محمدعلی محمدمیرزاییان نایب رییس اتاق کرمان و نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران معتقد است تنوع‌بخشی به بازارها و مسیرهای صادراتی، توسعه کریدورهای جایگزین و حرکت به سمت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر، از الزامات افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی و لجستیکی است...

محمدعلی محمدمیرزاییان نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران معتقد است تنوع‌بخشی به بازارها و مسیرهای صادراتی، توسعه کریدورهای جایگزین و حرکت به سمت صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالاتر، از الزامات افزایش تاب‌آوری اقتصاد کشور در برابر شوک‌های ژئوپلیتیکی و لجستیکی است.
محمدعلی محمدمیرزاییان نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران با تأکید بر ضرورت بازنگری در مسیرهای سنتی تجارت خارجی، گفت: در شرایطی که محدودیت‌های جدی در حمل‌ونقل دریایی ایجاد شده و صادرات نفت کشور با افت قابل‌توجهی مواجه است، اقتصاد ایران باید این واقعیت را بپذیرد که دیگر نمی‌تواند توسعه خود را صرفاً بر درآمدهای نفتی و دسترسی کم‌ریسک به مسیرهای سنتی تجارت خارجی متکی کند.
او افزود: این تحولات می‌تواند فرصتی برای بازطراحی ساختار اقتصاد و تجارت خارجی ایران نیز باشد؛ به‌گونه‌ای که کشور با کاهش وابستگی به مسیرهای سنتی و توسعه مسیرها و سازوکارهای جایگزین، تاب‌آوری تجارت خارجی خود را در برابر ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اختلالات حمل‌ونقل افزایش دهد.
چالش‌های ساختاری تجارت خارجی؛ از بحران لجستیک تا پایین بودن سهم ارزش افزوده
محمدمیرزاییان در ادامه با تشریح مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی تجارت خارجی ایران اظهار کرد: نخستین چالش به حوزه حمل‌ونقل و لجستیک بازمی‌گردد؛ افزایش ریسک کشتیرانی، رشد هزینه‌های بیمه و حمل، محدودیت دسترسی به بنادر و طولانی‌تر شدن زمان تحویل کالا، مستقیم قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
او انتقال پول و تأمین مالی تجارت را دومین چالش اساسی دانست و افزود: ممکن است صادرکننده مشتری داشته باشد و کالای صادراتی نیز آماده باشد، اما اگر امکان تسویه امن، سریع و کم‌هزینه فراهم نباشد، معامله عملاً توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد.
نایب رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق ایران سیاست‌های داخلی را سومین چالش عنوان کرد و گفت: صادرکننده ایرانی نباید علاوه بر مواجهه با تحریم‌های خارجی، هم‌زمان با بی‌ثباتی مقررات، صدور بخشنامه‌های متعدد، محدودیت‌های ارزی و فرآیندهای پیچیده و زمان‌بر داخلی نیز دست‌وپنجه نرم کند.
به گفته وی وابستگی بیش از حد به تعداد محدودی از بازارها و مسیرهای تجاری، چهارمین چالش ساختاری تجارت خارجی کشور است.
همان‌طور که آسیب‌پذیری مسیرهای دریایی در شرایط کنونی آشکار شده، اتکای بیش از اندازه به یک بازار مشخص یا یک هاب تجاری نیز می‌تواند در آینده ریسک‌های مشابهی برای تجارت ایران ایجاد کند.
او پایین بودن سهم ارزش افزوده در بخشی از صادرات کشور را پنجمین چالش دانست و تأکید کرد: جبران کاهش درآمدهای نفتی نباید صرفاً از مسیر افزایش حجم صادرات مواد خام و اولیه دنبال شود.
توسعه صادرات پایدار نیازمند حرکت به سمت تولید و عرضه کالاها و محصولات با ارزش افزوده بالاتر و تقویت جایگاه ایران در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی است.
محمدمیرزاییان افزود: بنابراین راهبرد ما نباید فقط بازگشت به شرایط عادی باشد.
ایران در همسایگی بازار بزرگی شامل عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، قفقاز، آسیای مرکزی و روسیه قرار دارد.
بسیاری از این بازارها می‌توانند از مسیرهای زمینی، ریلی و ترکیبی مورد دسترسی قرار گیرند.
باید از امروز برای شرایطی برنامه‌ریزی کنیم که حتی اگر مسیرهای دریایی با محدودیت مواجه شدند، صادرات ایران متوقف نشود.
ایران ظرفیت آن را دارد که از یک اقتصاد متکی بر نفت، به یک اقتصاد متکی بر صادرات متنوع، منطقه‌ای و ارزش‌آفرین حرکت کند.
استخراج فرصت از دل بحران‌
او با تاکید بر امکان استخراج فرصت‌های بزرگ از دل بحران‌ها گفت: ایران این فرصت را در اختیار دارد که با تمرکز بر توسعه بازارهای منطقه‌ای، توسعه کریدورهای جایگزین، افزایش ارزش افزوده و تبدیل کشور به هاب منطقه‌ای از این شرایط بحرانی عبور کرده و فصل تازه‌ای در تجارت خارجی ایجاد کند.
