با نزدیک شدن به ۳۱ شهریورماه، مهلت پرداخت ارز حاصل از صادرات و تعامل بازرگانان با بانک مرکزی رو به پایان است و در صورتی که تعهدات ارزی ایفا نشود کارت بازرگانی بسیاری از صادرکنندگان به مرحله ابطال نزدیک خواهد شد.

 از بهار امسال جنجال هایی برای وضعیت کارت های بازرگانی به وجود آمد که بر اساس آن مهلت‌هایی برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان و تولیدکنندگان تعیین شد تا بازرگانانی که از اوایل سال ۹۷ تا پایان سال ۹۸ محصولاتی را صادر کرده بودند تا تاریخ معین شده ارز حاصل از صادرات خود را به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

هشدار چند باره به صادرکنندگان متخلف

در ابتدا، اطلاعیه هایی برای آن دسته از بازرگانان که هیچ میزان از ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی پرداخت نکرده بودند منتشر شد تا این افراد نسبت موضوع پرداخت های خود به بانک مرکزی اقدامی انجام دهند و  اعلام شد که آخرین مهلت برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان پایان تیرماه است، بر این اساس، آنها فرصت دارند تا در این زمان مشخص شده تعهد خود را انجام دهند و البته برای شرکت ها و صادرکنندگانی که وظیفه خود را به درستی انجام داده و در موعد مقرر اقدام به پرداخت تعهدات خود کرده بودند نیز روش هایی برای تقدیر در نظر گرفته شد.

بعد از ۳۱ تیرماه سال جاری با پیگیری ها و هماهنگی های بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت، کارت بازرگانی صادرکنندگانی که نسبت به تعهدات ارزی خود کمتر از ۷۰ درصد عمل کرده بودند تعلیق شد و ادامه فعالیت این افراد که تجارت خود را طی یک و دوسال گذشته انجام داده بودند به حالت تعلیق درآمد.

آمارها چه می‌گویند؟

بر اساس آمارهای اعلام شده ۲۱ هزار و ۱۸۴ صادرکننده طی سال های ۹۷ و ۹۸ با کارت های مختلف بازرگانی صادرات انجام داده اند که از این تعداد حدود دو هزار شرکت به طور کامل تعهدات ارزی خود را ایفا کردند و ۱۳ میلیارد یورو ارز را به کشور بازگردانده اند؛ حدود ۱۴ هزار و ۹۰۰ نفر نیز هیچ میزان از ارز حاصل از صادرات خود را به کشور نپرداخته اند که بیش از ۱۲ هزار نفر از آنها زیر ۱۰۰ هزار یورو تعهد دارند که اگر این افراد تا پایان ۳۱ شهریورماه که مهلت قانونی تعامل با بانک مرکزی برای ایفای تعهدات ارزی تعیین شده است برای رفع مشکلات موجود اقدامی نکنند کارت بازرگانی آنها از سوی «کارگروه پایش رفتار تجاری» تعلیق خواهد شد.

قرار است تا این کارگروه که با حضور نمایندگانی از سازمان توسعه تجارت، گمرک، اتاق تعاون و اتاق بازرگانی تشکیل می شود، پس از پایان این زمان نسبت به ابطال کارت های بازرگانی کسانی که در جهت رفع موانع موجود اقدامی نکرده باشند تصمیم گیری کند که در این صورت، امکان فعالیت مجدد کارت وجود نخواهد داشت.