ظرفیتهای مغفول بخش معدن؛
توسعه معادن در پساجنگ
کد خبر: 15685
تجربه برجام نشان میدهد گشایش در روابط بینالمللی، اگرچه در سال۱۳۹۴ موجی از پروژههای جدید و سرمایهگذاری را به بخش معدن وارد کرد و این شاخص را به اوج تاریخی خود رساند، اما با بازگشت تحریمها بخش عمده این پروژهها متوقف شد و سرمایهگذاری معدنی نیز به سطوحی پایینتر از دوره پیش از توافق سقوط کرد...
بخش معدن ایران بار دیگر در نقطهای قرار گرفته است که میتواند سرنوشت تبدیل این صنعت به یکی از پیشرانهای اصلی اقتصاد کشور را رقم بزند. تجربه برجام نشان میدهد گشایش در روابط بینالمللی، اگرچه در سال۱۳۹۴ موجی از پروژههای جدید و سرمایهگذاری را به بخش معدن وارد کرد و این شاخص را به اوج تاریخی خود رساند، اما با بازگشت تحریمها بخش عمده این پروژهها متوقف شد و سرمایهگذاری معدنی نیز به سطوحی پایینتر از دوره پیش از توافق سقوط کرد. اکنون با شکلگیری تفاهمی تازه میان ایران و آمریکا، بار دیگر نگاهها به ظرفیتهای مغفول بخش معدن دوخته شده است؛ ظرفیتی که میتواند از مسیر جذب سرمایه، انتقال فناوری و پیوند با بازارهای جهانی به موتور رشد اقتصادی تبدیل شود. با این حال، فعالان معدنی معتقدند حتی رفع تحریمها نیز بدون اصلاحات ساختاری، ثبات مقررات، بهبود محیط کسبوکار و کاهش مداخلات دولت، نمیتواند زمینهساز توسعه پایدار و جهش بلندمدت سرمایهگذاری در این بخش باشد.
همافزایی میان سیاست خارجی و اقتصاد، یکی از پیشنیازهای اصلی برای عبور از وضعیت فعلی ناکارآمدی در اقتصاد ایران بهویژه در بخش معدن محسوب میشود. در واقع، ظرفیتهای طبیعی و ژئولوژیک کشور بهگونهای است که در صورت اتصال موثر به اقتصاد جهانی، میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاری خارجی و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش مواد معدنی باشد. با این حال، تحقق این ظرفیتها صرفا به منابع زیرزمینی وابسته نیست، بلکه نیازمند تغییر در رویکرد سیاستگذاری کلان و پذیرش همزمان دولت، حاکمیت و بخش خصوصی نسبت به قواعد بازی در اقتصاد بینالملل است. بدون چنین تغییری، مزیتهای بالقوه معدنی کشور در سطح ظرفیتهای بالفعل باقی خواهد ماند.
همزمان با انتشار گزارشهایی درباره شکلگیری یک «تفاهم اولیه» میان ایران و آمریکا با هدف کاهش تنش و آغاز دور تازهای از گفتوگوها، بار دیگر بحث درباره پیوند سیاست خارجی و چشمانداز بخشهای سرمایهبر اقتصاد، از جمله معدن را در کانون توجه قرار داده است. از سوی دیگر، اقتصاد معدن ایران با مجموعهای از محدودیتهای ساختاری مواجه است که صرفا به موضوع تحریمها محدود نمیشود. ضعف در فناوریهای استخراج و فرآوری، کمبود تجهیزات نوین، عقبماندگی در اکتشافات سیستماتیک و همچنین کمبود سرمایه، از جمله عواملی هستند که موجب شدهاند بخش قابلتوجهی از ظرفیتهای معدنی کشور هنوز بالفعل نشود.
