مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی چالش ها و راهکارهای «توسعه صادرات غیرنفتی» پرداخت.در این گزارش، آمده است؛ یکی از حوزههای مهم و تأثیرگذار بر تولید ناخالص داخلی در کشور، صادرات غیرنفتی است که میتواند از مجاری مختلفی، بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشد...
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس میافزاید؛ اقتصاد ایران که بهواسطه درآمدهای نفتی و نوسانات عمده آن نتوانسته است آنگونه که باید بخش غیرنفتی خود را بهبود دهد، میتواند در شرایط تنگنای درآمدهای نفتی از جایگزینی صادرات غیرنفتی برای جبران صادرات نفتی بهره ببرد و این اقدام از ضروریات اقتصاد کشور برای گذار به یک اقتصاد سالم و با درآمدهای پایدار است. برای شتاب بخشیدن به صادرات غیرنفتی باید به ماهیت ساختار موجود و سپس ایجاد تحول ساختاری در حوزه صادرات توجه کرد. در شرایط فعلی و با توجه به وجود انواع مشکلات در صادرات کالا بهواسطه تشدید تحریمها نمیتوان انتظار رشد چندانی را در سالجاری برای صادرات غیرنفتی داشت، اما با توجه به شعار سال مبنیبر جهش تولید، دولت میتواند اقداماتی را برای تغییر این روند و افزایش صادرات غیرنفتی انجام دهد.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نکته مهم در ارتباط با افزایش صادرات غیرنفتی در ایران این است که در شرایط فعلی که تحریمهای خارجی و همچنین انتشار ویروس کرونا موجب کاهش بیشتر تقاضای داخلی اقتصاد شده است، میتوان با استفاده از افزایش صادرات غیرنفتی، کاهش تقاضای کل را تا حدودی تقویت و همچنین کمبود ارز ناشی از کاهش صادرات نفتی، را جبران نمود و درنتیجه تا حدود زیادی مشکلات فعلی و نیاز به منابع ارزی را برطرف کرد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در یک نگاه تصریح میکند که صادرات غیرنفتی دارای مشکلات متعددی است که برخی از آنها شامل موانع پیمانسپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و ... است. تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گامهای مهم سیاستگذاری تجاری کشور بوده و وجود چنین راهبرد مناسبی، باعث میشود صادرکنندگان امکان برنامهریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند.
بنابر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، یکی دیگر از مهمترین مشکل صادرات غیرنفتی کشور این است که سیاستهای تجاری کشور از یک روند باثبات در بلندمدت و در جهت تعامل بیشتر با کشورهای هدف تجاری نیست. بهعبارت دیگر اگرچه طی سالهای اخیر اقدامات متعددی انجام شده است، اما آمار صادرات غیرنفتی کشور متناسب با ظرفیتهای بالقوه اقتصادی کشور نبوده و نیست. برای اینکه بتوان بهطور بنیادی و بلندمدت تأثیرگذاری صادرات غیرنفتی را در حوزه تولید مشاهده کرد، باید بعد از اصلاحات ساختاری (اصلاح و تقویت قوانین و مقررات، فرایندها و سامانههای تجارت خارجی)، بخشهایی از اقتصاد کشور که مزیت دارد را شناسایی و تولیدات با فناوری بالا را در آن بخشها ساماندهی کرد؛ در این راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت مسئولیت مهمی دارد.
این گزارش میافزاید؛ گام بعدی در راستای انتقال فناوری استفاده از روشهای مختلف ازجمله فعال شدن دستگاه دیپلماسی کشور است تا بتواند با کاهش مشکلات تحریمی، واردات فناوری مورد نیاز برای جهش تولید را تسهیل نموده و سطح رقابتپذیری کالاهای داخلی را در حد قابل قبولی در سطح استانداردهای رقابتپذیر بینالمللی ارتقا دهد.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس بازاریابی فعال گام دیگری است که نیازمند فعال شدن حداکثری سازمان توسعه تجارت و معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه کشور است. بهطوری که این دو سازمان باید با اتکا به رایزنان بازرگانی کارامد و متخصص، بازاریابی فعال صادراتی را درخصوص محصولات داخلی انجام دهند.
این گزارش همچنین تصریح میکند که علاوهبر این تلاشهای دیپلماتیک ازجمله نشستهای مستمر، ادواری و مشترک مسئولان و فعالان اقتصادی ایران و کشورهای عمده طرف تجاری جهت تبادل نظر و امکانسنجی نحوه و زمینههای همکاریهای تجاری، برای بیاثر کردن تحریمها دارای اهمیت کلیدی است. وجود بازارهای جایگزین که امکان مبادله با آنها در شرایط تحریم وجود داشته باشد و همکاری و عضویت در اتحادیههای منطقهای دارای سود متقابل تجاری برای طرفین و شناسایی بازارهای جایگزین برای بازارهای فعلی و گسترش روابط تجاری برای محصولات داخلی نیز میتواند بسیار مؤثر باشد. البته باید توجه داشت صرفاً توافق تجاری مشکل صادرات را حل نمیکند و مشکلات مربوط به حوزه نقلوانتقال ارز، زیرساختهای مورد نیاز حملونقل، تبادلات بانکی و ... بر حجم تجارت مؤثر هستند و توافق تجاری این مسائل را شامل نمیشود که نیازمند توجه به این حوزههاست.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس با بررسی عوامل مختلف میافزاید برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران و تأثیر آن بر جهش تولید در کشور علاوهبر اقدامات جاری و کوتاهمدت که به آنها اشاره شد، اقدامات ساختاری و نهادی در حوزه تجارت نظیر تعیین مزیتهای صادراتی کشور و سرمایهگذاری در تولید این کالاها باید در اولویت قرار گیرد.
متن کامل این گزارش را در فایل پیوست در «اقتصاد کرمان» بخوانید.