مجلس یازدهم در شرایطی آغاز می‌شود که دولت دوازدهم به ریاست حسن روحانی آخرین ماه‌های عمر خود را سپری می‌کند. دولتی که شاید در مقایسه با دولت‌های قبلی خود یکی از بدشانس‌ترین دولت‌ها در مواجه با ریسک‌های سیستماتیک و غیر سیستماتیک اقتصادی و حتی سیاسی و اجتماعی بوده است.

شیوع ویروس کرونا و اظهارنظر‌های رسمی نسبت به خطر همه‌گیری آن در اواخر بهمن‌ماه پارسال در کنار بازگشت تحریم‌های همه‌جانبه مالی و نفتی جامعه جهانی به رهبری آمریکا که پس از یک دوره طولانی انتظار برای تصویب و اجرای برجام با قدرت‌های دنیا صورت گرفت، برای دولتی که شعار تدبیر و امید را با طیف بنفش در اذهان عمومی حک کرده بود، اصلی‌ترین چالش‌های دو دولت روحانی طی دستکم ۸ سال اخیر بوده است.

با صفر شدن درآمد‌های حاصل از فروش نفت خام و درعین‌حال نابسامانی‌های پولی و مالی اقتصاد رنجور ایران، چاره‌ای برای دولت روحانی باقی نگذاشت تا منابع جدید درآمدی را دوباره بازبینی و در دستور کار خود قرار دهد.

ازجمله این منابع فارغ از آربیتراژ و نوسان گیری‌های ارزی و ریالی در داخل کشور و یا تلاش برای افزایش صادرات غیرنفتی شامل مواد معدنی و فرآورده‌های نفتی، شاید تلاش برای افزایش نرخ مالیات و گستره آن به اشکال متنوع بر کسب‌وکار بود که با شیوع کرونا و درعین‌حال تداوم رشد نرخ تورم رکودی، کشش چندانی برای اقتصاد باقی نگذاشته است.

از سویی دیگر هجوم نقدینگی متورم شده به بازار‌های موازی از ترس افت ارزش ریال، از دیگر دردسر‌های دولت روحانی است که طی سه سال اخیر همواره منجر به دردسر‌های مختلف برای آن شده است؛ بنابراین دولت با توجه به تیم جدید مدیریتی مستقر در بانک مرکزی، همواره از برنامه‌های کوتاه‌مدت و حتی چریکی برای مقابله با ناهنجاری‌های مختلف در اقتصاد ولو با اقدام‌های سلبی بهره‌گیری می‌کند تا شاید بتواند از طریق بازی با قواعد بازار‌ها در محور زمان، شیب رشد هرز گونه بازار‌های غیر مولد را بگیرد و یا تبعات آن را به دوره زمانی دیگری انتقال دهد.

از طرف دیگر دغدغه مبارزه با فساد در اقتصادی که بنا بر تحمیل تحریم‌ها مجبور به استفاده از اقتصاد زیرزمینی است برای دولت روحانی در واپسین روز‌هایی که از عمر آن باقی‌مانده یک قوز بالا قوز به‌حساب می‌آید. موضوعی که حتی پای رقابت‌های جناحی را هم در پیشگاه دولتی که مدیران ستادی آن از فرمانداری‌ها و استانداری‌ها گرفته تا وزارتخانه‌ها به‌تدریج به فکر آینده شغلی خود در دولت آینده هستند، پیش می‌کشد.

در چنین اوضاعی مجلس یازدهم شورای اسلامی در حالی از امروز به‌طور رسمی آغاز بکار می‌کند که طیف اصلی این مجلس به لحاظ ایدئولوژیک به‌عنوان رقیب جناحی دولت روحانی به شمار می‌روند.

در کنار حضور پررنگ جبهه پایداری، شاید بتوان گفت عمده صندلی‌های مجلس در دست همان وزرای سابق دولت نهم و دهم و به عبارتی اصولگرایان احمدی‌نژادی است.

همان دوره‌ای که طرح تحول یارانه‌ها را با سرفصل‌های اجرانشده هدفمندی انرژی، گمرک، بیمه و بانک در کنار طرح سهام عدالت به دولت روحانی تحویل داد و رفت.

