بخش خصوصی آسیب پذیرترین عضو از جامعه ی اقتصاد ایران است. ریشه ی این موضوع هم به سیاست دولت سازندگی پس از جنگ ایران و عراق برمی گردد که قصد داشت برای تسریع پروسه ی بازسازی ایران از توان نیروهای نظامی کمک بگیرد. این تئوری نه تنها پای نظامیان را به چرخه ی اقتصاد کشور باز کرد بلکه موجب بیرون راندن و تضعیف بخش خصوصی واقعی از این میدان گردید. تأثیر این اتفاق چنان بزرگ بود که تا چهار دهه بعد از آن، این بخش جان نگرفت و رشد نکرد. بخش خصوصی به جای اینکه بازیگر صحنه اقتصاد باشد به بازیچه ی آن مبدل شده است. به گونه ای که تنها قشری در تصمیم گیری ها و سیاستگذاری های حاکمیت و دولت مورد توجه قرار نمی گیرد همین بخش خصوصی است. نگاه امنیتی هم که بر اقتصاد این کشور سایه افکنده، بی توجهی به تأثیرات و تبعات سیاستگذاری ها را دو چندان کرده است.
بخش خصوصی در اقتصاد ایران سهم چندانی ندارد که عمده دلیل آن به رویکرد حاکمیت برمی گردد. حضور پررنگ نفت در اقتصاد، تدوین برنامه های بلندمدت با نگاه سوسیالیستی، سیاستگذاری های از بالا به پائین، سازمان های عریض و طویل و غیر بهره ور دولتی، تکیه زدن مدیرانی بر مسند ریاست به گونه ای که بیشتر میل به سروری دارند تا مدیریت، بنگاهداری دستگاه های دولتی و رقابت غیر عادلانه آنها با بخش خصوصی، اخذ تصمیمات متعدد و بعضاً متناقض و نهایتاً ضعف شدید قوانین و مقررات در حمایت از بخش خصوصی همگی گواهی بر این مدعاست.
البته این یک روی داستان است که انصافاً سهم زیادی هم دارد اما روی دیگر آن رویکرد و نحوه مواجهه فعالین و نهادهای مرتبط با این بخش در برخورد با مسائل مختلف است. بخش خصوصی اشکالات بسیاری دارد و وجود همین دست مسائل است که اجازه نمی دهد این بخش بتواند در گرفتن حق و حقوق خود موفق باشد. در اینجا به برخی از این موارد اشاره می شود:
- عدم وجود وحدت رویه در این بخش شاید یکی از اساسی ترین موارد باشد. دعواهای منفعت طلبانه و مصلحت اندیشانه نمایندگان این بخش نه تنها جلوی تقویت این بخش را می گیرد بلکه آن را به سمت نابودی هدایت میکند.
مادامیکه فعالان این حوزه به یک اجماع کلی در دستیابی به اهداف بلندمدت نرسند و نفع جمعی را جایگزین نفع شخصی نکنند، شرایط همین خواهد بود و چه بسا بدتر نیز بشود.
- بخش خصوصی تریبون دارد اما صدای روشنگرانه ای از آن در جهت رفع مسائل بیرون نمی آید. عمده ی تریبون های در اختیار بخش خصوصی به محلی برای گلایه خوانی تبدیل شده اند. تعداد این تریبون ها با وخامت اوضاع اقتصادی کشور نیز افزایش می یابد اما عمدتاً خالی از راهکار هستند. بنابراین وقتی خود فعالان اقتصادی برای برون رفت از شرایط حاد اقتصادی خالی از راهکار هستند، ارائه راهکار و حل مسأله می شود وظیفه کارشناسان و مدیرانی که عمر خود را پشت میزهای دولتی گذرانده اند و ذهنیت درستی هم نسبت به اقتصاد بخش خصوصی ندارند. در نهایت سیاست هایی استخراج می شود که کمکی به این بخش نمی کند. در اینجا حاکمیت به تنهایی مقصر نیست بلکه حضور کمرنگ بخش خصوصی و نمایندگان آن است که منتج به اخذ چنین سیاست ها و برنامه های ناکارآمدی می شود.