در کنار این موارد، محیط نهادی و مقرراتی اقتصاد نیز یکی از گلوگاههای اصلی محسوب میشود. نبود قوانین پایدار برای سرمایهگذاران، تغییرات مکرر در مقررات، مداخله گسترده دولت در فرآیندهای اجرایی و همچنین ضعف زیرساختهای حملونقل و لجستیک، باعث شدهاند ریسک سرمایهگذاری در بخش معدن ایران بهطور ساختاری بالا باقی بماند. در نتیجه، حتی در دورههایی که زمینههای سیاسی برای تعامل خارجی فراهمتر بوده، این محدودیتهای داخلی مانع از شکلگیری یک جریان پایدار سرمایهگذاری شدهاند. پس از انعقاد برجام در سال۱۳۹۴، بخش معدن ایران با جهشی در سرمایهگذاری مواجه شد؛ بهگونهایکه حجم سرمایهگذاری در این بخش به حدود ۲۹همت رسید و همزمان حدود ۷.۳۹میلیارد دلار سرمایهگذاری مصوب خارجی در صنعت، معدن و تجارت به ثبت رسید که حدود ۳۷درصد کل سرمایهگذاری خارجی کشور را شامل میشد. این ارقام نشاندهنده اوجگیری انتظارات و افزایش جذابیت رسمی اقتصاد ایران در مقطع پسابرجام بود، هرچند بخش عمده این تحرکات در سطح مصوبه باقی ماند.
با این حال، سقف سرمایهگذاری دوره برجام پایدار نماند و با افزایش نااطمینانیهای سیاسی و بازگشت ریسکهای خارجی، روند آن وارد مسیر نزولی شد و در سالهای بعد در سطوح پایینتری تثبیت شد؛ بهگونهایکه برجام در نهایت به یک جهش مقطعی و غیرپایدار در سرمایهگذاری بخش معدن محدود شد. در مجموع، تجربه این دوره نشان میدهد اثر توافقات سیاسی بر سرمایهگذاری در اقتصاد ایران خطی و سریع نیست، بلکه در بستری از چالشهای نهادی، زیرساختی و سیاسی شکل میگیرد؛ بنابراین بدون اصلاحات ساختاری و کاهش پایدار ریسکها، ظرفیتهای معدنی کشور همچنان در سطح بالقوه باقی میمانند.
از جهش مصوبات تا تعلیق پروژههای معدنی
پس از انعقاد برجام در سال۱۳۹۴، بخش معدن ایران وارد مرحلهای از انتظارات بالای سرمایهگذاری خارجی و افزایش چشمگیر مصوبات رسمی شد، اما این تحول بیش از آنکه به جذب پایدار سرمایه منجر شود، در سطح «تفاهمنامهها و طرحهای مصوب» باقی ماند. طبق دادههای رسمی، در دوره پس از برجام ۱۲۰طرح با حجم سرمایهگذاری حدود ۷میلیارد و ۳۹۰میلیون دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسید؛ بهگونهایکه این بخش بهتنهایی حدود ۳۷درصد از کل سرمایهگذاری خارجی کشور را به خود اختصاص داد. در مجموع نیز از ابتدای دولت یازدهم تا مقطع پسابرجام، ۲۱۴ طرح به ارزش ۸.۸۴میلیارد دلار در این بخش تصویب شد که بخشی از آن به بهرهبرداری رسیده و بخشی دیگر در مرحله اجرا باقی ماند.
این ارقام نشان میدهد که برجام در گام نخست، اثر خود را در قالب افزایش جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایهگذاران خارجی و جهش در حجم پروژههای مصوب نمایان کرد. در سطح بخشی، معدن یکی از حوزههایی بود که در همین دوره با موجی از پروژههای جدید و آغاز عملیات اجرایی روبهرو شد. با این حال، بخش مهمی از این تحرکات بیشتر در قالب پروژههای داخلی یا شبهدولتی و مشارکتهای محدود خارجی شکل گرفت و کمتر به حضور شرکتهای بزرگ بینالمللی در مقیاس گسترده منجر شد.