احمدی‌نژادی که گفته بود «ما تا سال ۱۴۰۰ باقی خواهیم بود» اکنون نظاره‌گر مجلسی در بهارستان است که اغلب صندلی‌های آن را، وزرای کابینه وی در دولت او به چنگ آورده‌اند.

حالا مجلس جدید با مردمی که به لحاظ مشارکت در انتخابات اخیر، بنا بر گزارش وزارت کشور با حضور کمرنگ‌تری نسبت به دوره‌های قبلی از سر گذرانده‌اند، رویکردی که خواهد داشت چیست؟

هر چه که باشد بدون تردید به حاشیه پرداختن و یا رقابت‌های حزبی و دعوا‌های جناحی در صحن مجلس و یا معطل نگاه‌داشتن لوایح و طرح‌هایی که می‌تواند زندگی و معیشت مردم را متأثر از تصمیم نمایندگان نماید، بر ثروت بزرگی به نام اعتماد مردم نخواهد افزود و تبعات قابل‌لمسی را برای حکومت در انتخابات آتی خواهد داشت.

از سویی دیگر تعدد و ازدیاد قوانین به‌خصوص در حوزه‌های تجارت و پولی و مالی که دست و پای تجار و صاحبان کسب‌وکار را می‌بندد، به جر تلف کردن زمان و ایجاد فرصت برای کاسبی عده‌ای متمول برخوردار از نفوذ یا قدرت و ثروت بهره‌ای برای کشور نخواهد داشت.

مجلس کنونی اگرچه با پایین‌ترین مشارکت مردمی در انتخابات اخیر تشکیل می‌شود، اما با تصمیم‌های شجاعانه و واقعی به‌ویژه در اقتصاد و کنار گذاشتن استراتژی‌های اشتباه پیشنهادی دولتی‌ها در کمیسیون‌ها می‌تواند از جایگاه مردمی قوی و مورد اعتمادی برخوردار شود که حتی برای دولت سیزدهم و چهاردهم نیز قابل‌تأمل خواهد بود.

بورس و بازار سرمایه با توجه به حضور مستقیم و غیرمستقیم همه مردم ایران شامل سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی، صندوق‌های بازنشستگی و کسب منافع آن‌ها از سوی مستمری‌بگیران و دارندگان سهام عدالت، جلوه اصلی این اعتماد برای مجلس فعلی و دستکم سه دولت آینده ایران طی ۲۰ سال آینده خواهد بود. دوره زمانی که جمعیت دهه شصتی ایرن ‌همچنان در عرضه و تقاضا برای به تعادل رسیدن از ابزار تورم استفاده خواهد کرد.

بورس متعلق به مردم ایران است ازاین‌رو وکلای مردم در مجلس می‌بایست در وهله اول از این بازار و اعتماد شکل‌گرفته از آن صیانت و با حساسیت نسبت به آن همواره بامطالعه و یا با به‌کارگیری مشاوران خبره در کمیسیون‌ها مانع از هرگونه خسارت به این بازار زنده شوند.

تصویب قانون جدید بازار سرمایه در اول آذرماه ۱۳۸۶ شاید یکی از اصلی‌ترین اقدام‌هایی باشد که مجلس شورای اسلامی در ۴۰ سال گذشته با آن پرداخته، اما بر همگان روشن است که قوانین مالی با توجه به رفتاری بودن اقتصاد و تغییر جهت روانی و رفتاری بازار‌ها نیازمند بروز آوری و بهبود مستمر است.

هم‌اکنون قانون بازار سرمایه ایران به لحاظ دستورالعمل‌های متعدد و دست و پاگیر در کنار باز گذاشتن دست ناظران این بازار برای خلق مقررات و دستورالعمل‌های عجیب‌وغریب، نه‌تن‌ها جایگاه متولیان بازار سرمایه در مواجه با این سرمایه مردم را دچار خدشه کرده بلکه از سازمان بورس بیش از آنکه یک رگلاتور بسازد از آن بیشتر یک جایگاه قهری با اقدام‌های قلدرمآبانه و دچار شده به اقدام‌های سلبی در مواجهه با بخش خصوصی و تشویق صاحبان نقدینگی برای ورود در این بازار و باقی ماندن در آن تبدیل کرده است.

