افزایش هزینهها و بیثباتی مقررات؛
قفل سیاستگذار بر سرمایهگذاری معدنی
کد خبر: 15552
بخش معدن ایران در حالی با فشارهای تازه اقتصادی روبهرو شده که مساله اصلی این بخش به افت تقاضا محدود نمیشود، بلکه به تغییر تدریجی فضای تصمیمگیری اقتصادی بازمیگردد؛ فضایی که در آن نااطمینانی، جای ثبات را گرفته و افق فعالیت تولیدکنندگان را کوتاهتر کرده است...
بخش معدن ایران در حالی با فشارهای تازه اقتصادی روبهرو شده که مساله اصلی این بخش به افت تقاضا محدود نمیشود، بلکه به تغییر تدریجی فضای تصمیمگیری اقتصادی بازمیگردد؛ فضایی که در آن نااطمینانی، جای ثبات را گرفته و افق فعالیت تولیدکنندگان را کوتاهتر کرده است. در چنین شرایطی، بسیاری از بنگاههای معدنی به جای تمرکز بر توسعه، افزایش ظرفیت یا نوسازی تجهیزات، ناچار شدهاند بخش مهمی از توان مدیریتی خود را صرف تطبیق با تغییرات پیدرپی مقررات و کنترل هزینههای جاری کنند. این وضعیت در حالی شکل گرفته که معدن، بهعنوان یکی از بخشهای پیشران اقتصاد کشور، برای حفظ سرمایهگذاری و تداوم تولید به افقی قابل پیشبینی نیاز دارد. فعالان این حوزه معتقدند ادامه روند فعلی میتواند به کاهش تدریجی رقابتپذیری معادن، افت سرمایهگذاریهای جدید و حتی محدود شدن ظرفیت تولید منجر شود؛ آن هم در بخشی که همچنان یکی از مهمترین مزیتهای اقتصادی کشور به شمار میرود.
افزایش هزینهها و بیثباتی مقررات
در شرایط فعلی بخش معدن ایران، آنچه بیش از هر عامل دیگری بر رفتار تولیدکنندگان اثر گذاشته، افزایش همزمان هزینههای عملیاتی و بیثباتی در قواعد تنظیمگری است؛ ترکیبی که باعث شده است تصمیمگیری اقتصادی در این بخش از حالت مبتنی بر پیشبینیپذیری خارج شود و به سمت مدیریت روزمره حرکت کند. از یکسو، رشد قیمت نهادههای کلیدی تولید مانند مواد ناریه و تجهیزات سنگین معدنی، منحنی هزینه را بهصورت پلهای جابهجا کرده و از سوی دیگر، تغییرات مکرر در مقررات مرتبط با حقوق دولتی، عوارض صادراتی و معافیتهای مالیاتی، امکان برنامهریزی میانمدت را برای بنگاههای معدنی محدود کرده است. نتیجه این وضعیت، کاهش جذابیت سرمایهگذاری در بخش معدن و افزایش ریسک ورود به پروژههای جدید بوده است؛ بهویژه در معادنی که بهطور طبیعی نیازمند سرمایهگذاری سنگین اولیه و دوره بازگشت بلندمدت هستند. در چنین شرایطی، بخش قابلتوجهی از واحدهای تولیدی ناچار شدهاند ظرفیت فعالیت خود را تعدیل کنند و برخی نیز توسعه طرحهای خود را به تعویق بیندازند.
در کنار این عوامل، محدودیتهای وارداتی در حوزه ماشینآلات معدنی نیز فشار مضاعفی ایجاد کرده و روند نوسازی و بهرهوری تجهیزات را کند کرده است. مجموع این متغیرها نشان میدهد که مساله امروز معدن تنها به سطح قیمتها محدود نیست، بلکه به کیفیت حکمرانی اقتصادی در این بخش بازمیگردد؛ جایی که نبود ثبات در سیاستگذاری و تعدد مداخلات مقرراتی، کارکرد طبیعی سازوکارهای بازار را مختل کرده است. در چنین چارچوبی، رفتار تولیدکننده بیش از آنکه تابع مزیتهای اقتصادی باشد، تابع سطح اطمینان نسبت به آینده مقررات شده و همین موضوع، وزن ریسک را در تصمیمات سرمایهگذاری به شکل معناداری افزایش داده است.
