قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در ابلاغیه‌ای خطاب به استانداران و روسای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان های سراسرکشور عنوان کرد: مسئولین دستگاه های ذیربط استانی موظف اند مستقیماً و راساً نسبت به رفع موانع و مشکلات واحدهای مشمول قانون اقدام و از انجام هرگونه رفتار و اقدامی که منجر به سرگردانی وسردرگمی متقاضیان شود، جداً پرهیز نمایند.

بابک دین پرست قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، در ابلاغیه ای به استانداران و روسای کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان های سراسرکشور، فرآیند پیگیری ها، جهت رفع موانع و مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، توسط دستگاه‌های ذیربط استانی و ملی و کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها را تشریح کرد.

دین پرست در همین راستا به تبیین نحوه اقدام در مواجهه با درخواست های قانونی متقاضیان پرداخت و گفت: در زمان مراجعه و یا درخواست متقاضیانِ بهره مندی از تسهیلات و ظرفیت های قانونی ماده(۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور؛ مسئولین دستگاه های ذیربط استانی موظف اند؛ مستقیماً و راساً، نسبت به رفع موانع ومشکلات واحدهای مشمول قانون اقدام و از انجام هرگونه رفتار و اقدامی که منجر به سرگردانی وسردرگمی متقاضیان شود، جداً پرهیز نمایند.

وی تصریح کرد: در اینگونه موارد، دستگاه های مسئول استانی و یا کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، مجاز نیستند که به بهانه ضرورت پیگیری موضوع درسطح ملی، با انجام یک مکاتبه و هدایت ذینفع به دستگاه ملی و یا دبیرخانه ستاد تسهیل، از انجام تکالیف قانونی خود سر باز بزنند.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ادامه داد: درصورتی که تحقق مصوبه کارگروه تسهیل استان یا خواسته قانونی متقاضی، مستلزم اخذ مجوزهای درون سازمانی و از رده های مافوق ملی باشد، مسئول دستگاه ذیربط استانی موظف است، راساً و مستقیماً نسبت به پیگیری موضوع اقدام و از ارجاع پرونده وهدایت متقاضی، به رده های ملی درون سازمانی، دیگرسازمان ها، سایرمقامات و مسئولین اجرایی کشور، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، جداً خودداری نمایند.

دین پرست اضافه کرد: چنانچه حل مشکل و اجابت خواسته قانونی متقاضی، نیازمند هماهنگی با دیگر دستگاه های اجرایی سطح استان و یا اخذ مصوبه خاص ازکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان است، دستگاه اجرایی ذیربط استانی مکلف است؛ راساً با استفاده از ظرفیت مرکزشبانه روزی فوریت های رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری و نهایتاً ارجاع موضوع به کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، نسبت به پیگیری موضوع تا حل و فصل کامل مشکلات واحد تولیدی مرتبط اقدام نماید.

وی ضمن ابزار تاسف از اینکه به کرات مشاهده می گردد که دستگاه های اجرایی استانی، بانک ها و ... با تمسک به این بهانه که مجوز و یا پروانه فعالیت واحد تولیدی و طرح سرمایه گذاری و یا فرآیند اعطای تسهیلات به بنگاه اقتصادی مستقر در استان، از طریق رده ما فوق دستگاه استانی مذکور، در سطح ملی و خارج از جغرافیای استان صادر و طی گردیده است، از پذیرش و پیگیری درخواست متقاضی در سطح استان، خودداری و مدیر واحد تولیدی را جهت پیگیریِ اجرای مصوبات کارگروه تسهیل استان، به مرکز هدایت می نمایند، تاکید کرد: این روال من بعد به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید تصریح کرد: نظر به اینکه به موجب ماده(۶۱) قانون رفع موانع تولید، اعضای کارگروه‌های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، دقیقاً متناظر با اعضای ستاد تسهیل تعیین شده اند؛ فلذا طبق همین حکم قانونی، مصوبات کارگروه های تسهیل استان نیز، در چارچوب مصرح در ماده قانونی مذکور، نافذ و اجرایی می باشد؛ بدین ترتیب درصورت اهتمام مسئولین دستگاه های استانی به انجام وظایف قانونی ضرورتی به ارجاع پرونده های مفتوح در کارگروه های استانی تسهیل و رفع موانع تولید، به ستاد ملی نمی باشد.

