در دهه‌های گذشته، بخش معدن ایران به‌طور عمده با شاخص ذخایر و میزان استخراج شناخته می‌شد اما همواره این انتقاد مطرح بوده که سهم معدن در تولید ناخالص داخلی و توسعه صنعتی متناسب با ظرفیت‌های موجود نبوده است...

اظهارات اخیر معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت از شکل‌گیری رویکردی جدید در سیاست‌گذاری معدنی کشور حکایت دارد، رویکردی که در آن معدن دیگر تنها منبع استخراج مواد اولیه نیست، بلکه به عنوان پیشران توسعه صنعتی، فناوری و امنیت اقتصادی کشور تعریف می‌شود. تأکید بر اکتشافات هوشمند، استحصال عناصر استراتژیک، اقتصاد چرخشی و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان نشان می‌دهد که بخش معدن در حال ورود به مرحله‌ای تازه از تحول ساختاری است.
در دهه‌های گذشته، بخش معدن ایران به‌طور عمده با شاخص ذخایر و میزان استخراج شناخته می‌شد. هرچند ایران از نظر تنوع و حجم ذخایر معدنی در میان کشورهای برخوردار جهان قرار دارد، اما همواره این انتقاد مطرح بوده که سهم معدن در تولید ناخالص داخلی و توسعه صنعتی متناسب با ظرفیت‌های موجود نبوده است. اکنون به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران معدنی کشور در تلاش هستند این شکاف را از طریق تغییر رویکردهای توسعه‌ای کاهش دهند.
در این میان، تأکید بر «اکتشاف» به عنوان حلقه نخست زنجیره ارزش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بسیاری از کارشناسان معتقدند بخش قابل توجهی از ذخایر معدنی کشور هنوز شناسایی نشده یا اطلاعات دقیق و به‌روز درباره آنها وجود ندارد. در شرایطی که رقابت جهانی بر سر دسترسی به مواد معدنی حیاتی و عناصر استراتژیک شدت گرفته است، توسعه اکتشافات عمیق و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین می‌تواند آینده بخش معدن ایران را متحول کند.
نکته مهم دیگر در سخنان معاون وزیر صمت، تمرکز بر استحصال عناصر حیاتی، کمیاب و استراتژیک است. طی سال‌های اخیر جهان شاهد رقابتی فزاینده برای دستیابی به عناصری مانند لیتیوم، عناصر نادر خاکی، کبالت، نیکل و سایر مواد مورد نیاز صنایع پیشرفته بوده است. این عناصر نقشی تعیین‌کننده در تولید باتری‌ها، تجهیزات الکترونیکی، خودروهای برقی و فناوری‌های نوین دارند. از این منظر، توسعه فناوری‌های فرآوری و استحصال این مواد می‌تواند جایگاه ایران را در زنجیره جهانی مواد معدنی ارتقا دهد.
در این مسیر، شرکت‌های دانش‌بنیان به عنوان یکی از بازوهای اصلی تحول معرفی شده‌اند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که آینده معدنکاری بیش از آنکه به افزایش حجم استخراج وابسته باشد، به فناوری، داده و نوآوری گره خورده است. هوشمندسازی معادن، استفاده از هوش مصنوعی در اکتشاف، فناوری‌های نوین فرآوری و مدیریت داده‌های معدنی از جمله حوزه‌هایی هستند که می‌توانند بهره‌وری بخش معدن را به شکل قابل توجهی افزایش دهند.
از سوی دیگر، طرح موضوع اقتصاد چرخشی در بخش معدن را باید یکی از مهم‌ترین تغییرات نگرشی در سیاست‌های معدنی کشور دانست. در مدل سنتی، باطله‌ها و ضایعات معدنی اغلب به عنوان پسماند تلقی می‌شدند، اما در الگوی جدید، این مواد می‌توانند به منبعی برای تولید ارزش افزوده تبدیل شوند. بازیافت فلزات، استفاده مجدد از باطله‌ها و بهره‌برداری از قراضه‌های صنعتی نه تنها به حفظ منابع طبیعی کمک می‌کند، بلکه آثار زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی را نیز کاهش می‌دهد.
همچنین ایجاد بانک اطلاعاتی جامع معدنی و شفاف‌سازی داده‌ها می‌تواند یکی از گلوگاه‌های تاریخی بخش معدن را برطرف کند. سرمایه‌گذاری در معدن ذاتاً با ریسک همراه است و نبود اطلاعات دقیق، یکی از عوامل بازدارنده ورود سرمایه‌های جدید محسوب می‌شود. دسترسی به داده‌های شفاف و قابل اتکا می‌تواند زمینه را برای افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌های جدید فراهم کند.
با این حال، تحقق این اهداف بلندپروازانه بدون رفع چالش‌های زیرساختی امکان‌پذیر نخواهد بود. محدودیت‌های انرژی، کمبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ضرورت توسعه شبکه‌های پشتیبان صنعتی همچنان از مهم‌ترین موانع پیش روی بخش معدن محسوب می‌شوند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که حتی بزرگ‌ترین پروژه‌های معدنی نیز بدون تأمین پایدار برق، گاز و زیرساخت‌های لجستیکی با محدودیت مواجه خواهند شد.
در مجموع، آنچه از برنامه‌های اعلام‌شده وزارت صمت برمی‌آید، تلاش برای عبور از معدنکاری سنتی و حرکت به سمت معدنکاری هوشمند، دانش‌بنیان و ارزش‌آفرین است. به گزارش اکوایران، اگر این سیاست‌ها با سرمایه‌گذاری در اکتشاف، توسعه فناوری، تکمیل زنجیره ارزش و رفع موانع زیرساختی همراه شود، بخش معدن می‌تواند بیش از گذشته به موتور محرک توسعه صنعتی و اقتصادی ایران تبدیل شود؛ جایگاهی که سال‌هاست از آن به عنوان یکی از ظرفیت‌های مغفول اقتصاد کشور یاد می‌شود.