مقرراتزدایی در هزارتوی دولت؛
۲۲۸ گره مقرراتی در استانها
کد خبر: 16133
انباشت حدود ۹۰ هزار مقرره، تعدد مراجع تصمیمگیر و اختلاف در نحوه اجرای قوانین، محیط کسبوکار را با مجموعهای از موانع مقرراتی و اجرایی مواجه کرده است...
در یکصد و سیوهشتمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاونت حقوقی ریاستجمهوری، وزارت کشور، دفتر هیات دولت و اتاق ایران با امضای تفاهمنامهای پنججانبه، بر همکاری برای شناسایی و رفع این موانع تاکید کردند. این تفاهمنامه با هدف هماهنگکردن فرآیندهای مرتبط با سیاستگذاری، تدوین و اجرای مقررات و تقویت مشارکت بخش خصوصی در تصمیمگیریهای اقتصادی به امضا رسیده است.
ثبات مقررات، مطالبه بخش خصوصی
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت: محیط کسبوکار محصول تصمیم و عملکرد یک نهاد واحد نیست و قوانین، مقررات، سیاستها و رویههای دستگاههای مختلف در شکلگیری آن نقش دارند. او ثبات، شفافیت، انسجام و پیشبینیپذیری را از نیازهای اصلی فعالان اقتصادی دانست و افزود: فعال اقتصادی باید بتواند آثار تصمیمات و مقررات را پیش از مواجهه با آنها ارزیابی کند و در فرآیند سیاستگذاری نیز صدای بخش خصوصی شنیده شود. حسنزاده تصریح کرد: اهمیت این تفاهمنامه به امضای آن محدود نمیشود و مرحله پس از امضا و نحوه اجرای تعهدات اهمیت بیشتری دارد. به گفته او، کارگروه هماهنگی تفاهمنامه باید با حضور نمایندگان دستگاههای طرف توافق، جلسات منظم و هدفمند برگزار کند و اجرای تعهدات را بهطور مستمر دنبال کند.
کارخانه دولتی تولید مقررات
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: در مجموعه دولت به نوعی به «کارخانه تولید مقررات» تبدیل شدهایم و بخش قابلتوجهی از مقررات، به جای باز کردن دست فعالان اقتصادی، موانع جدید ایجاد میکند. او افزود: حتی مقرراتی که با هدف تسهیل فعالیت اقتصادی وضع میشوند، ممکن است با قوانین و قواعد موجود در تعارض یا تداخل قرار گیرند و در نهایت سردرگمی فعالان اقتصادی را افزایش دهند. مدنیزاده گفت: اتاق بازرگانی به دلیل حضور در کف میدان اقتصاد و ارتباط مستقیم با مسائل فعالان اقتصادی، میتواند در شناسایی موانع نقش موثری داشته باشد. او افزود: معاونت حقوقی ریاستجمهوری، دبیرخانه هیات دولت، وزارت کشور و وزارت اقتصاد نیز هر کدام در حوزه قوانین و مقررات، تنقیح و رفع تعارضها مسوولیتهایی دارند.
مقرراتزدایی در دستور کار دولت
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، گفت: با وجود تاکید سیاستهای کلی نظام بر اقتصاد و نقش بخش خصوصی، کاهش تصدیگری دولت و خروج نهادهای دولتی و شبهدولتی از فعالیتهای اقتصادی آنگونه که باید دنبال نشده است. او افزود: ماموریت معاونت حقوقی رئیسجمهور حرکت در مسیر مقرراتزدایی و تسهیل فضای کسبوکار است و پیگیری اتاق ایران باعث شد این همکاری برخلاف بسیاری از تفاهمنامهها وارد مرحله عملیاتی شود. انصاری با اشاره به حجم مقررات در کشور گفت: حدود ۹۰ هزار مقرره وجود دارد و همچنان مقررات جدید به این مجموعه اضافه میشود. او تاکید کرد برای پیشبرد این مسیر، مشارکت سایر دستگاههای مرتبط نیز ضروری است.
همافزایی برای اصلاح محیط کسبوکار
کیوان کاشفی، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به اجرای تفاهمنامه همکاری میان اتاق ایران و معاونت حقوقی رئیسجمهور اظهار کرد: در چارچوب این تفاهمنامه، ۱۰ محور موضوعی و ۱۶ برنامه راهبردی مشترک تعریف شد که بخش عمده آنها طی سال گذشته و سال جاری به مرحله اجرا درآمد و ساماندهی دادههای پراکنده مربوط به محیط کسبوکار، ایجاد دسترسی گسترده فعالان اقتصادی به قوانین و مقررات، فراهم کردن امکان مشارکت بخش خصوصی در مرحله تدوین پیشنویس مقررات و تدوین دستورالعملهایی برای شفافسازی حقوق فعالان اقتصادی ازجمله اقدامات انجامشده بود.