وی در همین راستا اشاره کرد: متاسفانه بسیاری از پرونده های ارجاعی از سوی کارگروه های تسهیل استانی به دبیرخانه ستاد، صرفاً به دلیل عدم اعتقاد و اهتمام لازم معدود مسئولین و متصدیان دستگاه های استانی، به انجام تکالیف قانونی خود بوده واکثراً مشمول قاعده عمومی ترک فعل می باشد.

قائم مقام رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در بخش دیگری، به اهداف اصلی این بخشنامه پرداخت و اعلام کرد: تاکید مجدد بر الزام مسئولین دستگاه های استانی(اولویت نخست)، دستگاه های ملی(اولویت دوم) و کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانها (اولویت سوم)، به اجرای کامل تکالیف و وظایف قانونی مصرح در ماده (۶۱) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، درسطح استانها، پایان بخشیدن به رویه ناصواب و غیرقانونی ِارجاع بی ثمر متقاضیان بهره مندی از مزایای ماده (۶۱) قانون، به دیگر رده های درون سازمانی و یا برون سازمانی و جلوگیری از ایجاد نارضایتی و ناامیدی عمومی، تاکید جدی بر تشکیل فوری کمیته های تخصصی ذیل کارگروه تسهیل استان و ضرورت بررسی، شناسائی و تفکیک درخواستها و مطالبات متقاضیان بهره مندی از مزایای ماده (۶۱) قانون، درکمیته های مذکور و نهایتاً اعلام نظر در خصوص درخواست های وارده، به دوقسم قانونی وغیرقانونی و همچنین تشریح روند و نحوه برخورد و اقدام در زمان مواجه با هریک از دو قسم درخواست های قانونی و غیرقانونی، توافق و تفاهم با مسئولین و دست اندرکاران دستگاه های اجرایی و شبکه بانکی مسئول و تبیین نحوه برخورد اداری و قضایی با تعلل کنندگان و ناقضان این بخشنامه، از محورهای اصلی بخشنامه است.

دین پرست همچنین عنوان کرد: از آنجایی که اکثر قریب به اتفاق مکاتبات و ارجاعات مربوط به مشکلات بنگاه‌های اقتصادی استانها به دبیرخانه ستاد تسهیل کشور، در قالب نامه های استانداری و یا ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استانها صورت می پذیرد، لذا انتظار می رود که استانداران سراسرکشور، به عنوان رییس کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان، معاونین هماهنگی امور اقتصادی استانداری ها و روسای سازمان های صنعت، معدن وتجارت استانها (به عنوان دبیرکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان)، بر اجرای دقیق وکامل این بخشنامه درسطح استان و عملکرد دستگاه های عضوکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، نظارت نمایند.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در تشریح آخرین هماهنگی ها جهت نظارت بر بخشنامه حاضر و برخورد با مسئولین تعلل کننده در سطوح استانی و ملی گفت: با توجه به راه اندازی مراکز فوریت های شبانه روزی رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی در تمامی ۳۱ استان کشورکه با هدف تسهیل در روند بررسی و حل و فصل موانع و مشکلات بنگاه های اقتصادی و طرح های سرمایه گذاری و جلوگیری از تضییع حقوق تولیدکنندگان، سرمایه گذاران وکارآفرینان ایجاد و راه اندازی شده اند، پیگیری اجرای مصوبات کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استان ها، تا حصول نتیجه مورد انتظار، بر عهده مسئولین دستگاه ها، سازمان ها، نهادها و شبکه بانکی ذیربط در استان و نهایتاً با مسئولیت قانونی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها می باشد.

وی در همین راستا ادامه داد: روسای کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانها موظف اند مسئولین و یا متصدیان دستگاه ها، سازمان ها، نهادها و شبکه بانکی سطح استان را که در اجرای تکالیف قانونی خود، برای حمایت از واحدهای تولیدی و رفع موانع و مشکلات آنها، دچار تعلل و قصور می شوند، حسب مورد و متناسب با فعل و یا ترک فعل صورت پذیرفته، برای برخورد قانونی لازم، به مبادی ذیربط اداری و قضایی معرفی نمایند.

دین پرست اضافه کرد: دراین مسیر؛ صرفاً بررسی پرونده واحدهایی در دستورکار پیگیری دبیرخانه ستاد تسهیل قرار خواهد گرفت که مستندات مربوط به واحد تولیدی و یا طرح سرمایه گذاری مشمول، صرفاً با درخواست مکتوب شخص استاندار، به عنوان رئیس کارگروه تسهیل و یا رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، به عنوان دبیرکارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان مربوطه، به دبیرخانه ستاد تسهیل ارسال شود.

قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید همچنین درباره نحوه اجراء و برخورد قانونی دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با متخلفین از مفاد بخشنامه پرداخت و گفت: درجهت اجرایی شدن کلیه شقوق این بخشنامه و مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، کمیته حقوقی و قضایی ذیل ستاد، نسبت به بررسی موارد و مصادیق مربوط به نقض بخشنامه، ازمنظر حقوقی اقدام و نتیجه را طی گزارشی جامع و مبسوط، از حیث تخلف، تقصیر یا جرم(ترک فعل یا فعل مجرمانه) اعلام می نماید.

وی در همین راستا ادامه داد: دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور؛ پس ازطی مراحل مصرح دربند(۱)، نسبت به طرح گزارش مربوط به نتیجه بررسی های کمیته حقوقی و قضایی، درجلسه ستاد تسهیل اقدام خواهد کرد تا درخصوص نحوه معرفی متخلفین و مقصرین، به مراجع ذیربط رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت یا دستگاه قضایی ذیصلاح، تصمیمات لازم اتخاذ گردد.

دین پرست در ادامه خاطرنشان کرد: دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، صرفاً نسبت به بررسی آن دسته از پرونده های واحدهای تولیدی ارجاعی از سوی کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانها اقدام خواهد نمود که حائز موارد چون، پرونده های مشمول بند(۴) بخش«ج» بخشنامه حاضر، آن هم مشروط به رعایت کامل تمامی بندهای پنجگانه ذیل آن و پرونده واحدهایی که براساس گزارشات واصله از سوی مراجع مختلف و یا شکایت مدیران واحدها، حکایت از نقض برخی از مفاد این بخشنامه دارد، باشد و این بدان معناست که درصورت مراجعه و شکایت متقاضی از دستگاه اجرایی، بانک ها و موسسات مالی واعتباری سطح استان، مبنی بر عدم اجرای مصوبات کارگروه های تسهیل در استان و یا رده های متناظرآن دستگاه درسطح ملی، مراتب پس از صحت سنجی و احراز ادعای شاکی، درکمیته های تخصصی ستاد و دبیرخانه ستاد مطرح و رسیدگی خواهد شد. مضافاً اینکه؛ این موضوع در ارزیابی عملکرد کارگروه های تسهیل استانها و مدیران ذی ربط دستگاه های استانی نیز لحاظ خواهد شد.

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید درباره نحوه اقدام در مواجهه با درخواست های غیرقانونی متقاضیان نیز گفت: در ارتباط با مطالبات غیرقانونی متقاضیان، دو اقدام و الزام ۱- بررسی دقیق وکارشناسی پرونده ها درکمیته های تخصصی ذیل کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و توجیه کامل متقاضیان نسبت به غیرقانونی بودن درخواست آنان، مستند به قوانین مربوطه، با هدف توجیه متقاضی، مبنی برعدم امکان پیگیری درخواست های غیرقانونی، در کارگروه های تسهیل و همچنین دیگر مراجع، ۲- ممنوعیت کامل و قطعیِ ارجاع درخواست های غیرقانونی و هدایت متقاضیان، از سوی دستگاه های اجرایی، به رده های ملی درون سازمانی، دیگرسازمان ها، سایر مقامات و مسئولین اجرایی کشور، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و دبیرخانه ستاد تسهیل، بایستی توسط کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید استانها مورد اجراء و ملاحظه قرارگیرد.

گفتنی است، طی رونوشت این بخشنامه، از وزرای کشور، صمت، جهادکشاورزی ، اطلاعات، نیرو ، نفت، اطلاعات ، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و‌ دارایی ، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون حقوقی رییس جمهور، دادستان کل کشور، رییس کل بانک مرکزی ، روسای سازمان های برنامه وبودجه، حفاظت محیط زیست، اطلاعات سپاه، بازرسی کل کشور، استاندارد ایران، رییس دیوان محاسبات، دبیر ستادهماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، روسای اتاق های بازرگانی، اصناف، تعاون، خانه صنعت و معدن، معاونین اقتصادی استانداری‌ها و روسای سازمان های صمت استان، درخواست گردیده تا در راستای اجرای کامل مفاد این بخشنامه همکاری های لازم را معمول دارند.