تمام اقدامات دولت در چند ماهه اخیر منجر به متزلزل و متورم شدن بازارهای ارز، طلا، بورس و غیره شده است. در واقع آشوبی که در دولت برپاست ممکن است سال ها اثرات مخرب داشته باشد و سیستم تولید را به کل از پا درآورد...

محمدرضا دهقان پور
با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت 97، روند رو به تزاید اقتصاد نامولد ایران شروع شد. دلار از حدود4 هزار تومان جهش خود را شروع کرد، در مقطعی در مرز 11 هزار تومان توقف داشت و هم اکنون به بالای 25 هزار تومان رسیده است. این موضوع روی بازار سکه هم چنین روند مشابهی را ایجاد کرد. اما تاثیرات ناشی از رشد قیمت دلار پس از دو سال اثرات خود را در شاخص کل بورس نشان داد. به طوری که شاخص کل بورس با گذر از مرز 500 هزار واحد در بهمن 98 وارد مرز 2 میلیون واحد در مرداد 99 شد!
از طرف دیگر تا زمانی که آمریکا 5 کشور را مجاز به خرید نفت ایران در دوران تحریم کرده بود، تا حدودی منابع درآمدی دولت از طریق فروش نفت تأمین میشد اما همین مقدار هم به مرور با کاهش مواجه شد به گونه ای که پس از ممنوعیت خرید نفت توسط کشورهای مذکور، مشکلات نقدینگی دولت، منجر به حضور و مداخله آن در بازارهای مختلف شد به ویژه حضور و مداخله در بازار سرمایه!
در چند ماه اخیر، دولت با حمایت همه جانبه از بازار سرمایه باعث افزایش شاخص کل شد که در نتیجه ی آن بتواند بخشی از سهام و دارایی های شرکت های دولتی را بفرشد و بودجه لازم را تأمین نماید. بنابراین تصمیم گرفته شد که سهام شرکتهای دولتی در قالب ای تی اف (ETF) با قیمتی کمتر به مردم عرضه شود. ETF اول با سقف قیمتی 2 میلیون تومان به 3 میلیون نفر فروخته شد. سود 240 درصدی ETF اول منجر به افزایش میل عمومی برای خرید ETF دوم شد. این میل و رغبت همچنان در جامعه وجود داشت تا اینکه دولت تصمیم گرفت بجای عرضه ETF دوم به مردم، آن را به شکل بلوکی به بخش خصوصی به فروش برساند. با واکنش منفی بازار بورس نسبت به این تصمیم دولت، مجدداً موضوع فروش ETF به مردم مطرح شد ولی تبعات این بی ثباتی همچنان در بازار ماند. در ادامه ی این داستان، تصمیم دیگر دولت برای فروش پته های نفتی به مردم خارج از ساختار سازمان بورس منجر به خروج نقدینگی بسیاری از بازار و سقوط شدید بازار بورس شد. اگر چه این برنامه ی دولت هم که بر مبنای تصمیمات خلق الساعه اتفاق افتاد میسر نشد اما تبعات آن همچنان دامن گیر بازار سرمایه شد.
حال سوال این است دولت دوازدهم برای تأمین بودجه خود و خروج کشور از این بحران اقتصادی که با بحران کرونا نیز گره خورده است چه سناریویی را طراحی می کند؟ یا به عبارت دیگر سناریوی محتمل این دولت برای ادامه راه چیست؟
در پاسخ می توان چنین استدلال نمود با توجه به مشکل صادرات نفت، محصولات معدنی و صنعتی در نتیجه ی تحریم های آمریکا از یک طرف و مشکلات پیش پای بخش خصوصی از طرف دیگر، دولت چند راه پیش رو خواهد داشت:
قاعدتاً با توجه به مشکلات ناشی از تحریم های صادراتی و نفتی، دولت نمی تواند خیلی روی درآمدهای غیرمستقیم صادراتی تکیه داشته باشد و به تبع آن امکان فروش ارزهای نفتی در بازار متورم آزاد هم میسر نخواهد بود (کاری که دولت بارها به غلط انجام داده است).
راه دوم فروش پته های نفتی به مردم یا در قالب ایجاد تعهد برای دولت سیزدهم و یا از مسیر فروش آن در بازار سرمایه می باشد که به نظر می رسد با توجه به نامشخص بودن مکانیسم تضمین این اوراق در دولت آینده و همچنین بالا بودن قیمت هر بشکه از متوسط فروش آن در حال حاضر (به گونه ای که در مرداد 1399 متوسط قیمت نفت برنت که بالاترین قیمت نفت در جهان را دارد 44 دلار است، با فرض هر دلار 20 هزار تومان، قیمت هر بشکه حدود 880 هزار تومان خواهد بود. اما اولاً نرخ فروش دولت برای هر بشکه حدود 994 هزار تومان است و دوماً دولت مشخص نکرده در روز سررسید با کدام ارز قصد بازگرداندن پول مردم دارد، ارز آزاد یا نیمایی!). ناگفته نماند شاید به دلیل غیرشفاف ماندن این موضوعات دولت تمایلی به فروش این پته ها در بازار سرمایه را نداشته است.
راه دیگر و محتمل برای اینکه دولت بتواند درآمدهای خود را محقق سازد، استفاده از ابزارهای بازار بورس است. به نوعی که دولت از بهمن ماه سال 1398 با حمایت از بورس برنامه فروش سهام و دارایی های شرکتهای دولتی را مطرح کرد و با قوت این موضوع را تاکنون دنبال کرد. اما این روند مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت و فشار رسانه ها موجب شد دولت در تصمیم خود مردد عمل نماید.
همین تردید دولت آثار منفی شدیدی بر بازار سرمایه به جا گذاشت و هنوز هم این آثار کمابیش وجود دارند.
راه دیگری که دولت در پیش گرفت و هنوز ابعاد آن برای جامعه چندان مشخص نیست، انعقاد قرارداد 25 ساله با چین است که از این طریق گفته می شود حدود 400 میلیارد دلار در کشور سرمایه گذاری خواهد شد. اما اینکه واقعاً در نتیجه ی این قرارداد در کشور سرمایه گذاری خواهد شد یا بخش زیادی از منابع کشور به فروش میرسد خیلی روشن نیست!
تمام این اقدامات دولت در چند ماهه اخیر منجر به متزلزل و متورم شدن بازارهای ارز، طلا، بورس و غیره شده است. در واقع آشوبی که در دولت برپاست ممکن است سالها اثرات مخرب داشته باشد، سیستم تولید را به کل از پا درآورد و نفوذ کشورهایی مثل چین که به دنبال کشورگشایی نه به معنای جغرافیایی بلکه به معنای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی هستند را بیشتر کند.
سردرگمی دولت دوازدهم در تأمین بودجه خود باعث متزلزل و متورم شدن بازارهای مختلف، رکود شدید و اضمحلال بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک شده است. به نظر می رسد دولت دوازدهم بیشتر قصد دارد در پایان کار خود، حتی به قیمت مقروض نمودن دولت آینده و اثرات منفی بسیاری که بر بازارهای متعدد می گذارد تنها امور جاری خود را بگذراند ولی اینکه چند سال طول می کشد
تا آثار و تبعات این اتفاق نامیمون از اقتصاد ایران رخت ببندد امری است مبهم!

*دبیر شورای سیاست گذاری«اقتصاد کرمان»