رییس اتاق بازرگانی ایران و عمان اظهار داشت: بعد از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، بعضی از کشورهای منطقه بنای عدم همکاری با ایران را داشتند، به همین دلیل، جایگزینی بنادر عمان با برخی بنادر منطقه در دستور کار این اتاق مشترک و وزارتخانه های صمت و امور خارجه قرار گرفت به گونه ای که حجم واردات ایران از عمان در سال ۹۵ حدود ۷۰ میلیون دلار بود و این میزان در سال ۹۶ به ۲۶۰ میلیون دلار و در سال ۹۷به ۴۱۳ میلیارد دلار رسید...

رییس اتاق بازرگانی ایران و عمان اظهار داشت: بعد از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، بعضی از کشورهای منطقه بنای عدم همکاری با ایران را داشتند، به همین دلیل، جایگزینی بنادر عمان با برخی بنادر منطقه در دستور کار این اتاق مشترک و وزارتخانه های صمت و امور خارجه قرار گرفت به گونه ای که حجم واردات ایران از عمان در سال ۹۵ حدود ۷۰ میلیون دلار بود و این میزان در سال ۹۶ به ۲۶۰ میلیون دلار و در سال ۹۷به ۴۱۳ میلیارد دلار رسید و این به معنای افزایش واردات کالا از عمان نیست بلکه بنادر عمان نقش خود را بعنوان بنادر ترانس شیپی کالاهای ایرانی آغاز کردند.

محسن ضرابی، در مورد ارتباط ایران و کشور عمان گفت: روابط سیاسی بین دو کشور ایران و عمان از قبل از انقلاب تاکنون، در بالاترین سطح قرار داشته و قابل مقایسه با هیچ‌یک از کشورهای همسایه نیست و یک روند رو به افزایشی را داشته است. دولت عمان همواره در تمام دوران‌ها و بحران‌ها در کنار دولت و ملت ایران بوده و تلاش کرده نقش میانجی‌گری خود را حفظ کند که این موضوع را در دوران 8 سال دفاع مقدس و تحریم‌ها شاهد بودیم اما متاسفانه روابط اقتصادی بین دو کشور در سال‌های گذشته و قبل از سال 1392 قابل قبول نبود.

عمان می‌تواند پایگاه صادارتی ایران باشد

وی ادامه داد: اگر به حجم روابط تجاری دو کشور از سال ۸۵ تا ۹۲ نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که علیرغم روابط سیاسی دیرینه حسنه، حجم روابط اقتصادی قابل قبول نبود ، این در حالی است که کشور عمان کشوری وارد کننده است و می‌توانست برای ما یک پایگاه صادراتی بسیار مناسبی باشد که به دلیل عدم وجود زیرساخت‌های مناسب در آن سال‌ها سهم ما از واردات به کشور عمان بسیار اندک و در حدود 0.7 درصد بود.

وی با اشاره به ساختار کشور عمان براساس جذب سرمایه‌گذاری ملل مختلف گفت: با توجه به آن که رابطه ما از دیرباز با کشور عمان بسیار رابطه خوبی بود در سال ۹۲ با تشکیل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان، احصاء موانع تجاری دو کشور و ارائه راهکارهای عملیاتی در دستور کار این اتاق مشترک قرار گرفت و نقشه راه تسهیل روابط تجاری دو کشور ترسیم شد و بر همین اساس مشکلات شناسایی و راه‌حل‌هایی پیشنهاد شد و همچنان که مشاهده می‌کنید مشکلات در اخذ ویزا، ثبت شرکت، خط مستقیم هوایی و دریایی با همکاری و پیگیری‌های وزارت صمت، وزارت امور خارجه، وزارت صنعت،تجارت عمان و سفراء محترم دو کشور حل شد.

صادرات به عمان در 5 سال 5 برابر شد

رییس اتاق بازرگانی ایران و عمان با بیان اینکه در سال 92 کل حجم مبادلات دو کشور بالغ بر 221 میلیون دلار و حجم صادرات 149 میلیون دلار بود که خوشبختانه حجم مبادلات ما ظرف مدت 5 سال به 5 برابر رسید، افزود: اخذ ویزا در سال 92 بسیار دشوار و با هزینه بسیار بالا همراه بود ولی هم اکنون امکان اخذ ویزا برای شهروندان ایرانی مشابه شهروندان اروپایی با هزینه کم و در مبادی ورودی عمان فراهم است. لازم به ذکر است، این تسهیلات برای شهروندان سایر کشورها از جمله هند، پاکستان و بنگلادش که تعداد آنها در عمان نیز قابل توجه است وجود ندارد.

