روال طبیعی اداره اقتصادی کشورها این است که عالی‌ترین مقام کشور، چشم‌انداز آرمانی را بیان می‌کند و اجزای پایین‌دستی حکومت می‌کوشند جامعه را به سوی آن چشم‌انداز آرمانی پیش ببرند. چنین چشم‌اندازی حد متعین ندارد و بر محور «امروز بهتر از دیروز و فردا بهتر از امروز» استوار است. تکلیف ابلاغ‌کننده چشم‌انداز، به محض ابلاغ ساقط می‌شود و تکلیف مجریان آغاز می‌شود.

رهبری نظام دیروز با صدور بیانیه‌ای راجع به آینده انقلاب و جمهوری اسلامی، چشم‌انداز دوره پس از چهل‌سالگی انقلاب را تبیین کردند و حال نوبت قوای حکومتی است که ماموریت خود را برای رسیدن به هدف‌ها و نزدیک شدن به چشم‌انداز، آغاز کنند. بخشی از بیانیه استراتژیک رهبری درباره اقتصاد است که پاره‌ای مسائل مرتبط با آن در این نوشتار بررسی می‌شود:

مهم‌ترین موضوعات اقتصادی بیانیه رهبری، عبارتند از پرهیز دادن سیاست‌گذاران از اتکا به درآمدهای نفتی، منع مداخله‌های غیرضروری دولت در اقتصاد، تذکر درباره بودجه‌نویسی‌های معیوب و نامتوازن، هزینه‌های غیراصولی برخی دستگاه‌های حکومتی و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها. این کاستی‌ها چگونه پدید آمده‌اند و چگونه می‌توان از آنها خلاص شد؟

۱-کارهای به زمین مانده: کاستی‌های اقتصادی که در بیانیه رهبری بر آنها تاکید شده، بعضا سابقه چند ساله و بلکه چند دهه‌ای دارند و ایشان پیش‌تر هم در مناسبت‌های گوناگون خواستار رفع آنها شده‌اند. سند چشم‌انداز بیست ساله، آبان ۱۳۸۲ به سران قوا ومجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شده و قرار بوده است اجرای آن سال ۱۳۸۴ آغاز شود و نتایجش در ۱۴۰۴ آشکار شود. برخی مفاد آن سند، همین موضوعاتی است که در بیانیه دیروز هم بر آنها تاکید شده است. قوای سه‌گانه و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تاکنون درباره میزان پیشرفت برنامه‌های این سند و برنامه‌های پنج‌ساله توسعه که زیرمجموعه سند چشم‌انداز هستند، گزارش جامعی نداده‌اند و معلوم نیست هفت سال دیگر که موعد تحقق برنامه‌های این سند است، اقتصاد ایران چه وضعی خواهد داشت.

سیاست‌هاى کلى اصل ۴۴ قانون اساسى، سند دیگری است که خرداد ۱۳۸۴ به سران قوا و مجمع تشخیص مصلحت ابلاغ شده است. تکالیف این سند، مشخص‌تر و روشن‌تر و جزئی‌تر از تکالیف سند چشم‌انداز است و اگر مفاد آن اجرایی شده بود، برخی از کاستی‌هایی که در بیانیه دیروز رهبری مطرح شده، تاکنون برطرف شده بود. در این سند به صراحت بر «گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعى»، «جلوگیرى از بزرگ شدن بخش دولتى»، «افزایش رقابت‌پذیرى در اقتصاد ملى» و «کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیت‌هاى اقتصادى» تاکید شده است؛ اما مجموعه عملکرد دولت‌ها در این سال‌ها نه تنها از تصدی‌های غیرضروری دولت نکاسته، بلکه بر تکالیف و تصدی‌های دولتافزوده است.

بنابراین هرگونه اقدام عملی و معطوف به هدف برای محقق کردن چشم‌اندازی که در بیانیه دیروز رهبری ترسیم شده، موکول به تعیین تکلیف سندهای قبلی و ارائه گزارش‌هایی مستند درباره میزان پیشرفت آنهاست. احصای میزان پیشرفت هدف‌های این سندها، کارهای انجام‌شده و کامیابی‌ها و کارهای انجام‌نشده و ناکامی‌ها را نشان خواهد داد و سیاست‌گذاران را از آزمودن دوباره راه خطا باز خواهد داشت.

۲-واقعیت‌های پیش‌رو: ایران امروز از حیث دانش فنی و تجربه‌های مدیریتی و اجرایی، از گذشته غنی‌تر است و بسیاری از زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آن در ادوار گذشته آماده شده است. اما این زیرساخت‌ها آن‌گاه موجب تحول خواهد شد که با سیاست‌گذاری‌های علمی و مستظهر به اصول بنیادی علم اقتصاد تلفیق شود. رخ دادن چنین تلفیقی مستلزم پذیرفتن این واقعیت عریان اقتصاد ایران است که منابع بالفعل آن در حوزه‌های پس‌انداز و سرمایه‌گذاری محدود است و با گذر زمان، محدودتر هم می‌شود. این قلّت منابع ایجاب می‌کند که ابتدا هزینه‌های نهادهای حکومتی که غالبا پرهزینه و کم‌بازده‌اند کاهش یابد. چنین کاهشی به‌خودی‌خود دو مورد از دغدغه‌های مطرح شده در بیانیه رهبری، یعنی هزینه‌های مسرفانه برخی دستگاه‌های حکومتی و بودجه‌های نامتوازن را برطرف می‌کند. برای اینکه چنین کاهش هزینه‌ای رخ دهد ضرورتا باید در ماموریت نهادهای حکومتی بازبینی اساسی رخ دهد و این نهادها با اعاده ماموریت‌های ذاتی خود، از بنگاه‌داری‌های رایج کنونی فاصله بگیرند. آنچه اکنون دیده می‌شود خلاف این است و تقریبا همه قوای حکومتی، خاصه قوه مجریه، برای خود مشغله‌هایی ایجاد کرده‌اند که آنها را از پرداختن به وظایف اساسی بازداشته است.

