ‌و نقل بین‌المللی تغذیه می‌کنند. اما تداوم تنش‌های نظامی و اعلام محاصره دریایی از سوی آمریکا علیه کشور، می‌تواند سناریوهای متعددی را برای صنعت ایران رقم بزند.
به عقیده کارشناسان، در سناریوی بدبینانه، محدودیت طولانی مسیرهای حمل ‌و نقل دریایی و زمینی، زنجیره تامین داخلی را مختل کرده و صنایع وابسته به فناوری‌های پیشرفته، پتروشیمی، خودروسازی و تولید تجهیزات تخصصی را با کاهش تولید یا حتی تعطیلی موقت مواجه خواهد کرد. اما در سناریوی میانه، امکان جبران بخشی از کمبودها از طریق شتاب‌ بخشی به تولید داخلی، استفاده از مسیرهای هوایی و زمینی جایگزین با هماهنگی با نهادهای دولتی وجود دارد، اما فشار مالی و افزایش هزینه‌ها برای صنایع همچنان وجود خواهد داشت. با این حال در هر دو حالت، نیروی کار متخصص، جریان سرمایه و تاب‌آوری بخش صنعت تحت فشار قرار می‌گیرد. بنابراین تضمین عرضه پایدار محصولات و حفظ اشتغال نیازمند هماهنگی دقیق و تصمیم‌‌گیری سریع میان دولت و بخش خصوصی است.
تحلیلگران هشدار می‌دهند که تداوم محاصره دریایی ایران برای بیش از دو ماه، حتی با وجود تلاش‌های دولت برای مدیریت بحران، می‌تواند تبعات قابل توجهی برای تولید و تجارت کشور به همراه داشته باشد. فعالان بخش خصوصی معتقدند صنایع کشور وابستگی بالایی به واردات مواد اولیه، قطعات صنعتی و تجهیزات دارند و اختلال مستمر در مسیرهای دریایی، زنجیره تامین را با فشار جدی مواجه می‌کند. به گفته او، تداوم این وضعیت همچنین می‌تواند نیروی کار متخصص را تحت فشار قرار دهد و احتمال خروج آنها از بخش صنعت را افزایش دهد؛ درحالی‌که جایگزینی و بازگرداندن نیروی انسانی حرفه‌ای، هزینه‌های سنگینی به بنگاه‌ها تحمیل می‌کند.
سناریوهای پیش‌روی صنعت ایران
آریا صادق‌نیت حقیقی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به شرایط ویژه‌ای که صنعت کشور در مواجهه با تحریم‌ها، تنش‌های نظامی و محاصره دریایی قرار گرفته است، وضعیت فعلی صنایع ایران را بحرانی اما قابل مدیریت توصیف کرد و بر ضرورت همکاری دولت و بخش خصوصی برای حفظ اشتغال، تولید و تامین بازار تاکید کرد.
به گفته او، صنایع کشور به شدت به ارتباطات بین‌المللی وابسته‌‌ هستند و قطع دسترسی به مسیرهای حمل ‌و نقل دریایی، زمینی و هوایی، نقل ‌و انتقال داده‌ها و تراکنش‌های مالی، آسیب‌های مستقیم و غیرقابل‌انکاری به بخش تولید وارد می‌کند. حقیقی با بیان اینکه این شرایط، بخشی از واقعیت‌های تحمیل شده به کشور است، اظهار کرد: بخش صنعت نیازمند جریان مستمر و پایدار ارتباطات جهانی است؛ چه در حوزه حمل‌ونقل کالا و مواد اولیه و چه در بخش تبادل داده و تراکنش‌های مالی. وقتی این مسیرها مسدود شود، به صورت مستقیم مراودات تجاری، صادرات و واردات، تامین تجهیزات و امکانات تولید دچار اختلال می‌شود. ادامه این شرایط، اگر مدیریت نشود، می‌تواند  صنعت کشور را با مشکل اساسی مواجه کند. اما با وجود تمام این محدودیت‌ها، تلاش‌های مستمر دولت و دستگاه‌های مسوول در راستای حفظ جریان تولید، اشتغال و عرضه محصولات در بازار ادامه دارد. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی با اشاره به تجربه ۸سال جنگ تحمیلی گفت: ما پیش از این نیز در شرایط جنگی قرار داشتیم و تجربه نشان داده است که حتی در شرایط دشوار، می‌توان مسیر تولید را باز نگه داشت و از اختلال‌های کامل جلوگیری کرد. هدف ما امروز نیز این است که با همکاری بخش‌های مختلف صنعتی، نیروهای کار حفظ شوند، بازار با کمبود مواجه نشود و تاب‌آوری جامعه، که اهمیت بالایی در امنیت ملی دارد، در حوزه اقتصادی نیز حفظ شود.
حقیقی سپس به اقدامات انجام شده برای مقابله با این بحران‌ها اشاره کرد و افزود: یکی از برنامه‌های اصلی ما بازسازی و بازگرداندن واحدهای صنعتی آسیب‌دیده به مدار تولید است. این کار به شکل هماهنگ با بخش‌های مختلف انجام می‌شود. وی با اشاره به اهمیت جایگزینی ظرفیت‌های آسیب‌دیده گفت: یکی از چالش‌های اصلی ما در زمان بازسازی، این است که کمبود محصولات و خدمات در بازار به حداقل برسد. این هدف با افزایش تولید در واحدهای همکار، واردات محدود و استفاده از ظرفیت‌های موجود پیگیری می‌شود. اگر جنگ پایان یابد و تحریم‌ها و محدودیت‌ها برداشته شود، تمام این مسیرها آسان‌تر و کم‌هزینه‌تر خواهد بود. با این حال، حتی در شرایط فعلی، تلاش ما بر این است که صنعت کشور تا حد ممکن فعال بماند و جریان تولید متوقف نشود.