شیوع کرونا خطوط دریایی ایران و عمان را افزایش داد

وی در ادامه، با اشاره به ایجاد 9 خط حمل هوایی مستقیم میان شهرهای ایران و مسقط قبل از شیوع  ویروس کرونا  اشاره نمود که از شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، چابهار، قشم، کیش، مشهد، لار و لامرد به مسقط خط مستقیم هوایی، افزود: همانگونه که مطلع هستید بدلیل شیوع ویروس کرونا ارتباط هوایی کشور عمان با کل دنیا کلاً قطع  است.  در حوزه حمل و نقل دریایی نیز با  اشاره به خطوط حمل دریایی کانتینری یخچالی، خشک و فله بر از بنادر جاسک، شهید باهنر، شهید رجایی و خرمشهر به بنادر سویق، شناس، صحار و سلطان قابوس  پس از شیوع ویروس کرونا علیرغم آنکه اکثر کشورها مرز خود را بر روی کالاهای ایرانی بستند،  به دلیل قطع  ارتباط عمان با برخی از کشورها و نیاز بازار داخلی آن‌ها به محصولات دارویی، کشاورزی و مواد غذایی موجب شده است که دولت عمان  بمنظور کاهش هزینه های حمل، خطوط دریایی خود را با بنادر ایران افزایش داده تا کالاها با قیمت مناسب وارد کشور عمان گردند.

وی افزود: کشور عمان طی سال‌های اخیر، علی رغم تحریم‌های ظالمانه آمریکا، همواره حجم روابط تجاری خود با ایران را افزایش داده به گونه ای که سهم ما از بازار عمان از 0.7 درصد از سال 92 به 3.6 درصد در سال 97 افزایش یافت و ما می‌توانیم سهم خود در بازار این کشور را  به ۱۰ درصد برسانیم و برای دستیابی به آن نیاز است که زیرساختهای موردنیاز با عمان را افزایش دهیم. در افزایش سطح روابط اقتصادی و تسهیل روابط و ایجاد زیرساخت ها نقش آقای نوری شاهرودی سفیر کشورمان در عمان و همکاران ایشان در سفارت ج.ا.ایران در مسقط بی بدیل و قابل تقدیر است.

ضرابی تصریح کرد: لازم به ذکر است که بنادر کشور عمان (از جمله بنادر صحار و صلاله) برای واردات کالا به ایران بسیار حائز اهمیت است که به دلیل عدم آشنایی تجار ایرانی با پتانسیل‌های بنادر عمان، در سال‌های گذشته، توجه چندانی به واردات از طریق عمان نداشته اند. درحالی که بندر صلاله عمان رتبه 51 را در رتبه بندی بین المللی دارد و سومین بندر بزرگ خاورمیانه از نظر تجهیزات، وسعت و خطوط حمل بین المللی است به گونه ای که دارای خطوط مستقیم دریایی هفتگی به بنادر بزرگ دنیا از جمله امریکا، دریای سرخ، خلیج فارس، اروپا و هند است.

آغاز نقش بنادر عمان بعنوان ترانس شیپ کالاها ایرانی

وی ادامه داد: بعد از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، بعضی از کشورهای منطقه بنای عدم همکاری با ایران را داشتند، به همین دلیل، جایگزینی بنادر عمان با برخی بنادر منطقه در دستور کار این اتاق مشترک و وزارتخانه های صمت و امور خارجه  قرار گرفت به گونه ای که حجم واردات ایران از عمان در سال ۹۵ حدود ۷۰ میلیون دلار بود و این میزان در سال ۹۶ به ۲۶۰ میلیون دلار و در سال ۹۷به  ۴۱۳ میلیارد دلار رسید و این  به معنای افزایش واردات کالا از عمان نیست بلکه بنادر عمان نقش خود را بعنوان بنادر ترانس شیپی کالاهای ایرانی آغاز کردند.