در واقع، ساختار سرمایهگذاری در معدن بیشتر بر پایه شرکتهای وابسته به دولت و بخش خصوصی داخلی استوار ماند تا ورود مستقیم بازیگران جهانی. با این وجود، روند مثبت اولیه بهتدریج با افزایش نااطمینانیهای سیاسی و بازگشت ریسک تحریمها تضعیف شد. بر اساس گزارش بلومبرگ در سال۲۰۱۷، تقریبا تمام قراردادهای معدنی ایران با سرمایهگذاران خارجی در وضعیت تعلیق قرار گرفت و کمتر از ۱۰۰میلیون دلار از پروژهها فعال باقی ماند؛ درحالیکه ظرفیت بالقوه سرمایهگذاری خارجی در این حوزه تا دههامیلیارد دلار برآورد میشد. این تغییر نشان داد که در نبود تضمینهای حقوقی و سیاسی پایدار، موج اولیه سرمایهگذاری پسابرجام نتوانست به جریان پایدار سرمایه در معدن تبدیل شود. در نتیجه، اثر برجام در بخش معدن را میتوان ترکیبی از افزایش کوتاهمدت در مصوبات و پروژهها، در کنار توقف یا تعلیق بخش عمده سرمایهگذاریهای خارجی در میانمدت ارزیابی کرد.
رکوردشکنی سرمایهگذاری معدنی با توافق
دادههای مرکز آمار ایران (بر مبنای قیمتهای ثابت سال پایه ۱۴۰۰) نشان میدهد، مسیر سرمایهگذاری خارجی در بخش معدن و صنایع وابسته ایران پس از برجام را میتوان در چارچوب یک چرخه «انتظارات سیاسی–اقتصادی» تحلیل کرد؛ چرخهای که در آن تحولات بیش از آنکه ریشه در تغییرات بنیادین اقتصادی داشته باشند، از نوسانات ریسک سیاسی و چشمانداز تعاملات بینالمللی اثر میپذیرند. در دوره پیش از برجام (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳)، اقتصاد ایران همچنان تحت فشار تحریمهای گسترده قرار داشت و سرمایهگذاری خارجی در سطحی محدود اما با روندی آرام و تدریجی رو به افزایش حرکت میکرد. در این دوره، میانگین سرمایهگذاری حدود ۱۵همت بوده و رشد حدود ۵۰درصدی در بازه چهارساله ثبت شده است؛ رشدی که بیشتر از آنکه نشانه جهش سرمایه خارجی باشد، بازتابی از سازگاری تدریجی اقتصاد با شرایط تحریمی و شکلگیری کانالهای محدود جایگزین برای جذب سرمایه است.
با امضای برجام در سال۱۳۹۴، یک جهش انتظاری قابلتوجه در اقتصاد رخ داد و سرمایهگذاری خارجی در بخش معدن به حدود ۲۹همت رسید؛ رقمی که تقریبا ۵۰درصد بالاتر از میانگین دوره پیشین است. این نقطه را میتوان قله پسابرجامی نامید که عمدتا تحت تاثیر کاهش موقت ریسک سیاسی و افزایش امید به اتصال دوباره اقتصاد ایران به نظام مالی جهانی شکل گرفت. با این حال، این قله بهدلیل تداوم ریسکهای ساختاری و شکنندگی توافق، پایدار نماند. از سال۱۳۹۵ به بعد، با افزایش نااطمینانیهای ژئوپلیتیک و بازگشت تدریجی فشارهای خارجی، روند سرمایهگذاری وارد مسیر نزولی شد.