معدن در تنگنای هزینه و تغییرات مقررات
حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به وضعیت فعلی بخش معدن گفت: مجموعهای از افزایش هزینههای تولید و تغییرات پیدرپی در مقررات، شرایط فعالیت را برای واحدهای معدنی بهشدت دشوار کرده و حاشیه سود بسیاری از آنها را کاهش داده است. او با اشاره به رشد قیمت مواد ناریه افزود: در ماههای اخیر هزینه مواد ناریه بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و در برخی موارد چند برابر شده است. این افزایش هزینهها در کنار رشد قیمت مواد شیمیایی و اسیدی مورد استفاده در فرآیندهای معدنی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. این مواد که پیشتر با قیمتهای پایینتر تامین میشدند، اکنون با افزایش چندبرابری مواجه شدهاند و این موضوع مستقیما بر هزینه تمامشده تولید اثر گذاشته است.
حسینقلی ادامه داد: در بخش ماشینآلات معدنی نیز وضعیت مشابهی دیده میشود. قیمت تجهیزات سنگین مانند بیل مکانیکی و سایر ماشینآلات استخراج در مدت کوتاهی جهش قابلتوجهی داشته و همین موضوع باعث شده نوسازی ناوگان معدنی با دشواری جدی روبهرو شود. محدودیتهای مربوط به واردات ماشینآلات نیز این مشکل را تشدید کرده و دسترسی به تجهیزات جدید را دشوارتر کرده است. او با اشاره به تغییرات در حقوق دولتی معادن گفت: میزان حقوق دولتی در سالهای اخیر افزایش قابلتوجهی داشته و در مقایسه با سالهای گذشته چندین برابر شده است. این در حالی است که افزایش این رقم بدون توجه کافی به توان تولید و شرایط واقعی معادن انجام شده و همین موضوع فشار مالی سنگینی بر واحدهای معدنی وارد کرده است.
این عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران افزود: در کنار این موارد، تغییرات در عوارض صادراتی نیز یکی دیگر از چالشهای جدی بخش معدن بوده است. درحالیکه در گذشته نرخ عوارض صادراتی در سطوح پایینتری قرار داشت، اکنون این نرخها افزایش یافته و در برخی موارد به سطوحی رسیده که بر توان رقابتی صادرکنندگان اثر منفی گذاشته است. در برخی قوانین جدید، معافیتهای مالیاتی که در گذشته برای واحدهای تولیدی و معدنی وجود داشت، با محدودیتهای جدی مواجه شده است. به گفته او، این موضوع باعث شده است بخشی از مزیتهای قانونی گذشته از بین برود و فضای فعالیت برای بنگاهها دشوارتر شود.
حسینقلی همچنین به شیوه محاسبه حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی، نحوه محاسبه این حقوق است که بهصورت دقیق با واقعیتهای تولید و فرآوری در معدن منطبق نیست. ارزش افزوده اصلی در فرآوری ایجاد میشود؛ اما در عمل فشار مالی در مرحله استخراج اعمال میشود که این موضوع تعادل زنجیره تولید را بر هم میزند. او در بخش دیگری از گفتوگو به وضعیت اشتغال در معادن اشاره کرد و گفت: برخی واحدها در شرایط فعلی ناچار به کاهش نیرو شدهاند؛ هرچند تلاش شده است این روند تا حد امکان محدود باشد. با این حال، ادامه شرایط فعلی میتواند فشار بیشتری بر اشتغال در این بخش وارد کند. در برخی مقاطع، کمبود یا اختلال در تامین مواد اولیه نیز به مشکلات موجود اضافه شده و باعث کاهش ظرفیت تولید در برخی واحدها شده است.
او تاکید کرد: معادن برای ادامه فعالیت نیازمند جریان مستمر تامین هستند و هرگونه اختلال در این زنجیره میتواند تولید را با مشکل مواجه کند. حسینقلی در ادامه با اشاره به اثرات کلی شرایط موجود گفت: مجموعه این عوامل باعث شده است بخشی از واحدهای معدنی تنها با حداقل ظرفیت فعالیت کنند و برخی نیز در آستانه توقف قرار بگیرند. بخش معدن همچنان دارای ظرفیتهای فعال است و در صورت اصلاح شرایط، امکان بازگشت به وضعیت پایدار وجود دارد. او در پایان گفت: اگرچه فشارهای هزینهای و تغییرات مقرراتی در ماههای اخیر افزایش یافته، اما این وضعیت قابل مدیریت است و با بازنگری در سیاستها و ایجاد ثبات در تصمیمگیریها، میتوان از تشدید مشکلات جلوگیری کرد.
