ایران در حالی یکی از متنوع‌ترین ذخایر معدنی منطقه را در اختیار دارد که بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت همچنان برای تبدیل‌شدن به پروژه‌های اقتصادی نیازمند سرمایه، فناوری و تجهیزات است...

ایران در حالی یکی از متنوع‌ترین ذخایر معدنی منطقه را در اختیار دارد که بخش قابل‌توجهی از این ظرفیت همچنان برای تبدیل‌شدن به پروژه‌های اقتصادی نیازمند سرمایه، فناوری و تجهیزات است. بر اساس گزارش ایمیدرو، ایران با برخورداری از ۶۸ نوع ماده معدنی، حدود ۵۷‌میلیارد تن ذخیره شناخته‌شده معدنی دارد. این ظرفیت، از سنگ‌آهن و مس تا سرب و روی، طلا، زغال‌سنگ و طیفی از مواد معدنی غیرفلزی را دربرمی‌گیرد و می‌تواند زمینه توسعه طیف متنوعی از پروژه‌های استخراجی و فرآوری را فراهم کند. با این حال، توسعه این ذخایر صرفا با افزایش فعالیت‌های اکتشافی یا صدور مجوزهای معدنی محقق نمی‌شود.
بخش معدن برای توسعه معادن بزرگ، تجهیز معادن موجود، تکمیل زنجیره فرآوری و ورود به مراحل با ارزش افزوده بالاتر، به منابع مالی قابل‌توجه نیاز دارد. در این میان، سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند علاوه بر تامین بخشی از منابع مالی، دسترسی به فناوری، تجهیزات و دانش فنی را نیز تسهیل کند. ظرفیت این بازار را می‌توان در روند درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی نیز مشاهده کرد. سابقه سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت و معدن نشان می‌دهد این بخش در مقاطعی توانسته سهم قابل‌توجهی از سرمایه‌های خارجی مصوب را جذب کند.
مقایسه این رقم با آمار امروز به‌دلیل تفاوت در دوره زمانی و مبنای محاسبه، برای سنجش روند واقعی سرمایه‌گذاری معدن مناسب نیست. در نتیجه، جذابیت اصلی معدن ایران تنها به حجم ذخایر محدود نمی‌شود. امکان توسعه زنجیره ارزش، از اکتشاف و استخراج تا فرآوری و تولید محصولات نهایی، در کنار بازار داخلی و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای، ظرفیت‌هایی است که می‌تواند زمینه ورود سرمایه‌گذاران خارجی را فراهم کند. چالش اصلی اما ایجاد محیطی با ریسک قابل پیش‌بینی، دسترسی پایدار به تجهیزات و امکان بازگشت سرمایه است؛ عواملی که تعیین می‌کنند ذخایر شناسایی‌شده تا چه اندازه به ظرفیت واقعی تولید و صادرات تبدیل شوند.
ایجاد چشم‌انداز مشخص برای سرمایه‌گذاران
در ادامه محسن فتح‌اللهی، کارشناس معدن، با اشاره به ظرفیت‌های موجود در بخش معدن گفت: ایران از نظر ذخایر معدنی، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مس و سنگ‌آهن، ظرفیت قابل‌توجهی دارد، اما مساله اصلی این است که این ظرفیت‌ها به سرمایه و تولید تبدیل شوند. وی افزود: سرمایه‌گذاری در معدن، به‌خصوص در مرحله اکتشاف، نیازمند منابع مالی قابل‌توجه است و بازگشت سرمایه نیز معمولا زمان‌بر خواهد بود. بنابراین باید سازوکاری طراحی شود که ریسک ورود سرمایه‌گذار کاهش پیدا کند و انگیزه لازم برای فعالیت در این بخش به وجود آید. فتح‌اللهی ادامه داد: یکی از ظرفیت‌های مهم، پروانه‌های اکتشاف، گواهی‌های کشف و محدوده‌هایی است که به دلایل مختلف غیرفعال مانده‌اند. دولت می‌تواند با ایجاد فرآیندی مشخص، این محدوده‌ها را در اختیار سرمایه‌گذاران توانمند قرار دهد تا ذخایر شناسایی‌شده به معدن فعال تبدیل شوند.
این کارشناس معدن با تاکید بر اینکه صرف شناسایی ذخایر برای ایجاد ارزش اقتصادی کافی نیست، گفت: مساله اصلی این است که سرمایه وارد بخش شود و امکان استخراج، فرآوری، فروش محصول و توسعه فعالیت برای سرمایه‌گذار فراهم باشد. اگر چنین چرخه‌ای شکل بگیرد، سرمایه‌گذار می‌تواند فعالیت خود را توسعه دهد. وی همچنین بر ظرفیت بخش فرآوری تاکید کرد و گفت: سرمایه‌گذاری خارجی نباید صرفا به استخراج محدود شود. ذخایر معدنی کشور می‌توانند خوراک واحدهای فرآوری باشند و با تبدیل مواد معدنی به محصولات با ارزش افزوده بیشتر، امکان ایجاد درآمد و اشتغال بیشتری فراهم شود. به گزارش دنیای اقتصاد،فتح‌اللهی بیان کرد: بنابراین دولت در کنار تسهیل فرآیند ورود سرمایه، باید زمینه‌ای فراهم کند که سرمایه‌گذار بتواند از مرحله استخراج تا فرآوری و فروش محصول، چشم‌انداز مشخص و قابل پیش‌بینی داشته باشد. به گفته او، چنین رویکردی می‌تواند بخشی از ظرفیت‌های بالفعل‌نشده معدن ایران را به پروژه‌های اقتصادی قابل سرمایه‌گذاری تبدیل کند.