مهمترین چالش امروز کسبوکارهای ایرانی همچنان نااطمینانی و بیثباتی اقتصادی است؛ مسئلهای که در کنار مشکلات تأمین مالی، محدودیتهای زیرساختی و کاهش ظرفیت فعالیت بنگاهها، چشمانداز تولید و سرمایهگذاری را با چالشهای جدی مواجه کرده است...
وقتی درباره رشد اقتصادی، سرمایهگذاری یا تولید صحبت میکنیم، معمولاً یکی از مفاهیمی که زیاد شنیده میشود «محیط کسبوکار» است. اما محیط کسبوکار دقیقاً چیست؟ به زبان ساده، محیط کسبوکار مجموعه شرایطی است که بر فعالیت بنگاهها اثر میگذارد اما خارج از کنترل مستقیم آنها قرار دارد؛ از قوانین و مقررات گرفته تا ثبات اقتصادی، دسترسی به منابع مالی، زیرساختها، اینترنت و حتی شرایط جغرافیایی.
حالا تازهترین گزارش پایش ملی محیط کسبوکار که بر اساس نظرسنجی از حدود دو هزار فعال اقتصادی در زمستان ۱۴۰۴ تهیه شده، تصویری نسبتاً نگرانکننده از وضعیت فعالیت اقتصادی در کشور ارائه میدهد.
بر اساس این گزارش، شاخص ملی محیط کسبوکار به ۶٫۲۰ رسیده که نسبت به عدد ۶٫۱۳ در پاییز افزایش یافته است. از آنجا که در این شاخص اعداد بزرگتر به معنای شرایط نامساعدتر هستند، این تغییر نشان میدهد فعالان اقتصادی احساس میکنند فضای کسبوکار کشور نسبت به فصل قبل دشوارتر شده است.
دادهها نشان میدهد بخش صنعت با شاخص ۶٫۱۷ نامساعدترین وضعیت را در میان سه بخش اصلی اقتصاد تجربه کرده، در حالی که کشاورزی با شاخص ۶٫۰۳ در جایگاه مساعدتری قرار گرفته است. در حوزه موانع فعالیت اقتصادی نیز افزایش قیمت مواد اولیه و محصولات مهمترین دغدغه فعالان بخش صنعت و خدمات بوده، در حالی که کمبود آب مهمترین چالش بخش کشاورزی عنوان شده است.
این گزارش همچنین نشان میدهد استانهای چهارمحال و بختیاری، البرز و خراسان جنوبی بهترین وضعیت محیط کسبوکار را داشتهاند. با این حال اختلاف شاخص میان بهترین و بدترین استان چندان زیاد نیست و نشان میدهد مشکلات محیط کسبوکار تقریباً در سراسر کشور گسترده است.
نکته قابل توجه دیگر، ورود محدودیت دسترسی به اینترنت و شبکه تلفن همراه به فهرست مهمترین موانع کسبوکار است؛ موضوعی که در کنار دشواری تأمین مالی و بیثباتی قیمتها، به یکی از دغدغههای اصلی فعالان اقتصادی تبدیل شده است. از سوی دیگر، ظرفیت واقعی فعالیت بنگاهها به ۳۴ درصد کاهش یافته و به پایینترین سطح ثبتشده در ۲۵ دوره اجرای این طرح رسیده است.
در مجموع، نتایج این گزارش نشان میدهد مهمترین چالش امروز کسبوکارهای ایرانی همچنان نااطمینانی و بیثباتی اقتصادی است؛ مسئلهای که در کنار مشکلات تأمین مالی، محدودیتهای زیرساختی و کاهش ظرفیت فعالیت بنگاهها، چشمانداز تولید و سرمایهگذاری را با چالشهای جدی مواجه کرده است.