- نگاه نمایندگان بخش خصوصی متاسفانه به مسائل از بالا و کلان نیست بیشتر نگاه جزئی و از پایین به مسائل دارند. یعنی به جای اینکه برای بهبود وضعیت مسائل را از بالاتر و کلان تر ببینند، بیشتر به موضوعاتی اشاره می کنند که در حال حاضر در آن گرفتار شده اند. با رفع آن مشکل هم حضورشان تا طرح مشکل بعدی کمرنگ می شود.
- نمایندگان این بخش عمدتاً مطالبه گر برای حضور در مجالس و مجامع مختلف تصمیم گیری نیستند و کمتر در این مجامع (مثل مجلس شورای اسلامی، جلسات هیئت دولت، شوراهای تخصصی و غیره) حضور دارند که بخشی از آن به دلیل بی توجهی حاکمیت و دولت و بخشی دیگر به دلیل جلوگیری از آسیب خوردن فعالیت اقتصادی نمایندگان این بخش است .چرا که گمان می برند با طرح مسائل و مشکلات به مقابله با دولت رفته اند و احتمال دارد فعالیت اقتصادی آنها تحت تأثیر قرار بگیرد. البته نباید منکر این موضوع شد اما وقتی از یک طرف اتحاد نمایندگان این بخش افزایش یابد و از طرف دیگر افراد توانمند نمایندگی این حوزه را بپذیرند، نگرانی از این موضوع به حداقل خواهد رسید.
- در شرایطی که در کشور به بخش خصوصی بهای چندانی داده نمی شود، کسانی باید نمایندگی این بخش را به عهده بگیرند که اولاً به آن معتقد باشند و ثانیاً حاضر باشند هزینه های مترتب بر آن را بپردازد. وجود نمایندگان منفعت طلب، مصلحت اندیش، ریسک گریز، محافظه کار، کم سواد، بدبین و بدون قوه ی تحلیل جفای بزرگی در حق این بخش است. بنابراین برای رشد این بخش در اقتصاد ایران ابتدا باید دید این مسئولیت خطیر در اختیار چه کسانی قرار گرفته است. به صرف اینکه کسی فعال این بخش باشد و با روش های درست یا نادرست به نمایندگی این بخش در بیاید کمکی به اقتصاد این بخش نخواهد کرد.
- رسانه ها در تقویت این بخش می توانستند موثرتر عمل کنند اما همراهی آنها تاکنون تنها با هدف انتقال اخبار و گاهاً بیانیه های نمایندگان بخش خصوصی بوده است. در حالی که رسانه ها به ویژه مطبوعات قبل از پر رنگ نمودن نمایندگان این بخش باید صلاحیت آن را مورد سوال قرار دهند. اینکه هر کسی بتواند به راحتی تریبون بخش خصوصی را در اختیار بگیرد و به نمایندگی از این بخش ایراد سخن کند و نهایتاً منفعت شخصی را در اولویت قرار دهد بزرگترین دشمنی را کرده است و بدتر از آن رسانه هایی است که در تحقق این امر دست یاری دراز می کنند.
کلام آخر
رشد بخش خصوصی تنها در گرو گوشه چشم حاکمیت نیست بلکه قبل از هرچیز در گرو تقویت روحیه ی مطالبه گری در نمایندگان راستین و به حق آن است. نمایندگانی که فراست و کیاست داشته باشند و بدانند چه مأموریت خطیری به عهده دارند. خود را در قبال تاریخ پاسخگو بدانند و آگاه باشند که تاریخ آنها را قضاوت خواهد کرد. به امید روزی که اقتصاد ایران در اختیار بخش خصوصی واقعی باشد.
* دبیر شورای سیاستگذاری«اقتصاد کرمان»
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/160 |