با این حال، با پایان برجام در سال۱۳۹۷، عملا روند سرمایهگذاری در بخش معدن به زیر سطح ۱۰همت سقوط کرد و در سالهای بعد نیز در همان محدوده پایین تثبیت شد، بدون آنکه توان بازگشت به سطوح قبلی را پیدا کند. در ادامه، این روند نزولی در دهه۱۴۰۰ نیز تثبیت شد و اقتصاد در وضعیت کف سرمایهگذاری خارجی قرار گرفت. در سال۱۴۰۳، میزان سرمایهگذاری به حدود ۹.۶همت رسید؛ سطحی که نهتنها حدود ۶۷درصد پایینتر از سقف۱۳۹۴ است، بلکه از میانگین دوره پیش از برجام نیز کمتر برآورد میشود. این روند نشان میدهد که اثر برجام در نهایت به یک شوک کوتاهمدت انتظاری محدود شد و نتوانست به یک مسیر پایدار جذب سرمایه تبدیل شود. به گزارش دنیای اقتصاد،در واقع، اقتصاد ایران پس از یک جهش موقت، دوباره به تعادل پیشین خود در شرایط ریسک سیاسی بالا بازگشت، با این تفاوت که سطح اعتماد سرمایهگذاران خارجی نسبت به دوره قبل از برجام نیز تضعیف شده که نشانهای از فرسایش تدریجی اعتبار پیشبینیپذیری اقتصاد در نگاه سرمایه بینالمللی است.
همافزایی میان سیاست خارجی و اقتصاد، یکی از پیشنیازهای اصلی برای عبور از وضعیت فعلی ناکارآمدی در اقتصاد ایران بهویژه در بخش معدن محسوب میشود. در واقع، ظرفیتهای طبیعی و ژئولوژیک کشور بهگونهای است که در صورت اتصال موثر به اقتصاد جهانی، میتواند زمینهساز جذب سرمایهگذاری خارجی و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش مواد معدنی باشد. با این حال، تحقق این ظرفیتها صرفا به منابع زیرزمینی وابسته نیست، بلکه نیازمند تغییر در رویکرد سیاستگذاری کلان و پذیرش همزمان دولت، حاکمیت و بخش خصوصی نسبت به قواعد بازی در اقتصاد بینالملل است. بدون چنین تغییری، مزیتهای بالقوه معدنی کشور در سطح ظرفیتهای بالفعل باقی خواهد ماند.
همزمان با انتشار گزارشهایی درباره شکلگیری یک «تفاهم اولیه» میان ایران و آمریکا با هدف کاهش تنش و آغاز دور تازهای از گفتوگوها، بار دیگر بحث درباره پیوند سیاست خارجی و چشمانداز بخشهای سرمایهبر اقتصاد، از جمله معدن را در کانون توجه قرار داده است. از سوی دیگر، اقتصاد معدن ایران با مجموعهای از محدودیتهای ساختاری مواجه است که صرفا به موضوع تحریمها محدود نمیشود. ضعف در فناوریهای استخراج و فرآوری، کمبود تجهیزات نوین، عقبماندگی در اکتشافات سیستماتیک و همچنین کمبود سرمایه، از جمله عواملی هستند که موجب شدهاند بخش قابلتوجهی از ظرفیتهای معدنی کشور هنوز بالفعل نشود.
در کنار این موارد، محیط نهادی و مقرراتی اقتصاد نیز یکی از گلوگاههای اصلی محسوب میشود. نبود قوانین پایدار برای سرمایهگذاران، تغییرات مکرر در مقررات، مداخله گسترده دولت در فرآیندهای اجرایی و همچنین ضعف زیرساختهای حملونقل و لجستیک، باعث شدهاند ریسک سرمایهگذاری در بخش معدن ایران بهطور ساختاری بالا باقی بماند. در نتیجه، حتی در دورههایی که زمینههای سیاسی برای تعامل خارجی فراهمتر بوده، این محدودیتهای داخلی مانع از شکلگیری یک جریان پایدار سرمایهگذاری شدهاند. پس از انعقاد برجام در سال۱۳۹۴، بخش معدن ایران با جهشی در سرمایهگذاری مواجه شد؛ بهگونهایکه حجم سرمایهگذاری در این بخش به حدود ۲۹همت رسید و همزمان حدود ۷.۳۹میلیارد دلار سرمایهگذاری مصوب خارجی در صنعت، معدن و تجارت به ثبت رسید که حدود ۳۷درصد کل سرمایهگذاری خارجی کشور را شامل میشد. این ارقام نشاندهنده اوجگیری انتظارات و افزایش جذابیت رسمی اقتصاد ایران در مقطع پسابرجام بود، هرچند بخش عمده این تحرکات در سطح مصوبه باقی ماند.