سرمایهگذاری؛ قربانی نا اطمینانی
بنابراین آنچه امروز در بخش معدن مشاهده میشود، تنها افزایش هزینه تولید یا فشار ناشی از رشد قیمت نهادهها نیست، بلکه تغییر در منطق تصمیمگیری اقتصادی در این بخش است؛ تغییری که ریشه آن را باید در کاهش قابلیت پیشبینی اقتصاد جستوجو کرد. معدن از جمله بخشهایی است که به سرمایهگذاری بلندمدت وابسته است و بازگشت سرمایه در آن معمولا طی دورهای چندساله اتفاق میافتد. در چنین ساختاری، ثبات مقرراتی و امکان برآورد نسبی آینده، مهمترین پیششرط ورود سرمایه محسوب میشود. زمانی که فعال اقتصادی نداند نرخ حقوق دولتی، عوارض صادراتی یا شرایط واردات تجهیزات در چند ماه آینده چگونه تغییر خواهد کرد، طبیعی است که افق تصمیمگیری کوتاهتر شود و سرمایهگذار به جای توسعه، به حفظ بقا فکر کند. در اقتصاد معدن، افزایش هزینهها زمانی به بحران تبدیل میشود که همزمان امکان جبران آن از مسیر بهرهوری، صادرات یا توسعه ظرفیت نیز محدود شده باشد.
در شرایط فعلی، بخشی از معادن با رشد هزینه انرژی، مواد ناریه، ماشینآلات و حملونقل مواجهند؛ اما در مقابل، فضای سیاستگذاری نیز بهگونهای حرکت کرده که امکان تطبیقپذیری بنگاهها کاهش یافته است. نتیجه چنین وضعیتی، افت تدریجی سرمایهگذاری، کاهش نوسازی تجهیزات و حرکت بخشی از تولیدکنندگان به سمت فعالیت با حداقل ظرفیت است. به گزارش دنیای اقتصاد،در واقع، مساله اصلی معدن را باید در افزایش «ریسک سیاستگذاری» جستوجو کرد؛ ریسکی که حتی از نوسانات بازار جهانی نیز اثرگذارتر شده است. تجربه اقتصادهای معدنی نشان میدهد سرمایه زمانی وارد پروژههای پرهزینه استخراج میشود که قواعد بازی در افق میانمدت قابل پیشبینی باشد. در غیر این صورت، سرمایه به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و کمریسکتر حرکت میکند و بخش معدن، با وجود برخورداری از ذخایر قابلتوجه، به تدریج مزیت رقابتی خود را از دست میدهد.
افزایش هزینهها و بیثباتی مقررات
در شرایط فعلی بخش معدن ایران، آنچه بیش از هر عامل دیگری بر رفتار تولیدکنندگان اثر گذاشته، افزایش همزمان هزینههای عملیاتی و بیثباتی در قواعد تنظیمگری است؛ ترکیبی که باعث شده است تصمیمگیری اقتصادی در این بخش از حالت مبتنی بر پیشبینیپذیری خارج شود و به سمت مدیریت روزمره حرکت کند. از یکسو، رشد قیمت نهادههای کلیدی تولید مانند مواد ناریه و تجهیزات سنگین معدنی، منحنی هزینه را بهصورت پلهای جابهجا کرده و از سوی دیگر، تغییرات مکرر در مقررات مرتبط با حقوق دولتی، عوارض صادراتی و معافیتهای مالیاتی، امکان برنامهریزی میانمدت را برای بنگاههای معدنی محدود کرده است. نتیجه این وضعیت، کاهش جذابیت سرمایهگذاری در بخش معدن و افزایش ریسک ورود به پروژههای جدید بوده است؛ بهویژه در معادنی که بهطور طبیعی نیازمند سرمایهگذاری سنگین اولیه و دوره بازگشت بلندمدت هستند. در چنین شرایطی، بخش قابلتوجهی از واحدهای تولیدی ناچار شدهاند ظرفیت فعالیت خود را تعدیل کنند و برخی نیز توسعه طرحهای خود را به تعویق بیندازند.
