رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان در نشست جمعی از فعالان اقتصادی استان با رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، تصریح کرد: بر اساس قانون، سازمان توسعه تجارت متولی تجارت خارجی کشور است اما در عمل بخش قابل توجهی از اختیارات این حوزه در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است...

رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان با اشاره به ظرفیت‌ های سازمان توسعه تجارت ایران در حمایت از فعالان اقتصادی، گفت: سازمان توسعه تجارت براساس قانون، متولی تجارت خارجی کشور و حوزه ‌های صادرات و واردات است، اما در عمل بخش قابل توجهی از اختیارات این حوزه در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. مظفر محمدی، افزود: امروز بانک مرکزی در بسیاری از موارد، خود مقررات و بخشنامه صادر می‌کند و در حوزه صادرات، موضوع رفع تعهد ارزی و در حوزه واردات نیز تخصیص ارز را در اختیار گرفته که نتیجه این وضعیت آن است که صادرکننده به جای تمرکز بر توسعه بازار، یافتن مشتری جدید و افزایش صادرات، بخش عمده وقت و انرژی خود را صرف مسائل مربوط به بانک مرکزی و رفع تعهدات ارزی می ‌کند.
 عضو هیات نمایندگان اتاق کرمان با اشاره به تاثیر منفی ناشی از اجرای قوانین مربوط به تعهد ارزی بر فعالیت صادرکنندگان، خواستار مشخص شدن دستاوردهای این تصمیم شد و خاطرنشان کرد: شرایط موجود سبب شده صادرکنندگان بزرگ از چرخه فعالیت خارج شوند بنابراین درخواست داریم سازمان توسعه تجارت ایران به اختیارات خود بازگردد و در کنار صادرکنندگان و واردکنندگان باشد. وی خواستار بازنگری در سیاست ‌های ارزی و نحوه مدیریت تجارت خارجی کشور شد و گفت: لازم است از موازی‌کاری جلوگیری و تصمیمات کلان اقتصادی با مشارکت واقعی بخش خصوصی اتخاذ شود. محمدی، همچنین قیمت گذاری اسیدسولفوریک، موضوع قیمت گذاری خرما و صادرات زغال سنگ از کرمان به پاکستان را نیز مطرح کرد.