با این حال، سقف سرمایهگذاری دوره برجام پایدار نماند و با افزایش نااطمینانیهای سیاسی و بازگشت ریسکهای خارجی، روند آن وارد مسیر نزولی شد و در سالهای بعد در سطوح پایینتری تثبیت شد؛ بهگونهایکه برجام در نهایت به یک جهش مقطعی و غیرپایدار در سرمایهگذاری بخش معدن محدود شد. در مجموع، تجربه این دوره نشان میدهد اثر توافقات سیاسی بر سرمایهگذاری در اقتصاد ایران خطی و سریع نیست، بلکه در بستری از چالشهای نهادی، زیرساختی و سیاسی شکل میگیرد؛ بنابراین بدون اصلاحات ساختاری و کاهش پایدار ریسکها، ظرفیتهای معدنی کشور همچنان در سطح بالقوه باقی میمانند.
از جهش مصوبات تا تعلیق پروژههای معدنی
پس از انعقاد برجام در سال۱۳۹۴، بخش معدن ایران وارد مرحلهای از انتظارات بالای سرمایهگذاری خارجی و افزایش چشمگیر مصوبات رسمی شد، اما این تحول بیش از آنکه به جذب پایدار سرمایه منجر شود، در سطح «تفاهمنامهها و طرحهای مصوب» باقی ماند. طبق دادههای رسمی، در دوره پس از برجام ۱۲۰طرح با حجم سرمایهگذاری حدود ۷میلیارد و ۳۹۰میلیون دلار در بخش صنعت، معدن و تجارت به تصویب رسید؛ بهگونهایکه این بخش بهتنهایی حدود ۳۷درصد از کل سرمایهگذاری خارجی کشور را به خود اختصاص داد. در مجموع نیز از ابتدای دولت یازدهم تا مقطع پسابرجام، ۲۱۴ طرح به ارزش ۸.۸۴میلیارد دلار در این بخش تصویب شد که بخشی از آن به بهرهبرداری رسیده و بخشی دیگر در مرحله اجرا باقی ماند.
این ارقام نشان میدهد که برجام در گام نخست، اثر خود را در قالب افزایش جذابیت اقتصاد ایران برای سرمایهگذاران خارجی و جهش در حجم پروژههای مصوب نمایان کرد. در سطح بخشی، معدن یکی از حوزههایی بود که در همین دوره با موجی از پروژههای جدید و آغاز عملیات اجرایی روبهرو شد. با این حال، بخش مهمی از این تحرکات بیشتر در قالب پروژههای داخلی یا شبهدولتی و مشارکتهای محدود خارجی شکل گرفت و کمتر به حضور شرکتهای بزرگ بینالمللی در مقیاس گسترده منجر شد.
در واقع، ساختار سرمایهگذاری در معدن بیشتر بر پایه شرکتهای وابسته به دولت و بخش خصوصی داخلی استوار ماند تا ورود مستقیم بازیگران جهانی. با این وجود، روند مثبت اولیه بهتدریج با افزایش نااطمینانیهای سیاسی و بازگشت ریسک تحریمها تضعیف شد. بر اساس گزارش بلومبرگ در سال۲۰۱۷، تقریبا تمام قراردادهای معدنی ایران با سرمایهگذاران خارجی در وضعیت تعلیق قرار گرفت و کمتر از ۱۰۰میلیون دلار از پروژهها فعال باقی ماند؛ درحالیکه ظرفیت بالقوه سرمایهگذاری خارجی در این حوزه تا دههامیلیارد دلار برآورد میشد. این تغییر نشان داد که در نبود تضمینهای حقوقی و سیاسی پایدار، موج اولیه سرمایهگذاری پسابرجام نتوانست به جریان پایدار سرمایه در معدن تبدیل شود. در نتیجه، اثر برجام در بخش معدن را میتوان ترکیبی از افزایش کوتاهمدت در مصوبات و پروژهها، در کنار توقف یا تعلیق بخش عمده سرمایهگذاریهای خارجی در میانمدت ارزیابی کرد.