در کنار این عوامل، محدودیتهای وارداتی در حوزه ماشینآلات معدنی نیز فشار مضاعفی ایجاد کرده و روند نوسازی و بهرهوری تجهیزات را کند کرده است. مجموع این متغیرها نشان میدهد که مساله امروز معدن تنها به سطح قیمتها محدود نیست، بلکه به کیفیت حکمرانی اقتصادی در این بخش بازمیگردد؛ جایی که نبود ثبات در سیاستگذاری و تعدد مداخلات مقرراتی، کارکرد طبیعی سازوکارهای بازار را مختل کرده است. در چنین چارچوبی، رفتار تولیدکننده بیش از آنکه تابع مزیتهای اقتصادی باشد، تابع سطح اطمینان نسبت به آینده مقررات شده و همین موضوع، وزن ریسک را در تصمیمات سرمایهگذاری به شکل معناداری افزایش داده است.
معدن در تنگنای هزینه و تغییرات مقررات
حسن حسینقلی، عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به وضعیت فعلی بخش معدن گفت: مجموعهای از افزایش هزینههای تولید و تغییرات پیدرپی در مقررات، شرایط فعالیت را برای واحدهای معدنی بهشدت دشوار کرده و حاشیه سود بسیاری از آنها را کاهش داده است. او با اشاره به رشد قیمت مواد ناریه افزود: در ماههای اخیر هزینه مواد ناریه بهطور قابلتوجهی افزایش یافته و در برخی موارد چند برابر شده است. این افزایش هزینهها در کنار رشد قیمت مواد شیمیایی و اسیدی مورد استفاده در فرآیندهای معدنی، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. این مواد که پیشتر با قیمتهای پایینتر تامین میشدند، اکنون با افزایش چندبرابری مواجه شدهاند و این موضوع مستقیما بر هزینه تمامشده تولید اثر گذاشته است.
حسینقلی ادامه داد: در بخش ماشینآلات معدنی نیز وضعیت مشابهی دیده میشود. قیمت تجهیزات سنگین مانند بیل مکانیکی و سایر ماشینآلات استخراج در مدت کوتاهی جهش قابلتوجهی داشته و همین موضوع باعث شده نوسازی ناوگان معدنی با دشواری جدی روبهرو شود. محدودیتهای مربوط به واردات ماشینآلات نیز این مشکل را تشدید کرده و دسترسی به تجهیزات جدید را دشوارتر کرده است. او با اشاره به تغییرات در حقوق دولتی معادن گفت: میزان حقوق دولتی در سالهای اخیر افزایش قابلتوجهی داشته و در مقایسه با سالهای گذشته چندین برابر شده است. این در حالی است که افزایش این رقم بدون توجه کافی به توان تولید و شرایط واقعی معادن انجام شده و همین موضوع فشار مالی سنگینی بر واحدهای معدنی وارد کرده است.
این عضو کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران افزود: در کنار این موارد، تغییرات در عوارض صادراتی نیز یکی دیگر از چالشهای جدی بخش معدن بوده است. درحالیکه در گذشته نرخ عوارض صادراتی در سطوح پایینتری قرار داشت، اکنون این نرخها افزایش یافته و در برخی موارد به سطوحی رسیده که بر توان رقابتی صادرکنندگان اثر منفی گذاشته است. در برخی قوانین جدید، معافیتهای مالیاتی که در گذشته برای واحدهای تولیدی و معدنی وجود داشت، با محدودیتهای جدی مواجه شده است. به گفته او، این موضوع باعث شده است بخشی از مزیتهای قانونی گذشته از بین برود و فضای فعالیت برای بنگاهها دشوارتر شود.
