آرش علوی عضو هیات‌ رئیسه اتاق کرمان با بیان اینکه نرخ ارز مسئله اصلی تعهد ارزی است، گفت: بانک مرکزی اصرار دارد صادرکننده، ارز خود را با قیمتی پایین ‌تر از نرخ بازار آزاد عرضه کند اما اقتصاد با دستور اصلاح نمی ‌شود و برای کنترل نرخ ارز باید ریشه ‌های اقتصادی و تورم اصلاح شود، نه اینکه نرخ به صورت دستوری پایین نگه بماند...

آرش علوی، در کارگاه آموزشی حقوق بانکداری بین الملل، به ارائه ای با عنوان “صادرات و تعهد ارزی؛ از واقعیت تجاری تا رسیدگی قضایی” پرداخت و ضمن مقایسه شرایط عادی تجاری با مبادلات تجاری در شرایط فعلی کشور، به چالش‌ های صادرات و تعهدات ارزی در دوران تحریم ‌های بانکی ایران اشاره کرد و افزود: در شرایط عادی، صادرکننده و خریدار خارجی پس از توافق بر سر معامله، از طریق سیستم بانکی نسبت به انتقال وجه اقدام می ‌کنند اما در شرایط تحریم و به دلیل محدودیت‌ های بانکی، فرآیند صادرات و بازگشت ارز پیچیده شده است.
 عضو هیات رئیسه اتاق کرمان مشکل اصلی صادرات در شرایط تحریم را مربوط به انتقال پول و محدودیت‌ های بانکی دانست و با بیان اینکه در شرایط تحریم و به دلیل محدودیت ارتباط مستقیم بانک ‌های خارجی با بانک ‌های ایران، شخص ثالث وارد فرآیند معامله می ‌شود، اظهار کرد: در این شرایط برای انجام معاملات صادراتی از روش‌ هایی مانند صرافی، تراستی و شبکه‌ های تسویه بیرونی استفاده می‌شود.  وی با تاکید بر اینکه صادرکننده برای تداوم چرخه صادراتی کشور مجبور است تا ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند، خاطرنشان کرد: صادرکننده در صورت عدم بازگشت ارز به کشور با محدودیت های متعددی رو به رو می شود از جمله اینکه کارت بازرگانی او که لازمه کار تجاری در ایران است ابطال می شود. علوی، با اشاره به سابقه پیمان‌ سپاری ارزی در کشور، بیان کرد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون سه رئیس ‌جمهور، شش رئیس کل بانک مرکزی و ۱۰ وزیر صمت تغییر کرده ‌اند، اما قوانین و مقررات ارزی نه ‌تنها ساده ‌تر نشده، بلکه سخت‌ تر نیز شده است.
 وی در ادامه با اشاره به ارقام مطرح ‌شده درباره میزان ارز حاصل از صادرات که به کشور بازنگشته، گفت: ۱۳۰ میلیارد دلار عدد بسیار بزرگی است و به باور ما این عدد واقعی نیست؛ این رقم لزوماً به معنای آن نیست که ۱۳۰ میلیارد دلار ارز در اختیار صادرکنندگان قرار دارد و به کشور بازنگشته است بلکه سه نکته در این رابطه مورد توجه قرار دارد، نخست آنکه بخشی از ارز ممکن است بازگشته باشد اما الزاماً از مسیر مورد نظر بانک مرکزی نبوده باشد؛ بخشی از تعهدات نیز هنوز سررسید نشده است؛ همچنین باید بررسی شود اساساً عدد تعهد ارزی چگونه و بر چه مبنایی محاسبه شده و آیا ارزش تعهد با ارزش واقعی معامله برابر بوده است؟ عضو هیات رئیسه اتاق کرمان اضافه کرد: زمانی که یک صادرکننده، کالایی را از مبادی رسمی کشور صادر می‌کند ارزش کالا در اظهارنامه ثبت می‌شود و این اطلاعات در سامانه‌ های گمرک، بانک مرکزی و سامانه جامع تجارت قرار می‌گیرد؛ بنابراین باید بررسی شود عددی که مبنای تعهد ارزی صادرکننده قرار می‌گیرد، دقیقاً چگونه تعیین شده است.
 وی، با بیان مثال های متعددی که نشان دهنده لزوم بازگشت ارز به کشور است، خاطرنشان کرد: صادرکننده برای ادامه فعالیت خود نیازمند سرمایه در گردش است و اگر میزان مذکور ارز به کشور بازنگشته بود صادرکننده نمی توانست به تعهدات خود به تولید کننده عمل کند و در این صورت طلبکاران خُرد بسیاری در کشور وجود داشت؛ بنابراین معتقدیم ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته اما این بازگشت ارز به روش های سختگیرانه بانک مرکزی نبوده است.
 به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان،در ادامه این نشست رئیس دفتر مرکز داوری اتاق کرمان با بیان اینکه اتاق کرمان در راستای رسالت خود همواره برای هموار کردن مسیر فعالیت و رفع دغدغه های فعالان اقتصادی اقدام می کند، ادامه داد: یکی از دغدغه های اصلی فعالان اقتصادی مربوط به جرم انگاری و تعیین مجازات برای سیاست تعهدات ارزی است. منصور سالاری، بر به کارگیری رویه واحد قضایی برای رسیدگی به پرونده های مربوط به تعهدات ارزی تاکید کرد.
 گفتنی است، این کارگاه آموزشی با هدف افزایش سطح دانش و ارتقای آگاهی های حرفه ای فراگیران در خصوص مباحث ارزی و حقوقی بانکداری بین الملل و با تدریس “اسدالله مسعودی مقام” برگزار شده و مباحث حقوقی مربوط به سیاست رفع تعهد ارزی و بازگشت ارز به کشور؛ حقوق اعتبارات اسنادی؛ حقوق ضمانتنامه های بانکی بین المللی؛ حقوق تعهد ارزی؛ آشنایی با تحریم های بین المللی، آیین نامه ها، بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره از سوی بانک مرکزی در حوزه ضمانت نامه های بانکی بین المللی و تعهد ارزی بررسی شد.