رییس اتاق بازرگانی ایران و عمان با بیان اینکه عمان از سه جهت برای ما پایگاه بسیار با اهمیتی جهت صادرات مجدد است گفت: در وهله اول به کشورهایی که رابطه سیاسی خوبی با ما نداشته، اما بازارهای مصرف بسیار خوبی برای کالاهای ایرانی هستند که از طریق عمان بتوانیم به این بازارها دست یابیم. در وهله دوم می‌توانیم از طریق عمان، به کشورهای مصرف کننده‌ای نظیر یمن و کشورهای آفریقایی دست یابیم و بازارهای جدیدی در این کشورها ایجاد کنیم. یمن با 28 میلیون نفر جمعیت، بازار بسیار مناسبی برای کالاهای ایرانی است، در حال حاضر مایحتاج این کشور از طریق بندر صلاله و مرز عمان در این منطقه به یمن وارد می‌شود، از طرف دیگر به دلیل وضعیت اقتصادی کشورهای آفریقایی این کشورها اقدام به خریدهای مدت دار می‌کنند که این مسئله با توجه به محدودیت بانکی کشور ما موجب می‌شود که ما نتوانیم به طور مستقیم وارد مبادلات تجاری با این کشورها شویم  و از خریداران این کشورها اعتبارات اسنادی بلندمدت دریافت کنیم و در نتیجه عمان می‌تواند نقش واسطه را برای ما در این مورد ایفا کند. در وهله سوم عمان قرارداد تجارت آزاد (FTA) با ۱۶ کشور عربی- آفریقایی و چهار کشور اروپایی، سنگاپور و امریکا دارد که به موجب این قرارداد، کالاها با گواهی مبداء عمان می‌تواند با تعرفه گمرکی صفر به این کشورها صادر شود و با توجه به تعرفه گمرکی بالای بسیاری از این کشورها، ما می‌توانیم کالاهای خود را در صورت ایجاد 30% ارزش افزوده در خاک عمان، به کالاهای عمانی تغییر داده و گواهی مبداء عمان را دریافت نموده و به این کشورها صادر کنیم.

وی ادامه داد: توجه شود بعد از کاهش قیمت نفت، کشور عمان دچار کسری بودجه شده است و به همین دلیل نگاه خود را از درآمد نفتی به درآمد غیرنفتی تغییر داده و به همین جهت، نهمین برنامه پنجساله توسعه خود را بر 5 محور حمل و نقل و لجستیک، معدن، شیلات، صنعت و گردشگری استوار کرد و از طرفی در جهت تغییر قوانین خود برای تسهیل سرمایه گذاری خارجی قدم برداشت و به گونه‌ای رفتار می‌کند که بتواند سرمایه‌گذاران خارجی را به راحتی جذب کند و به همین منظور در سال ۲۰۱۹ مرحوم سلطان قابوس حکمی را صادر کرد که خارجی‌ها  بتوانند در سرزمین اصلی شرکت خود را با ۱۰۰ درصد سهام خارجی ثبت کنند و ساختار را به گونه‌ای تغییر دادند، که دلالان نتوانند در این بازار فعالیت کنند و فقط شرکت‌های واقعی که کار تجاری و سرمایه گذاری انجام می‌دهند بتوانند در این کشور حضور یافته و فعالیت کند.

جایگزینی نیروهای عمانی با نیروهای خارجی به نفع شرکت‌های ایرانی است

وی به حضور پررنگ شهروندان بعضی کشور در شرکت‌های بزرگ خصوصی و دولتی اشاره کرد که عملاً کار تصمیم‌سازی را انجام می‌دهند و این مسئله، فعالیت را برای کشورهای دیگر با دشواری روبه‌رو می‌کرد اما خوشبختانه اخیراً وزارت مالیه عمان با صدور بخشنامه‌ای به دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی، ابلاغ نموده تا پایان سال 2020 نسبت به جایگزینی نیروهای عمانی با نیروهای خارجی اقدام نمایند که این به نفع شرکت‌های ایرانی است و با توجه به روابط بسیار خوبی که عمانی‌ها با ایران دارند و برخوردهای بسیار خوب آنها با ایرانیان، عملاً شرایط مطلوبی را برای ما ایجاد می‌کند تا بتوانیم حجم مبادلات خود را افزایش دهیم.