حسینقلی همچنین به شیوه محاسبه حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اصلی، نحوه محاسبه این حقوق است که بهصورت دقیق با واقعیتهای تولید و فرآوری در معدن منطبق نیست. ارزش افزوده اصلی در فرآوری ایجاد میشود؛ اما در عمل فشار مالی در مرحله استخراج اعمال میشود که این موضوع تعادل زنجیره تولید را بر هم میزند. او در بخش دیگری از گفتوگو به وضعیت اشتغال در معادن اشاره کرد و گفت: برخی واحدها در شرایط فعلی ناچار به کاهش نیرو شدهاند؛ هرچند تلاش شده است این روند تا حد امکان محدود باشد. با این حال، ادامه شرایط فعلی میتواند فشار بیشتری بر اشتغال در این بخش وارد کند. در برخی مقاطع، کمبود یا اختلال در تامین مواد اولیه نیز به مشکلات موجود اضافه شده و باعث کاهش ظرفیت تولید در برخی واحدها شده است.
او تاکید کرد: معادن برای ادامه فعالیت نیازمند جریان مستمر تامین هستند و هرگونه اختلال در این زنجیره میتواند تولید را با مشکل مواجه کند. حسینقلی در ادامه با اشاره به اثرات کلی شرایط موجود گفت: مجموعه این عوامل باعث شده است بخشی از واحدهای معدنی تنها با حداقل ظرفیت فعالیت کنند و برخی نیز در آستانه توقف قرار بگیرند. بخش معدن همچنان دارای ظرفیتهای فعال است و در صورت اصلاح شرایط، امکان بازگشت به وضعیت پایدار وجود دارد. او در پایان گفت: اگرچه فشارهای هزینهای و تغییرات مقرراتی در ماههای اخیر افزایش یافته، اما این وضعیت قابل مدیریت است و با بازنگری در سیاستها و ایجاد ثبات در تصمیمگیریها، میتوان از تشدید مشکلات جلوگیری کرد.
سرمایهگذاری؛ قربانی نا اطمینانی
بنابراین آنچه امروز در بخش معدن مشاهده میشود، تنها افزایش هزینه تولید یا فشار ناشی از رشد قیمت نهادهها نیست، بلکه تغییر در منطق تصمیمگیری اقتصادی در این بخش است؛ تغییری که ریشه آن را باید در کاهش قابلیت پیشبینی اقتصاد جستوجو کرد. معدن از جمله بخشهایی است که به سرمایهگذاری بلندمدت وابسته است و بازگشت سرمایه در آن معمولا طی دورهای چندساله اتفاق میافتد. در چنین ساختاری، ثبات مقرراتی و امکان برآورد نسبی آینده، مهمترین پیششرط ورود سرمایه محسوب میشود. زمانی که فعال اقتصادی نداند نرخ حقوق دولتی، عوارض صادراتی یا شرایط واردات تجهیزات در چند ماه آینده چگونه تغییر خواهد کرد، طبیعی است که افق تصمیمگیری کوتاهتر شود و سرمایهگذار به جای توسعه، به حفظ بقا فکر کند. در اقتصاد معدن، افزایش هزینهها زمانی به بحران تبدیل میشود که همزمان امکان جبران آن از مسیر بهرهوری، صادرات یا توسعه ظرفیت نیز محدود شده باشد.
در شرایط فعلی، بخشی از معادن با رشد هزینه انرژی، مواد ناریه، ماشینآلات و حملونقل مواجهند؛ اما در مقابل، فضای سیاستگذاری نیز بهگونهای حرکت کرده که امکان تطبیقپذیری بنگاهها کاهش یافته است. نتیجه چنین وضعیتی، افت تدریجی سرمایهگذاری، کاهش نوسازی تجهیزات و حرکت بخشی از تولیدکنندگان به سمت فعالیت با حداقل ظرفیت است. به گزارش دنیای اقتصاد،در واقع، مساله اصلی معدن را باید در افزایش «ریسک سیاستگذاری» جستوجو کرد؛ ریسکی که حتی از نوسانات بازار جهانی نیز اثرگذارتر شده است. تجربه اقتصادهای معدنی نشان میدهد سرمایه زمانی وارد پروژههای پرهزینه استخراج میشود که قواعد بازی در افق میانمدت قابل پیشبینی باشد. در غیر این صورت، سرمایه به سمت فعالیتهای کوتاهمدت و کمریسکتر حرکت میکند و بخش معدن، با وجود برخورداری از ذخایر قابلتوجه، به تدریج مزیت رقابتی خود را از دست میدهد.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/15552 |