مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه سلسله گزارش‌هایش درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا ، ابعاد اثرات کرونا بر بخش مسکن را مورد بررسی قرار داده است. در این گزارش تاکید شده انفعال دولت و وزارت راه و شهرسازی در ایفای نقش ساماندهی بازار مسکن استیجاری، تبعات اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی خواهد داشت.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه سلسله گزارش‌هایش درباره مقابله با شیوع ویروس کرونا ، ابعاد اثرات کرونا بر بخش مسکن را مورد بررسی قرار داده است.

 بر اساس این گزارش، با گسترش ویروس  کرونا در اسفند ۹۸ فعالیت‌های اقتصادی کاهش شدید پیدا کرد و منجر به تعطیلی مشاغل و کاهش تعاملات اقتصادی شد که به طور مستقیم اثر خود را در کاهش ۲۴ درصدی تعداد معاملات ماهیانه شهر تهران نسبت به بهمن ۹۸ و کاهش نسبت به اسفند ۹۷ را نشان داد که انتظار می‌رود این کاهش معاملات در فروردین هم ادامه داشته باشد. در حوزه اجاره بها، تثبیت اجاره بها در دو ماه ابتدایی سال جاری متحمل است در ادامه سال احتمال روند افزایشی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهد بود. لذا با توجه به وضعیت فعلی در پرداخت اجاره بها نیاز به مداخله دولت وجود دارد.

در این گزارش همچنین آمده است:« در حوزه اجاره‌بها به نظر می‌رسد با توجه به آسیب معیشت خانوار، تثبیت اجاره‌بها در دو ماه ابتدای سال ۱۳۹۹محتمل باشد، هرچند در ادامه سال احتمالاًبه روند افزایشی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد سال‎‌های اخیر بازخواهد گشت.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در بخشی از گزارش خود حمایت سایر کشورها را در این بخش تشریح و خاطرنشان کرده است: «موضوع مهم در این حوزه تشدید شکاف استطاعت خانوار با پرداخت هزینه اجاره‌بهاست که به نظر نیازمند مداخله دولت است. انفعال دولت و وزارت راه و شهرسازی در ایفای نقش ساماندهی بازار مسکن استیجاری، تبعات اقتصادی و اجتماعی نامطلوبی خواهد داشت.در همین حوزه تجارب مشابه جهانی در حمایت از مستأجران در حال افزایش است. در انگلستان با توجه به شراسط پیش‌آمده در اثر شیوع کرونا، صاحبخانه‌ها تا سه‌ماه آینده از جواب کردن مستأجران خود منع شدند. دولت آلمان در صدد کمک‌هایی، ازجمله ممنوعیت اخراج مستأجران واحدهای مسکونی وتجاری در صورت عدم پرداخت اجاره است.»

در ادامه این گزارش ضمن بررسی تولید و عرضه مسکن تقاضا و اشتغال ناشی از آن به ارائه راهکارها و پیشنهاداتی پرداخته است. در همین زمینه، امکان پرداخت وام استیجاری به مستاجران، معافیت یک ماهه اجاره بهااملاک دولتی و نهادهای عمومی،تمدید ۳ ماهه مدت قراردادهای جاری املاک دولتی و نهادهای عمومی بدون افزایش اجاره‌بها، تسریع ورود وزارت راه و شهرسازی به ساماندهی بازار استیجاری، کاهش نرخ سود و افزایش مدت بازپرداخت وام های بانکی برای هر سوی عرضه و تقاضای مسکن، تنفس ۳ تا ۶ ماهه اقساط سازندگان و خریدارن مسکن بر حسب میزان آسیب پذیری، تکمیل اصلاح و ارتقای سامانه اطلاع رسانی املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازس برای کشف قیمت واقعی برای متقاضیان مبتنی بر معاملات واقعی و بخشودگی حق بیمه کارگاه های ساختمانی به میزان دوماه مهم‌ترین پیشنهادهای مرکز پژوهش‌های مجلس برای حمایت از مستاجران در شرایط فعلی است.

متن کامل گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس را تحت عنوان بررسی ابعاد تاثیر ویروس کرونا در حوزه مسکن را از فایل پیوست دانلود کنید.