او افزود: همچنین در حوزه مناقصات، مزایدهها و معاملات دولتی، بر حضور نمایندگان بخش خصوصی در فرایند تدوین مقررات تأکید شد و با ساماندهی تشکلهای اقتصادی، زمینه استفاده از ظرفیت تخصصی آنها در جلسات تصمیمگیری فراهم آمد.
کاشفی با تأکید بر اینکه بهبود محیط کسبوکار نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف دولتی و مشارکت مؤثر بخش خصوصی است، از گسترش تفاهمنامه دوجانبه به یک همکاری پنججانبه خبر داد و گفت: در این چارچوب، وزارت امور اقتصادی و دارایی بهدلیل مسئولیت در حوزه محیط کسبوکار، امنیت سرمایهگذاری و تنظیمگری نظام مالی و مالیاتی، دفتر هیئت دولت بهدلیل نقش آن در پیگیری سیاستها و مصوبات دولت و وزارت کشور بهدلیل مسئولیت هماهنگی اجرایی در استانها به این همکاری پیوستند.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: این تفاهمنامه در ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرا شد و هفت محور اصلی شامل بهبود محیط کسبوکار، تقویت مشارکت ذینفعان، اجرای مؤثر و تنقیح قوانین و مقررات، توانمندسازی فعالان بخش خصوصی، توسعه فناوری و افزایش شفافیت و دسترسی به اطلاعات را دنبال میکند.
به گفته کاشفی، اتصال دستگاههای دولتی، نهادهای تصمیمگیر و تشکلهای بخش خصوصی در حوزههای قانونگذاری، صدور مجوز، حکمرانی و اجرا، زمینه هماهنگی بیشتر و بهبود فرایندهای مرتبط با فعالیت اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
۲۲۸ گره مقرراتی در استانها
مهدی دوستی، معاون امور اقتصادی وزیر کشور با قدردانی از اقدام مشترک اتاق بازرگانی و معاونت حقوقی ریاستجمهوری برای شناسایی و بررسی موانع مقرراتی تولید، از استخراج ۲۲۸ عنوان مقررات و فرآیند اجرایی مرتبط با تولید در استانها خبر داد و گفت: علاوه بر این، در بررسیهای انجامشده مشخص شد در برخی موارد وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات میان استانها وجود ندارد و ضوابطی که در یک استان اجرا میشود، در استان دیگر با همان رویه اجرا نمیشود.
وی تأکید کرد: در صورتی که برای رفع این موانع نیاز به اقدام در سطح استانها باشد، از ظرفیت اتاقهای بازرگانی و استانداریها استفاده خواهد شد و استانداران نیز آمادگی دارند بخشهای مختلف این کار میان استانها توزیع و برای رفع مسائل موجود اقدام شود.
ثبات مقررات، مطالبه بخش خصوصی
صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی ایران، گفت: محیط کسبوکار محصول تصمیم و عملکرد یک نهاد واحد نیست و قوانین، مقررات، سیاستها و رویههای دستگاههای مختلف در شکلگیری آن نقش دارند. او ثبات، شفافیت، انسجام و پیشبینیپذیری را از نیازهای اصلی فعالان اقتصادی دانست و افزود: فعال اقتصادی باید بتواند آثار تصمیمات و مقررات را پیش از مواجهه با آنها ارزیابی کند و در فرآیند سیاستگذاری نیز صدای بخش خصوصی شنیده شود. حسنزاده تصریح کرد: اهمیت این تفاهمنامه به امضای آن محدود نمیشود و مرحله پس از امضا و نحوه اجرای تعهدات اهمیت بیشتری دارد. به گفته او، کارگروه هماهنگی تفاهمنامه باید با حضور نمایندگان دستگاههای طرف توافق، جلسات منظم و هدفمند برگزار کند و اجرای تعهدات را بهطور مستمر دنبال کند.
کارخانه دولتی تولید مقررات
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: در مجموعه دولت به نوعی به «کارخانه تولید مقررات» تبدیل شدهایم و بخش قابلتوجهی از مقررات، به جای باز کردن دست فعالان اقتصادی، موانع جدید ایجاد میکند. او افزود: حتی مقرراتی که با هدف تسهیل فعالیت اقتصادی وضع میشوند، ممکن است با قوانین و قواعد موجود در تعارض یا تداخل قرار گیرند و در نهایت سردرگمی فعالان اقتصادی را افزایش دهند. مدنیزاده گفت: اتاق بازرگانی به دلیل حضور در کف میدان اقتصاد و ارتباط مستقیم با مسائل فعالان اقتصادی، میتواند در شناسایی موانع نقش موثری داشته باشد. او افزود: معاونت حقوقی ریاستجمهوری، دبیرخانه هیات دولت، وزارت کشور و وزارت اقتصاد نیز هر کدام در حوزه قوانین و مقررات، تنقیح و رفع تعارضها مسوولیتهایی دارند.