محمدمیرزاییان تأکید کرد: عراق، ترکیه، پاکستان، افغانستان، جمهوری آذربایجان، ارمنستان، گرجستان، روسیه و کشورهای آسیای مرکزی باید در کانون راهبرد صادراتی ایران قرار گیرند و زیرساخت‌هایی مانند چابهار، بنادر شمالی، شبکه ریلی، کریدور شمال-جنوب و مسیرهای زمینی قفقاز، ترکیه و آسیای مرکزی از ظرفیت‌های بالقوه به ابزارهای عملیاتی تجارت خارجی تبدیل شوند.
در کنار توسعه بازارها و مسیرهای صادراتی، عبور از خام‌فروشی و افزایش سهم کالاهای فرآوری‌ شده، صنعتی و دانش‌بنیان ضروری است؛ به‌گونه‌ای که صادرات پسته و محصولات کشاورزی به سمت برند و فرآوری، صنایع معدنی به سمت زنجیره‌های پایین‌دستی و صادرات صنعتی به سمت محصولات با فناوری و ارزش افزوده بالاتر حرکت کند.
به گفته وی، مزیت رقابتی آینده صادرات ایران در افزایش ارزش افزوده و تنوع‌بخشی به سبد صادراتی است، نه صرفاً افزایش حجم کالاهای صادرشده.
این فعال اقتصادی افزود: دولت در شرایط فعلی باید از مدیریت روزمره صادرات به سمت مدیریت راهبردی صادرات حرکت کرده و با ایجاد ستاد ملی تاب‌آوری صادرات شامل دولت، اتاق ایران، بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت راه، گمرک، بیمه و نمایندگان تشکل‌های صادراتی موضوعاتی مانند حمل‌ونقل، بیمه، تأمین مالی، بازارهای صادراتی و مقررات را به طور مستمر رصد کند.
او اصلاح سیاست‌های ارزی را ضروری دانست و گفت: سیاست‌های ارزی نباید به کاهش انگیزه صادرکنندگان واقعی منجر شود.
در شرایط جنگ اقتصادی، صادرکنندگان باید به‌عنوان بخشی از زیرساخت امنیت اقتصادی کشور مورد حمایت قرار گیرند.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد خطوط اعتباری ویژه از سوی بانک‌ها برای صادرکنندگان تأکید کرد و افزود: ریسک‌های سیاسی، حمل‌ونقل و عدم پرداخت باید از طریق توسعه ابزارهای بیمه‌ای و ضمانتی مدیریت و پوشش داده شود.
محمدمیرزاییان عنوان کرد: پیش‌بینی پذیری قوانین داخلی یکی از مهم‌ترین خواسته‌های بخش خصوصی است.
صادرکننده نمی‌تواند با یک قرارداد شش‌ماهه با مشتری خارجی، هر هفته با یک بخشنامه جدید مواجه شود.
او درباره وظیفه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی نیز گفت: بخش خصوصی نیز باید از مدل سنتی صادرات فاصله بگیرد.
دیگر زمان آن نیست که یک صادرکننده به‌تنهایی کالا تولید کند، مشتری پیدا کند، حمل کند، پول بگیرد و ریسک همه این مراحل را شخصاً تحمل کند.
اکنون ما به کنسرسیوم‌های صادراتی شامل تولیدکننده، صادرکننده، بانک، بیمه، شرکت لجستیکی، بازاریاب بین‌المللی، و شرکای محلی در کشور مقصد نیاز داریم.
این مدل می‌تواند قدرت چانه‌زنی و تاب‌آوری صادرات ایران را چند برابر کند.
او با ارائه طرحی پیشنهادی گفت: من به‌عنوان نایب‌رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران معتقدم باید یک «برنامه ۱۰۰ روزه جهش صادرات در شرایط بحران» تدوین شود.
در این برنامه باید مشخص شود:
۲۰ بازار اولویت‌دار کدام‌اند؟
۲۰ کالای دارای مزیت صادراتی کدام‌اند؟
مسیر جایگزین حمل هر کالا چیست؟
تأمین مالی چگونه انجام می‌شود؟
ریسک حمل چگونه بیمه می‌شود؟
مشکلات ارزی چگونه حل می‌شود؟
 چه مقرراتی باید فوراً حذف یا اصلاح شود؟
برای هر بازار چه شرکت‌ها و خریداران هدفی داریم؟
این کار باید با مشارکت مستقیم بخش خصوصی انجام شود، نه صرفاً در دستگاه‌های دولتی.
آسیب عدم برنامه‌ریزی برای رسیدن به یک مدل اقتصادی جدید، به مراتب از کاهش صادرات نفت بیشتر خواهد بود.
اقتصاد ایران در آینده باید صادرات‌محور، چندبازاری، چندمسیره و ارزش‌افزوده‌محور شود.
اگر دولت ثبات مقررات، زیرساخت، تأمین مالی و دیپلماسی اقتصادی را فراهم کند و بخش خصوصی نیز سرمایه، بازارشناسی و شبکه بین‌المللی خود را وارد میدان کند، می‌توانیم بخشی از تهدید امروز را به فرصت فردا تبدیل کنیم.
این فعال اقتصادی در پایان اینگونه جمع‌بندی کرد که چشم‌انداز روشن است؛ اما مشروط به یک تغییر اساسی در حکمرانی اقتصادی.
باید کاری کنیم که اگر نفت کم شد، صادرات ایران متوقف نشود؛ اگر مسیر دریایی محدود شد، تجارت ایران متوقف نشود؛ و اگر یک بازار از دست رفت، بازار دیگری جایگزین آن باشد.
این همان مفهوم تاب‌آوری صادراتی است و به اعتقاد من، باید به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۵ تبدیل شود.