دستورالعمل اجرایی تا‌مین مالی بنگاه‌های اقتصادی به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ، معدن و تجارت در این باره گفت: در راستای تداوم حمایت از بنگاه‌های اقتصادی فعال و نیز تکمیل و راه‌اندازی پروژه ‌های در دست اجرا و اولویت‌دار در سال جهش تولید ، دستورالعمل اجرایی تأمین مالی بنگاه های اقتصادی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت به استانداران سراسر کشور ابلاغ شد.

سعید زرندی افزود: در جهت هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‏های اقتصادی در راستای تحقق شعار سال 1399 (جهش تولید)، به ‏منظور تأمین تسهیلات لازم برای نگهداشت و افزایش تولید و اشتغال در بنگاه‏های اقتصادی، نوسازی و بازسازی بنگاه‏ها و صنوف تولیدی و تکمیل طرح‏های نیمه ‏تمام با پیشرفت فیزیکی بیش از 60%، با شرایط مندرج در این دستورالعمل تخصیص می‏ یابد.
وی افزود: اولویت اصلی پرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل، آن دسته از بنگاه‏های اقتصادی است که عمدتاً دارای مشکلات نقدینگی بوده و از مشکلاتی از قبیل ظرفیت تولید، دانش ‏فنی، توان مدیریت و بازار و یا موانع راه ‏اندازی یا افزایش تولید نداشته باشند و با دریافت این تسهیلات قادر به راه ‏اندازی سریع، انجام نوسازی و بازسازی لازم و تثبیت و یا افزایش تولید و اشتغال باشند.
معاون طرح و برنامه تصریح کرد: میزان تسهیلات قابل پرداخت به هر بنگاه‏ اقتصادی، براساس نیاز واقعی بنگاه و تأیید کارگروه استانی خواهد بود.
زرندی توضیح داد: بنگاه‏های اقتصادی دارای مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، صنوف تولیدی دارای مجوز براساس قانون نظام صنفی کشور و مراکز پژوهش‏های صنعتی و معدنی و واحدهای فنی و مهندسی که در زمان درخواست تسهیلات، تعداد کارکنان آنها تا 100 نفر باشد و طرح‏های نیمه‌تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از 60% و با پیش ‏بینی اشتغال تا 100 نفر مشمول این دستورالعمل می باشند.
وی همچنین گفت: تأمین تسهیلات مورد نیاز جهت بازسازی و نوسازی بنگاه‏های اقتصادی و صنوف تولیدی مشمول جهت کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری آنها از مهترین هدف این دستورالعمل است.
زرندی افزود : هدف دیگر این دستورالعمل، تأمین تسهیلات مورد نیاز جهت تکمیل و راه‏ اندازی طرح‏های نیمه ‏‏تمام تولیدی با پیشرفت فیزیکی بیش از 60% و یا معادن دارای پروانه بهره‏ برداری می باشد.
به گزارش روابط عمومی وزارت صمت، زرندی در خصوص فرایند نظارت براین تسهیلات گفت: به ‏منظور پایش اثربخشی پرداخت تسهیلات برای تحقق اهداف تعیین‏ شده (تثبیت و یا افزایش اشتغال و تولید)، کمیته نظارت با مسئولیت نماینده سازمان‌های استانی در هر یک از بخش‏های ذیربط (صنعت، معدن، صنوف تولیدی، کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) به ‏طور مستقل و با عضویت نمایندگان استانداری، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت شهرک‌های صنعتی استان و بانک عامل حسب مورد و عند اللزوم نماینده دستگاه‏(های) نظارتی با تشخیص استاندار، موظف است پس از پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی، نسبت به بازدید و تکمیل فرم مربوط در سامانه اقدام نماید.
معاون طرح و برنامه تاکید کرد: گزارش‏های تحلیلی وضعیت پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، از طریق ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر می‏شود.
گفتنی است، سامانه اینترنتی بهین‌یاب، به نشانی www.behinyab.ir جهت درخواست متقاضیان می باشد.

فرآیند اجرایی
براساس چارچوب سیاست‌های در نظر گرفته شده، اطلاع‌رسانی کامل با استفاده از تمام ظرفیت‌های رسانه‌ای موجود، توسط سازمان‌های استانی به بنگاه‌های اقتصادی مشمول، برای ثبت‌نام در سامانه اعلام خواهد شد. در مرحله بعدی، ثبت درخواست تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی مشمول این دستورالعمل، در فرآیندهای پیش‌بینی شده در سامانه «بهین‌یاب» صورت خواهد گرفت. همچنین تشکیل جلسات منظم و مستمر کمیته‌های بررسی جهت رسیدگی به درخواست‌های دریافتی از طریق سامانه و ارائه گزارش به کارگروه استانی انجام خواهد شد. از سوی دیگر سیاست‌گذاران پیشنهاد داده‌اند که تشکیل جلسات منظم و مستمر کارگروه استانی، حتی‌المقدور با حضور استاندار، جهت بررسی و تصویب درخواست‌های پذیرش‌شده، مطابق گزارش کمیته‌های بررسی انجام شود.