بخش عظیمی از نیروی دولت در همین یک سال گذشته صرف کارهایی مانند «تغذیه بازارهای ارز و طلا»، «رساندن کالای ارزان به مراکز فروش»، «سامان دادن بازار خودرو» و امثال اینها شده که هیچ‌یک ذیل مفهوم سیاست‌گذاری دولت قرار نمی‌گیرد، بلکه دقیقا از جنس بنگاهداری و دغدغه دادوستدپیشگان است. چنین کارهایی علاوه بر اینکه وقت و نیروی دولت را هدر داده‌اند و می‌دهند، دولت را به هدف مورد نظر یعنی «تنظیم بازار» هم نرسانده است. صف‌های طولانی متقاضیان «گوشت دولتی» که چندی است سیمای میادین میوه‌ و تره‌بار را زشت و هولناک کرده، نتیجه قهری همین فاصله گرفتن دولت از ماموریت اصلی خود و تنزل دادن شأن قوه مجریه به «تامین‌کننده کالا و خدمات» است. دولت اگر مساله کمیابی و افزایش بهای گوشت را در پرتو مفهوم سیاست‌گذاری کلان بررسی می‌کرد به راحتی متوجه می‌شد که این پدیده بازتاب اجتناب‌ناپذیر سیاست‌های ارزی ماه‌های اخیر است که با ایجاد شکاف قیمتی، برای کالاهایی مانند کالای پرتقاضایگوشت گریزگاه ایجاد کرده است و با تزریق گوشت ارزان هرگز نخواهد توانست بر کمیابی آن فائق‌ آید.

همچنین بیانیه رهبری تکلیف کرده است که نگاه دولت به درون کشور باشد؛ این تکلیف با واقعیت‌های امروز اقتصاد ایرانکه در محاصره خارجی است، کاملا سازگار است و اساسا دولت راهی غیر از این ندارد. در چنین اوضاع و احوالی که کشور ناگزیر است به منابع داخلی خود اتکا کند، اهمیت عناصر کارآمدی و بهره‌وری، بیش از گذشته می‌شود. بدیهیات علم اقتصاد و تجربه‌های پرشمار صد سال گذشته در جهان نشان می‌دهد، در روزگار عسرت اقتصادی، هرگاه دولت‌ها با تمسک به وضع اضطراری بر مداخله خود در اقتصاد افزوده‌اند ناکارآمدی بیشتر و بهره‌وری کمتر شده است. بنابراین یکی از عاجل‌ترین کارهای دولت در اوضاع کنونی، فائق آمدن بر ترس از آزادی اقتصادی و لگام زدن بر وسوسه «مداخله برای حفظ امنیت اقتصادی مردم» است.

اهرم‌هایی که دولت در اختیار دارد و با ماموریت اصلی آن هم سازگارتر است، چنان زیاد و موثرند که نیازی به حضور مستقیم دولت در بازار برای حمایت از مردم وجود ندارد. شاهرگ التهاباتی که در خیابان‌ها و مراکز خرید دیده می‌شود در همان اتاق‌هایی است که سیاست‌گذاران در آنها تصمیم می‌گیرند. کافی است سیاست‌گذاران زمان‌های تغییر چند نرخ کلیدی مانند نرخ ارز و نرخ بهره را بدانند و به آن پایبند بمانند و کافی است تقاضاهای اجتماعی برای بهبود معیشت را از تقاضاهای بدخواهانه رانت‌خوران که در پی بهره‌برداری از تفاضل قیمت‌های واقعی و قیمت‌های دستوری‌اند، تشخیص دهند. همین چند اقدام، نیرویی به اقتصاد خواهد دمید که تاثیرش بسیار بیش از اقدام‌های مداخله‌جویانه و تامین کالا و خدمات و غمخواری برای بنگاه‌های ناکارآمد خواهد بود.

طبعا قوه مجریه به‌تنهایی از پس چنین کار جسورانه‌ای بر نمی‌آید. فضای کسب‌وکاری که همه این اقدام‌ها باید در چارچوب آن انجام شود، موکول به امنیت قانونی است که سررشته آن در نهادهای تقنینی و قضایی است و نیازمند اقناع اجتماعی است که سررشته آن در دستگاه‌های تبلیغاتی و تریبون‌های رسمی کشور به‌ویژه صدا و سیماست. صدای رهبر شنیده شد و حالا نوبت عمل سیاست‌گذاران است.