همچنین همخوانی نداشتن قانون تجارت فعلی با شرایط اقتصادی امروز که طی حدود ۸۰ سال قبل نوشته‌شده آن‌هم در شرایطی که به دلیل شیوع کرونا، اجرای اغلب این قوانین با شرایط سنتی قبل امکان‌پذیر نیست وظیفه سنگینی را بر دوش مجلس جدید خواهد گذاشت.

بار‌ها سازمان بورس در مجالس گذشته دچار تهدید نمایندگان مختلف بابت تحقیق و تفحص شده، اما در عمل این اقدامات با لابی و جلسات پشت پرده مسکوت مانده و دردی را هم برای فعالان بازار سرمایه درمان نکرده است.

درنهایت سفارش‌های شخصی و یا تحمیل اشخاصی برای استخدام و یا حضور در هیئت‌مدیره ارکان بازار سرمایه از سوی برخی نمایندگان در مجالس گذشته باعث شد تا حوزه رگلاتوری بازار سرمایه دچار رخوت و عدم توسعه کافی در کشوری شود که امروز نقدینگی آن به دو هزار و ۲۸۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مجلس دوازدهم می‌بایست با کنار گذاشتن رفتار‌های هیجانی و رویکرد‌های حزبی و جناحی مکرری که در هر دوره‌دیده می‌شود، حرفی نو و طرحی مؤثر را برای حال مردم سختی‌کشیده ایران دراندازد و مانع تخریب اعتماد در این بازار مؤثر و شفاف در ایران شود.

بازاری که تورم قیمت‌ها در آن زیانی به اقتصاد و معیشت مردم نمی‌زند و پول تازه به پشتوانه اعتماد شکل‌گرفته در آن همواره عطش فراوانی برای استقبال از ابزار‌های مختلف مالی دارد؛ بنابراین مجلس در گام اول می‌بایست تا جایی که امکان دارد مانع از نزدیک شدن دولت‌ها به بازار سرمایه و حتی اظهارنظر آن‌ها پیرامون این بازار شوند. این خواسته اصلی عمده فعالان بازاری است که نمی‌خواهند بازار سهام بازاری برای یک‌بار تجربه مردم باشد.

از سویی دیگر تلاش دولت برای استفاده از اقبال مردمی شکل‌گرفته با عنوان «تأمین مالی» در شرایط کنونی خطرناک‌تر از آن چیزی است که به تصور آید.

هم‌اکنون اختیار فروش ۳۰ درصد سهام عدالت حدود ۵۰ میلیون ایرانی در اختیار بانک‌هایی قرارگرفته که می‌دانیم بی‌انضباطی و آرایش صورت‌های مالی آن‌ها در سنوات گذشته منجر به تبعات معیشتی امروز برای عموم مردم شده و حیاط‌خلوتی به نام ارز را برای جبران کمبود‌های آن‌ها فراهم کرده است.

مجلس جدید می‌بایست در اقدامی فوری پیرامون نحوه واگذاری این سهام تا پیش از برگزاری مجامع سالانه بانک‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی که منجر به تغییر با اهمیت کرسی‌های هیئت‌مدیره می‌شود، تصمیمی دوفوریتی بگیرد تا به‌این‌ترتیب سایه سنگین ترس حاکم شده این روز‌ها بر بازار سهام را تبدیل به اعتماد گسترده مردمی نماید.
این پرسش هم‌اکنون مطرح است که چگونه سهامی به فردی فروخته‌شده و مقررشده بهای سهام ظرف مهلت ۱۰ سال از محل سود سهام تسویه شود، اما اگر بعد از پایان دوره تقسیط، بهای سهام مورد واگذاری به‌طور کامل تسویه نشده باشد خریداران مکلف می‌شوند حداکثر ظرف مدت ۶ ماه راسا نسبت به پرداخت بدهی و تسویه‌حساب سهام مورد خریداری اقدام کنند؟

چگونه با تغییر یک قانون در گوشه‌ای از مجلس به اسم کمیته تنقیح مجلس، باید حقوق‌بگیر دولت مصوبه‌ای را بگیرد مبنی بر اینکه باقی‌مانده سهام عدالت به همان قیمت ۱۰ سال قبل پس گرفته شود؟

در دستورالعمل قانون آزادسازی سهام عدالت به‌وضوح عنوان‌شده که در غیر این صورت سازمان خصوصی‌سازی به میزان مبلغ بدهی تسویه شده سهام مورد وثیقه را آزاد کند و نسبت به وصول مطالبات خود از محل فروش سهام باقی‌مانده وفق مقررات اقدام خواهد کرد. (تبصره ۳ ماده ۶ آیین‌نامه اجرایی توزیع سهام عدالت).