مقرراتزدایی در دستور کار دولت
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور، گفت: با وجود تاکید سیاستهای کلی نظام بر اقتصاد و نقش بخش خصوصی، کاهش تصدیگری دولت و خروج نهادهای دولتی و شبهدولتی از فعالیتهای اقتصادی آنگونه که باید دنبال نشده است. او افزود: ماموریت معاونت حقوقی رئیسجمهور حرکت در مسیر مقرراتزدایی و تسهیل فضای کسبوکار است و پیگیری اتاق ایران باعث شد این همکاری برخلاف بسیاری از تفاهمنامهها وارد مرحله عملیاتی شود. انصاری با اشاره به حجم مقررات در کشور گفت: حدود ۹۰ هزار مقرره وجود دارد و همچنان مقررات جدید به این مجموعه اضافه میشود. او تاکید کرد برای پیشبرد این مسیر، مشارکت سایر دستگاههای مرتبط نیز ضروری است.
همافزایی برای اصلاح محیط کسبوکار
کیوان کاشفی، قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به اجرای تفاهمنامه همکاری میان اتاق ایران و معاونت حقوقی رئیسجمهور اظهار کرد: در چارچوب این تفاهمنامه، ۱۰ محور موضوعی و ۱۶ برنامه راهبردی مشترک تعریف شد که بخش عمده آنها طی سال گذشته و سال جاری به مرحله اجرا درآمد و ساماندهی دادههای پراکنده مربوط به محیط کسبوکار، ایجاد دسترسی گسترده فعالان اقتصادی به قوانین و مقررات، فراهم کردن امکان مشارکت بخش خصوصی در مرحله تدوین پیشنویس مقررات و تدوین دستورالعملهایی برای شفافسازی حقوق فعالان اقتصادی ازجمله اقدامات انجامشده بود.
او افزود: همچنین در حوزه مناقصات، مزایدهها و معاملات دولتی، بر حضور نمایندگان بخش خصوصی در فرایند تدوین مقررات تأکید شد و با ساماندهی تشکلهای اقتصادی، زمینه استفاده از ظرفیت تخصصی آنها در جلسات تصمیمگیری فراهم آمد.
کاشفی با تأکید بر اینکه بهبود محیط کسبوکار نیازمند هماهنگی میان دستگاههای مختلف دولتی و مشارکت مؤثر بخش خصوصی است، از گسترش تفاهمنامه دوجانبه به یک همکاری پنججانبه خبر داد و گفت: در این چارچوب، وزارت امور اقتصادی و دارایی بهدلیل مسئولیت در حوزه محیط کسبوکار، امنیت سرمایهگذاری و تنظیمگری نظام مالی و مالیاتی، دفتر هیئت دولت بهدلیل نقش آن در پیگیری سیاستها و مصوبات دولت و وزارت کشور بهدلیل مسئولیت هماهنگی اجرایی در استانها به این همکاری پیوستند.
قائممقام دبیر شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی خاطرنشان کرد: این تفاهمنامه در ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ وارد مرحله اجرا شد و هفت محور اصلی شامل بهبود محیط کسبوکار، تقویت مشارکت ذینفعان، اجرای مؤثر و تنقیح قوانین و مقررات، توانمندسازی فعالان بخش خصوصی، توسعه فناوری و افزایش شفافیت و دسترسی به اطلاعات را دنبال میکند.
به گفته کاشفی، اتصال دستگاههای دولتی، نهادهای تصمیمگیر و تشکلهای بخش خصوصی در حوزههای قانونگذاری، صدور مجوز، حکمرانی و اجرا، زمینه هماهنگی بیشتر و بهبود فرایندهای مرتبط با فعالیت اقتصادی را فراهم خواهد کرد.
۲۲۸ گره مقرراتی در استانها
مهدی دوستی، معاون امور اقتصادی وزیر کشور با قدردانی از اقدام مشترک اتاق بازرگانی و معاونت حقوقی ریاستجمهوری برای شناسایی و بررسی موانع مقرراتی تولید، از استخراج ۲۲۸ عنوان مقررات و فرآیند اجرایی مرتبط با تولید در استانها خبر داد و گفت: علاوه بر این، در بررسیهای انجامشده مشخص شد در برخی موارد وحدت رویه در اجرای قوانین و مقررات میان استانها وجود ندارد و ضوابطی که در یک استان اجرا میشود، در استان دیگر با همان رویه اجرا نمیشود.
وی تأکید کرد: در صورتی که برای رفع این موانع نیاز به اقدام در سطح استانها باشد، از ظرفیت اتاقهای بازرگانی و استانداریها استفاده خواهد شد و استانداران نیز آمادگی دارند بخشهای مختلف این کار میان استانها توزیع و برای رفع مسائل موجود اقدام شود.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/16133 |