مظفر محمدی رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان در نشست مشترک کمیسیون های واردات و تجارت داخلی اتاق‌های یزد و کرمان، گفت: واردات در اقتصاد کشور مکمل صادرات است و بدون واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و فناوری، تولید و صادرات نیز با مشکل مواجه خواهند شد...

وی با اشاره به نگاه نادرست نسبت به موضوع واردات افزود: هر زمان بحث واردات مطرح می‌شود، آن را صرفاً ورود کالا به کشور تلقی می‌کنیم، در حالی که بخش مهمی از واردات مربوط به مواد اولیه، ماشین‌آلات، فناوری و تجهیزات مورد نیاز تولید است.
وی ادامه داد: اگر مواد اولیه، فناوری و ماشین‌آلات مورد نیاز صنایع وارد نشود، تولید با مشکل مواجه می‌شود، اشتغال آسیب می‌بیند و در نهایت صادرات نیز کاهش پیدا می‌کند؛ بنابراین واردات در اقتصاد کشور مکمل صادرات است. محمدی، با انتقاد از برخی سیاست‌های ارزی، گفت: در سال‌های اخیر دو موضوع مهم، یعنی تعهد ارزی در حوزه صادرات و تخصیص ارز در حوزه واردات، مشکلات جدی برای تجارت کشور ایجاد کرده است.
عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان افزود: در بخش صادرات، اجرای تعهد ارزی فشارهایی را به صادرکنندگان وارد کرده است، در حالی که صادرکننده برای ادامه فعالیت خود و تأمین کالا و مواد اولیه مورد نیاز، ناگزیر از بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است، همچنین چندنرخی شدن ارز و نحوه تخصیص آن، فضای رقابتی را مختل کرده است؛ زیرا ارز با نرخ‌های متفاوت در اختیار برخی فعالان قرار می‌گیرد و تخصیص ارز نیز برای همه فعالان اقتصادی در شرایط یکسان و رقابتی انجام نمی‌شود که نتیجه چنین سیاست‌هایی هم واردات و هم صادرات را با مشکل مواجه می‌کند. دولت به دلیل تحریم‌ها توانایی واردات ارز ندارد اما زمانی که بخش خصوصی می‌خواهد برای واردات کاری انجام دهند با موانع مختلف محدود می‌شود.
وی در بخش دیگری با بیان اینکه استان‌های کرمان و یزد از استان‌های تأثیرگذار در اقتصاد کشور هستند، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات اتاق‌های بازرگانی، مطالبه‌گری از دولت است و در این زمینه پیشنهاد می‌شود کارگروه مشترکی با حضور بخش خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، تعاون، اصناف و نمایندگان بخش دولتی تشکیل شود که پیگیری مسائل و مشکلات اقتصادی با قدرت و اثربخشی بیشتری انجام خواهد شد. رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان با انتقاد از ورود برخی مجموعه‌های دولتی به فعالیت‌های اقتصادی و رقابت با بخش خصوصی، تصریح کرد: در برخی موارد دستگاه‌های دولتی همزمان با اجرای قوانین و بخشنامه‌ها، وارد فعالیت‌های تجاری و وارداتی نیز می‌شوند و در واقع رقیب بخش خصوصی شده‌اند بنابراین باید نقش دولت از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری کاهش یابد.

قوانین نامتعارف فضای تنفس اقتصادی بخش خصوصی را تنگ‌تر کرده است
در ادامه رئیس کمیسیون بازرگانی داخلی و واردات اتاق یزد با انتقاد از برخی دستورالعمل‌های بانک مرکزی در حوزه سهمیه‌بندی ارزی، گفت: تعیین سهمیه برای فعالان اقتصادی بر اساس میانگین عملکرد سال‌های گذشته، مبنای منطقی و متناسبی ندارد و در عمل محدودیت‌های بیشتری را بر بخش خصوصی تحمیل می‌کند. علی فرشادپور، با اشاره به برخی دستورالعمل‌های صادرشده از سوی بانک مرکزی اظهار کرد: نمی‌توان شرایط امروز یک واحد تولیدی و نیازهای آن را صرفاً بر اساس عملکرد سال‌های گذشته تعیین کرد.
وی با بیان اینکه برخی قوانین و سهمیه‌های تعیین‌شده برای واحدهای تولیدی در برخی موارد نامتعارف است، تصریح کرد: این رویه سبب از بین رفتن بخش خاصی از فعالان اقتصادی شده، واحد‌های تولیدی کوچک دیگر امیدی به آینده نخواهند داشت و نمی‌توانند مواد اولیه و ارز خود را تأمین کنند و در مجموع به سمت تنگ‌تر کردن فضای تنفس اقتصادی فعالان بخش خصوصی حرکت می‌کند. فرشادپور تأکید کرد: اقتصاد را نمی‌توان به صورت دستوری اداره کرد و شرایط موجود آسیب‌های جدی به اقتصاد وارد کرده است. وی در پایان ابراز امیدواری کرد مسئولان اقتصادی استان کرمان و یزد، مسائل را به‌گونه‌ای راهبری کنند که حرف بخش خصوصی به گوش تصمیم‌گیران برسد تا شرایط برای فعالان بخش خصوصی قابل تحمل باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان، مظفر محمدی،هیات تجاری 33 نفره اتاق کرمان متشکل از روسا و اعضای کمیسیون های توسعه صادرات، واردات و تجارت داخلی، کشاورزی، صنعت، معدن، گردشگری و صنایع دستی و دبیرکل اتاق کرمان در سفری دو روزه به منظور برگزاری نشست هایی با هدف بررسی همکاری های مشترک با اتاق یزد عازم این استان شدند.