رئیس اتاق کرمان در نشست هیات نمایندگان اتاق کرمان با استاندار و نمایندگان استان که در تهران برگزار شد، با اشاره به استقبال رئیس بورس کشور از پیشنهاد ایجاد مرکز مالی در کرمان اظهار کرد: به دلیل تعدد پروژه ها و کمبود منابع مالی در استان، ایجاد این مرکز می تواند راه میانبری برای تامین مالی باشد...

رئیس اتاق کرمان با اشاره به استقبال رئیس بورس کشور از پیشنهاد ایجاد مرکز مالی در کرمان اظهار کرد: به دلیل تعدد پروژه ها و کمبود منابع مالی در استان، ایجاد این مرکز می تواند راه میانبری برای تامین مالی باشد.
 سیدمهدی طبیب زاده، در نشست هیات نمایندگان اتاق کرمان با استاندار و تعدادی از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی که در محل دفتر اتاق کرمان در تهران برگزار شد، افزود: بورس منطقه ای، بورس کالا، بورس فلزات، سایر بورس ها، صندوق های طلا، نهادهای سرمایه گذاری و شرکت های تامین سرمایه می توانند در قالب مرکزی در کرمان تجمیع شده و خدمات متعددی ارائه کنند و با توجه به اینکه تامین مالی به عنوان پاشنه آشیل پروژه های استان شناخته می شود، ایجاد مرکز مالی در کرمان این مشکل را حل می کند.
 رئیس اتاق کرمان در ادامه به دیگر مشکلات و مسائل استان پرداخت و گفت: از جمله مهمترین موضوعات مسائل مربوط به سیاست رفع تعهد ارزی است که از سال 1397 تاکنون انتقادات بسیاری در مورد آن وجود دارد اما نتایج اجرای آن اعلام نمی شود. وی با تاکید بر اینکه اجرای سیاست رفع تعهد ارزی به ضرر کشور بوده است، خاطرنشان کرد: پلیس امنیت اقتصادی به عنوان ضابط قضایی این موضوع تعیین شده است و در حال حاضر بسیاری از فعالان اقتصادی استان با محدودیت های مختلفی از جمله محدودیت حساب و محدودیت تردد مواجه هستند که برخورد زیبنده ای با صادرکنندگان نیست؛ بنابراین از نمایندگان مجلس درخواست داریم صادرکنندگان حداقل به مدت سه سال از شمولیت این طرح خارج شوند تا آرامش به استان بازگردد.
وی در ادامه نابسامانی در مرزها را یکی از مشکلات صادرکنندگان دانست و ادامه داد: به دلیل تعدد مراکز تصمیم گیری در مرزها مانند راهداری، مرزبانی، سازمان توسعه تجارت و سایر نهادها، نابسامانی شکل گرفته که سبب مشکلاتی برای صادرکنندگان، توقف طولانی مدت کامیون ها، فاسد شدن محصولات و… می شود؛ لذا از نمایندگان مجلس درخواست داریم گمرکات را موظف به ساماندهی مرزها کنند. طبیب زاده، همچنین خواستار حضور وزرای اقتصاد و امور خارجه در کرمان شد. طبیب زاده، در بخش دیگری مشکلات گردشگری کرمان را نیز مورد توجه قرار داده و خواستار تغییر رویکرد و نگاه استان نسبت به این موضوع شد و گفت: کرمان علیرغم وجود ظرفیت های متعدد گردشگری، از تعداد قابل توجهی گردشگر برخوردار نیست؛ کرمان را نمی شناسند و بازخورد گردشگران نشان می دهد همه فعالیت ها و روش ها برای معرفی کرمان تاکنون موثر و کارآمد نبوده است.
 رئیس اتاق کرمان با تاکید بر اینکه کرمان باید به صورت رویدادمحور معرفی شود و اتاق کرمان نیز سعی دارد از هر رویدادی برای معرفی کرمان استفاده کند، به لغو رویداد ماهان ران اشاره کرد و افزود: برای این رویداد تمام هتل ها  و بوم گردی های کرمان و حتی ماهان و لنگر رزرو شده بود در حالی که ضریب اشغال هتل های کرمان به دلیل شرایط جنگی کمتر از 20 درصد است و این رویداد می توانست موقعیت خوبی برای کرمان باشد که لغو شد؛ بنابراین از استاندار و نمایندگان مجلس درخواست داریم به تلطیف فضای سرمایه گذاری استان در حوزه گردشگری کمک کنند. وی در ادامه قوانین ناکارآمد مربوط به آب را مورد توجه قرار داد و گفت: ماده 27 و 28 قانون توزیع عادلانه آب، امکان انتقال آب به زمین هایی با بازدهی بیشتر را از بین برده است؛ همچنین قانون حفظ مالکیت زمین که به صورت موقت در سال 1367 تصویب شد همچنان ادامه دارد و سبب هدر رفت آب صرفا برای حفظ مالکیت زمین ها می شود؛ در کرمان حدود 25 درصد منابع آبی صرف این موضوع شده و درخواست داریم این قانون اصلاح شود زیرا سبب صرفه جویی بسیاری در استان خواهد شد.
 رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه آمار دقیقی از میزان مصرف آب و یا هدر رفت آب برای تولید محصول پسته وجود نداشت، اظهار کرد: اتاق کرمان کار مطالعاتی و طرحی را در رفسنجان برای بررسی 70 هکتار زمین های پسته شروع کرده که تاکنون 20 هزار هکتار آن انجام شده و نتایج آن می تواند سرنوشت کشاورزی استان را تغییر دهد. طبیب زاده، با اشاره به تشکیل ستاد عالی پسته در کرمان، اظهار کرد: در این نشست صورتجلسه خوبی تهیه شد که اگر به انجام برسد بخش مهمی از مشکلات پسته به عنوان یک سرمایه ملی حل می شود بنابراین درخواست داریم جلسه ای پیرو نشست ستاد عالی پسته کرمان در سطح ملی برگزار شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان، رئیس اتاق کرمان همچنین به موضوع فعالیت معادن در کرمان پرداخت و با طرح این سوال که پیوست آینده معادن استان کرمان چه خواهد بود؟ تصریح کرد: لازم است همه سازمان ها و بهره برداران، پیوستی را برای آینده استان تعریف کنند تا مشخص شود پس از اتمام منابع معدنی، چه اقدامی در استان مرتبط با انتقال تکنولوژی، ایجاد ارزش افزوده و ایجاد ثروت از محل خلق تکنولوژی انجام می گیرد؟