رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به رییس جمهور، گفت: ابلاغ قیمت‌های دستوری در بازار فولاد باعث افزایش شدید قیمت‌ها برای مصرف کننده، ایجاد فساد در دستگاه‌های اجرایی و نیز بازگشت امضاهای طلایی می‌‌شود.

محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامه ای به رییس جمهور خواستار  عدم اجرای بخشنامه قیمت گذاری فولاد به صورت دستوری  شد.

متن این نامه به شرح زیر است:

 جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام 

احتراما با عنایت به نامه شماره 99-14080/م مورخ 02/05/1399 رئیس دفتر محترم ریاست جمهوری مبنی بر خروج قیمت گذاری فولاد از مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار سرمایه کشور و اعمال قیمت دستوری برای آن به استحضار میرساند این موضوع بارها در زنجیره فولاد و سایر بازارها از جمله ارز، پتروشیمی و غیره اجرا شده و در نهایت پس از تحمیل هزینه های گزاف و بروز فساد در سطوح مختلف اجرایی کنار گذاشته شده است؛ اگرچه کنترل رشد افسار گسیخته قیمت کالاها بویژه محصولات فولادی در بازار برای مصرف‌کنندگان یکی از اولویتهای اصلی دولت محترم میباشد که قطعاً دغدغه جنابعالی در طرح موضوعات فوق بوده و یکی از مطالبات نمایندگان محترم مردم در مجلس شورای اسلامی نیز میباشد؛ لیکن بررسی اتفاقات بازار فولاد و اعداد و ارقام تولید و مصرف نشان میدهد که به دلیل وجود مازاد تولید و تکمیل بودن زنجیره فولاد در کشور، در صورت مدیریت صحیح صادرات و ایجاد شفافیت در آمار تولید، فروش و صادرات میتوان این بازار را بدون تحمیل هزینه های سنگین برقراری قیمتهای دستوری مدیریت کرد. حجم تولید فولاد در کشور سال 1398 حدود 28 میلیون تن بوده است که مصرف کشور به سختی به 18 میلیون تن میرسد لذا هیچ نگرانی از بابت تامین نیاز داخلی نباید وجود داشته باشد و با یک برنامه ریزی منسجم و دقیق میتوان ضمن تامین نیاز داخل، صادرات فولاد را در دستور کار قرار داد. در این بین از 18 میلیون تن محصول مورد مصرف در داخل کشور کمتر از 35 درصد آن در بورس کالا مورد معامله قرار میگیرد و مابقی بدون شفافیت توسط شرکتها به فروش میرسد که این امر بازار فولاد را با چالش جدی مواجه کرده است. 

لذا به نظر می رسد با ایجاد شفافیت از طریق تجمیع تمام معاملات در بورس کالایی، کنترل دقیق صادرات، رصد خریداران محصولاتی همچون انواع ورق‌های فولادی، شمش و اسلب فولادی تا بازار نهایی مصرف از طریق تحول اساسی در سیستم بهین یاب و از همه مهمتر شفاف سازی عرضه و تقاضا از طریق مکانیزم بازار سرمایه در کلیه مراحل زنجیره تولید، بازار محصولات فولادی نیازمند هیچگونه مداخله قیمتی نبوده و به تعادل منطقی خواهد رسید. با توجه به اینکه ابلاغ قیمتهای دستوری در بازار فولاد باعث افزایش شدید قیمت‌ها برای مصرف کننده، توزیع گسترده رانت و ایجاد فساد در دستگاه‌های اجرایی و نیز بازگشت امضاهای طلایی و عدم توسعه زنجیره میشود، امید است دستور فرمائید هر چه سریعتر از اجرائی شدن این موضوع غیرکارشناسی جلوگیری به عمل آید. 

در پایان لازم به ذکر است که هم اکنون قیمت گذاری زنجیره سنگ آهن تا فولاد از وضعیت بسیار بغرنجی برخوردار می باشد. احتمالا همانگونه که مستحضرید درحال حاضر قیمت سنگ آهن معادل 50درصد قیمت  FOB خلیج فارس (نصف قیمت صادراتی!) به زنجیره تولید فولاد عرضه و علی رغم هزینه انرژی و نیروی انسانی بسیار ارزان در این زنجیره، قیمت محصولات فولادی در کشور با حداقل 10 درصد بالاتر از قیمت جهانی (قیمت FOB خلیج فارس) به مردم فروخته می شود که قطعا این روند ناصواب در زنجیره قیمت گذاری غیرشفاف و ناکارآمد باید به عنوان اولویت اول اصلاح قیمت محصولات فولادی در دستور کار دولت قرار گیرد.