وی درخصوص چشم انداز توسعه عمان گفت: در حوزه معدن با توجه به ظرفیت‌های مناسب معادن کشور عمان و دانش فنی و تجربه شرکت‌های ایرانی در این حوزه، اگر در حوزه معدن در این کشور فعالیت کنیم می‌توانیم دانش فنی، تکنولوژی، خدمات فنی مهندسی خود را منتقل نموده و همکاری مشترک بسیار خوبی در این حوزه داشته باشیم.

وی در خصوص حوزه گردشگری عمان نیز گفت: با توجه به پتانسیل‌های تاریخی و سواحل دریایی، کشور عمان تصمیم دارد که از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه احداث هتل‌ها و مراکز تفریحی و گردشگری، این کشور را به عنوان یک منطقه توریستی تبدیل کنند تا بتوانند گردشگران اروپایی را جذب کنند که ما با توجه به موفقیت‌های خود در این حوزه می‌توانیم با آنها همکاری کرده و از عمان به عنوان پلی برای تبادل گردشگر استفاده کنیم.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان ادامه داد: در حوزه حمل و نقل نیز با توجه به پتانسیل‌های فوق العاده بنادر عمان می‌توانیم  از بنادر این کشور جهت واردات از عمان و صادرات مجدد کالاهای ایرانی استفاده کنیم.

در حوزه صنعت نیز در پروژه‌هایی که در آنها دارای تکنولوژی و دانش فنی هستیم می‌توانیم نقش توسعه دهنده (Developer) را داشته باشیم و همچنین با توجه به آنکه عمان کشوری بکر در حوزه های فناوری های نوین، استارت آپ ها، HIGH- TECH، IT و ICT است و عمیقاً به دانش فنی و توانمندی شرکت‌های ایرانی نیازمندند و فرصت بسیار مناسبی جهت حضور پررنگ شرکتهای ایرانی در این حوزه است.

در فروش گاز به عمان کوتاهی شد

وی با اشاره به گله‌مندی دولت عمان در فروش گاز ایران گفت: در دولت‌های مختلف همواره قول مساعدت در این زمینه داده شده در صورتی که هرگز اجرایی نشد و اگر این اتفاق می‌افتاد می‌توانستیم همکاری مشترک خوبی در این مورد داشته و عمق روابط نیز افزایش قابل توجه ای پیدا می‌کرد و در واقع تضمینی بود برای یک رابطه دو طرفه و پایدار.

ضرابی با بیان اینکه باید رفتارها و سیاست‌های ما در عرصه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه همواره به گونه‌ای باشد که دو طرف به هم وابسته شوند، گفت: همچنان که مشاهده می‌کنیم این اتفاق تاکنون نیفتاده است و با اعمال تحریم ها علیه ایران، برخی از کشورها تجار ایرانی را از کشور خود اخراج کردند در صورتیکه اگر تعامل دو طرفه بود هرگز این اتفاق رخ نمی‌داد. اما خوشبختانه در سال‌های گذشته اقداماتی در جهت جذب سرمایه گذاری خارجی از عمان رخ داده و در تلاش هستیم که قوانین سرمایه گذاری خارجی و پتانسیل های کشورمان را برای فعالین اقتصادی عمان تبیین کنیم تا انشالله شاهد حضور بیشتر سرمایه گذاران عمانی در کشور ایران باشیم.

عمانی‌ها به دنبال ایجاد 2 فله‌بر از بنادر ایران هستند

وی در خصوص میزان صادرات سال جاری به کشور عمان نیز گفت: در دو هفته آخر فروردین ماه سال جاری فقط از طریق دو خط مستقیم کشتیرانی که توسط شرکت المرافی برقرار شد بالغ بر ۲ هزار و ۷۰۰ تن مواد غذایی به کشور عمان صادرات داشتیم و عمانی‌ها به دنبال ایجاد 2 مسیر دریایی جدید فله بر از بنادر ایران به بندر سویق و سلطان قابوس هستند تا  بتوانند کالاهای ساختمانی ما را با قیمت مناسب وارد بازارهای خود کنند.