ابلاغ مصوبات کارگروه استانی به بانک‌های عامل نیز توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت به‌عنوان دبیر کارگروه استانی عملیاتی خواهد شد. ارجاع سریع و منظم درخواست‌های ابلاغ شده به شعب بانک عامل و اعمال حداکثر مساعدت در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی، با توجه به مفاد دستورالعمل بانک مرکزی و ظرفیت‌های موجود توسط بانک‌های عامل از دیگر اقداماتی است که در مصوبه جدید وزارت صمت جانمایی شده است. در این ابلاغیه به این موضوع هم اشاره شده است که کلیه اقدامات صورت گرفته از ابتدا تا‌ انتهای هر یک از فرآیندها اعم از بررسی تقاضا، معرفی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات توسط مسوولان مربوط، در سامانه ثبت شود تا‌ امکان پایش لحظه‌ای اقدامات فراهم شود. عدم پذیرش یا عدم تصویب درخواست بنگاه‌های اقتصادی در هر یک از مراحل فرآیندها، باید با ذکر دلایل، توسط مسوولان مربوط در سامانه ثبت شود. اما وظایف بنگاه‌های اقتصادی در این ابلاغیه چگونه تعریف شده است؟ بنگاه اقتصادی متقاضی تسهیلات، موظف است درخواست خود را در فرآیند مربوط، با درج اطلاعات صحیح در سامانه ثبت کرده و پس از ارائه مدارک لازم به کمیته بررسی، حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از تصویب و معرفی به بانک عامل، مدارک و مستندات درخواستی را به بانک عامل ارائه کند. همچنین موظف است تسهیلات دریافتی را در راستای نیل به اهداف تعیین‌شده مصرف کند.
در این میان عوامل اجرایی نیز وظایفی دارند. استانداری موظف به هماهنگی و پیگیری منظم و مستمر جلسات کارگروه استانی و حصول اطمینان از ضمانت اجرای مصوبات کارگروه استانی است تا‌ اهداف پیش‌بینی‌شده محقق شود. همچنین هر یک از سازمان‌‌های استانی اعم از صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف به تشکیل کمیته بررسی مرتبط بوده و مسوولیت پیگیری روند تخصیص و پرداخت تسهیلات در بخش ذی‌ربط را عهده‌دار خواهند بود. بانک‌های عامل هم موظفند ضمن ارجاع سریع و منظم درخواست‌های ابلاغ شده به شعب خود و با توجه به ظرفیت‌های قانونی موجود و مفاد دستورالعمل بانک مرکزی، حداکثر مساعدت را در بررسی، تصویب، انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی به عمل آورند و کلیه اقدامات صورت گرفته برای هر یک از متقاضیان را در سامانه ثبت کنند. همچنین بانک‌های عامل باید صرفا از طریق ستاد مرکزی مستقر در استان تهران، اطلاعات مربوط به پرداخت مستقیم به بنگاه‌های اقتصادی موضوع بند ۱-۵ این دستورالعمل را (متناسب با تسهیلات پرداختی در فرآیندهای سامانه، از نظر تعداد و مبلغ)، در قالب جدول اعلامی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌صورت ماهانه و از طریق دسترسی‌های ایجاد شده، به سامانه ارسال کنند تا‌ پس از بررسی، در ستون مربوط به پرداخت مستقیم آنها ثبت شود. برای نظارت بر این مصوبه نیز قواعدی تعریف شده است. به‌منظور پایش اثربخشی پرداخت تسهیلات برای تحقق اهداف تعیین‌شده (تثبیت یا افزایش اشتغال و تولید)، کمیته نظارت با مسوولیت نماینده سازمان‌های استانی در هر یک از بخش‌های ذی‌ربط (صنعت، معدن، صنوف تولیدی، کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری) به‌طور مستقل و با عضویت نمایندگان استانداری، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شرکت شهرک‌های صنعتی استان و بانک عامل حسب مورد و عنداللزوم نماینده دستگاه‌(های) نظارتی با تشخیص استاندار، موظف است پس از پرداخت تسهیلات به بنگاه اقتصادی، نسبت به بازدید و تکمیل فرم مربوط در سامانه اقدام کند. گزارش‌های تحلیلی وضعیت پرداخت تسهیلات و اثربخشی آن، از طریق ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سطح ملی و استانی منتشر می‌شود. تشکیل کمیته نظارت به‌صورت مشترک بلامانع است.
از سوی دیگر، نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل در بخش‌ کشاورزی و صنایع تبدیلی مرتبط، برعهده معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی بوده و در بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری بر عهده معاونت سرمایه‌گذاری و برنامه‌ریزی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است. همچنین در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت، نظارت کلی بر حسن اجرای این دستورالعمل بر عهده معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده و هرگونه تغییر و اصلاح موردی دستورالعمل توسط آن معاونت ابلاغ خواهد شد. این دستورالعمل در ۷ ماده و ۳ تبصره تنظیم و توسط سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت تصویب و جهت اجرا، به استانداران به‌عنوان روسای کارگروه‌های تسهیل و رفع موانع تولید استان‌ها، ابلاغ شد.