آسیب‌پذیری متفاوت صنایع
حقیقی در پاسخ به سوالی درباره سناریوهای احتمالی ادامه محاصره دریایی و تاثیر آن بر بخش‌های مختلف صنعت، توضیح داد: صنایع ما هر کدام در مواجهه با محدودیت‌ها آسیب‌پذیری متفاوتی دارند. به طور کلی، هر بخش صنعتی که وابستگی بیشتری به واردات قطعات، مواد اولیه و تجهیزات داشته باشد، بیشتر تحت فشار قرار می‌گیرد و آسیب‌پذیرتر است. بخش‌هایی که بیشتر بر ظرفیت‌های داخلی متمرکز هستند؛ مانند برخی صنایع معدنی و تولید داخلی، فشار کمتری متحمل می‌شوند، اما هیچ بخشی از صنعت کشور به طور کامل از تاثیر محاصره و تحریم‌ها مصون نیست. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی با تاکید بر اهمیت مدیریت جامع گفت: تلاش ما این است که تاثیر این محدودیت‌ها به حداقل برسد. برای رسیدن به این هدف، علاوه بر بازسازی واحدهای آسیب‌دیده، باید مسیرهای جایگزین برای حمل ‌و نقل محصولات و مواد اولیه پیدا کنیم. این مسیرها ممکن است شامل لجستیک زمینی، هوایی و دریایی باشد و در عین حال باید از ظرفیت‌های تولید داخل نیز به شکل بهینه استفاده کنیم. حقیقی درباره نقش دولت در مدیریت این بحران گفت: ما در تعامل نزدیک با دولت و دستگاه‌های مسوول هستیم و سناریوهای مختلفی را پیش‌بینی کرده‌ایم. بخشی از این سناریوها شامل شتاب‌‌بخشی به بازسازی واحدهای صنعتی آسیب‌دیده، استفاده از ظرفیت‌های جایگزین تولید، واردات محدود برای جبران کمبودها و هماهنگی برای تامین مواد اولیه ضروری است. به طور کلی، هدف ما حفظ جریان تولید، کاهش تاثیرات اقتصادی و جلوگیری از توقف کامل صنایع است.
وی افزود: فعالان اقتصادی سال‌هاست با تحریم‌ها و محدودیت‌های مختلف مواجه بوده‌اند و تجربه اداره تولید و تجارت در شرایط دشوار را دارند. این تجربه باعث شده در دوره‌های بحرانی، مسیرهای جایگزین برای تداوم فعالیت‌ها شناسایی شود. بر همین اساس، انعطاف‌پذیری و چابکی در مواجهه با بحران‌ها، مهم‌ترین ابزار حفظ جریان تولید و تجارت به شمار می‌رود. اکنون نیز فعالان بخش خصوصی تلاش می‌کنند با استفاده از ظرفیت‌های موجود، آثار محاصره دریایی و محدودیت‌های ناشی از آن را بر بخش صنعت به حداقل برسانند.  صادق‌نیت حقیقی با اشاره به اهمیت حمایت از نیروی کار گفت: یکی از نکات حیاتی در این شرایط حفظ اشتغال و معیشت نیروهای کار است. همان‌طور که در دوران جنگ تحمیلی و تحریم‌ها تجربه کرده‌ایم، توقف تولید باعث خروج نیروی کار متخصص از صنعت می‌شود و بازگرداندن آنها به بازار کار زمان‌بر و دشوار است. بر این اساس، مدیریت بحران باید به‌گونه‌ای انجام شود که کمترین آسیب به اشتغال وارد شود و نیروی کار متخصص همچنان در چرخه تولید حفظ شود.
لزوم حفظ جریان تجارت
وی در ادامه به چالش‌های مرتبط با لجستیک و مسیرهای صادراتی اشاره کرد و گفت: تحریم‌ها و محدودیت‌های دریایی مسیرهای حمل‌ و نقل ما را محدود کرده است. با این حال، تلاش می‌کنیم با پیدا کردن مسیرهای جایگزین و استفاده از ظرفیت‌های داخلی، جریان صادرات و واردات را تا حد امکان حفظ کنیم. این مسیرها همواره چالش‌برانگیز هستند، اما با همکاری دولت و بخش‌ خصوصی می‌توان تاثیرات آن را کاهش داد. به گزارش دنیای اقتصاد،رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی با تاکید بر اهمیت هماهنگی میان بخش‌های مختلف گفت: تجربه نشان داده است که همکاری نزدیک میان بخش‌های دولتی و خصوصی، هماهنگی برای بازسازی واحدهای آسیب‌دیده و استفاده از ظرفیت‌های جایگزین می‌تواند تا حد زیادی تاثیر بحران‌ها و محدودیت‌ها را کاهش دهد. تلاش بخش خصوصی این است که نه تنها از وقوع بحران‌ها جلوگیری کند، بلکه ظرفیت‌های داخلی و انعطاف‌پذیری سیستم صنعتی کشور را تقویت کند. هرچه سریع‌تر مسیرهای جایگزین برای واردات و صادرات ایجاد شوند و واحدهای آسیب‌‌دیده فرآیند بازسازی را آغاز کنند، اثرات منفی بر اقتصاد و جامعه کاهش خواهد یافت. این موضوع برای امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور حیاتی است