وی تاکید کرد: رابطه ما با اتاق بازرگانی عمان بسیار نزدیک و صمیمانه است و با همکاری با اتاق بازرگانی عمان تلاش می‌کنیم حجم روابط افزایش قابل توجهی را داشته باشد.

ضرابی افزود: این اتاق مشترک نسبت به جمع آوری دستورالعمل‌های مورد نیاز در خصوص صادرات و سرمایه گذاری در عمان و نیز دایرکتوری تجار و تولیدکنندگان عمانی جهت استفاده فعالین اقتصادی کشورمان اقدام نموده و  آمادگی کامل دارد تا با ارائه مشاوره‌های تخصصی و نیز برگزاری نشست‌های موضوعی با حضور مناطق آزاد عمان، اتاق بازرگانی عمان و سایر دستگاه‌های متولی اقتصادی در آن کشور، زمینه را برای حضور موثرتر فعالین اقتصادی ایرانی در عمان فراهم آورد و در این راستا بعد از شیوع ویروس کرونا و عدم امکان اعزام و پذیرش هیئت‌ها، کانال اینستاگرامی اتاق مشترک راه اندازی شده و جلسات لایو با حضور مدیران ارشد مناطق آزاد و سایر مقامات برگزار خواهد شد.

وی در خصوص حضور در شهرک‌های صنعتی عمان نیز گفت: تمرکز ما باید همواره بر مناطق آزاد در این کشور باشد. زیرا امتیازاتی که در مناطق آزاد وجود دارد در شهرک‌های صنعتی وجود ندارد و شهرک‌های صنعتی تابع قوانین سرزمین اصلی هستند به این معنا که برای مثال: میزان معافیت از مالیات در شهرک‌های صنعتی پنج سال و این میزان در مناطق آزاد بسته به نوع منطقه آزاد بین 15 تا 30 سال است. مسئله بعدی بحث ضرورت استخدام نیروی کار عمانی است که این میزان در شهرک‌های صنعتی 35% و در مناطق آزاد 10 تا 20% است و با توجه به اینکه نگاه ما استفاده از عمان به عنوان پایگاهی جهت صادرات مجدد است و مناطق آزاد در کنار بنادر عمان واقع شده و دارای معافیت از عوارض ورودی و خروجی هستند، این مناطق برای این منظور مناسب تر هستند.

وی افزود: کشور عمان بخش خصوصی بسیار قوی و تعیین‌کننده‌ای دارد و نگاه دولت بر تقویت بخش خصوصی است و همواره شرایط بسیار خوبی را برای این بخش ایجاد می‌کند.

ضرابی در خصوص صادرات خدمات فنی مهندسی نیز گفت: از سال 2002 صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ما در کشور عمان حضور دارند و یکی از اولین پروژه‌های موفق در آن سال‌ها احداث نیروگاه توسط شرکت مپنا بود و خوشبختانه فعالیت‌های شرکت‌های ایرانی همواره مورد تقدیر دولت عمان بوده است، اما به دلیل کاهش قیمت نفت و کسری بودجه نمی‌توانیم به عنوان پیمانکار در این کشور حضور داشته باشیم و اکثر پروژه‌ها به B.O.O   B.O.T   و EPCF تبدیل شده که نیاز به سرمایه گذاری است.

وی تشریح کرد: در بخش شیلات یکی از اقدامات بعد از تدوین برنامه پنج ساله عمان توجه به شیلات بود و با توجه به اینکه کشور عمان در این حوزه در ابتدای راه است، این فرصتی برای فعالین اقتصادی ما در این حوزه است که بتوانند از این فرصت برای کار مشترک استفاده نمایند، به همین جهت در اواخر سال 97 جلساتی را در عمان با فعالین اقتصادی فعال در این حوزه و قائم مقام وزیر کشاورزی و شیلات عمان داشتیم و متعاقب آن در فروردین سال 98، قائم مقام وزیر کشاورزی و شیلات عمان در راس هیئت بخش خصوصی عمان به ایران سفر نمودند که از توانمندی های شرکت های ایرانی بازدید نموده و سپس در بهمن ماه سال 98 یک هیئت تخصصی شیلاتی توسط اتاق مشترک ایران وعمان با همکاری اتحادیه آبزیان به عمان اعزام و توافقات بسیار خوبی در این زمینه انجام شد.