قدر مسلم با این شرط درفروش سهام مقررشده دولت از محل فروش سهام باقی‌مانده نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید نه اینکه سهامی را که فروخته به همان قیمت ۱۰ سال قبل پس بگیرد.

اما با اجرای روش وصول مطالباتی که سازمان خصوصی‌سازی در زمان ریاست رئیس وقت بازداشت‌شده سازمان خصوصی‌سازی اجرا کرد، تعداد شرکت‌های واگذارشده از ۶۴ شرکت به ۴۹ شرکت و مبلغ سهام واگذارشده از ۴۹.۰۰۰ میلیارد تومان به مبلغی در حدود ۲۷.۰۰۰ میلیارد تومان کاهش‌یافته است.

اجرای آزادسازی سهام عدالت از آن تاریخ تاکنون که حدود ۳ سال از آن می‌گذرد، اما چرا و به چه علت و باوجود قطعی شدن و پرداخت مبلغ سهام بر اساس روش اجراشده آزادسازی سهام تاکنون میسر نشده است؟

مردم از مجلس جدید خواهند پرسید، چرا این موانع در قانون و آئین‌نامه‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و سهام عدالت برطرف نشده است.

کارشناسان پیشنهاد می‌کنند مجلس دوازدهم بجای پرداختن به رقابت‌های حزبی و یا تفکر لوله کردن‌های گروهی در مواجه با انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، مانع از اجرای آزادسازی سهام عدالت به روش فعلی و راهکاری عملیاتی برای حفظ ثروت مردم و توزیع عادلانه آن در ایران شوند.

سهام عدالت متعلق به همه مردم ایران است که می‌تواند بازار سرمایه کشور را به بزرگ‌ترین بازار سرمایه دنیا تبدیل کند به شرط اینکه مدل اجرایی آن چیزی شبیه تعاونی‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و تکرار سرنوشت بعضی از سهامداران شرکت‌های سازمان گسترش مالکیت صنعتی سابق در فهرست یک واگذاری‌ها برای سهیم کردن کارگران در سود کارخانه‌ها بعد از اتمام دوره اقساط سهام شرکت‌های فاقد ارزش که قیمت سهام آن‌ها تبدیل به صفر شد نشود.

این پیشنهاد نیز وجود دارد که کلیه سهامداران سهام عدالت مستقیماً سهامداران شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شوند و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی تبدیل به شرکت‌های سهامی عام و سپس در بورس پذیرفته شوند.

به‌این‌ترتیب با توجه به تعداد ۳۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی، برگزاری مجامع آن‌ها و ریسک ناشی از حباب در بازار سرمایه کاهش خواهد یافت و امکان نگهداری سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی توسط سهامداران بیشتر خواهد بود.

درمجموع به نظر می‌رسد مجلس دوازدهم به طرح تحول به‌ویژه هدفمندی انرژی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد دولت در دوره جدید خواهد پرداخت موضوعی که اجرای دقیق و شفاف آن برای بازار سرمایه با توجه به وزن مستقیم حدود ۴۰ درصدی شرکت‌ها و هلدینگ‌های پتروشیمی بر ارزش کل معاملات این بازار و تأثیر غیرمستقیم آن‌ها بر سودآوری سایر صنایع بزرگ بازار بسیار حیاتی و همه جانبه خواهد بود.

چنانچه قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی و پالایشگاه‌هایی که وزن بالایی در سبد سهام عدالت دارند در بورس انجام و شفاف‌سازی شود، شاید برای دارندگان سهام عدالت نیز توجیه‌پذیر و مورد وثوق قرار گیرد، اما اگر دارنده سهام عدالت از قدرت رأی در مجامع برخوردار نباشد، باید فاتحه این بازار را برای همیشه خواند و منتظر ریسک‌ها و واکنش‌های رفتاری و حتی امنیتی در کشور بود.