رکوردشکنی سرمایهگذاری معدنی با توافق
دادههای مرکز آمار ایران (بر مبنای قیمتهای ثابت سال پایه ۱۴۰۰) نشان میدهد، مسیر سرمایهگذاری خارجی در بخش معدن و صنایع وابسته ایران پس از برجام را میتوان در چارچوب یک چرخه «انتظارات سیاسی–اقتصادی» تحلیل کرد؛ چرخهای که در آن تحولات بیش از آنکه ریشه در تغییرات بنیادین اقتصادی داشته باشند، از نوسانات ریسک سیاسی و چشمانداز تعاملات بینالمللی اثر میپذیرند. در دوره پیش از برجام (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳)، اقتصاد ایران همچنان تحت فشار تحریمهای گسترده قرار داشت و سرمایهگذاری خارجی در سطحی محدود اما با روندی آرام و تدریجی رو به افزایش حرکت میکرد. در این دوره، میانگین سرمایهگذاری حدود ۱۵همت بوده و رشد حدود ۵۰درصدی در بازه چهارساله ثبت شده است؛ رشدی که بیشتر از آنکه نشانه جهش سرمایه خارجی باشد، بازتابی از سازگاری تدریجی اقتصاد با شرایط تحریمی و شکلگیری کانالهای محدود جایگزین برای جذب سرمایه است.
با امضای برجام در سال۱۳۹۴، یک جهش انتظاری قابلتوجه در اقتصاد رخ داد و سرمایهگذاری خارجی در بخش معدن به حدود ۲۹همت رسید؛ رقمی که تقریبا ۵۰درصد بالاتر از میانگین دوره پیشین است. این نقطه را میتوان قله پسابرجامی نامید که عمدتا تحت تاثیر کاهش موقت ریسک سیاسی و افزایش امید به اتصال دوباره اقتصاد ایران به نظام مالی جهانی شکل گرفت. با این حال، این قله بهدلیل تداوم ریسکهای ساختاری و شکنندگی توافق، پایدار نماند. از سال۱۳۹۵ به بعد، با افزایش نااطمینانیهای ژئوپلیتیک و بازگشت تدریجی فشارهای خارجی، روند سرمایهگذاری وارد مسیر نزولی شد.
با این حال، با پایان برجام در سال۱۳۹۷، عملا روند سرمایهگذاری در بخش معدن به زیر سطح ۱۰همت سقوط کرد و در سالهای بعد نیز در همان محدوده پایین تثبیت شد، بدون آنکه توان بازگشت به سطوح قبلی را پیدا کند. در ادامه، این روند نزولی در دهه۱۴۰۰ نیز تثبیت شد و اقتصاد در وضعیت کف سرمایهگذاری خارجی قرار گرفت. در سال۱۴۰۳، میزان سرمایهگذاری به حدود ۹.۶همت رسید؛ سطحی که نهتنها حدود ۶۷درصد پایینتر از سقف۱۳۹۴ است، بلکه از میانگین دوره پیش از برجام نیز کمتر برآورد میشود. این روند نشان میدهد که اثر برجام در نهایت به یک شوک کوتاهمدت انتظاری محدود شد و نتوانست به یک مسیر پایدار جذب سرمایه تبدیل شود. به گزارش دنیای اقتصاد،در واقع، اقتصاد ایران پس از یک جهش موقت، دوباره به تعادل پیشین خود در شرایط ریسک سیاسی بالا بازگشت، با این تفاوت که سطح اعتماد سرمایهگذاران خارجی نسبت به دوره قبل از برجام نیز تضعیف شده که نشانهای از فرسایش تدریجی اعتبار پیشبینیپذیری اقتصاد در نگاه سرمایه بینالمللی است.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/15685 |